شورای نگهبان

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
شورای نگهبان
شورای نگهبان.jpg
اطلاعات کلی
تأسیس ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش
بنیانگذار امام خمینی
وابسته به جمهوری اسلامی ایران
اهداف پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی
فعالیت‌ها تطبیق قوانین با احکام اسلام و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی
مکان تهران
سایر
ساختار متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان
وضعیت فعال
مراکز وابسته پژوهشکده شورای نگهبان، مجمع مشورتی فقهی.
وبگاه https://www.shora-gc.ir

شورای نگهبان شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان که به منظور تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها و نیز تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات کشور با موازین شرعی و قانون اساسی از مسئولیت‌های این شورا است.

شورای نگهبان از مهم‌ترین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که نخستین جلسه آن در ۱۳۵۹ش تشکیل شد و تاکنون هفت دوره تشکیل شده است. این شورا از دوازده عضو تشکیل می‌شود. شش فقیه توسط رهبری منصوب می‎‌شوند و شش حقوقدان از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را به نظارت استصوابی تفسیر کرده که طبق آن، مجری انتخابات اختیار تام ندارد و اقدامات او باید مورد تصویب ناظر (شورای نگهبان) قرار گیرد. این تفسیر به دلیل مخالفت با اصالت برائت، اصل صحت، اصل عدم ولایت، مخالفت با جمهوریت نظام و جلوگیری از مشارکت حداکثری مورد انتقاد قرار گرفته است. در پاسخ گفته شده هیچ یک از این انتقادات با نظارت استصوابی ارتباط مستقیم ندارد؛ بلکه همه آنها با تشخیص و احراز صلاحیت‌ها مرتبط است. نظارت استصوابی، به معنای نظارت بر کار وزارت کشور به منظور جلوگیری از تخلفات است نه صرفاً تعیین صلاحیت‌ها. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تعیین صلاحیت توسط شورای نگهبان تصریح شده است.

اهمیت

شورای نگهبان، شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که به منظور تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.[۱] بر این اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تأیید شورای نگهبان قانونی‌اند.[۲] البته براساس اصل ۹۳ قانون اساسی، تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان از این اصل استثناء شده است.[۳]

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، دوره اول.

این شورا از مهم‌ترین نهادهای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و از جهت ساختار و مسؤولیت‌ها، مشابه نهادهایی همچون دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی یا دیوان قانون اساسی در دیگر کشورها است.[۴] تفاوت اصلی شورای نگهبان با نهادهای مشابه دیگر کشورها، در این است که این شورا افزون بر پاسداری از قانون اساسی، تطبیق قوانین و عدم مغایرت آنها با شرع را نیز بر عهده دارد.[۵] به همین جهت این نهاد به شورای نگهبان نام‌گذاری شده است.[۶]

فلسفه تشکیل شورای نگهبان را در سه امر دانسته‌اند: اسلامی بودن قوانین، حراست از قانون اساسی و حاکمیت ولایت فقیه.[۷]

در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ش نام این شورا، «شورای نگهبان قانون اساسی» ذکر شده بود؛ اما در بازنگری قانون اساسی قید «قانون اساسی» حذف شد؛ زیرا شورای نگهبان تنها ناظر و پاسدار قانون اساسی نبود و وظیفه پاسداری از شرع را نیز برعهده دارد.[۸]

تأسیس

آیت الله خامنه‌ای:
«قوام نظام به استمرار اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین‌کننده این امر بسیار مهم به شمار می‌رود... این نهاد براساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام، جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد؛ البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد؛ اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سؤال برد. حتی الامکان باید دقت شود که در این بررسی‌ها، حق کسی ضایع نشود و من مطمئنم اعضای محترم شورای نگهبان با توجه به تقوا و تعهدی که دارند،‌ دقت کافی خواهد نمود و برخود وظیفه می‌دانم از این شورا به عنوان یک نهاد قانونی و رسمی و دارای نقشی مهم، به طور قاطع دفاع کنم.»[۹]

