امامت انتخابی
امامت انتخابی یکی از راه‌های مشخص شدن امام به نظر اهل‌سنت است. بر اساس این نظریه، اگر نصی بر امامت وجود نداشته باشد، امام توسط گروه و یا فرد دارای ویژگی‌های خاص انتخاب می‌گردد. متکلمان امامی برای ابطال این نظریه استدلال‌هایی را بیان کرده‌اند. امکان خالی بودن زمان از امام، تنافی انتخاب مردم با مفهوم خلافت و جایگاه امامت، بروز هرج و مرج، امکان نبوت انتخابی، احتمال خطا در انتخاب و اولویت امام به قاضی از جمله دلایلی است که توسط آن‌ها مطرح شده است.
در این که اجماع و اتفاق نظر چه کسانی امامت را ثابت می‌کند نظریات مختلفی وجود دارد. اتفاق اکثریت امت اسلامی، اجماع جماعتی که اجتماع آن‌ها بر کذب عقلا محال باشد، شش نفر از اهل حل و عقد، پنج نفر از این افراد، کفایت سه نفر و حتی یک نفر برای تحقق انتخاب مشروع امام، از جمله نظریات مطرح شده است.
ویژگی‌هایی همچون اسلام، عدالت، ورع، علم، شجاعت، کفایت و تدبیر و افضلیت برای امام منتخب از جانب گروه‌های مختلف اهل سنت ارائه شده است که در اصل یا جزئیات برخی موارد آن اختلاف نظر وجود دارد.
تاریخچه مطرح شدن این نظریه را مربوط به جریان انتخاب‌شدن ابوبکر به خلافت و مشروعیت‌بخشی به آن دانسته‌اند. حجیت اجماع به عنوان یک دلیل شرعی از همین نظریه در زمان خلافت ابوبکر نشأت گرفته و سپس به سایر مباحث فقهی راه یافته است. همچنین ضرورت شورا برای تعیین خلیفه و امام از جمله مسائلی است که از زمان عمر بن خطاب و توسط وی برای مشروعیت امام منتخب مطرح شده است.
معرفی و جایگاه
از نگاه اهل‌سنت، اختیار و انتخاب یکی از راه‌های اثبات امامت است.[۱] بر این اساس، گروهی با عنوان «اهل حَلّ و عَقد»، با فردی که شرایط خلافت را دارد، به‌عنوان خلیفه و امام بیعت می‌کنند.[۲] اختیار زمانی معنا دارد که نصی بر امامت وجود نداشته باشد.[۳] بر اساس گزارش‌های نقل شده، اکثر اهل حدیث، معتزله، اشاعره، خوارج، مرجئه، اباضیه و صالحیه (از فرقه‌های زیدیه) به این نظریه معتقدند.[۴] آمِدی (درگذشت: ۶۳۱ق) از متکلمان اهل سنت، فرقه‌های سلیمانیه و بَترِیه از زیدیه را هم بر این عقیده می‌داند.[۵] به گفته ابوالحسن ماوردی (درگذشت: ۴۵۰ق) از فقهای اهل‌سنت، اگر اهل حل و عقد کسی را شایسته امامت دید و او را انتخاب کردند، در این صورت اگر او بپذیرد بر همه امت واجب است که از او پیروی کنند.[۶]
ابطال نظریه در کلام امامیه
متکلمان امامیه بر این عقیده‌اند که انتخاب امام به دست مردم مشروعیت ندارد.[۷] استدلال‌هایی برای رد این راه توسط آن‌ها بیان شده است:[۸]
- خالی بودن زمان از امام: اگر انتخاب به دست مردم باشد ممکن است اهل حل و عقد بر سر یک امام توافق نکنند و هر گروهی امام خاصّی را برگزینند. در این صورت دو امام خواهیم داشت که چنین چیزی مورد قبول اهل‌سنت نیست. یا یکی از آن‌ها امام است که ترجیح بدون مرجح است.[یادداشت ۱] یا این که هیچ‌یک امام نیستند که در آن صورت زمان بدون امام خواهیم داشت.[۹]
