فقه سیاسی
فقه سیاسی بخشی از علم فقه است که به کشف، استخراج و بیان احکام شرعیِ ناظر بر امور سیاسی میپردازد. دانش فقه سیاسی، عملیترین بخش دانشهای اسلامی دانسته شده است؛ زیرا به تمامی جنبههای زندگی مسلمانان ارتباط دارد. موضوع دانش فقه سیاسی پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولتها است. در دوران معاصر با گسترش امواج اسلامگرایی و اهمیت پیدا کردن رابطه دین و تجدد، دانش فقه سیاسی نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. وظیفه فقه سیاسی و فقیه متخصص در امر سیاست را ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیتهای متغیر زندگی اجتماعی و نصوص ثابت دینی دانستهاند.
فقه سیاسی دانشی امامتمحور است که بر اساس تفسیری خاص از جایگاه و شرایط امام معصوم(ع) در زندگی سیاسی شکل گرفته است. این دانش همچنین تحتتأثیر فقه اهلسنت رشد یافته است. فقه سیاسی شیعه را بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی، از ابتدای تأسیس در زمان پیامبر اسلام(ص) به چند دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم کردهاند. در میان نگرشهای حداقلی و حداکثری به فقه و به تبع آن به فقه سیاسی و همچنین با توجه به ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه، چند رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی برای آن تصویر شده است.
فقه سیاسی به مسائلی چون انواع نظام سیاسی، نظریههای دولت از قبیل نظریه سلطنت مطلقه و مشروعه، نظریههای ولایت فقیه (انتصابی، انتخابی، نظارت و وکالت) و همچنین مباحثی چون امور حسبه، حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم در قبال دولت، ارتداد، همکاری با نظامهای جور، آزادی، حقوق اقلیتها، مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامی و... میپردازد.
مفهومشناسی و موضوع
فقه سیاسی، با تکیه بر مبانی و روش فقهی، به استخراج احکام شرعی ناظر بر امور سیاسی میپردازد[۱] که دارای سه ویژگی اجتماعیبودن، ارادیبودن و انعطافپذیربودن هستند.[۲] دانش فقه سیاسی، هم بخشی از دانش سیاسی[۳] و هم بخشی از دانش فقه در جهان اسلام محسوب میشود.[۴] این دانش را دانشی میانرشتهای میدانند که از تلاقی دو دانش فقه و سیاست، در نظام دانایی مسلمانان تولید شده است؛[۵] به همین دلیل تعریف فقه سیاسی نیز متأثر از نوع نگرش اندیشمندان درباره نسبت میان فقه و سیاست، متفاوت شده است.[۶]
برخی اندیشمندان با قائل شدن به رابطه اینهمانی میان فقه و سیاست (نگرش فقه حکومتی)،[۷] تمام احکام فقهی را ناظر بر تدبیر امور جامعه و امت اسلامی در عرصههای سیاسی و اجتماعی میدانند.[۸] گفته شده امام خمینی از نمایندگان این نگرش هستند که حکومت را جنبه عملی تمامی ابواب فقه میدانند.[۹] در این دیدگاه، فقه سیاسی به معنای سیاسیبودن فقه است و شامل تمام مقررات اداره یک کشور و نظام سیاسی میشود.[۱۰]
در مقابل، دیدگاهی فقه را جامعتر از سیاست دانسته و فقه سیاسی را جزئی از دانش عمومی فقه تلقی میکند.[۱۱] این دیدگاه، مباحثی چون حکومت، امامت، خلافت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، صلح، همکاری با حاکمان و روابط با دیگر کشورها را در بر میگیرد و به آنها «احکام سلطانیه» نیز گفته میشود.[۱۲] بر اساس این دیدگاه، فقه سیاسی تکالیف شرعی زندگی سیاسی فرد مسلمان و آیین کشورداری را بر اساس منابع معتبر شرعی بیان میکند.[۱۳]
