ایجاب و قبول

از ویکی شیعه

ایجاب و قبول از ارکان عقود شرعی یا قراردادها به شمار می‌روند و به‌وسیله آن‌ها، قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله، معلوم می‌گردد. ایجاب، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و قبول، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است. از احکام و شرایط ایجاب و قبول در دانش فقه، در مباحث مربوط به عقود شرعی بحث شده است.

برخی فقها بر مبنای روایات برای ایجاب و قبول در عقدهای لازم؛ یعنی عقدهایی که طرفین بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند آنها را برهم بزنند، مانند عقد بیع، عقد نکاح و... شروطی ذکر کرده‌اند. از جمله این شروط این است که ایجاب و قبول باید با گفتن الفاظ مخصوصی باشد که این الفاظ لازم است با عربی صحیح ادا شوند و بر انجام معامله موردنظر صراحت داشته باشند، ایجاب مقدم بر قبول باشد و میان آنها زمان طولانی و چیزی غیر از الفاظ عقد، فاصله‌ای نیافتد، همچنین بین ایجاب و قبول از جهت محتوا و مضمون اختلاف نباشد.

از نظر این فقیهان در چنین عقدهایی، حتی اگر یکی از این شرایط رعایت نشود، عقد تحقق نمی‌یابد. در سایر عقدها، یعنی عقدهایی که هریک از طرفین هروقت بخواهند می‌توانند آنها را برهم بزنند (عقدهای جایز) مانند عقد وکالت، ودیعه و...رعایت این شروط لازم نیست و بدون آنها نیز عقد یا قرارداد بسته می‌شود.

به الفاظ ایجاب و قبول در فقه «صیغه» یا «صیغه عقد» نیز گفته می‌شود.

مفهوم‌شناسی و جایگاه

«ایجاب»، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و «قبول»، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است.[۱][یادداشت ۱] قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله به‌وسیله ایجاب و قبول، معلوم می‌گردد؛[۳] از همین رو گفته‌اند ایجاب و قبول از ارکان هر قرارداد یا عقدی است[۴] و بدون آن، قرارداد یا عقد فاقد اثر و اعتبار است.[۵]

طرفین عقد، یعنی ایجاب‌کننده (موجِب) و قبول‌کننده (قابل) و چیزی که معامله بر روی آن انجام می‌گیرد (عِوَض) از دیگر ارکان هر عقد و قراردادی به شمار می‌روند.[۶] به الفاظ ایجاب و قبول در فقه «صیغه» یا «صیغه عقد» نیز گفته می‌شود.[۷]

ایجاب و قبول در کتاب‌های فقهی تجارت،[۸] دین،[۹] رهن،[۱۰] ضمان،[۱۱] صلح،[۱۲] مضاربه،[۱۳] ودیعه،[۱۴] مزارعه و مساقات،[۱۵] اجاره،[۱۶] وکالت،[۱۷] وصایا[۱۸] و نکاح[۱۹] به کار رفته است. فقیهان در آثار خود تعریف واضح و صریحی از ایجاب و قبول ارائه نکرده‌اند و تنها در ضمن مباحث فقهی به بیان احکام مرتبط با آن پرداخته‌اند.[۲۰]

شیخ انصاری در قسمت بیعِ کتاب مکاسب، ذیل بحث از «الفاظ عقد بیع» به‌طور مفصل به بحث درباره شرایط و احکام ایجاب و قبول در قراردادهای شرعی پرداخته است.[۲۱] در قانون مدنی کشور جمهوری اسلامی ایران، به برخی از شرایط ایجاب و قبول در ضمن معاملات مختلف، اشاره شده است.[۲۲]

ایجاب و قبول در عقدهای لازم

فقها براساس روایات برای ایجاب و قبول در عقدهای لازم (عقدهایی که هیچ‌یک از طرفین بدون اذن هم، نمی‌توانند آن را برهم بزنند) احکام و شرایطی ذکر کرده‌اند که برخی از آنها به بیان زیر است:[۲۳]