- تنافی انتخاب مردم با مفهوم خلافت: خلافت به معنای جانشینی پیامبر است و جانشینی او زمانی معنا دارد که از سوی وی انتخاب شده باشد نه مردم.[۱۰]
- تنافی انتخاب مردم با جایگاه امام: اگر نصب امام به دست مردم باشد عزل او نیز به دست مردم است. در آن صورت اگر خلاف خواست مردم عمل کند می‌توانند او را عزل کنند و این منافی با جایگاه امام است.[۱۱]
- بروز هرج و مرج: یکی از دلایل ضرورت امامت حفظ جامعه از تزلزل و هرج و مرج است. در صورت واگذاری امر امامت به اختیار مردم، احتمال بروز اختلاف نظر و هرج و مرج وجود دارد.[۱۲] برای نمونه در زمان خلافت حضرت علی(ع) که معاویه در بخشی از جامعه اسلامی ادعای امامت کرد، موجب نزاع و هرج و مرج شد.[۱۳]
- امکان نبوّت انتخابی: امامت ادامه دهنده نبوت و دارای خاستگاه یکسان با آن است. اگر امامتِ انتخابی امکان داشته باشد، نبوّتِ انتخابی و در نتیجه تشریع و وضع حکم نیز ممکن خواهد بود.[۱۴]
- اولویت امام به قاضی: خداوند اجازه نصب قاضی را که اختیارات محدودی دارد به مردم نداده است. پس به طریق اولی مردم نمی‌توانند امام جامعه و کسی که امور دین و دنیایشان به دست اوست نصب کنند.[۱۵]
- احتمال خطا در انتخاب: ممکن است مردم فریفته ظاهر فردی شده و او را به عنوان امام انتخاب کنند. در نتیجه با دیدن اشتباهات او دل‌سرد شده و به اصل امامت بی‌توجه می‌شوند.[۱۶]
ویژگی انتخاب‌کنندگان
در مورد این که اهل حل و عقد چه کسانی هستند نظرات متفاوتی وجود دارد. جاحظ (درگذشت: ۲۵۵ق) از متکلمان معتزلی از این گروه به خاصه تعبیر می‌کند و ویژگی آن‌ها را علم و آگاهی نسبت به دین و دنیا می‌داند. به عقیده وی نسبت عوام به خواص جامعه همانند نسبت اعضاء و جوارح به قلب و عقل است و عوام در اثر اطاعت از خواص به سعادت می‌رسد.[۱۷] اسکافی معتزلی (درگذشت: ۲۴۰ق) در کتاب المعیار و الموازنة راه تشخیص امام را با تکیه بر آیه ۳۸ سوره شوری، شورایی می‌داند که اعضای آن اهل فضل و علم به دین و عدالت باشند.[۱۸]
در مورد تعداد نفرات شورا هم نظر یکسانی بیان نشده است. ماوردی نظریات در مورد این مسئله را این‌گونه گزارش کرده است:
- برخی معتقدند که باید امامت فرد مورد توافق اکثریت اهل حل و عقد در تمام بلاد اسلامی باشد چرا که باید رضایت نسبت به امامت امام حداکثری باشد تا تبعیت بهتری از وی صورت گیرد.[۱۹] به نظر ماوردی این نظر صحیح نیست زیرا امامت ابوبکر، با بیعت افراد حاضر در سقیفه امامت محقق شد و موافقت اکثریت احراز نشد.[۲۰]
- بر اساس نظر دیگر، برای اثبات امامت فرد حداقل باید پنج نفر رضایت داشته و اجماع کنند. برای این نظر دو استدلال بیان شده است: اول این که در خلافت ابوبکر پنج نفر در امامت او اجماع کردند و بقیه مردم از این افراد تبعیت کردند. این افراد عمر بن خطاب، ابوعُبَیده جَرَّاح، اُسَید بن حُضَیر، بِشْر بن سَعد وَ سالِم غلام ابوحُذَیفَه بودند.[۲۱] دوم این که عمر بن خطاب برای خلافت بعد از خودش شورایی شش‌نفره تشکیل داد و عثمان با نظر آن شورا به خلافت رسید.[۲۲] ماوردی این نظر را مرتبط با اکثر فقها و متکلمین اهل بصره دانسته است.[۲۳] بر اساس گزارش قاضی عبدالجبار معتزلی (درگذشت: ۴۱۵ق)، نظر ابوهاشم جبائی معتزلی (درگذشت: ۳۲۱ق) اینچنین است که شورا باید شش نفر باشند که پنج نفر آنان به امامت یکی راضی باشند.[۲۴]
