فقیه جامع‌الشرائط فقیهی است که شرایط علمی، عملی، اعتقادی و اخلاقی لازم برای مرجعیت را داراست. مشروعیت بسیاری از اعمال فقهی و همچنین تصرفات در امور مالی، قضایی و سیاسی به حضور و دستور او منوط شده است. در کتاب‌های فقهی ویژگی‌هایی مانند عدالت، آگاهی به موازین و مقررات اسلام (فقاهت) و حسن تدبیر در امور از شرایط فقیه جامع‌الشرائط دانسته شده که بدون آن، امکان تصدی مناصب و وظایف مختص به چنین فقیهی وجود نخواهد داشت.
وظایف فقیه جامع‌الشرائط در سه حوزه افتا، قضا و ولایت است. با این حال فقیهانی چون شیخ انصاری و آخوند خراسانی ولایت سیاسی بر مردم را از حوزه اختیارات فقیه خارج می‌دانند. در مقابل، عده‌ای از فقها مانند ملا احمد نراقی و امام خمینی با استناد به آیات، روایات و دلائل عقلی معتقد به ولایت فقیه هستند و تمام اختیارات و مناصب پیامبر(ص) و امامان(ع) را برای فقیه جامع‌الشرائط نیز ثابت می‌دانند. به گفته آنها امور مرتبط با دین و دنیای مردم، از جمله اجرای حدود الهی، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غائبین، تصرف در اموال امام معصوم(ع)، تشکیل حکومت اسلامی و... در حیطه وظایف فقیه جامع‌الشرائط است.
جایگاه و تعریف
فقیه یا مجتهد جامع‌الشرائط از عناوین پرتکرار در ابواب مختلف فقه است و فقها به مناسبت سخن از مسائل متعددی چون امر به معروف و نهی از منکر،[۱] قضاوت،[۲] افتاء، اجتهاد و تقلید،[۳] نماز جمعه،[۴] رؤیت هلال،[۵] برعهده گرفتن امور حسبه،[۶] جهاد،[۷] ولایت در امور سیاسی[۸] و ...، در متون فقهی خود از این واژه استفاده کرده‌اند.
بر اساس آرای فقهای شیعه، مشروعیت و صحت بسیاری از اعمال فقهی و همچنین تصرفات در امور مالی، قضایی، سیاسی و اجتماعی به حضور فقیه جامع‌الشرائط وابسته است؛ به‌عنوان مثال مراتب غیرلسانی امر به معروف و نهی از منکر[۹] و یا جهاد در عصر غیبت با اذن او امکانپذیر خواهد بود.[۱۰]
درباره فقیه جامع‌الشرائط گفته شده که باید شرایط علمی، عملی، اعتقادی و اخلاقی لازم برای مرجعیت را دارا باشد.[۱۱] به باور صاحب جواهر و شیخ انصاری، فقیهی که داراى ملکه استنباط احکام از ادله شرعیه است و شرایط لازم، همچون ایمان، عدالت، زهد و تقوا را براى تصدى منصب مرجعیت داشته باشد، فقیه جامع‌الشرائط است[۱۲] و به‌گفته عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید معاصر، کسی که صرفاً فقه خوانده، حتی اگر دارای ملکه استنباط احکام باشد، او را فقیه جامع‌الشرائط نمی‌نامند.[۱۳]
تفاوت با مجتهد متجزی
فقیه جامع‌الشرائط بر اساس ویژگی‌هایی که برای او برشمرده‌اند، با فقیه یا مجتهد مُتَجَزّی تفاوت دارد. مجتهد متجزی کسی است که توانایی استنباط احکام شرعی را در برخی از بخش‌های فقه دارد؛[۱۴] در حالی که مجتهد جامع‌الشرائط توانایی اجتهاد مطلق یعنی استنباط در همه ابواب فقه را داراست[۱۵] و علاوه بر دارا بودن قوه اجتهاد در تمامی ابواب فقه، در عمل نیز بسیاری از احکام را استنباط کرده[۱۶] و شرایط لازم برای مرجعیت را دارد.[۱۷]
شرایط
در متون فقهی، صفات و ویژگی‌هایی برای فقیه جامع‌الشرائط ذکر شده که بدون وجود آن ویژگی‌ها، امکان در اختیار گرفتن مناصب و وظایف ترسیم شده برای فقیه جامع‌الشرائط وجود نخواهد داشت. حسینعلی منتظری از مراجع تقلید معاصر در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه، برای حاکم جامعه اسلامی به هشت شرط اشاره می‌کند و از کسی که این شرایط را داشته باشد، با عنوان فقیه جامع‌الشرائط تعبیر کرده است. این شرایط طبق آنچه او گفته چنین است: عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، آگاهی به موازین و مقررات اسلام (فقاهت)، توانایی و حسن تدبیر امور، ذکوریت، پاک‌زادی (حلال‌زاده) و اجتناب از خصلت‌های ناپسند مانند بخل و حرص.[۱۸]