موضوع دانش فقه سیاسی، بررسی شیوه ارتباط شهروندان با یکدیگر، مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولتها با تکیه بر روش اجتهاد در مسائل سیاسی و اجتماعی است.[۱۴] هدف این دانش، ساماندهی زندگی سیاسی مطابق با اصول و قواعد کلی شریعت است.[۱۵]
تمایز با فقه حکومتی
به گفته پژوهشگران، گاهی فقه سیاسی با فقه حکومتی هممعنا در نظر گرفته میشوند، درحالیکه این دو واژه متفاوت هستند.[۱۶] فقه حکومتی یک نگرش فقهی است که در استنباطها، نیازهای حکومت دینی را در اولویت قرار میدهد. این نگرش نه به عنوان بخشی از فقه، بلکه بهعنوان رویکردی حاکم بر کل فقه مد نظر است و استنباطها باید بر اساس اداره نظام سیاسی و کشور باشد. گستره فقه حکومتی شامل تمامی ابواب و مسائل فقه (اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی، خانواده و…) میشود، زیرا حکومت جنبههای مختلفی دارد و حاکم باید همه این مسائل را برای رفع نیازهای حکومت بررسی کند.[۱۷] اما فقه سیاسی، تنها بخشی از مسائل فقه است که بهطور خاص موضوعات سیاسی را بررسی میکند.[۱۸]
جایگاه و اهمیت در منظومه علوم اسلامی
با توجه به پیوند دین و سیاست در اندیشه اسلامی، جایگاه ویژهای به فقه سیاسی در طبقهبندی علوم اسلامی داده شده است[۱۹] و این دانش را همزاد تمدن اسلامی دانستهاند[۲۰] که در دوره میانه بخشی از علم مدنی مسلمانان محسوب میشد.[۲۱] از فقه سیاسی بهعنوان فربهترین بخش دانش سیاسی مسلمانان[۲۲] و همچنین عملیترین بخش دانشهای اسلامی نام بردهاند[۲۳] که جایگزین فلسفه سیاسی یونان شده و به تبیین نظم سیاسی، طراحی نهادها و تدبیر نظامهای سیاسی در جهان اسلام میپردازد.[۲۴] دانش فقه سیاسی بهدلیل محوریت نصوص دینی در آن، بهعنوان عاملی جهت تضمین سعادت مادی و معنوی مسلمانان محسوب شده است.[۲۵]
در دوران معاصر با توجه به اوجگیری امواج اسلامگرایی معاصر و بهتبع آن اهمیتیافتن رابطه دین و سیاست، بهویژه با طرح مباحثی چون نسبت دین با دموکراسی و دولت جدید، فقه سیاسی نیز از اهمیت مضاعفی برخوردار گردیده است.[۲۶] فقه سیاسی در دوران حاضر بهدلیل ارتباط فقیهان با حکومت و ضرورت پاسخگویی به مسائل نوپدید مانند تحزب، تفکیک قوا، انتخابات، قانونگذاری و... از حالت فردی به قالب اجتماعی و حکومتی تبدیل شده است.[۲۷]
بهگفته داوود فیرحی، پژوهشگر دانش سیاسی، تنظیم و تعادل دیگر حوزههای زندگی با تعادل نظم سیاسی ملازمه دارد؛ به همین دلیل وظیفه فقه سیاسی که تبیین مجموعهای از نهادها و نظام سیاسی برای تعادلبخشی به حقوق و تکالیف فرد مسلمان است، اهمیت پیدا میکند.[۲۸]
ویژگیها
ویژگیهایی که برای دانش فقه سیاسی برشمردهاند عبارتاند از:
- امامتمحوری: این رویکرد بر جایگاه و شرایط امام معصوم در تأسیس و اداره دولت و جامعه تأکید دارد[۲۹] و یاری رساندن به او در برپایی حق و عدالت را وظیفه میداند.[۳۰]
- تأثیرپذیری از فقه سیاسی اهلسنت: فقه سیاسی شیعه در دوران توازن قدرت بین آلبویه و خلافت عباسیان بنیان نهاده شد.[۳۱] در آن زمان، مذاهب فقهی اهلسنت شکل گرفته بودند و رویکردهای کلامی و روششناختی آنها، از جمله حدیثگرایی اشعری و عقلگرایی معتزلی، بر مکاتب فقهی و کلامی شیعه، به ویژه در قم (اهل حدیث)[۳۲] و بغداد (عقلگرایان)،[۳۳] تأثیر گذاشت.[۳۴]