ایجاب و قبول لفظی

به گفته فقها، پیشنهاد انجام معامله و قبول آن در عقدهای لازم مانند عقد بیع باید با الفاظ مخصوصی باشد که دارای ویژگی‌های زیر است:[۲۴]

  1. به‌گفته برخی فقیهان، الفاظ ایجاب و قبول به سبب آن که توقیفی و متوقف بر بیان شارع‌اند[۲۵] و همچنین برای پیروی کردن از آنچه در متن روایات آمده،[۲۶] باید به عربی گفته شود.[۲۷] برخی دیگر بر این باورند که عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول فقط در عقد نکاح، به سبب آنکه شارع نسبت به احکام آن حساسیت بیشتری دارد، شرط است.[۲۸] فقهایی همچون شیخ انصاری، سید عبدالاعلی سبزواری و سید ابوالقاسم خویی بر این نظرند که همه عقود حتی عقد نکاح به هر زبانی که باشد، صحیح است.[۲۹]
  2. برخی فقیهانی که عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول را شرط دانسته‌اند، بر این نظرند که:
    1. این الفاظ هم به لحاظ حرکات (اِعراب) و هم شکل (هیئت) باید صحیح اَدا شود؛[۳۰] پس اگر مثلاً در عقد بیع به جای «بِعتُک: فروختم به تو» گفته شود «بَعتُک» و یا در عقد نکاح به جای «زَوَّجتُک: به ازدواج تو در آوردم» گفته شود «جَوَّزتک»، عقد بسته نمی‌شود.[۳۱] بنا به نظر فقیهانی همچون سید یزدی و سید عبدالاعلی سبزواری، اگر این اشتباه موجب خروج از معنای حقیقی نشود و الفاظ به کار رفته نزد عرف، ظهور در معنای قصدشده داشته باشد، اشکالی ندارد و عقد درست است.[۳۲] به گفته سید ابوالقاسم خویی، احتیاط در آن است که اگر صیغه عقد به عربی جاری می‌شود، به عربی صحیح خوانده شود.[۳۳]
    2. با صیغه فعل ماضی و به صورت گذشته ادا شود،[۳۴] چرا که فقط فعل ماضی به صراحت بر ایجاد (انشاء) معامله دلالت می‌کند[۳۵] و اگر مثلاً در عقد بیع با صیغه مضارع (آینده) بگوید «اَبیعُک: به تو می‌فروشم.»، بنا به دیدگاه مشهور فقها[۳۶] عقد بسته نمی‌شود.[۳۷] برخی نیز معتقدند لازم نیست صیغه عقد منحصراً به شکل فعل ماضی باشد[۳۸] و اگر با الفاظ دیگری باشد که عُرفاً بر ایجاد معامله دلالت کند[۳۹] و یا طرفین، ایجاد و انشاء معامله را قصد کنند، عقد بسته می‌شود.[۴۰]
  3. الفاظ ایجاب و قبول برای انجام معامله، صریح و روشن باشند و اگر با الفاظ مجاز و کنایه‌ای باشد، برای مثال در عقد بیع به جای آنکه بگوید «فروختم به تو»، بگوید «مسلط گردانیدم تو را بر این کالا به فلان مقدار» عقد، منعقد نمی‌گردد.[۴۱] از نظر فقیهانی چون شیخ انصاری و سید ابوالقاسم خویی، عقود با هر لفظی حتی به‌صورت کنایه‌ای و مجاز که نزد عرف، ظهور در معنای مورد نظر در معامله داشته باشد، منعقد می‌شوند.[۴۲]
  4. صیغه عقد مُنَجَّز باشد؛ یعنی طرفین، عقد را بر چیزی مشروط و مُعَلَّق نکنند،[۴۳] پس اگر مثلاً در عقد بیع، فروشنده بگوید «این کالا را به فلان مقدار به تو فروختم، مشروط به این که فرزندم از سفرش برگردد.»، عقد منعقد نمی‌گردد.[۴۴] برخی معتقدند، اگر عقد به چیزی در حال یا آینده مشروط شود که طرفین معامله به زمان تحقق آن چیز علم دارند، عقد درست است.[۴۵]

