اکراه
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
اِکراه یعنی وادار کردن شخص به انجام کاری با تهدید مؤثر نسبت به جان، مال یا آبرو، بهگونهای که اگر ترسی از ضرر نبود آن کار را انجام نمیداد. در فقه اسلامی تشخیص اکراه به عرف واگذار شده است. اکراه با اجبار فرق دارد؛ در اکراه، فرد با وجود نارضایتی، همچنان با ارادهاش برای دفع ضرر کاری را انجام میدهد، اما در اجبار اراده کاملاً از بین میرود و زور مستقیم اعمال میشود. همچنین با اضطرار متفاوت است؛ اکراه همیشه از سوی شخص دیگری است و میتواند موجب بطلان عقد یا ایقاع شود، درحالیکه اضطرار ناشی از عوامل بیرونی فاقد فاعل انسانی است و با وجود برداشته شدن حرمت، تأثیری بر صحت عقد ندارد.
در فقه، تحقق اکراه وابسته به وجود تهدید مهم، جدی و قابلاجرای اکراهکننده، ترس واقعی اکراهشده، نبود راه فرار، و احتمال عقلایی اجرای تهدید است. اکراه از نظر مشروعیت به اکراهِ بهحق که شبیه اجبار و بدون آثار فقهی اکراه است، و اکراهِ بهناحق تقسیم میشود.
در اکراهِ بهناحق، مکرِه در صورت وادار کردن دیگری به تخریب مال یا جنایت غیر از قتل، اکراهکننده ضامن خسارت است و اگر به قتل وادارد، طبق قانون و نظر مشهور فقها تا پایان عمر در حبس میماند. از نظر فقیهان، اعمال و گفتههای فرد اکراهشده ـ جز در قتل ـ اثر شرعی ندارد و موجب مسئولیت کیفری یا صحت عقد نمیشود، بنابراین معاملات و ایقاعات تحت اکراه باطل است و تنها در قتل است که فرد اکراهشده به سبب مباشرت، قصاص میشود.
ادلۀ رفع مسئولیت مکرَه شامل آیات قرآن مانند آیه ۱۰۶ نحل، حدیث رفع، اجماع فقها و حکم عقل است که همگی تأکید میکنند شخص مجبور، در آنچه ناگزیر به انجام آن شده، مورد مؤاخذه قرار نمیگیرد.
مفهومشناسی و جایگاه
اکراه در فقه یعنی وادار کردن شخص به انجام کاری که اگر ترس از ضرر جانی، مالی یا معنوی نبود، آن را انجام نمیداد.[۱] اکراه بهعنوان یک قاعده فقهی در میان فقها شهرت دارد و احکامی مانند رفع تکلیف و مسئولیت کیفری بر آن مترتب میشود.[۲]
به گفته فقیهان، چون واژه «اکراه» معنای شرعی خاصی ندارد، ازاینرو، تعیین مفهوم با عرف و لغت است[۳] به گفته لغتشناسان، اکراه به معنای واداشتن انسان به کاری است که از آن بیزار است.[۴]
بحث از اکراه در فقه بیشتر بخشهایی مثل عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مطرح است.[۵] گفته میشود که فقها معمولاً آن را در بحث «طلاق اکراهی» بررسی میکنند، ولی برخی مثل شهید ثانی میگویند بهتر است اول در عقود و سپس در ایقاعات مطرح شود.[۶]
در حقوق ایران هم ماده ۲۰۲ تا ۲۰۹ قانون مدنی شرایط اکراه را توضیح میدهند،[۷] و ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی میگوید اگر فرد تحت اکراه جرم تعزیری انجام دهد، مسئول نیست و مجازات به اکراهکننده منتقل میشود.[۸]
تفاوت اکراه با اجبار
در تفاوت میان اکراه و اجبار گفته شده است که در اکراه، فرد هرچند رضایت ندارد، اما با ارادهی خود و برای فرار از ضرر، اقدام به انجام عمل میکند. در مقابل، در اجبار اراده و قصد بهطور کامل از شخص سلب میشود؛ مانند حالتی که شراب را به زور در حلق کسی بریزند.[۹] همچنین، اکراه همواره با تهدید و ایجاد ترس تحقق مییابد، درحالیکه اجبار بدون هیچگونه تهدید و صرفاً با اعمال زور مستقیم صورت میگیرد.[۱۰]
تفاوت اکراه با اضطرار
فقیهان و حقوقدانان میان اضطرار و اکراه تفاوتهایی بیان کردهاند: اکراه تنها زمانی تحقق مییابد که از سوی دیگری صورت گیرد و فردِ اکراهشده از وجود اکراهکننده آگاه باشد،[۱۱] اما اضطرار وابسته به دخالت شخص دیگر نیست.[۱۲] در اکراه، عمل انجامشده بهسبب ناحق بودنِ اجبار، حکم حرمت را برمیدارد و موجب بطلان عقد یا ایقاع میشود؛ درحالیکه اضطرار با وجود رفع حرمت، اثری بر صحت عقد یا ایقاع ندارد.[۱۳] افزونبر این، انگیزه در اکراه، دفع ضرری است که شخص مستقیماً با آن تهدید میشود، اما در اضطرار، انگیزه رفع نیازی است که فرد بهطور طبیعی یا ناخواسته در آن گرفتار شده است.[۱۴]
شرایط تحقق اکراه
به گفته فقیهان، اکراه زمانی تحقق پیدا میکند که:
- خواسته فردِ اکراهکننده همراه با تهدید باشد[۱۵] و بر شخصِ اکراهشده قدرت و سلطه داشته باشد.[۱۶]
- تهدید مربوط به جان، مال یا آبروی فرد یا بستگانش باشد[۱۷] و اکراهکننده توان انجام آن را داشته باشد.[۱۸]
- شخصِ اکراهشده واقعاً از اجرای تهدید بترسد[۱۹] و راهی برای رهایی (مثل فرار یا کمک گرفتن) نداشته باشد.[۲۰]
- تهدید به ضرر مهمی مانند: قتل، جراحت، ضرب و شتم[۲۱]و حبس و اهانت و اخذ مال[۲۲] باشد؛ ضررهای جزئی کافی نیست.[۲۳] ضرر میتواند دنیوی یا حتی اخروی باشد.[۲۴]