- متغیر بودن: فقه سیاسی بهعنوان پلی میان متون دینی ثابت و مسائل متغیر جامعه عمل میکند.[۳۵] با گسترش جوامع اسلامی، مسائل جدیدی پدیدار شد که دستگاه فقه سیاسی را به چالش کشید.[۳۶] داوود فیرحی معتقد است وظیفه فقه سیاسی، جاریسازی نص دینی در بستر تاریخ است؛ یعنی با تبدیل پرسشهای متغیر تاریخی به پرسشهای عام و ثابت، حکم شرعی را از نصوص دینی استخراج کند.[۳۷] بنابراین، فقه سیاسی و فقیه سیاسی باید هماهنگی نظاممندی بین واقعیتهای اجتماعی در حال تغییر و متون دینی پایدار برقرار سازند.[۳۸]
دورههای مختلف فقه سیاسی
بهگفته داوود فیرحی، فقه سیاسی شیعه بهتبع دانش عمومی فقه، مسیری متفاوت از فقه اهلسنت طی کرده است. به نظر او بهدلیل دوری فقه شیعه از مسائل حکومتی، بخش فردی فقه شیعه بهمراتب بیش از بخش سیاسی آن توسعه یافت و در مقابل، احکام سلطانی آن کمتر توسعه یافته است.[۳۹]
تاریخ تحولات فقه سیاسی شیعه به دو رویکرد کلی تقسیم میشود:[۴۰]
- دوره تکوین و تدوین: عباسعلی عمید زنجانی از پژوهشگران عرصه فقه سیاسی، با توجه به تألیفات فقهای شیعه، تاریخ تحولات فقه سیاسی را به دو دوره تکوین و تدوین تقسیم کرده است.[۴۱] وی دوره تکوین را به عصر نزول قرآن و دوره زمامداری پیامبر اکرم(ص)، و دوره تدوین را به تحولات فقه سیاسی در ادوار گوناگون تکمیل مباحث فقهی و در تألیفات فقها بازمیگرداند.[۴۲]
- تحولات سیاسی-اجتماعی (حرکت از حاشیه به متن قدرت): دورهبندی فقه سیاسی شیعه بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی و حرکت آن از حاشیه تحولات به متن و در نهایت به رأس هرم قدرت سیاسی، رویکرد دیگری در بیان ادوار فقه سیاسی است.[۴۳] طبق این رویکرد، فقه سیاسی شیعه به دورههای تکوین (از زمان حیات پیامبر اسلام در مدینه تا غیبت امام زمان)، دوره تدوین (از زمان غیبت تا ابتدای تأسیس دولت صفویه)، دوره تثبیت (از تأسیس حکومت صفویه در قرن دهم هجری تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران) و دوره تحقق (نظام جمهوری اسلامی ایران) تقسیم شده است.[۴۴]
ویژگی دوره تکوین و تدوین، حفظ تراث شیعه و جان شیعه (تقیه) و همچنین نظارت بر رخدادهای جامعه دانسته شده است. در دوره تثبیت، مرجعیت دینی و سیاسی تشیع از حاشیه به متن قدرت سیاسی وارد میشود. این دوران، دوران همکاری عالمان شیعه با سلاطین شیعه و همچنین نظارت بر قدرت آنان است. در دوره تحقق، به تاسیس نظام سیاسی بر اساس آموزههای فقه سیاسی و الگوی ولایت فقیه پرداخته میشود.[۴۵]
رویکردها
در میان نگرشهای حداقلی و حداکثری به فقه و -بهتبع آن به- فقه سیاسی و همچنین با توجه به ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه، رویکردهای فردی، اجتماعی و حکومتی برای فقه سیاسی تصویر شده است.[۴۶]
رویکرد فردی
اتخاذ سیاست تقیه بهخاطر شرایط اجتماعی و سیاسی محدودکننده فقهای شیعه، نگرش منفی به حاکمیت سیاسی بهدلیل ظلمِ حاکمان جائر و برنتابیدن تصدی امور کلان جامعه توسط غیر امام معصوم(ع)، باعث نگرش حداقلی فقهای شیعه به دانش فقه در قرون ابتدایی شد. فقها در این دوره تنها در چارچوب رفع مسائل فردی مکلفان به استنباط میپرداختند و مسائل سیاسی را نیز به مباحثی چون نماز جمعه، رؤیت هلال، امور حسبه و... محدود میکردند.[۴۷] بهگفته محمدباقر صدر از فقهای معاصر شیعه در عراق، اجتهاد در این دوره با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت، نه چهره اجتماع مسلمانان.[۴۸] امام خمینی بر این باور بوده است که با رواج شعار جدایی دین از سیاست، فقه در امور فردی غوطهور شد و از دخالت در امور مهم جامعه دور افتاد.[۴۹]
