| مناصب شرعی | |
| پیامبر | |
| امام | |
| قاضی | |
| حاکم شرع | |
| امام جمعه | |
| امام جماعت | |
| ولی فقیه | |
| مرجع تقلید | |
| امیر الحاج | |
| نایب خاص | |
| نایب عام | |
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه که طبق آن در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومت برعهده فقیه جامع‌الشرایط است. فقیهانی چون شیخ مفید و محقق کرکی درباره اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی ملا احمد نراقی را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همه اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد.
بر اساس نظریه ولایت فقیه، اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است. کاشف‌الغطا، محمدحسن نجفی و امام خمینی از موافقان این دیدگاه و شیخ انصاری، آخوند خراسانی و آیت‌الله خویی از مخالفان آن هستند.
مقبوله عمر بن حَنظَله از دلایل نقلی طرف‌داران نظریه ولایت فقیه است. طبق این حدیث، در منازعات تنها کسی را باید به‌عنوان حَکَم (داور) انتخاب کرد که از اهل‌بیت حدیث نقل می‌کند و با احکام اسلامی آشنا است. ضرورت وجود حاکمی عالم و عادل برای اجرای احکام الهی در جامعه هم از دلایل عقلی موافقان ولایت فقیه است.
کتاب‌ها و مقالات متعددی درباره ولایت فقیه نوشته شده است. ولایت فقیه، نوشته امام خمینی و ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نوشته جوادی آملی از آن جمله است.
مفهوم‌شناسی
ولایت فقیه براساس تعریف‌هایی که فقیهان از آن ارائه داده‌اند، به‌معنای سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرایط در امور دیگران[۱] و به‌عبارت دیگر مدیریت جامعه اسلامی به‌منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی است.[۲]
ولایت فقیه نظریه‌ای است در فقه سیاسی شیعه که طبق آن، در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومتِ جامعه مسلمانان برعهده فقیه جامع‌الشرایط است.[۳]
تاریخچه
| خداشناسی | |
|---|---|
| توحید | اثبات خدا • توحید ذاتی • توحید صفاتی • توحید افعالی • توحید عبادی • صفات ذات • صفات فعل |
| فروع | توسل • شفاعت • تبرک • استغاثه |
| عدل الهی | |
| حُسن و قُبح • بداء • امر بین الامرین | |
| نبوت | |
| عصمت پیامبران • خاتمیت • پیامبر اسلام • معجزه• اصالت قرآن | |
| امامت | |
| باورها | عصمت امامان • ولایت تكوینی • علم غیب • خلیفة‌الله • غیبت • مهدویت • انتظار فرج • ظهور• رجعت • امامت تنصیصی |
| امامان | امام علی • امام حسن • امام حسین • امام سجاد • امام باقر • امام صادق • امام کاظم • امام رضا • امام جواد • امام هادی • امام عسکری • امام مهدی |
| معاد | |
| برزخ • معاد جسمانی • حشر • صراط • تطایر کتب • میزان | |
| مسائل برجسته | |
| اهل‌بیت • چهارده معصوم • کرامت • تقیه • مرجعیت • ولایت فقیه • ایمان مرتکب کبیره | |
برخی نویسندگان، ملا احمد نراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق) را نخستین فقیهی دانسته‌اند که ولایت فقیه را به‌صورت یک مسئله فقهی تبیین و برای اثبات آن از ادله نقلی و عقلی استفاده کرد.[۴] و گفته‌اند همو بود که برای اولین بار تمام وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را یکجا در کتاب عوائد الایام جمع‌آوری کرد.[۵]
البته پیش از ملا احمد نراقی برخی از علمای شیعه از عهده‌داری بعضی اختیارات امامان توسط فقیهان سخن گفته بودند. برای مثال شیخ مفید از علمای قرن‌های چهارم و پنجم قمری، در کتاب المُقنِعه نوشته بود: امامان شیعه(ع) اجرای حدود را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند.[۶] همچنین به‌گفته رسول جعفریان تاریخ‌نگار ، محقق کَرَکی از علمای قرن دهم قمری، بر این باور بود که فقیهان اختیارات حکومتی امامان معصوم را برعهده دارند.[۷]