- فرد مطمئن یا حداقل گمان داشته باشد که اگر اطاعت نکند، تهدید عملی میشود.[۲۵]
اقسام اکراه
اکراه از جنبههای مختلفی قابل تقسیمبندی است. برخی از مهمترین تقسیمبندیهای اکراه عبارتاند از:
۱. از نظر متعلق اکراه:
- اکراه مادی: اعمال فشار فیزیکی و صدمات جسمی برای وادار کردن فرد به انجام یا ترک کاری.[۲۶]
- اکراه معنوی: تهدید به از دست دادن مال، حیثیت، آبرو و شرافت برای وادار کردن فرد به انجام یا ترک کاری.[۲۷]
۲. از نظر شدت و ضعف تهدید و ضرر:
- اکراه تام: موجب از بین رفتن کامل رضایت و اختیار میشود و در آن ترس از دست دادن جان یا عضوی از بدن وجود دارد. تهدید به ضرب و جرح منجر به مرگ یا حبس طولانیمدت نیز در این دسته قرار میگیرد.[۲۸]
- اکراه ناقص: تنها رضایت را از بین میبرد اما مانع اختیار و انتخاب نمیشود. این حالت زمانی رخ میدهد که ترس از دست دادن جان، عضو، یا حبس طولانیمدت وجود نداشته باشد.[۲۹]
۳. از نظر مشروع بودن:
- اکراه به حق: که بیشتر شبیه اجبار است و مشروع تلقی میشود. [۳۰]در این حالت، اکراه شرعی محسوب نمیشود و اثر اکراه بر آن بار نمیگردد.[۳۱] مثال: مجبور کردن فرد توسط حاکم شرع به طلاق همسر.[۳۲]
- اکراه به ناحق: که از روی ستم و ظلم است، حرام و غیرمشروع میباشد و بیشتر موارد کاربرد اکراه در فقه به این قسم ناظر است.[۳۳]
آثار اکراه به ناحق
برای اکراه به ناحق، نسبت به هر یک از اکراهکننده (مُکرِه) و اکراهشده (مُکرَه) آثاری ذکر شده است:[۳۴]
۱. نسبت به اکراهکننده (مُکرِه):
- ضمانت: اگر اکراهکننده، فردی را به اتلاف مال دیگری یا جنایتی (غیر از قتل) مجبور کند، اکراهکننده ضامن خسارت است.[۳۵]
- حبس ابد (در مورد قتل): طبق قانون مجازات اسلامی (ماده ۳۷۵)[۳۶] و به گفته مشهور فقیهان، در صورت اکراه بر قتل نفس محترم، مکرِه حبس میشود تا بمیرد.[۳۷]
۲. نسبت به فرد اکراهشده (مُکرَه):
- عدم ترتب اثر شرعی (به جز در قتل): در شرع، قول و فعل فردی که تحت اکراه (غیر از قتل) بوده، اثر شرعی ندارد.[۳۸] بهعنوان مثال، اگر کسی را به نوشیدن شراب مجبور کنند، حد شرعی بر او جاری نمیشود.[۳۹]
- بطلان عقد و ایقاع: اکراه در معاملات (عقد و ایقاع) باعث رفع صحت آنها شده و منجر به بطلان معامله میشود.[۴۰]
- قصاص (در مورد قتل): بنابر اجماع فقیهان، تنها در اکراه بر قتل، اگر اکراهشده مرتکب قتل شود، قصاص میشود.[۴۱] فقیهان علت این حکم را آیه ۱۵۱ سوره انعام، روایت زراره از امام باقر(ع)[۴۲] و مباشریت فرد اکراهشده در قتل و همچنین اطلاق قاتل بر او لغتاً و عرفاً معرفی کردهاند.[۴۳] البته دیدگاههایی مخالف این حکم نیز وجود دارد، مانند نظر سید ابوالقاسم خویی که معتقد است در این حالت فرد مخیر است که مرتکب قتل شود و یا این که خود را به کشتن دهد؛ اما اگر مرتکب قتل شود باید دیه پرداخت کند؛ چرا که خون مسلمان هدر نیست.[۴۴]
مستندات و ادله فقهی اکراه
فقیهان برای اثبات اینکه اکراه باعث رفع مسئولیت میشود، به ادله زیر استناد میکنند:
- قرآن: آیه ۱۰۶ سوره نحل از آیاتی است که فقیهان در جهت رفع مسئولیت از فرد اکراهشده به آن استناد کردهاند.[۴۵] به گفته برخی از مفسران، این آیه که در مورد عمار بن یاسر نازل شده،[۴۶] بیان میکند که اگر فردی مجبور به کفرگویی شود، مسئولیتی ندارد.[۴۷] فقیهان با قیاس اولویت، این حکم را به سایر امور نیز تعمیم میدهند و معتقدند شارع مقدس در موارد دیگر نیز مسئولیت فرد اکراهشده را رفع کرده است.[۴۸]
- حدیث رفع: فقیهان براساس این حدیث بیان میکنند اگر اعمالی که تحت نُه عنوان از جمله اکراه انجام شده باشند، مشمول مؤاخذه و مجازات قرار نمیگیرند.[۴۹] برخی این رفع را به معنای رفع عقاب[۵۰] و برخی رفع آثار تکلیفی یا وضعی میدانند.[۵۱]
- اجماع: تمام فقهای امامیه بر این باورند که فرد اکراهشده در آنچه به آن مجبور شده، تکلیفی ندارد.[۵۲] این مسئله حتی از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است.[۵۳] در خصوص بطلان طلاق، عتق (آزاد کردن برده) و سایر عقودی که تحت اکراه انجام شدهاند، ادعای اجماع وجود دارد.[۵۴]
- عقل: به گفته پژوهشگران فقهی، عقل حکم میکند که فردی که برای رهایی از خطر ناشی از اکراهکننده، مجبور به نقض مقررات شرعی یا قانونی شده است، نباید مورد مواخذه و کیفر قرار گیرد.[۵۵]
پانویس
- ↑ موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام،۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۱۱.
- ↑ راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القران، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۷۰۸.