رویکرد اجتماعی
ضرورت پاسخگویی به همه مقولات سیاسی و باور برخی اندیشمندان سیاسی به عدم جدایی فقه از سیاست، رویکرد جدیدی در دانش فقه سیاسی ایجاد کرد.[۵۰] در این رویکرد، فقها در کنار فرد مسلمان، جامعه اسلامی را نیز مورد خطاب قرار میدادند و تشریع برخی از احکام مانند حدود و آمادگیهای دفاعی را در ارتباط با هویت جمعی میدانستند.[۵۱] بحث از اموری چون نفی سبیل، جهاد ابتدایی و دفاعی، همکاری با حاکمان شیعه، اعتقاد به ولایت فقیه و... در این دوره (دوره خروج از شرایط تقیه همزمان با حاکمیت سلسلههای شیعی) رواج پیدا کرد.[۵۲]
رویکرد حکومتی
با آغاز حاکمیت سیاسی فقهای شیعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دیانت و سیاست یکی تلقی شد و کل دانش فقه در خدمت رفع نیازهای حکومت قرار گرفت. این رویکرد با نگاهی حداکثری به فقه سیاسی، تفاوتهای بنیادینی با نگرش حداقلی به فقه سیاسی دارد.[۵۳]
مسائل
موضوعات و مسائل متعددی در دانش فقه سیاسی مورد بررسی قرار میگیرد. ضرورت و خاستگاه، اهداف، ساختار، عناصر و انواع نظام سیاسی از جمله مباحثی است که در دانش فقه سیاسی بدان پرداخته میشود.[۵۴] نظریههای دولت در فقه سیاسی از قبیل نظریه سلطنت مطلقه و مشروعه و همچنین نظریههای ولایت فقیه (انتصابی، انتخابی، نظارت و وکالت) در این دانش مورد بررسی قرار میگیرند.[۵۵] از دیگر مباحث مورد بحث در دانش فقه سیاسی امور حسبه، حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم در قبال دولت، ارتداد، همکاری با نظامهای جور، آزادی، حقوق اقلیتها، مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامی و... است.[۵۶]
پانویس
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۵.
- ↑ میراحمدی، ملاحظاتی بر چالشهای فقه سیاسی، ۱۳۹۲ش، ص۳۱-۳۶.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۱۷.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۵.
- ↑ میراحمدی، «فقه و امر سیاسی»، ص۱۱۸.
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۲۸-۲۹.
- ↑ مهریزی، فقه پژوهی، ۱۳۷۹ش، دفتر اول، ص۳۷.
- ↑ فراتی، دانش سیاسی در حوزه علمیه قم، ۱۳۹۰ش، ص۲۲۰.
- ↑ خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۲ش، ج۲۱، ص۹۸.
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.
- ↑ میرموسوی، «اعتبار و قلمرو فقه سیاسی»، ص۵۵.
- ↑ سیدباقری، «اجتهاد و بسترهای نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر»، ص۳-۴؛ لکزایی، «طرحنامه فقه سیاسی»، ص۱۰؛ طاهری و حکمی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۹-۲۰.
- ↑ یوسفیراد، «مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی»، ص۱۱۶.
- ↑ مهریزی، «فقه حکومتی»، ص۱۴۱-۱۴۲.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۰.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۷.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۷.
- ↑ فارابی، احصاء العلوم، ۱۹۳۱م، ص۶۴.
- ↑ حقیقت، «فقه و دموکراسی»، ص۳۵.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۵۵.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۷.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۵۴.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۷.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۵۷.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۳۳-۲۳۴.
