اَعلَمیَّت در فقه شیعه به معنای داناتر بودن یک مجتهد از دیگر مجتهدان به لحاظ فقهی است. در صورت وجود مجتهدان متعدد و اختلاف آرای آنان، بسیاری از فقیهان شیعه رجوع به اَعلم و تقلید از او را واجب دانسته‌اند. برای جواز تقلید از یک مجتهد، شهادت دو نفر که بتوانند اعلم را تشخیص دهند کافی است. گروهی از مجتهدان شیعه قائل به جواز تقلید از غیر اعلم هستند. گسترش نظریه تقلید از اعلم پس از قرن ۱۳ق، موجب تمرکز مرجعیت شیعه در حوزه‌های علمیه بزرگ مثل نجف و قم شده است.
وجوب تقلید از اعلم
در رساله‌های توضیح المسائل گفته شده که اگر مجتهدان شیعه در یک حکم اختلاف نظر داشته باشند، مکلفان باید به نظر اعلم مجتهدان عمل کنند.[۱] این شرط را اکثر فقها برای انتخاب مرجع تقلید واجب می‌دانند.[۲] [۳] روشن است که اگر در مسئله‌ای، اختلافی وجود نداشته باشد، تقلید از اعلم معنای خود را از دست خواهد داد.
برخی از فقیهان تأکید کرده‌اند حتی اگر مُکَلَف احتمال اعلمیت کسی را بدهد، باید از او تقلید کند.[۴]
در کنار تک‌نگاشت‌های متعددی که در وجوب تقلید اعلم نوشته شده، تنها موارد محدودی از محمد بن سلیمان تنکابنی (د ۱۳۰۲ق) و محمد علی آرانی (د ۱۳۲۵ق) در نفی وجوب آن تألیف شده است.[۵] [۶] در کتاب عُروَةُ الوُثقی و رساله‌های عملیۀ جدید، واجب بودن تقلید از اعلم غالباً مقید به امکان داشتن، و معمولاً احتیاط واجب شمرده شده است؛[۷] اگرچه گاه نیز بدون قید آمده است.[۸]
تاریخچه بحث
مباحث مربوط به تقلید از اعلم از مکتب حِلِّه نزد امامیه مورد توجه قرار گرفته است. محقق حلی ضمن کنار نهادن گزینۀ تخییر و با مبنا قرار دادن «بَلَد» (شهر)، کوشش (اجتهاد) برای یافتن مجتهد افضل در بلد را لازم دانسته است.[۹] علامۀ حلی بدون آنکه سخن از بلد آورد، رجوع به اعلم را واجب دانسته، و آن را بر اَورَع (پارساتر) مقدم شمرده است.[۱۰]
در فقه عصر صفوی، قول به تقلید از اعلم غلبه یافته[۱۱] و حتی از ترجیح اعلم در زمان حضور امام نیز سخن آمده است.[۱۲] با انتقال به قرن ۱۳ق و غلبۀ مجدد اصولیان، ضرورت تقلید از اعلم نیز اهمیتی بیش از پیش یافت[۱۳] و حتی بر وجوب تقلید از اعلم، ادعای اجماع شد.[۱۴]
اعلم کیست؟
به گفته سید یزدی صاحب عروه مراد از اعلم کسی است که در تطبیق قواعد اصولی و فقهی بر مسائل و فروع فقهی، از دیگران مهارت بیشتری داشته باشد و بهتر بتواند از ادله نتیجه‌گیری و استنباط کند ولی معلومات بیشتر یا آشنایی با اقوال دیگران معیار اعلم بودن نیست.[۱۵]
شناخت اعلم
شناخت اعلم از غیر اعلم کاری است تخصصی و عموم مردم توانایی آن را ندارند. در رساله‌های توضیح المسائل برای شناختن مجتهد اعلم سه راه ذکر شده است:
- خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.