- ↑ موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۸.
- ↑ «قانون مدنی ایران»، سایت پایگاه خبری اختبار.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، سایت پایگاه خبری اختبار.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰؛ عبداللهی، «قاعده اکراه»، ص۶۴.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۹۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۶.
- ↑ عبداللهی، «قاعده اکراه»، ص۶۴-۶۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۶.
- ↑ نراقی، مستندالشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۲۶۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۵۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸، ج۳، ص۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴.
- ↑ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ شهیدثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴.
- ↑ شهیدثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴.
- ↑ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۵، ص۱۵۹.
- ↑ غلامی، «اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت»، ص۶۱.
- ↑ غلامی، «اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت»، ص۶۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۱۰۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۱۰۳.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱؛نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۱۳.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۱۲.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۷، ص۵۷.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، سایت پایگاه خبری اختبار.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۴۸.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۰۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۶۵.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۲.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۴۷.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۳۲.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۴۷.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۱۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۷.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۳، ص۲۴۰.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۹۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۹.
- ↑ شیخ انصاری، فرائدالاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸؛حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۰۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۳۹.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۰۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۶۵.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۴۷۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۱۰۱.
منابع
- انصاری، شیخ مرتضی، فرائدالاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بیتا.
- حسینی، سید میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دار القلم، ۱۴۱۲ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۲۳ق.
- شیخ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران، ناشر: المکتبة المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید کاظم، حاشیة المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ش.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، ۱۳۹۳ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ یازدهم، ۱۳۷۴ش.
- عبداللهی، حمیده، «قاعده اکراه»، مجله مطالعات اسلامی، شماره ۶۴، ۱۳۸۳ش.
- عبدالمنعم، محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الفاظ الفقهیة، بیجا، دارالفضیلة، بیتا.
- غلامی، علی، «اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت»، پژوهش نامه حقوق اسلامی، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.
- «قانون مجازات اسلامی»، سایت پایگاه خبری اختبار، تاریخ درج مطلب: ۱۰ خرداد ۱۳۹۲، تاریخ بازدید: ۵ اسفند ۱۳۹۸ش.
- «قانون مدنی ایران»، سایت پایگاه خبری اختبار، تاریخ درج مطلب: ۵ مرداد ۱۳۹۲، تاریخ بازدید: ۵ اسفند ۱۳۹۸ش.
- ممحقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- نراقی، ملا احمد، مستندالشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
پیوند به بیرون