در بهمن[۱۰] یا اول اسفند سال ۱۳۵۸ش،[۱۱] امام خمینی شش فقیه را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کرد و با انتخاب شش حقوقدان شورا در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش توسط نمایندگان مجلس،[۱۲] اولین جلسه این شورا تشکیل شد.[۱۳] البته پیشینه نظارت بر قانون‌گذاری در ایران، در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه وجود داشت که به «اصل طراز» معروف بود و براساس آن، اظهارنظر درباره شرعی بودن مصوبات قوه مقننه بر عهده مجتهدین طراز اول بود.[۱۴] این اصل در سوم جمادی‌الاول ۱۳۲۵ق به تصویب رسید.[۱۵]

مبنای فقهی

درباره مبنای فقهی شورای نگهبان و اینکه نظارت این شورا از چه باب است، سه دیدگاه وجود دارد: قاضی منصوب از سوی رهبر، وکیل یا نایب منصوب از سوی رهبر و کارشناس خبره منصوب از سوی رهبر. براساس دو دیدگاه نخست، در صورت بروز اختلاف میان فقها در یک مسئله، فتوای رهبری معیار خواهد بود و طبق دیدگاه سوم، نظر کارشناسی فقهای شورا به عنوان خبرگان فقهی مقدم خواهد شد.[۱۶] در هر صورت مشروعیت شورای نگهبان را به دلیل انتساب به ولایت فقیه دانسته‌اند.[۱۷]

  • قاضی منصوب از سوی رهبر: به این معنا که رهبری،‌ فقهای شورای نگهبان را به عنوان قضاتی منصوب کرده است که در انطباق یا عدم انطباق قوانین با احکام اسلامی حکم کنند. گفته شده این دیدگاه صحیح نیست و کسی از آن طرفداری نکرده است.[۱۸]
  • وکیل و نایب منصوب از سوی رهبر: طبق این دیدگاه، قانون‌گذاری حق حاکم اسلامی است و قوانین با تنفیذ و نظارت او مشروعیت می‌یابند؛ اما او با توجه به گستردگی وظایف و اختیاراتش، شورای نگهبان را به عنوان وکیل و نایب خود منصوب می‌کند.[۱۹]
  • کارشناس و خبره منصوب از سوی رهبر: براساس این دیدگاه،‌ نظارت شورای نگهبان،‌ استقلالی است نه نیابتی.[۲۰] شرایط فقاهت و آگاهی از مقتضیات زمان و مسائل روز از جمله شواهد درستی این دیدگاه شمرده شده است.[۲۱]

وظایف

شورای نگهبان، براساس قانون اساسی، وظایف و مسئولیت‌های متعددی دارد که برخی از آنها برعهده همه اعضا و بعضی تنها برعهده فقهای این شورا است.[۲۲] وظایف این شورا که در اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی آمده،[۲۳] عبارتند از:

  1. انطباق قوانین با شرع: براساس ماده چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتضادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.[۲۴] در اصل ۹۶ گفته شده عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص می‌شود.[۲۵]
    در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی فقهی» جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان و یاری در بررسی مسائل فقهی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.[۲۶]
  2. انطباق قوانین با قانون اساسی: براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.[۲۷] در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبه‌ای اختلاف کردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.[۲۸] همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.[۲۹] گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.[۳۰]
  3. تفسیر قانون اساسی: تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است[۳۱] گفته شده تفسیر شورای نگهبان مانند اصل قانون اساسی اعتبار دارد.[۳۲]
  4. نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی: براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،‌ ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی برعهده شورای نگهبان است.[۳۳] این نظارت شامل همه مراحل انتخابات - از مرحله ثبت‌نام داوطلبان و تأیید صلاحیت تا آخرین مرحله آن- است.[۳۴]
فقهای اولین دوره شورای نگهبان در افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی،‌ خرداد ۱۳۵۹ش.

حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب طرح یا لایحه فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور یکی از فقهای شورا در شورای موقت رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر مسئولیت‌های شورای نگهبان است.[۳۵]

ساختار

شورای نگهبان دارای دبیرخانه و تشکیلات اداری تخصصی و دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام و یک سخنگو است که برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. دبیر و قائم‌مقام باید از اعضا باشند؛ ولی سخنگو از خارج از اعضای شورا نیز می‌تواند انتخاب شود.[۳۶]

جلسات شورای نگهبان دو روز در هفته تشکیل می‌شود. در مواردی بنا به ضرورت جلسات فوق‌العاده نیز برگزار می‌گردد.[۳۷]

جلسات شورای نگهبان با حضور هفت عضو رسمیت می‌یابد؛ اما در موارد ضروری یا رأی‌گیری،‌ نُه عضو باید حضور داشته باشند. جلسات فقهای شورا با حضور چهار نفر به رسمیت می‌رسد.[۳۸]

اعضا

براساس اصل ۹۱ قانون اساسی، شورای نگهبان از شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل می‌شود.[۳۹] فقها توسط مقام رهبری منصوب می‌شوند و شش حقوقدان نیز از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس به عضویت شورا درمی‌آیند.[۴۰] همچنین عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان برعهده رهبری[۴۱] و پذیرش استعفای حقوقدانان بر عهده رؤسای قوه قضائیه و رئیس مجلس است.[۴۲] اعضای شورا در هر دوره برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ اما پس از سه سال،‌ نیمی از اعضا به قید قرعه جایگزین می‌شوند.[۴۳]

اولین دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله مهدوی کنی (۲۴ تیر ۱۳۵۹-۲۴ آبان ۱۳۵۹ش) بود و پس از او به ترتیب، آیت‌الله صافی گلپایگانی (۲۴ آبان ۱۳۵۹-۲۴ خرداد ۱۳۶۷شمحمد محمدی گیلانی (۲۴ تیر ۱۳۶۷ش-۲۴ تیر ۱۳۷۱ش) و احمد جنتی (۲۴ تیر ۱۳۷۱ش تاکنون) دبیر این شورا بوده‌اند.[۴۴]

شرایط

طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، فقاهت، عدالت و آگاهی از مقضیات زمان و مسائل روز، شرایط عضویت فقیهان در شورای نگهبان است.[۴۵] شرط حقوقدانان نیز حقوقدان و مسلمان بودن است.[۴۶]

دوره‌ها

شورای نگهبان تاکنون هفت دوره تشکیل شده است که اعضای آنها به ترتیب هر دوره عبارتند از:[۴۷]