پس از ملا احمد نراقی، جعفر کاشف‌الغطاء[۸] و شاگردش محمدحسن نجفی، نیز نظریه نصب فقها و ولایت و اختیارات آنان را تبیین کردند.[۹] آنان حکومت پادشاه یا سلطانی را که از جانب فقها اجازه نداشته باشد، مشروع نمی‌دانستند و معتقد بودند اگر شرایط برای فقیهی آماده باشد، واجب است حکومت تشکیل دهد.[۱۰]
توسعه مباحث درباره ولایت و اختیارات فقها، با تردید شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) درباره ولایت سیاسی فقها متوقف شد؛[۱۱] تا اینکه در سال ۱۳۴۸ش امام خمینی در درس خارج فقهش در حوزه علمیه نجف، نظریه ولایت فقیه را مطرح[۱۲] و بر لزوم تأسیس حکومت اسلامی تأکید کرد.[۱۳] مطالب او در این زمینه در سال ۱۳۴۹ش در کتابی به نام ولایت فقیه منتشر شد.[۱۴]
دلایل موافقان
هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند.[۱۵] مَقبوله عُمر بن حَنظَله و توقیع امام زمان از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق(ع) است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.[۱۶] [یادداشت ۱]امام خمینی ازاین روایت استفاده کرده که امام صادق(ع) فقیه را در شؤون حکومت و قضاوت هر دو حاکم قرار داده است و با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.[۱۷]وی هم‌چنان جعل منصب ولایت برای فقیهان شیعه را ازسوی امام صادق(ع) دارای سرّی سیاسی می داند[یادداشت ۲] و آن این است که با تشویق و برانگیختن فقیهان به ورود به منصب قضاء؛ آنان مقدمات تشکیل حکومت عدال الهی را طرح و برنامه ریزی کنند تا این که اگر زمانی موفق به تشکیل حکومت شدند گرفتار مشکل نشوند و مقدمات را از پیش فراهم ساخته باشند. [۱۸][یادداشت ۳]
در توقیع امام زمان(عج)، از «الحَوادثُ الواقِعَة» (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.[۱۹] امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.[۲۰]
صاحب جواهر از جمله فقیهانی است که موافق ولایت فقیه است تا آنجا که معتقد است هر کس از تعابیر مختلف امامان(ع) در باره اختیاراتی که به فقیهان داده اند مانند:(حاکم، قاضی، حجت و خلیفه) ولایت فقیه رانفهمد گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از اسرار و رموز کلمات امامان (ع) بی خبر است؛ زیرا این تعابیر گویای آن است که باید در زمان غیبت امور شیعیان نظم و سامان بیابد [یادداشت ۴]وی آن چنان موضوع ولایت فقیه را واضح و روشن دانسته تا جایی که آن را نیازمند به اقامه دلیل نمی داند و حتی مخالفان را گرفتار وسوسه دانسته است. [یادداشت ۵]
ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولی‌فقیه تحقق می‌یابد.[۲۱]
انتصابی‌بودن یا انتخابی‌بودن ولایت فقیه
طرف‌داران نظریه ولایت فقیه، درباره نحوه مشروعیت آن اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها ولایت فقیه را منصب و جایگاهی انتصابی می‌دانند و برخی دیگر از انتخابی‌بودن آن دفاع می‌کنند:
انتصابی‌بودن ولایت فقیه
طبق این دیدگاه، علت مشروعیت ولایت فقیه در امور سیاسی این است که امامان تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه را به فقیهان عادل تفویض کرده‌اند و رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها تأثیر ندارد.[۲۲] امام خمینی،[۲۳] عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی و محمدتقی مصباح یزدی از هواداران این نظریه‌اند.[۲۴]
ولایت مطلقه فقیه
برخی از قائلان دیدگاه انتصابی‌بودن ولی فقیه، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند؛ یعنی معتقدند فقیه از همه اختیارات پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم در امور حکومت و سیاست، برخوردار است؛ چراکه هدف، اجرای احکام شریعت است و در این زمینه هیچ فرقی بین حاکم، معقول نیست.[۲۵] همچنین مشروعیت قوانین بشری مشروط به تنفیذ ولی فقیه است و قانون نمی‌تواند ولی فقیه را محدود و مقید کند و اوامر ولی فقیه در حکم قانون است.[۲۶]