- بر اساس گزارش ماوردی، علمای کوفه امامت را همچون نکاح می‌دانند. همانگونه که در ازدواج، زن خود را به همسری مرد در می‌آورد و دو نفر شاهد بر این عقد هستند؛ امامت نیز می‌تواند با بیعت یک نفر از اهل حل و عقد با امام و رضایت و شهادت دو نفر منعقد گردد.[۲۵]
- بر اساس نظریه‌ای دیگر، امامت با بیعت یک نفر نیز محقق می‌گردد. برای اثبات این مطلب، به عمل عباس عموی پیامبر استناد شده است که دستش را به سمت حضرت علی(ع) برای بیعت دراز کرد.[۲۶] به عقیده قاضی عبدالجبار معتزلی نیز در شرایطی امامت می‌تواند با بیعت یک نفر محقق گردد.[۲۷]
نظریات دیگری نیز در این رابطه مطرح شده است برای نمونه ابوالحسن اشعری (درگذشت: ۳۲۴ق) بنیان‌گذار تفکر اشعری قولی را به اَصَمّ متکلم معتزلی نسبت می‌دهد که امامت صرفا با اجماع همه مسلمانان ثابت می‌شود. و همچنین نظری دیگری را گزارش می‌کند که بر اساس آن تعداد اجماع کنندگان باید به عددی باشد که اجتماع آنان بر کذب و دروغ ممکن نباشد.[۲۸]
به نظر علی ربانی گلپایگانی (زاده: ۱۳۳۴ش) کلام‌پژوه شیعه، هیچ‌یک از نظریات ارائه شده در این مسئله مستند به دلایل عقلی و نقلی نیستند و صرفا جهت توجیه آن‌چه در تاریخ رخ داده و منکران نص بر امام به آن اعتقاد دارند ارائه شده است.[۲۹]
ویژگی‌های امام منتخب
از نگاه اهل سنت، امام منتخب باید مرد، مسلمان، بالغ، آزاد، سالم (از نظر حواس و اعضاء)، مدبَر، عاقل، عادل، دارای ورع، عالم، قریشی نسب و افضل از دیگران باشد.[۳۰]
اهل سنت در این که مصداق عدالت چیست اتفاق نظر ندارند. برخی گفته‌اند عادل کسی است که گناهان کبیره نکند و بر گناه صغیره اصرار نکند اما لازم نیست معصوم باشد. برخی عدالت را به معنای عدالت ظاهری در حد قبول شهادت دانسته‌اند. ماوردی بر این باور است که تمام شروط عدالت لازم است اما اسمی از شرایط نمی‌برد. برخی عدالت را در مقابل فسق و جور قرار داده‌اند. ابن همام به حنفیه نسبت داده است که عدالت را شرط امامت نمی‌دانند.
در صفت عالم بودن نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که علم امام باید در حد قاضی باشد. برخی شرط اجتهاد در دین را برای امام مطرح می‌کنند. بر اساس نظر دیگر امام باید اعلم و آگاه‌ترین مردم به امور دین و دنیا باشد. نظری دیگر به این صورت است که امام می‌تواند مجتهد نباشد اما عده‌ای مجتهد باید در کنار او باشند تا در امور مختلف یاریش کنند.
به عقیده غزالی ورع عزیز‌ترین وصف امام است و اگر این وصف را داشته باشد ضرورتی ندارد که امام کفایت، شجاعت و علم لازم را داشته باشد. چرا که با در کنار داشتن افراد با کفایت و مدبر و شجاع و عالم می‌تواند به نظرات آنان عمل کند. عاقل باشد.
خوارج، گروهی از معتزله و برخی از مرجئه بر این باورند که قرشی بودن شرط نیست.