سمت دوره اول‌(۱۳۵۹-۱۳۶۵ش) دوره دوم (۱۳۶۵-۱۳۷۱) دوره سوم(۱۳۷۱-۱۳۷۷) دوره چهارم(۱۳۷۷-۱۳۸۳) دوره پنجم(۱۳۸۳-۱۳۸۹) دوره ششم(۱۳۸۹-۱۳۹۵) دوره هفتم(۱۳۹۵-۱۴۰۱)
فقیه احمد جنتی احمد جنتی احمد جنتی(دبیر) احمد جنتی(دبیر) احمد جنتی(دبیر) احمد جنتی(دبیر) احمد جنتی(دبیر)
فقیه لطف‌الله صافی گلپایگانی (دبیر) لطف‌الله صافی گلپایگانی
محمد یزدی
محمد محمدی گیلانی
سید محمود شاهرودی
سید محمود شاهرودی
محمد یزدی
محمد یزدی محمد یزدی محمد یزدی
سید احمد خاتمی
فقیه عبدالرحیم ربانی شیرازی
محمدرضا مهدوی کنی
محمد مؤمن
محمد مؤمن محمد مؤمن محمد مؤمن محمد مؤمن محمد مؤمن محمد مؤمن
علیرضا اعرافی
فقیه محمدرضا مهدوی کنی
ابوالقاسم خزعلی
ابوالقاسم خزعلی ابوالقاسم خزعلی ابوالقاسم خزعلی
سیدحسن طاهری خرم‌آبادی
صادق آملی لاریجانی
صادق آملی لاریجانی
سید محمود هاشمی شاهرودی
سید محمود هاشمی شاهرودی سید محمود هاشمی شاهرودی
صادق آملی لاریجانی
فقیه غلامرضا رضوانی
محمد محمدی گیلانی
محمد محمدی گیلانی (دبیر) غلامرضا رضوانی غلامرضا رضوانی غلامرضا رضوانی غلامرضا رضوانی
محمدمهدی شب‌زنده‌دار
محمدمهدی شب‌زنده‌دار
فقیه یوسف صانعی
محمدمهدی ربانی املشی
محمد امامی کاشانی
محمد امامی کاشانی محمد امامی کاشانی محمد امامی کاشانی
رضا استادی
محمدحسن قدیری
محمدحسن قدیری
سیدمحمدرضا مدرسی یزدی
سیدمحمدرضا مدرسی یزدی سیدمحمدرضا مدرسی یزدی
حقوقدان گودرز افتخار جهرمی گودرز افتخار جهرمی احمد علیزاده احمد علیزاده
ابراهیم عزیزی
محمد سلیمی محمد سلیمی عباسعلی کدخدایی(سخنگو)
حقوقدان مهدی هادوی
خسرو بیژنی
سیدجلال‌الدین مدنی
احمد علیزاده
حسن حبیبی حسن حبیبی
عباسعلی کدخدایی
ابراهیم عزیزی
عباسعلی کدخدایی
حسینعلی امیری
عباسعلی کدخدایی(سخنگو)
نجات‌الله ابراهیمیان
نجات‌الله ابراهیمیان
محمد دهقان
حقوقدان محسن هادوی
سیدجلال‌الدین مدنی
خسرو بیژنی
حسن حبیبی
خسرو بیژنی علی آراد
محسن اسماعیلی
محسن اسماعیلی محسن اسماعیلی محسن اسماعیلی
محمدحسن صادقی‌مقدم
حقوقدان علی آراد حسن فاخری محمدرضا عباسی‌فرد محمدرضا عباسی‌فرد غلامحسین الهام سیامک ره‌پیک سیدفضل‌الله موسوی
حقوقدان حسین مهرپور حسین مهرپور حسن فاخری
سیدرضا زواره‌ای
علی آراد
سیدرضا زواره‌ای عباس کعبی‌نسب حسینعلی امیری
سام سوادکوهی‌فر
سام سوادکوهی‌فر
هادی طحان‌نظیف
حقوقدان محمد صالحی محمدرضا علیزاده محمدرضا علیزاده محمدرضا علیزاده محمدرضا علیزاده محمدرضا علیزاده(قائم‌مقام) محمدرضا علیزاده
سیامک ره‌پیک

نظارت استصوابی

جلسه شورای نگهبان،‌ تیرماه ۱۳۹۵ش.

شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات در اصل ۹۹ قانون اساسی را به نظارت استصوابی تفسیر کرده است.[۴۸] در قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی نیز نظارت استصوابی تأیید شده است.[۴۹] در نظارت استصوابی، ناظر از کار مجری آگاه ‌می‌شود و مجری بدون تصویب و صلاحدید ناظر نمی‌تواند کار را پیش ببرد.[۵۰] در این نوع نظارت، مجری دارای قدرت تصمیم‌گیری مستقل و اختیار تام نیست و اقدامات او باید مورد تأیید و تصویب ناظر باشد.[۵۱] عام بودن اصل ۹۹، فلسفه نظارت بر انتخابات، روش معمول در انتخابات از اول انقلاب تا کنون، به عنوان شواهدی بر درستی نظارت استصوابی بیان شده است.[۵۲]