- دو نفر عالِم عادل که می‌توانند مجتهد اعلم را بشناسند او را معرفی کنند؛ البته به شرطی که دو نفر عالِم عادلِ دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
- عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان حاصل می‌شود، مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.[۱۶]
بعد از درگذشت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ش/ ۱۳۸۰ق، گروهی از استادان حوزه علمیه بیانیه‌ای صادر کردند و تعدادی از مجتهدان را به عنوان مرجع معرفی کردند.و برخی نیز نام برخی افراد را به صورت معین مطرح ساختند. [۱۷] در سال 1340 در سال ۱۳۷۳ش نیز بعد از درگذشت محمد علی اراکی، برخی از تشکل‌های روحانی مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران تعدادی از فقیهان شیعه را به عنوان مجتهد جامع الشرایط معرفی کردند.[۱۸][۱۹]
دلایل لزوم تقلید از اعلم
از جمله ادله شرط اعلمیت را استدلال عقلی از دیدگاه شخص مقلِّد دانسته‌اند، زیرا از دیدگاه او یا فتوای مجتهد اعلم و غیر اعلم هر دو به صورت اختیاری حجت است یا تنها فتوای مجتهدِ اعلم حجتِ شرعی است. در نتیجه حجیتِ فتوای اعلم، یقینی است و حجیت فتوای غیر اعلم، مشکوک. پس عقل حکم می‌کند که تقلید از اعلم واجب باشد و مراجعه به غیر او جایز نباشد[۲۰]
گذشته از این استدلال، موافقان این شرط استناد کرده‌اند به اینکه در احادیث مربوط به راه حل اختلاف میان قضات، ائمه(ع) رجوع به «اَفْقَه» را توصیه کرده‌اند[۲۱] در شماری از احادیث مانند مقبوله عمر بن حنظله نیز تعبیر افقه(اعلم) آمده است[۲۲] ولی در سند و دلالت این احادیث مناقشه شده است زیرا عمربن حنظله توثیق نشده و مضمون روایت هم ارتباطی به تعارض دو روایت و دو فتوا ندارد بلکه مربوط به تعارض دو قاضی و داور است که نظر افقه(اعلم) مقدم است.[۲۳]
دلیل دوم، اجماع بر لزوم تقلید از اعلم است که از برخی فقها نقل شده است[۲۴] ولی اولاً در وقوع چنین اجماعی، با وجود مخالفین، و ثانیاً در حجیت آن، با این احتمال که چه بسا به اتکای ادله دیگری باشد، مناقشه شده است[۲۵]
دلیل سوم آن است که ادله مشروعیت تقلید، شامل موارد تعارض و اختلاف آرا نمی‌شود، پس مقلد بر اساس حکم عقل خویش باید احتیاط کند یا از اعلم تقلید کند و از آنجا که احتیاط در همه موارد برای مقلد ممکن نیست، تنها راه در پیش روی وی تقلید از اعلم‌است. سیره عقلا در تمامی حرفه‌ها و فنون نیز که دلیل اصلی مشروعیت تقلید است، در موارد اختلاف داشتن متخصصان، رجوع به اعلم است[۲۶]
دلیل چهارم آن است که عمل به فتوای فقیه برای رسیدن به حکم واقعی است و فتوای اعلم چون قوی‌تر و دقیق‌تر است، از فتوای غیر اعلم به واقعیت نزدیک‌تر و ازین‌رو لازم‌الاجراست. دلیل اخیر از این جهت محل مناقشه است که اولاً در مواردی ممکن است فتوای غیر اعلم به واقعیت نزدیک‌تر باشد (مثلاً با فتوای مشهور یا رأی فقهای بزرگ موافق باشد)، ثانیاً ملاک تقلید نزدیک‌تر بودن به واقعیت نیست و از آنجا که در ادله تقلید عناوین عالم و فقیه و امثال اینها به کار رفته، که هم بر اعلم و هم بر غیراعلم صادق است، وجوب تقلید انحصار به اعلم ندارد[۲۷]
دلایل جواز تقلید از غیر اعلم
در فقه شیعه، شماری از فقها، از جمله صاحب فصول، تقلید از غیر اعلم را هم جایز دانسته و به ادله‌ای استدلال کرده‌اند؛
از جمله آنکه در آیات و روایات مورد استناد در موضوع تقلید، قید اعلمیت نیامده و ازین‌رو به طور برابر شامل فتوای اعلم و غیر اعلم می‌شود. در پاسخ به این دلیل گفته شده که این ادله، تنها موارد اتفاق نظر مجتهدان را در برمی‌گیرد و شامل موارد اختلاف نظر نمی‌شود، زیرا در این صورت به جمع دو نقیض می‌انجامد[۲۸]
