نیابت عامه
| مناصب شرعی | |
| پیامبر | |
| امام | |
| قاضی | |
| حاکم شرع | |
| امام جمعه | |
| امام جماعت | |
| ولی فقیه | |
| مرجع تقلید | |
| امیر الحاج | |
| نایب خاص | |
| نایب عام | |
نیابت عامّه جانشینی عموم فقیهان شیعه به جای امام مهدی(ع) در دوران غیبت کبرا است. شیعیان در دوران غیبت کبرا امکان ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با امام زمان را ندارند. بنابر روایات، امامان شیعه در این دوران، وظایف امام معصوم را بر عهده فقیهان دانسته و رهبری دینی مردم را بر عهده آنان گذاشته‌اند. نیابت عامه در مقابل نیابت خاصه قرار دارد.
مفهوم‌شناسی
نیابت عامه به‌معنای جانشینی عموم فقیهان به جای امام معصوم، پس از دوران نیابت خاصه است.[۱] در دوران غیبت صغرا، امام مهدی(ع) از طریق نواب اربعه با شیعیان ارتباط داشت.[۲] پس از درگذشت علی بن محمد سَمَری، چهارمین نایب خاص امام زمان(ع)، در سال ۳۲۹ق، نماینده دیگری منصوب نشد و ارتباطات مستقیم امام دوازدهم شیعیان با مردم و همچنین دوران وکالت از امام مهدی پایان یافت.[۳]
کلمه «عام» در «نیابت عامه» در برابر «خاص» است؛ به این معنا که پس از چهار نائب خاص، هیچ فرد خاصی نیابت مشخص از امام مهدی ندارد؛ بلکه هرکس دارای شرایط نیابت (مثل فقاهت و عدالت و ...) باشد، جانشین امام معصوم محسوب شده و دارای اختیارات و وظایف مشخصی خواهد بود.[۴]
چه کسانی نایب عام هستند؟
در احادیث شیعه، کسانی که منصب نیابت را برعهده می‌گیرند، با عناوینی مثل راویان حدیث، کسانی که حلال و حرام را می‌شناسند، فقیهان و علما معرفی شده‌اند.[۵] بر اساس این احادیث، در دوران غیبت، فقیهان و عالمان شیعه جانشینی امامان را برعهده دارند. محمد سَنَد این احادیث را در کتاب دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، جمع‌آوری کرده است.[۶]
ولایت فقیه و نیابت
در باور شیعه، امامان دارای وظایف و اختیارات متعددی هستند. سید محمدمهدی موسوی خلخالی این اختیارات را تا ده عنوان برشمرده است.[۷] بر اساس نیابت عامه، بخش زیادی از وظایف و اختیارات ائمه به فقیهان منتقل شده است.[۸] یکی از ویژگی‌های امام در باور شیعیان، ولایت در امور حکومتی است. به‌عقیده برخی از عالمان شیعه، فقیه نایب امام در امور حکومتی هم هست.[۹] از این نظریه با نام ولایت فقیه یاد می‌شود.[۱۰]
احادیث نیابت عامه
مبنای روایی نیابت عامه، احادیثی است که از امامان معصوم(ع) رسیده و از جمله آن‌ها مقبوله عمر بن حنظله است.[۱۱] بر اساس این روایت، امام صادق(ع) تصریح کرده است که شیعیان باید برای حل اختلافات خود، به راویان حدیث و کسانی که حلال و حرام و احکام را می‌شناسند، رجوع کنند و کسی که حکم فقیهان را ردّ و انکار کند، در واقع حکم امامان را رد کرده است.[۱۲] بنابر روایتی دیگر که از امام مهدی(ع) نقل شده، مؤمنان باید در رویدادهای روزگار، به راویان احادیث اهل بیت(ع) رجوع کنند؛ چرا که به تصریح وی، «آنان (راویان) حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم».[۱۳]
پانویس
- ↑ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۲۹.
- ↑ سند، دعوی السفاره فی الغیبة الکبری، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۷۴.
- ↑ سلیمیان، درسنامه مهدویت، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۳۷.
- ↑ سلیمیان، درسنامه مهدویت، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۳۸.
- ↑ نگاه کنید به سند، دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۸۳-۹۲.
- ↑ سند، دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۸۳-۹۲.
- ↑ موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ۱۳۸۰ش، ص۸۹.
- ↑ موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۴.
- ↑ نگاه کنید به امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص ۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲؛ جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، ۱۳۷۰ش، ص۳۲، ص۳۱۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱-۲۴.
- ↑ فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۲۴۲-۲۴۳.
- ↑ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص ۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹ـ۳۹۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۴۰.
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳ش.
- جعفریان، رسول، دین و سیاست در عصر صفوی، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۰ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعه الثالثه، ۱۴۱۶ق.
- سلیمیان، خدامراد، درسنامه مهدویت، قم، مرکز تخصصی مهدویت، ۱۳۸۸ش.
- سند، محمد، دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، بیروت، دار المورخ العربی، ۱۴۳۱ق.
- فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶ش.
- کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸ش.
- کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- منتظری، حسینعلی، نظام الحکم فی الاسلام، تهران، نشر سرایی، ۱۳۸۵ش.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، با مقدمه سید مرتضی حکمی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۰ش.