افضل بودن امام نیز اختلافی است. عده‌ای بر این باورند که امام باید افضل باشد و بدون دلیل نباید از فرد افضل دست کشید. اکثر فرقه‌های اهل سنت بر این باورند که امامت مفضول جایز است و در اکثر موارد مصلحت این است که مفضول امام باشد.[۳۱]
تاریخچه نظریه
به عقیده عبدالرحیم حصینی موسوی (درگذشت: ۱۴۳۳ق) امامت‌پژوه عراقی، برخی از راه‌هایی که برای اثبات امامت مطرح شده است، پس از رخ‌دادهای عرصه خلافت و برای توجیه خلافت برخی خلفا بوده است نه این که برآمده از دین و شریعت باشد.[۳۲]
ذیل نظریه امامت انتخابی و برای مشروعیت بخشی به این نظریه مباحثی چون حجیت اجماع و شورا وارد ادبیات فقهی اسلامی شده است. با توجه به بررسی‌هایی که توسط سید احمد حسینی خراسانی (زاده: ۱۳۳۸ش) از فقهای شیعه انجام شده است، اصل اجماع نخستین بار برای مشروعیت‌بخشی به انتخاب خلیفه در واقعه سقیفه مطرح شده است.[۳۳] طرح اجماع به عنوان یکی از منابع تشریع فاقد ریشه اعتقادی بوده و صرفا عکس العملی در برابر عمل انجام یافته است.[۳۴]
یکی دیگر از اصولی که ذیل نظریه امامت انتخابی مطرح شده است مسئله شوراست. با توجه به گزارش صائب عبدالحمید مستبصر عراقی، هیچ شک و تردیدی بین مورخان وجود ندارد که مسئله شورا در بحث امامت نخستین بار توسط عمر بن خطاب مطرح گردید.[۳۵] وی ریشه و علت طرح این مسئله را توسط عمر از این جهت می‌داند که وی شنیده بود که بعد از مرگش برخی با حضرت علی(ع) بیعت خواهند کرد. در واکنش به این اتفاق وی مسئله شورا را مطرح کرد و گفت نباید بدون مشورت با مسلمانان کسی به خلافت انتخاب گردد.[۳۶]
پانویس
- ↑ ملک‌مکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۲۹.
- ↑ ملک‌مکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۲۹.
- ↑ ملک‌مکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۲۹.
- ↑ تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۱۲ق، ج۵، ص۲۵۴؛ عضد الدین ایجی، شرح المواقف، نشر الشریف الرضی، ج۸، ص۳۵۱؛ ملک‌مکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۳۰.
- ↑ آمدی، أبکار الأفکار، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۱۳۲.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۵-۲۶.
- ↑ امیرخانی، «نصّ»، ص۳۴۰.
- ↑ امیرخانی، «نصّ»، ص۳۴۰–۳۴۲.
- ↑ ابن‌میثم بحرانی، میثم بن علی، النجاة فی القیامة، ۱۴۱۷ق، ص۷۱.
- ↑ لاهیجی، گوهر مراد، ۱۳۸۳ش، ص۴۸۲؛ طبرسی، أسرار الإمامة، ۱۳۸۰ش، ص۱۴۲؛ نراقی، أنیس الموحدین، ۱۳۶۹ش، ص۱۴۶–۱۴۷.
- ↑ نراقی، أنیس الموحدین، ۱۳۶۹ش، ص۱۴۵.
- ↑ محقق حلّی، المسلک فی أصول الدین، ۱۳۷۳ش، ص۲۱۱–۲۱۲؛ علامه حلّی، الألفین، ۱۴۰۹ق، ص۳۸.
- ↑ لاهیجی، گوهر مراد، ۱۳۸۳ش، ص۴۸۱.
- ↑ طبری آملی، معتقد الإمامیة، ۱۳۳۹ش، ص۱۰۴؛ طبرسی، أسرار الإمامة، ۱۳۸۰ش، ص۱۴۰؛
- ↑ علامه حلّی، الألفین، ۱۴۰۹ق، ص۳۶–۳۷؛ طبرسی، أسرار الإمامة، ۱۳۸۰ش، ص۱۴۰.
- ↑ علامه حلّی، الألفین، ۱۴۰۹ق، ص۳۶–۵۱؛ طبری آملی، معتقد الإمامیة، ۱۳۳۹ش، ص۱۰۳–۱۰۴؛ طبرسی، أسرار الإمامة، ۱۳۸۰ش، ص۱۴۰–۱۴۳.
- ↑ جاحظ، العثمانیه، ۱۴۱۱ق، ص۲۵۰-۲۵۳.