دلیل دوم مخالفان این است که در صورت لزوم تقلید از اعلم، در زمان حضور معصومان نباید کسی برای استفتاء و سؤال به اشخاص دیگری مراجعه کند، در حالی که ظاهراً هیچکس چنین ادعایی نکرده، بلکه خود ائمه به برخی اصحاب خود ارجاع می‌داده‌اند[۲۹] اهل سنّت نیز استدلال کرده‌اند که به‌رغم آنکه برخی از صحابه اعلم بوده‌اند، در جواز رجوع به همه آنان تردیدی وجود ندارد[۳۰] در پاسخ به این دلیل گفته شده است که قول به وجوب تقلید از اعلم در صورتی است که مخالفت مجتهد اعلم و غیر اعلم معلوم باشد، و حال آنکه وجود اختلاف میان امامان و اصحابشان معلوم نبوده است[۳۱]
دلیل سوم مخالفانِ شرط اعلمیت آن است که سیره متشرعان و متدینان، سؤال کردن در باره احکام شرعی مورد ابتلا از هر عالمی بوده است نه صرفاً از اعلم و به آن چنین پاسخ داده شده که این ادعا در موردی صحیح است که مخالفت میان عالمان معلوم نباشد و گرنه به اعلم رجوع می‌شود[۳۲]
دلیل چهارم مخالفان آن است که وجوب تقلید از اعلم موجب عسر و حرج مکلفان است، زیرا تعیین مفهوم اعلم و تشخیص مصداق آن و نیز فرا گرفتن آرا و فتاوای او موجب حرج است که در شریعت نهی شده است ولی پاسخ گفته‌اند که شناختن مصداق اعلم در فقه، همچون دیگر فنون از طریق رجوع به اهل خبره و شهرتِ اطمینان‌آور هم ممکن است و فراگیری فتاوا نیز چندان دشوار نیست. به علاوه وجوب تقلید از اعلم فقط در صورت علم به اختلاف آرای مجتهدان مطرح است و این علم تنها با آشنایی با فتاوای آنها حاصل می‌شود[۳۳]
اشاره به این نکته نیز سودمند است که در چند دهه اخیر، برخی علمای شیعه و اهل‌سنّت مسئله شورای افتا و حجیت آن را پیش کشیدند[۳۴] از پرسشهای مرتبط با این طرح، یکی این است که اگر نظر شورای افتا با فتوای مجتهد اعلم مخالف باشد، کدامیک مقدّم است، برخی صاحب‌نظران قائل به تقدم فتوای مجتهد اعلم‌اند و برخی نظر شورای افتا را مقدّم می‌دانند[۳۵]
در فقه اهل سنت
هم‌زمان با تدوین نخستین مباحث تقلید در اصول اهل سنت، مسئلۀ تقلید اعلم نیز مطرح گشت. در سدۀ ۴ق، در صورت تعدد مجتهدان دو قول نزد اهل سنت وجود داشته است، گروهی مقلد را در رجوع به آنان مخیر می‌کردند و گروهی تقلید از اعلم را ضروری می‌شمردند[۳۶] از قائلان به تقلید اعلم، ابن سُرَیج و قَفّال مروزی نام بُرده‌اند[۳۷] به طور خلاصه باید گفت در فقه اهل سنّت، فقیهان حنفی و مالکی، احمد بن حنبل و اکثر مذهب شافعی شرط اعلمیت را پذیرفته‌اند[۳۸] ولی قاضی ابوبکر باقلانی و جمعی از فقیهان حنبلی تقلید از غیر اعلم را جایز دانسته‌اند[۳۹]
پانویس
- ↑ توضیح المسائل مراجع، مسئله ۲.
- ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، مقاله «تقلید اعلم»
- ↑ انصاری، ص۵۳-۵۴؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱، ص۲۵.
- ↑ خمینی، توضیح المسائل، مساله ۴.
- ↑ آقابزرگ، الذریعه، ج۴، ص۳۹۰ و ج۱، ص۲۷۲.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱، ص۲۵.
- ↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۶؛ خویی، الاجتهاد، ص۱۳۴؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶.
- ↑ بروجردی، رسالۀ توضیح المسائل، ص۹.
- ↑ محقق حلی، معارج الوصول، ص۲۰۱.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۰، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۳۸، علامه حلی، مبادی الوصول، ص۲۴۸.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۲، ص۷۶؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۲۰ و ۹۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۴۳؛ نراقی، مستند الشیعه، ج ۱۷، ص۴۶.
- ↑ مثلاً نک : وحید بهبهانی، حاشیه مچمع الفائدة، ص۷۵۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۴۷۵.
- ↑ طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۷-۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۱۰.
- ↑ توضیح المسائل مراجع، مسئله ۳.
- ↑ سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ طرح مرجعيت امام خمینی پس از فوت آیت‌الله بروجردی توسط آیت‌الله ربانی‌شیرازی.
- ↑ روزنامه جمهوری اسلامی، ضمیمه، ۱۳۸۶/۲/۱۵.
