امامت انتخابی
امامت انتخابی از منظر اهلسنت یکی از راههای تعیین امام است[۱] که در صورت فقدان «نصّ»، مشروعیت مییابد.[۲] بر این اساس، «أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ» (نخبگان جامعه اعم از علما و صاحبنظران) با فردی که واجد شرایط لازم است، بیعت میکنند.[۳] این نظریه که گفته میشود نزد اکثر فرقههای اهلسنت[۴] و برخی از زیدیه مقبول است،[۵] معتقد است که بیعت این گروه، اطاعت از خلیفه را بر عموم امت واجب میسازد.[۶]
در تبیینِ جایگاه «اهل حل و عقد»، جاحظ (درگذشت: ۲۵۵ق)، آنان را «خواص» جامعه میداند که به سبب بصیرت در دین و دنیا شایستگی هدایت عوام را دارند؛[۷] اسکافی معتزلی (درگذشت: ۲۴۰ق)، نیز با استناد به آیه شورا، اعضای آن را متشکل از اهل فضل، علم و عدالت میشمارد.[۸] بااینحال، درباره تعداد اعضای این شورا توافقی وجود ندارد؛ گفته شده است که برخی رضایت اکثریت بلادِ اسلامی را شرط میدانند،[۹] برخی دیگر با استناد به خلافت ابوبکر، که پنج نفر در امامت او اجماع کردند،[۱۰] انتخاب توسط پنج نفر[۱۱] یا حتی رضایت یک نفر از اهل حل و عقد را کافی میدانند.[۱۲] ابوالحسن اشعری (درگذشت: ۳۲۴ق) بنیانگذار تفکر اشعری، نیز دیدگاههایی مبنی بر لزوم اجماع همگانی یا رسیدن به حد تواترِ بیعتکنندگان را گزارش کرده است.[۱۳]
از سوی دیگر، به گفته پژوهشگران، در نگاه غالب اهل سنت، شرایط امام شامل صفاتی نظیر اسلام، بلوغ، عدالت، علم، شجاعت و قریشیبودن است.[۱۴] البته در این میان، اختلافنظرهایی وجود دارد؛ مثلاً گروهی شرط قریشیبودن را نپذیرفتهاند و در مسئله «افضل بودن»، اکثریت اهلسنت بر این باورند که امامتِ فرد «مفضول» در صورت مصلحت جامعه جایز است.[۱۵]
برخی پژوهشگران، این نظریات را نه برآمده از شریعت، بلکه تلاشهایی برای توجیه وقایع تاریخی میدانند.[۱۶] طبق این تحلیل، مفاهیمی مانند «اجماع» برای مشروعیتبخشی به انتخاب سقیفه[۱۷] و «شورا»[۱۸] برای مدیریت احتمالیِ بیعت با حضرت علی(ع) مطرح شدند تا به فرآیند انتقال قدرت در بستر تاریخ، توجیهی فقهی و کلامی دهند.[۱۹]
در مقابل، متکلمان امامیه مشروعیت امامت انتخابی را نمیپذیرند.[۲۰] آنان معتقدند واگذاری انتخاب امام به مردم میتواند به فقدان امام،[۲۱] تعدد امامان[۲۲] یا بروز هرجومرج [۲۳] منجر شود. از نگاه ایشان، امامت استمرار نبوت است و همانگونه که نبوت با انتخاب مردم تحقق نمییابد، تعیین امام نیز باید از سوی خداوند و از طریق پیامبر(ص) صورت گیرد.[۲۴] همچنین احتمال خطا در تشخیص فرد شایسته،[۲۵] امکان عزل امام از سوی مردم و ناسازگاری آن با جایگاه امام،[۲۶] از دیگر نقدهای مطرحشده بر نظریه امامت انتخابی است. متکلمان امامبه همچنین، با تکیه بر اصل اولویت میگویند وقتی خداوند اجازه نصب قاضی را که اختیارات محدودی دارد به مردم نداده است. پس به طریق اولی مردم نمیتوانند امام جامعه و کسی که امور دین و دنیایشان به دست اوست نصب کنند.[۲۷]
پانویس
- ↑ ملکمکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۲۹.
- ↑ ملکمکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۲۹.
- ↑ ملکمکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۲۹.
- ↑ تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۱۲ق، ج۵، ص۲۵۴؛ عضد الدین ایجی، شرح المواقف، نشر الشریف الرضی، ج۸، ص۳۵۱؛ ملکمکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۳۰.
- ↑ آمدی، أبکار الأفکار، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۱۳۲.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۵-۲۶.
- ↑ جاحظ، العثمانیه، ۱۴۱۱ق، ص۲۵۰-۲۵۳.