از نظر فقها اگر طرفین معامله یا یکی از آنها ناتوان از سخن گفتن باشد مانند شخص لال، چه در گرفتن وکیل توانایی داشته باشد و چه نداشته باشد، در این صورت، اشاره جایگزین لفظ می‌شود.[۴۶]

ترتیب ایجاب و قبول

مشهور فقهای شیعه[۴۷] بر این نظرند که ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.[۴۸] از نظر آنان قبول، فرع بر ایجاب است و فرع نمی‌تواند بر اصل مقدم باشد.[۴۹] گروهی از فقها گفته‌اند در عقد نکاح جایز است که قبول پیش از ایجاب باشد[۵۰] و آن به‌خاطر وجود روایاتی است[۵۱] که مقدم بودن قبول بر ایجاب را جایز دانسته است.[۵۲] البته برخی گفته‌اند اگر قبول با لفظ «قبلتُ» باشد، جایز نیست در عقد نکاح، بر ایجاب مقدم شود.[۵۳] عده‌ای دیگر مقدم بودن قبول بر ایجاب را در همه عقدها جایز دانسته‌اند.[۵۴]

مطابقت میان ایجاب و قبول

بین ایجاب و قبول از جهت محتوا و مضمون اختلاف نباشد.[۵۵] این اختلاف برای نمونه در عقد بیع به این صورت است که:

  • گاهی از جهت کالا است، مانند جایی که مشتری به فروشنده بگوید مثلاً «این پیراهن را به فلان مقدار به تو فروختم» و مشتری در قبول آن بگوید «این فرش را به همان مقدار خریدم»؛
  • گاهی از جهت بهای کالا است، مثلاً فروشنده بگوید «این پیراهن را به ۱۰۰ تومان به تو فروختم» و مشتری بگوید «این پیراهن را به ۵۰ تومان خریدم»؛
  • گاهی نیز از جهت فروشنده و خریدار است، مثلاً فروشنده بگوید «فلان کالا را به فلان مقدار به تو فروختم» و مشتری در قبول بگوید «این کالا را برای شخص دیگری خریدم».[۵۶]

بنابه نظر فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی و میرزا جواد تبریزی بر هیچ‌یک از این موارد معامله و عقد صدق نمی‌کند.[۵۷]

موالات بین ایجاب و قبول

بنا به نظر فقها بین ایجاب و قبول باید موالات باشد؛ یعنی بین آنها فاصله زمانی و الفاظی غیر از الفاظ عقد نباشد؛ در غیر این‌صورت عقد محقق نمی‌شود؛[۵۸] چرا که عقدِ مرکب از ایجاب و قبول به منزله کلام واحدی در نظر گرفته می‌شود که بعضی اجزای آن با بعضی دیگر مرتبط است و اگر فاصله‌ای بین این اجزا باشد، آن کلام ایجاد نمی‌شود.[۵۹]

از نظر فقها، معیار تشخیص این که چه مقدار فاصله‌ای موجب اخلال در اتصال بین ایجاب و قبول می‌شود، عرف است.[۶۰]

ایجاب و قبول در عقدهای جایز

فقیهان شروطی را که برای ایجاب و قبول در عقدهای لازم ذکر کرده‌اند، رعایت آنها را در عقدهای جایز، واجب ندانسته‌اند.[۶۱] عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر وقت که بخواهند می‌توانند آن را برهم بزنند.[۶۲]

گروهی از فقها برخی عقود مانند عقد رهن را نسبت به راهن (گذارنده رهن) لازم و نسبت به مُرتَهِن(پذیرنده رهن) جایز دانسته‌اند،[۶۳] از همین رو برخی هیچ‌یک از شرایط ایجاب و قبول در عقد لازم را برای آن واجب ندانسته[۶۴] و برخی دیگر فقط به چند شرط از این شرایط مثل لفظی بودن، ماضی بودن و ترتیب در ایجاب و قبول را شرط دانسته‌اند.[۶۵]