می‌گویند این دیدگاه را نخستین بار امام خمینی مطرح کرده است.[۲۷]
انتخابی‌بودن ولایت فقیه
این دیدگاه رأی مردم را به‌عنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم می‌شمارد؛ یعنی حاکم مشروع را حاکمی می‌داند که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد و همه یا اکثر مردم نیز او را به رهبری انتخاب کنند.[۲۸] در این دیدگاه به مطلق‌بودن ولایت فقیه خدشه می‌شود.[۲۹] شهید بهشتی، شهید مطهری، حسینعلی منتظری و نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی از طرفدارن این نظریه هستند.[۳۰]
مخالفان
شیخ انصاری، آخوند خراسانی،[۳۱] میرزای نائینی و آیت‌الله خوئی[۳۲] را از مخالفان ولایت فقیه شمرده‌اند.[۳۳] به‌فتوای شیخ انصاری، در دوره غیبت اموری همچون فتوادادن و قضاوت برعهده فقیهان است،[۳۴] اما ولایت بر مال و جان مردم ویژه پیامبر(ص) و امامان است.[۳۵]
او ادله‌ای را که برای اثبات ولایت فقیه مطرح شده است، ازجمله استناد به مقبوله عُمَر بن حَنظَله و توقیع امام زمان را درست نمی‌داند.[۳۶] به‌باور او این روایات صرفاً بیان‌کننده وظیفه فقیه درخصوص بیان احکام شرعی برای مردم است و بر ولایت آنها حتی در اموری چون خمس و زکات دلالت ندارد.[۳۷]
مسأله کلامی یا فقهی
برخی بر این باورند که ولایت فقیه مسئله‌ای کلامی است و عده‌ای دیگر بر فقهی بودن آن تأکید دارند.[۳۸] جوادی آملی ولایت فقیه را مربوط به دانش کلام می‌داند. دلیل او این است که موضوع علم کلام، فعل خداوند است و ولایت فقیه هم با فعل خداوند ارتباط دارد؛ زیرا خداوند تعیین کرده است که در عصر غیبت فقیه در جامعه ولایت داشته باشد.[۳۹] در مقابل حسینعلی منتظری، بحث از ولایت فقیه را در چارچوب فقه اسلامی دانسته و شاهد آورده است که بسیاری از فقیهان این مسئله را در کتاب‌های فقهی بررسی کرده‌اند.[۴۰]
ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. در اصل ۵۷ این قانون آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.»[۴۱]
در جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی و پس از او آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه، رهبری را در اختیار داشته‌اند.[۴۲]
کتاب‌شناسی
کاظم استادی در کتاب «کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه» بیش از هفتصد کتاب در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه معرفی کرده است که بیشتر آنها پس از انقلاب اسلامی نوشته شده است.[۴۳] برخی از مهم‌ترین آثار در موضوع ولایت فقیه عبارت‌اند از:
- ولایت فقیه: مجموعه‌ای است از سیزده درس‌گفتار امام خمینی در حوزه علمیه نجف درباره «ولایت فقیه» که در بهمن ۱۳۴۸ش بیان شده‌اند. این کتاب در سال ۱۳۴۹ش برای نخستین‌بار در بیروت چاپ شد.
- دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة: درس‌ها و تحقیقات حسینعلی منتظری و یکی از مهم‌ترین کتاب‌ها در زمینه نظریه‌پردازی درباره ولایت فقیه است. این کتاب در کتاب نظام الحکم فی الاسلام خلاصه شده است. کتاب دراسات را محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری با عنوان مبانی فقه حکومت اسلامی ترجمه کرده‌اند.
- ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، تألیف عبدالله جوادی آملی،
- ولایت فقیه حکومت صالحان، اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی
- الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة زمن حضور المعصوم و زمن الغیبة، نوشته محمد مؤمن قمی در سه جلد.
- ولایت فقیه در حکومت اسلام، مجموعه درس‌های علامه طهرانی که توسط برخی شاگردانش در ۴ جلد تنظیم شده است.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ نگاه کنید به شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۵۴۵.