- ↑ اسکافی، المعیار و الموازنة، ۱۴۰۲ق، ص۴۴.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۳.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۳.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۳.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۳.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۳.
- ↑ قاضی عبدالجبار، المغنی (الامامة)، بی‌تا، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۴.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۴.
- ↑ قاضی عبدالجبار، المغنی (الامامة)، بی‌تا، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ اشعری، مقالات الاسلامیین، ۱۴۰۰ق، ص۴۶۰.ش
- ↑ ربانی گلپایگانی، «مذاهب اسلامی و راه تعیین امام»، ص۲۹.
- ↑ ملک‌مکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۳۷-۲۴۰.
- ↑ ملک‌مکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۳۷-۲۴۰.
- ↑ حصینی موسوی، الامامه و النص، ۱۴۲۶ق، ص۲۶.
- ↑ حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۲۸.
- ↑ حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۳۰.
- ↑ عبدالحمید، خلافة الرسول بین الشوری والنص، ۱۴۱۷ق، ص۳۱-۳۲.
- ↑ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۸، ص۱۶۸.
یادداشت
- ↑ ترجیح بدون مرجح در این مسئله به این معناست که اگر پذیرفتیم منشأ مشروعیت امام خواست و اراده مردم یا اهل حل و عقد است، اگر گروهی امامی را پذیرفتند و گروهی دیگر امام دیگر را انتخاب کردند در این صورت هر دو آن‌چه برای مشروعیت لازم است را دارا هستند. نمی‌توان یکی را خلع کرد تا دیگری به تنهایی امام باشد. اگر چنین کاری صورت گیرد در حقیقت ترجیح دادن بدون علت یک فرد به امامت نسبت به دیگری است.
منابع
- ابن‌میثم بحرانی، میثم بن علی، النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
- اسکافی، محمد بن عبدالله، المعیار و الموازنة، تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت، بی‌نا، ۱۴۰۲ق.
- اشعری، علی بن اسماعیل، مقالات الاسلامیین، ویسبادن آلمان، دار فرانز شتایز، ۱۴۰۰ق.
- آمدی، علی بن محمد، أبکار الأفکار فی أصول الدین، قاهره، دار الکتب و الوثائق القومیة، ۱۴۲۳ق.
- امیرخانی، علی، «نصّ»، کتاب (مجموعه مقالات) معارف کلامی شیعه؛ کلیات امامت، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۹۳ش.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
- تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، قم، نشر الشریف الرضی،۱۴۱۲ق.
- جاحظ، عمرو بن بحر، العثمانیه، بیروت، دارالجلیل، ۱۴۱۱ق.
- حسینی خراسانی، سید احمد، «بازکاوی دلیل اجماع»، مجله فقه، سال ۱۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۵ش.
- حصینی موسوی، عبدالرحیم، الامامه و النص، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
- طبرسی، حسن بن علی، أسرار الإمامة، مشهد، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۳۸۰ش.
- طبری آملی، حسن بن علی، معتقد الإمامیة، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹ش.
- عبدالحمید، صائب، خلافة الرسول بین الشوری والنص، قم، مرکز الرسالة، ۱۴۱۷ق.
- عضد الدین ایجی، عبدالرحمان بن احمد، شرح المواقف، قم، نشر الشریف الرضی، بی‌تا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، الألفین فی إمامة مولانا أمیرالمؤمنین علی بن أبی‌طالب علیه‌السلام، قم، دارالهجرة، ۱۴۰۹ق.
- قاضی عبدالجبار، ابن احمد، المغنی فی أبواب التوحید و العدل (الامامه)، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- ربانی گلپایگانی، علی، «مذاهب اسلامی و راه تعیین امام»، مجله انتظار موعود، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۸۵ش.
- لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۳ش.
- ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، قاهره، دارالحدیث، بی‌تا.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، المسلک فی أصول الدین، مشهد، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۳۷۳ش.
- ملک‌مکان، حمید، «امامت در نگاه اهل سنّت»، کتاب (مجموعه مقالات) معارف کلامی شیعه؛ کلیات امامت، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۹۳ش.
- نراقی، مهدی، انیس الموحدین، تهران، دار الزهراء، چاپ دوم، ۱۳۶۹ش.