اگرچه وکالت از عقدهای جایز است،[۶۶] ولی فقیهان شیعه،[۶۷] مشروط و معلق نکردن عقد بر تحقق چیزی (=مُنَجَّز بودن) را که از شروط عقد لازم است، در عقد وکالت به خاطر وجود دلیل خاص مانند روایات و اجماع، شرط دانسته‌اند.[۶۸]

ایجاب و قبول فعلی

ایجاب و قبول فعلی بدین معنا است که هر یک از طرفین عقد، بدون گفتن لفظ خاصی به انجام معامله اقدام کنند. مثلاً در عقد مزارعه در حین معامله، بدون آن که صیغه خاصی خوانده شود مالک زمین، زمینش را به قصد کار کردن در آن‌ واگذار نماید و کشاورز یا کسی که می‌خواهد بر روی آن کار کند، زمین را تحویل بگیرد.[۶۹] فقیهان این‌گونه معاملات را معاطات نامیده‌اند.[۷۰][یادداشت ۲]

فقها به جواز ایجاب و قبول فعلی در عقدهای جایز فتوا داده‌اند.[۷۱] صاحب جواهر به دیدگاهی اشاره کرده که براساس آن، ایجاب و قبول در همه عقدها (هم عقدهای جایز و هم عقدهای لازم) می‌تواند، فعلی باشد.[۷۲] او این دیدگاه را عجیب دانسته و گفته است کسی که طعم فقه را چشیده‌ سزاوار نیست که چنین فتوایی دهد.[۷۳] برخی فقیهان همچنین بر این نظرند که «قبول» در عقد مساقات (با آنکه از عقدهای لازم است) می‌تواند به‌صورت فعلی باشد.[۷۴]

پانویس

  1. یوسفی‌بداف، بابایی «نقش ایجاب و قبول در ایجاد تعهدات»، ص۲.
  2. دهخدا، لغتنامه، ذیل واژه
  3. علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹۱.
  4. شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۲۷۱؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۴۷۵؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۶۴.
  5. حائری، انصاری حقیقی، «پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن»، ص۱۰۸.
  6. جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۶۴.
  7. برای نمونه نگاه کنید به محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۵۷؛ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۳۴۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، قم الناشر دار التفسیر، ج۲۴، ص۲۱۴.
  8. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳.
  9. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۱۴.
  10. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۱۷.
  11. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۳.
  12. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۷.
  13. خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۶.
  14. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۲.
  15. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۶-۱۳۸.
  16. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۰.
  17. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۴.
  18. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۵۳.
  19. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۱.
  20. حائری، انصاری حقیقی، «پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن»، ص۱۱۰-۱۱۱.
  21. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۷.
  22. «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  23. برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴-۲۵۷.
  24. محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۳، ص۱۵۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۸.
  25. طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۲۷.
  26. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵.
  27. محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۰.
  28. بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۳، ص۱۵۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۶، ص۹۳؛ غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۱۹۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۲۴، ص۲۱۵.
  29. شیخ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۳۰ق، ص۷۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۱۶، ص۲۱۵ و ج۲۴، ص۲۱۵؛ خویی، کتاب النکاح، دار العلم، ج۲، ص۱۶۴.
  30. محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.
  31. محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵-۱۳۶.
  32. طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۸۷؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دارالارشاد، ج۱۶، ص۲۱۶.
  33. توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۸.
  34. محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.
  35. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۸۹؛ میرزای نائینی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ۱۳۷۳ق، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹.
  36. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۸، ص۱۴۵.
  37. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۲-۲۵۳.
  38. سبزواری، مهذب الاحکام، دارالارشاد، ج۱۶، ص۲۱۶.
  39. غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۰۲.
  40. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۸، ص۱۴۵؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۳.
  41. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۴۰۶؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۴۸۳-۴۸۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۷-۲۴۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۹.
  42. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۲۰؛ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۷.
  43. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۵۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۳-۲۵۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۲.
  44. تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۰.
  45. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۷۶؛ تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۰.
  46. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۷-۱۱۸.
  47. علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۵۲.
  48. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۴۰.
  49. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۴۰-۱۴۱؛ سبزواری، مهذب الاحکام، درا التفسیر، ج۱۶، ص۲۱۷.
  50. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۴۳.
  51. برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۴۳؛ ابن ابی الجمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۶۳.
  52. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۴۳.
  53. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۱۵۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۴۳.
  54. شهید اول، غایة المراد، ج۲، ۱۴۱۱ق، ص۲۱۶؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۴۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الرشاد، ج۱۶، ص۲۱۷-۲۱۸.
  55. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۵؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۷۵.
  56. غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۲۱.
  57. غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۲۲؛ تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۱۲۷.
  58. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۵۸-۱۵۹.
  59. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۵۸-۱۵۹.
  60. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۵۹؛ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۹۰.
  61. برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۰۲-۲۰۳؛ حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۴۸.
  62. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۴۴۳؛ مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۶.
  63. علامه حلی، ۱۴۱۴ق، تذکرة الفقها، ج۱۳، ص۸۹.
  64. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴-۵۵.
  65. علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۹۷.
  66. محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۷.
  67. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۲.
  68. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۵۲.
  69. خمینی، توضیح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۷۲؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۳؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ۱۳۷۴ش، ص۴۲۹.
  70. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳،ص۲۲۲.
  71. حسینی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱.
  72. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.
  73. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.
  74. طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۴۸؛ حکیم، مستمسک العروة، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ج۱۳، ص۱۵۸.