جوادی آملی نیز معتقد است فقیه جامع‌الشرائط باید سه ویژگی داشته باشد: اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مدیریت و استعداد رهبری.[۱۹] اجتهاد مطلق به نظر او آگاهی مجتهد از همه اصول و فروع در عبادات، عقود، احکام، ایقاعات و سیاست اسلامی است.[۲۰] او درباره عدالت مطلق نیز می‌گوید که مجتهد جامع‌الشرایط علاوه بر عقل نظری باید در عقل عملی نیز به مقدار ممکن کامل باشد؛ یعنی هم علم دین را بفهمد و هم در محدوده حیات خودش و در جامعه اسلامی به‌درستی اجرا نماید و مطیع هوای نفس نشود.[۲۱] داشتن بینش صحیح از امور سیاسی داخلی و خارجی و هنر مدیریت آن، شرط دیگر فقیه جامع‌الشرائط است که جوادی به آن اشاره کرده است.[۲۲]
وظایف و مناصب
فقهایی چون ملا احمد نراقی و امام خمینی درباره وظایف و اختیارات فقیه جامع‌الشرائط به‌صورت کلی معتقدند که همه اختیارات و وظایفِ پیامبر(ص) و امامان(ع)، برای فقیه جامع‌الشرائط نیز ثابت است و امور مرتبط با دین و دنیای مردم از جمله اجرای حدود الهی، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غائبین، تصرف در اموال امام معصوم(ع)، تشکیل حکومت اسلامی و ... در حیطه وظایف او خواهد بود.[۲۳]
در مقابل، برخی فقها مانند شیخ مرتضی انصاری، حوزه اختیارات فقیه جامع‌الشرائط را محدودتر ترسیم می‌کنند و اموری چون ولایت بر اموال و انفس را از دائره وظایف و اختیارات فقیه خارج می‌کند.[۲۴][یادداشت ۱]
در کتاب‌های فقهی وظایف فقیه جامع‌الشرائط در سه حوزه افتا، قضا و ولایت ترسیم شده است.[۲۵] با این حال به‌اعتقاد جوادی آملی، علاوه بر سه وظیفه فوق، مهمترین وظیفه فقیه جامع‌الشرائط به‌عنوان سرپرست جامعه اسلامی و به‌تبع از امام معصوم(ع)، حفظ قرآن و سنت معصومین از گزند انحرافات است.[۲۶]
افتا
اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر برای استخراج احکام شرعی بدون دخل و تصرف در آن، جهت ارائه به مقلدین، از وظائف اولیه یک فقیه جامع‌الشرائط دانسته شده است.[۲۷] البته به باور برخی از فقها، فتوا دادن فقیه غیر جامع‌الشرائط جایز نیست و مردم نیز نمی‌توانند از او تقلید کنند.[۲۸]همچنین گفته شده اعلمیت مجتهد جامع‌الشرائط در حوزه افتا ضروری است.[۲۹]
قضاوت
صدور احکام قضائی برای رفع خصومت میان مردم از دیگر وظایف فقیه جامع‌الشرائط است.[۳۰] فقها با استناد به روایاتی چون مقبوله عمر بن حنظلة و مشهوره ابی خدیجه، معتقدند امام صادق(ع)، شیعیان را برای انجام امور قضایی خود به فقها جامع شرایط ارجاع داده است.[۳۱] البته در صورتی که فقیه جامع‌الشرائط به اندازه کافی نباشد، فقیهی که در رأس حکومت است می‌تواند افراد غیرمجتهدِ آگاه به مسائل قضایی را به منصب قضاوت بگمارد.[۳۲]
ولایت
سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرائط در امور دیگران[۳۳] و همچنین مدیریت جامعه اسلامی به‌منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی از دیگر وظایفی است که برای مجتهد جامع‌الشرائط تصویر شده است.[۳۴] بر این اساس، در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومتِ جامعه مسلمانان برعهده فقیه جامع‌الشرائط گذاشته شده است.[۳۵]
ولایت سیاسی فقیه جامع‌الشرائط بر دیگران از مسائل مورد اختلاف فقهای شیعه است. فقهایی چون شیخ انصاری،[۳۶] آخوند خراسانی،[۳۷] میرزای نائینی و ابوالقاسم خویی را از مخالفان چنین ولایتی برای فقیه دانسته‌اند[۳۸] در مقابل علمایی مانند ملا احمد نراقی،[۳۹] شیخ جعفر کاشف الغطا[۴۰] و شاگردش محمدحسن نجفی،[۴۱] امام خمینی[۴۲] و حسینعلی منتظری[۴۳] با استناد به آیات و روایات و دلائل عقلی منصب ولایت را برای فقیه جامع‌الشرائط اثبات می‌کنند.