این نوع نظارت مورد مخالفت واقع شده و اشکالاتی به آن وارد شده است. مخالفت با اصالت برائت، اصل صحت، اصل عدم ولایت، مخالفت با اصل جمهوریت نظام و محوریت رأی مردم، دو مرحله‌ای کردن انتخابات، مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت مردمی، از جمله اشکالاتی است که به نظارت استصوابی وارد شده است.[۵۳] در پاسخ گفته شده هیچ یک از این اشکالات مستقیم با نظارت استصوابی ارتباط ندارد؛ بلکه به تشخیص و احراز صلاحیت کاندیداها بازمی‌گردد. مسئله تشخیص و احراز صلاحیت با انکار نظارت استصوابی نیز مطرح است؛ زیرا براساس قانون، وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی ملزم به تشخیص صلاحیت کاندیداها هستند.[۵۴] نظارت استصوابی به معنای تعیین صلاحیت‌ها نیست؛ بلکه به این معناست که شورای نگهبان باید بر کار وزارت کشور نظارت کند تا تخلفی صورت نگیرد.[۵۵] افزون بر این در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.[۵۶]

پانویس

  1. متن قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۴.
  2. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۷.
  3. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵.
  4. نگاه کنید به مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۷ و۱۹۸.
  5. «همه مردان شورای نگهبان»، خبرگزاری ایسنا.
  6. «شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام»، وبسایت شورای نگهبان.
  7. ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱.
  8. «آیا نام شورای نگهبان دارای پسوند قانون اساسی است؟»، پژوهشکده شورای نگهبان.
  9. «دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب»، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.
  10. راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۴.
  11. «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»، وبسایت شورای نگهبان.
  12. «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»، وبسایت شورای نگهبان.
  13. «همه مردان شورای نگهبان»، خبرگزاری ایسنا.
  14. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۵.
  15. راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۳.
  16. ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۲.
  17. ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۲.
  18. ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۲.
  19. ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۲.
  20. ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۳.
  21. ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۳.
  22. «وظایف و اختیارات شورای نگهبان»، وبسایت شورای نگهبان.
  23. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۶.
  24. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.
  25. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵.
  26. «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان.
  27. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵.
  28. ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۵.
  29. ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۶.
  30. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۷.
  31. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۹ و۲۱۰؛ متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۶.
  32. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۱.
  33. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۶.
  34. ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۷؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۴-۲۱۷.
  35. ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۸ و۱۹۹.
  36. «ساختار شورای نگهبان (تشکیلات اداری)»، وبسایت شورای نگهبان.
  37. «ساختار شورای نگهبان (نحوه تشکیل جلسات)»، وبسایت شورای نگهبان.
  38. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۶.
  39. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴.
  40. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴.
  41. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۶۲.
  42. ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۴؛ «ساختار شورای نگهبان‌(اعضای شورای نگهبان)»، وبسایت شورای نگهبان.
  43. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵؛ «ساختار شورای نگهبان‌(اعضای شورای نگهبان)»، وبسایت شورای نگهبان.
  44. «دبیران شورای نگهبان از ابتدا تاکنون»، وبسایت شورای نگهبان.
  45. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴.
  46. ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۳؛ «ساختار شورای نگهبان‌(اعضای شورای نگهبان)»، وبسایت شورای نگهبان.
  47. «همه مردان شورای نگهبان»، خبرگزاری ایسنا.
  48. ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۷.
  49. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۵.
  50. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۴.
  51. مرتضایی، «پاسخ به شبهات نظارت استصوابی با رویکرد فقهی»، ص۱۳۶.
  52. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۵-۲۱۷.
  53. برای نمونه نگاه کنید به مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۸ و ۲۱۹؛‌ مرتضایی، «پاسخ به شبهات نظارت استصوابی با رویکرد فقهی»، ص۱۳۶ و ۱۳۷.
  54. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۹.
  55. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۹.
  56. متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۶۲؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۰.

منابع

پیوند به بیرون