=یادداشت

  1. ایجاب به معنای اعلام اراده‌ یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‌باشد.اظهار تعهد را ایجاب و پذیرفتن آنرا قبول نامند. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‌نماید «موجِب» نامیده می‌شود.[۲]
  2. معاطات این است که مثلاً فروشنده در معامله، جنس مورد معامله را در برابر وجهی معین به قصد مالک کردن خریدار، در اختیار وی قرار دهد و خریدار نیز به قصد مالک شدن آن را دریافت کند. (موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۱۶۴.)

منابع

  • ابن ابی الجمهور، محمد بن زین‌العابدین، عوالی اللئالی العزیزیة في الأحادیث الدینیة، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، ۱۴۰۳ق.
  • ایروانی، میرزاعلی، حاشیة المکاسب، تهران، انتشارات کیا، ۱۳۸۴ش.
  • بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
  • تبریزی، میرزاجواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعه مهر، ۱۳۹۹ش.
  • توحیدی تبریزی، محمدعلی، مصباح الفقاهة (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، قم، انصاریان، ۱۴۱۷ق.
  • جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، قم، دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
  • حائری، محمدحسن و محمدحسین انصاری حقیقی، «پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن»، مچله آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۱ش.
  • حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۳ق.
  • حسینی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، قم، مؤسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق.
  • خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۴ق
  • خمینی، سید روح‌الله، توضیح المسائل، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ش.
  • خویی، سیدابوالقاسم، کتاب النکاح، قم، دار العلم، بی‌تا.
  • سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، سوریه، دار الارشاد، بی‌تا.
  • سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۵ق.
  • شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید، چاپ اول، بی‌تا.
  • شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، قم، دار الفکر، ۱۴۱۱ق.
  • شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۲۳ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۳۰ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۳۰ق.
  • طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ش.
  • طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق
  • غروی، میرزاعلی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، قم، مؤسسة الخویی الاسلامیه، ۱۴۴۰ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۳۷۴ش.
  • «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۵ دی ۱۴۰۱ش.
  • محقق اردبیلی، ملااحمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
  • محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۱ق.
  • مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۲۱ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاه (کتاب البیع)، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۵ق.
  • میرزای نائینی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، تهران، مطبعه حیدری، ۱۳۷۳ق.
  • نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، بیروت، دار إحياء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
  • نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • یوسفی بداف، سیدمحسن و داریوش بابایی، «نقش ایجاب و قبول در ایجاد تعهدات»، دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، ۱۳۹۵ش.