- ↑ نگاه کنید به منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۹.
- ↑ فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۲۴۲و۲۴۳.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۷.
- ↑ نگاه کنید به نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹.
- ↑ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۸۱۰.
- ↑ جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، ۱۳۷۰ش، ص۳۲، ص۳۱۲.
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۰۷؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۳.
- ↑ نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۵-۳۹۶؛ ج۲۲، ص۱۵۵، ص۱۹۵.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷-۴۸.
- ↑ علی‌محمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۶۳-۲۷۲.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱و۲۲.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۴.
- ↑ نگاه کنید به امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۲۱ق، ص۱.
- ↑ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹-۳۹۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
- ↑ خمینی، روح الله، کتاب البیع، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، ج۲، ص۴۸۱.
- ↑ شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.
- ↑ نگاه کنید به امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص۶۲۲.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۱۷.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۴.
- ↑ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۶-۱۶۹؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۶۸، ۷۲.
- ↑ مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۳۶۸ش، ص۱۴۹-۱۵۶؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۴-۲۲۴.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۳۸۰؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۱.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۶.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۶.
- ↑ فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص۱۳۹و۱۴۱.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۵.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۶.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۱تا۵۵۳.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۳.
- ↑ مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۱۵.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۴۳.
- ↑ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۲.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی، تاریخ بازدید ۳ شهریور ۱۳۹۸.
- ↑ ولایتی، «خامنه‌ای، آیت‌الله سیدعلی»، ص۶۸۹.
- ↑ استادی، کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه، مقدمه.
یادداشت
- ↑ از تعبیر امام صادق(ع) که فرمود: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا دو شرط را برای حَکَم استفاده کرده اند۱- شیعه بودن۲- راوی حدیث ( اهل دقت نظر در روایات و تشخیص حلال و حرام در روایات و دارای قدرت استنباط)
- ↑ احتمال تاثیر پذیری امام خمینی در این تعبیر از صاحب جواهر وجود دارد.
- ↑ أن لهذا الجعل سرّاً سياسيّاً عميقا، وهو طرح حكومة عادلة إلهية، وتهيئة بعض أسبابها حتى لا يتحيّر المتفكرون لو وفّقهم الله لتشكيل حكومة إلهية، بل هو زائداً على الطرح بَعث لهم إلى ذلك، كما هو واضح.
- ↑ بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً ، ولا تأمّل المراد من قولهم إني جعلته عليكم «حاكما» و«قاضيا» و«حجة» و«خليفة» ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم
- ↑ وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۱، ص۳۹۷.
منابع
- استادی، کاظم، کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۹۰ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳ش.
- جعفریان، رسول، دین و سیاست در عصر صفوی، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۰ش.
- جهان بزرگی، احمد، «پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه»، مجله قبسات، شماره ۵ و ۶، ۱۳۷۶ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، کتاب فروشی مفید، ۱۴۰۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- صالحی نجف آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۲ش.
- صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران،دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۹۵ق.
- فیرحی، داوود، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش۶۷، ۱۳۸۴ش.
- فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.
- فیرحی، داوود، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ش.
- فیرحی، ٰداوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی، تاریخ بازدید ۳ شهریور ۱۳۹۸.
- کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
- کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸ش.
- کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، الهدایة الی من له الولایة، به تقریر: احمد صابری همدانی، قم، دفتر نشر نوید اسلام، ۱۳۷۷ش.
- مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، نشر صدرا، ۱۳۶۸ش.
- منتظری، حسینعلی، بدر الظاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، تقریر ابحاث سید محمدحسین بروجردی، قم، دفتر آیت الله العظمی منتظری، ۱۴۱۶ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی، ابوالفضل شکوری، تهران، کیهان، ۱۳۶۷ش.
- منتظری، حسینعلی، نظام الحکم فی الاسلام، تهران، نشر سرایی، ۱۳۸۵ش.
- مؤمن قمی، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، قم، نشر معارف، ۱۳۹۳ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الأیام، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- ولایتی، علی‌اکبر، «خامنه‌ای، آیت‌الله سیدعلی»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج۲۱، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
پیوند به بیرون