- ↑ پایگاه اطلاع رسانی تاریخ ایرانی.
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج ۱، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ حرّعاملی، ج ۲۷، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ حرّعاملی،و سائل الشیعه، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ج ۲۷، ص۱۰۶.
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج ۱، ص۱۱۵-۱۱۸.
- ↑ رک: آخوند خراسانی، ص۴۷۵
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج۱، ص۱۱۴.
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج ۱، ص۱۱۳-۱۱۴.
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج ۱، ص۱۱۷-۱۱۹.
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج ۱، ص۱۰۸-۱۱۱.
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج ۱، ص۱۱۳.
- ↑ حسینی حنفی، تیسیر التحریر، ج ۴، ص۲۵۱.
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج ۱، ص۱۱۳.
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج ۱، ص۱۱۲.
- ↑ غروی تبریزی، التنقیح، ج ۱، ص۱۱۱-۱۱۲.
- ↑ رجوع کنیدبه طالقانی، «تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوی»، ص۲۰۷-۲۱۱؛ جزایری، «تقلید اعلم یا شورای فتوی»، ص۲۱۵-۲۳۰؛ ابوفارس، ص۱۰-۱۲.
- ↑ «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی»، ص۱۱۶-۱۲۲)
- ↑ جصاص، الفصول، ج۲، ص۳۷۲؛ ابویعلی، العدة فی اصول الفقه، ج۴، ص۱۲۲۶؛ شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۱۸۶؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۲، ص۲۱۱.
- ↑ ابواسحاق، التبصرة، ص۴۱۵.
- ↑ غزالی، ج۲، ص۴۰۴؛ حسینی حنفی، تیسیر التحریر، ج ۴، ص۲۵۱.
- ↑ حسینی حنفی، تیسیر التحریر، ج ۴، ص۲۵۱؛ حکیم، الاصول العامة، ص۶۳۷.
منابع
- ابو اسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به کوشش محمد حسن هیتو، دمشق، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
- ابویعلی، محمد، العدة فی اصول الفقه، به کوشش احمد بن علی سیر مبارکی، ریاض، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
- آخوندخراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول،قم ۱۴۰۹.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، تاریخ حصرالاجتهاد، چاپ محمدعلی انصاری، خوانسار ۱۴۰۱.
- بروجردی، حسین، رسالۀ توضیح المسائل، قم، چاپخانۀ علمیه.
- جزایری، مرتضی، «تقلید اعلم یا شورای فتوی»، در بحثی در بارة مرجعیت و روحانیت، تهران : شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ش).
- جصاص، الفصول فی الاصول، به کوشش محمد محمد تامر، بیروت، ۱۴۲۰ق/۲۰۰۰م.
- حسینی حنفی، محمدامین، تیسیر التحریر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
- خمینی، سید روح اللّه، تحریر الوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
- خمینی، سید روح الله، رساله توضیح المسائل.
- خویی، ابوالقاسم، الاجتهاد و التقلید، قم، ۱۴۱۰ق.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، ۱۴۱۶ق.
- شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد بدران، قاهره، ۱۳۷۵ق/۱۹۵۶م.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
- طالقانی، سید محمود «تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوی، در بحثی در بارة مرجعیت و روحانیت.
- طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق.
- علامۀ حلی، حسن بن یوسف، الرسالة السعدیة، به کوشش عبدالحسین محمد علی بقال، قم، ۱۴۱۰ق.
- علامۀ حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، به کوشش فارس حسون، قم، ۱۴۱۰ق.
- علامۀ حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول، به کوشش عبدالحسین محمد علی بقال، نجف، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
- غروی تبریزی، علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۱، قم ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
- قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره، ۱۹۷۲م.
- محقق حلی، جعفر، معارج الاصول، به کوشش محمد حسین رضوی، قم، ۱۴۰۳ق.
- حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷ق.
- مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش علی‌پناه اشتهاردی و دیگران، قم، ۱۴۰۳ق.
- نراقی، احمدبن محمدمهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، ج ۴، ۱۴۱۵، ج ۱۳، ۱۴۱۷ق.
- نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی»، رهنمون،ش ۷ (زمستان ۱۳۷۲).
- وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم، ۱۴۱۷ق.
- «طرح مرجعيت امام خمینی پس از فوت آیت‌الله بروجردی توسط آیت‌الله ربانی‌شیرازی در سال ۱۳۴۰»؛
پیوند به بیرون