محمدحسین حسینی تهرانی از فقهای معاصر ضمن پذیرش ولایت فقیه وضرورتش برای ادارۀ جامعه و حکومت اسلامی[۴۴] معتقد است، فقها چون معصوم نيستند و امکان خطای آنها وجود دارد؛ بنابراین حجّیت كلامشان منحصر به زمان حيات آنها است.[۴۵]
پانویس
- ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۵۲-۳۵۳؛ شهید اول، غایة المراد، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۰۵-۵۱۱.
- ↑ شهید اول، الدورس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۶۶-۶۷؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، کتابخانه مرعشی نجفی، ج۳، ص۲۴۸.
- ↑ حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۰۳ق، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ محقق کرکی، رسائل محقق الکرکی (رسالة الصلاة الجمعة)، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۳۷-۱۷۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۱، ص۱۸۸.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۵۷.
- ↑ بحرانی، أجوبة المسائل البهبهانیة، ۱۴۰۶ق، ص۶۶-۷۷؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۶۰
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۶۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۲۵؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۵۴۵-۵۵۲.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۴۷۶-۴۸۲.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۶۶.
- ↑ محامد، «فقیه جامع‌الشرائط و منصب افتاء»، مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۹؛ شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۹-۲۳۱.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۶.
- ↑ شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ۲۳۱-۲۳۲.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۹.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۵.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۰۷.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۶.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۷.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۸.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۹.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۶؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۲۳ق، ص۵۰-۵۱.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴-۵۶۰.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۲-۲۴۳.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۴۲؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۳.
- ↑ شفتی گیلانی، تحفة الأبرار، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۰۳.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۲۸۶.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۵؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۴۵؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۴.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۴۵-۱۴۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۷۵.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۵۴۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۹ و ۲۴۴.
- ↑ فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۲۴۲و۲۴۳.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴-۵۶۰.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۶.
- ↑ فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص۱۳۹و۱۴۱.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹-۵۳۰.
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۰۷؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۵-۳۹۶؛ ج۲۲، ص۱۵۵، ص۱۹۵؛ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷-۴۸.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱-۱۲.
- ↑ طهرانی، محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۳۷ ص۷۴.
- ↑ طهرانی، محمدحسین، امام شناسی، ج۱۸، ص۲۲۰.
یادداشت
- ↑ علامه طهرانی دو وظیفه کلی برای ولی فقیه قائل است: اول: بيان احکامی که از طرف شرع به او رسيده است، و فتوی دادن در آنچه که اجتهاد می‌کند، دوم: إعمال ولايت در بعضی از امور (خصوص موارد جزئيّه) و صادر کردن حکم. وی صدور حکم از سوی او را در اينگونه موارد انشایی دانسته، چون او بر حسب قدرت نفسانی و طهارت باطنی که پيدا کرده، بر مدارج نفس عروج نموده و به عالمی از تجرّد و اطلاق دست پيدا کرده و حق انشاء حکم دارد. (طهرانی، ولایت فقیه درحکومت اسلام، ج۳، ص۷۴)
منابع
- امام خمینی، سید روح الله، رساله توضیح المسائل (مُحَشَّی)، قم، مرکز انتشارات اسلامی، ۱۴۲۴ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، بی تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ۱۴۲۳ق.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ۱۴۱۵ق.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، أجوبة المسائل البهبهانیة، قم، دار إحیاء الأحیاء لعلماء البحرین و القطیف والأحساء، ۱۴۰۶ق.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، قم، نشر علمیه، ۱۴۰۳ق.
- خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
- شفتی گیلانی، سید محمدباقر، تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار، اصفهان، انتشارات کتابخانه مسجد سید، ۱۴۰۹ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- فیرحی، داوود، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش۶۷، ۱۳۸۴ش.
- فیرحی، داوود، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ش.
- فیرحی، ٰداوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶ش.
- فیض کاشانی، محمد بن محسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، بی تا.
- کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
- کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
- محامد، علی، «فقیه جامع‌الشرائط و منصب افتاء»، در فصلنامه پژوهش‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۳-۴، ۱۳۸۹ش، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ بازدید ۲۹ تیر ۱۴۰۱ش.
- محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم، الهادی، ۱۴۱۶ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، موسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ق.