- ↑ فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۶۵.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.
- ↑ فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۷۸.
- ↑ کاظمی موسوی، «دورههای تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه»، ص۱۵-۱۷.
- ↑ کاظمی موسوی، «دورههای تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه»، ص۱۸.
- ↑ فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۶۵.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۲۶.
- ↑ لکزایی، «مسائل فقه سیاسی»، ص۱۳۴.
- ↑ فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۲۴-۲۲۶.
- ↑ لکزایی، «مسائل فقه سیاسی»، ص۱۳۴.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۶-۲۷.
- ↑ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۵۶.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۲.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱-۶۴.
- ↑ ورعی، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، ص۱۲۵؛ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۷۶.
- ↑ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۶۱-۷۵.
- ↑ ورعی، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، ص۱۲۵؛ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۷۴-۷۵.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۲.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۳-۱۶۴.
- ↑ صدر، همراه با تحول اجتهاد، ۱۳۵۹ش، ص۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲۱، ص۲۷۸-۲۷۹.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۴-۱۶۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۶۹-۵۷۰.
- ↑ ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۴-۱۶۵.
- ↑ خراسانی، «تفاوت روششناختی فقه سیاسی سنتی و فقه حکومتی»، ص۱۴۳.
- ↑ لکزایی، «مسائل فقه سیاسی»، ص۱۴۳.
- ↑ میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۵۶-۱۰۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
- امام خمینی، سید روحالله، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۲ش.
- ایزدهی، سید سجاد، «ماهیت فقه سیاسی»، در نشریه حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۴ش.
- حقیقت، سید صادق، «فقه سیاسی و دموکراسی»، در نشریه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۴، ۱۳۹۴ش.
- خراسانی، رضا، «تفاوت روششناختی فقه سیاسی و فقه حکومتی»، در نشریه راهبرد فرهنگ، شماره ۵۱، ۱۳۹۹ش.
- سیدباقری، سید کاظم، «اجتهاد و بسترهای نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر»، در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۶، ۱۳۸۸ش.
- صدر، سید محمدباقر، همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، تهران، نشر روزبه، ۱۳۵۹ش.
- طاهری، مهدی و رسول حکمی، «سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، در مجله حکومت اسلامی، شماره ۸۲، ۱۳۹۵ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۶۷ش.
- فارابی، ابونصر، احصاء العلوم، تصحیح عثمان محمد امین، مصر، مطبعة السعادة، ۱۹۳۱م.
- فراتی، عبدالوهاب، دانش سیاسی در حوزه علمیه قم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰ش.
- فیرحی، داود، «درآمدی بر فقه سیاسی»، در فصلنامه سیاست، دوره ۴۰، شماره ۱، ۱۳۸۹ش.
- فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش.
- فیرحی، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸ش.
- کاظمی موسوی، احمد، «دورههای تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه»، در مجله تحقیقات اسلامی، سال پنجم، شماره ۱ و ۲، ۱۳۶۹ش.
- لکزایی، نجف، «طرحنامه فقه سیاسی»، در فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۴، ۱۳۸۲ش.
- لکزایی، نجف، «مسائل فقه سیاسی»، در نشریه دانش سیاسی، سال ششم، شماره اول، ۱۳۸۹ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، در فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ۱۳۷۶ش.
- مهریزی، مهدی، فقهپژوهی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، ۱۳۷۹ش.
- میراحمدی، منصور، «فقه و امر سیاسی»، در نشریه جستارهای سیاسی معاصر، سال دوم، شماره اول، ۱۳۹۰ش.
- میراحمدی، منصور، فقه سیاسی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۹۵ش.
- میراحمدی، منصور، ملاحظاتی بر چالشهای فقه سیاسی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- میرموسوی، سید علی، «اعتبار و قلمرو فقه سیاسی»، در مجموعه مقالات درسگفتارهایی در فقه سیاسی، بهکوشش منصور میراحمدی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- ورعی، سید جواد، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، در نشریه شیعهپژوهی، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.
- یوسفیراد، مرتضی، «مقایسه فلسفه سیاسی با فقه سیاسی»، در نشریه سیاست متعالیه، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.