- ↑ اسکافی، المعیار و الموازنة، ۱۴۰۲ق، ص۴۴.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۳.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۳.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۳.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، دارالحدیث، ص۲۴؛ قاضی عبدالجبار، المغنی (الامامة)، بیتا، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ اشعری، مقالات الاسلامیین، ۱۴۰۰ق، ص۴۶۰.ش
- ↑ ملکمکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۳۷-۲۴۰.
- ↑ ملکمکان، «امامت در نگاه اهل سنّت»، ص۲۳۷-۲۴۰.
- ↑ حصینی موسوی، الامامه و النص، ۱۴۲۶ق، ص۲۶.
- ↑ حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۲۸-۳۰.
- ↑ عبدالحمید، خلافة الرسول بین الشوری والنص، ۱۴۱۷ق، ص۳۱-۳۲.
- ↑ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۸، ص۱۶۸.
- ↑ امیرخانی، «نصّ»، ص۳۴۰.
- ↑ ابنمیثم بحرانی، میثم بن علی، النجاة فی القیامة، ۱۴۱۷ق، ص۷۱.
- ↑ ابنمیثم بحرانی، میثم بن علی، النجاة فی القیامة، ۱۴۱۷ق، ص۷۱.
- ↑ محقق حلّی، المسلک فی أصول الدین، ۱۳۷۳ش، ص۲۱۱–۲۱۲؛ علامه حلّی، الألفین، ۱۴۰۹ق، ص۳۸.
- ↑ طبری آملی، معتقد الإمامیة، ۱۳۳۹ش، ص۱۰۴؛ طبرسی، أسرار الإمامة، ۱۳۸۰ش، ص۱۴۰؛
- ↑ علامه حلّی، الألفین، ۱۴۰۹ق، ص۳۶–۵۱؛ طبری آملی، معتقد الإمامیة، ۱۳۳۹ش، ص۱۰۳–۱۰۴؛ طبرسی، أسرار الإمامة، ۱۳۸۰ش، ص۱۴۰–۱۴۳.
- ↑ نراقی، أنیس الموحدین، ۱۳۶۹ش، ص۱۴۵.
- ↑ علامه حلّی، الألفین، ۱۴۰۹ق، ص۳۶–۳۷؛ طبرسی، أسرار الإمامة، ۱۳۸۰ش، ص۱۴۰.
منابع
- ابنمیثم بحرانی، میثم بن علی، النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
- اسکافی، محمد بن عبدالله، المعیار و الموازنة، تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت، بینا، ۱۴۰۲ق.
- اشعری، علی بن اسماعیل، مقالات الاسلامیین، ویسبادن آلمان، دار فرانز شتایز، ۱۴۰۰ق.
- آمدی، علی بن محمد، أبکار الأفکار فی أصول الدین، قاهره، دار الکتب و الوثائق القومیة، ۱۴۲۳ق.
- امیرخانی، علی، «نصّ»، کتاب (مجموعه مقالات) معارف کلامی شیعه؛ کلیات امامت، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۹۳ش.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
- تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، قم، نشر الشریف الرضی،۱۴۱۲ق.
- جاحظ، عمرو بن بحر، العثمانیه، بیروت، دارالجلیل، ۱۴۱۱ق.
- حسینی خراسانی، سید احمد، «بازکاوی دلیل اجماع»، مجله فقه، سال ۱۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۵ش.
- حصینی موسوی، عبدالرحیم، الامامه و النص، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
- طبرسی، حسن بن علی، أسرار الإمامة، مشهد، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۳۸۰ش.
- طبری آملی، حسن بن علی، معتقد الإمامیة، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹ش.
- عبدالحمید، صائب، خلافة الرسول بین الشوری والنص، قم، مرکز الرسالة، ۱۴۱۷ق.
- عضد الدین ایجی، عبدالرحمان بن احمد، شرح المواقف، قم، نشر الشریف الرضی، بیتا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، الألفین فی إمامة مولانا أمیرالمؤمنین علی بن أبیطالب علیهالسلام، قم، دارالهجرة، ۱۴۰۹ق.
- قاضی عبدالجبار، ابن احمد، المغنی فی أبواب التوحید و العدل (الامامه)، بیجا، بینا، بیتا.
- ربانی گلپایگانی، علی، «مذاهب اسلامی و راه تعیین امام»، مجله انتظار موعود، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۸۵ش.
- لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۳ش.
- ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، قاهره، دارالحدیث، بیتا.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، المسلک فی أصول الدین، مشهد، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۳۷۳ش.
- ملکمکان، حمید، «امامت در نگاه اهل سنّت»، کتاب (مجموعه مقالات) معارف کلامی شیعه؛ کلیات امامت، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۹۳ش.
- نراقی، مهدی، انیس الموحدین، تهران، دار الزهراء، چاپ دوم، ۱۳۶۹ش.