فقه حکومتی
فقه حکومتی، در برابر فقه فردی، رویکردی کلنگر به تمام احکام فقهی است که در آن فقیه، این احکام را نه صرفاً برای تنظیم زندگی فردی مکلفان، بلکه با هدف پاسخگویی به نیازهای حکومت دینی و اداره جامعه استنباط میکند. بر این اساس، قلمرو فقه حکومتی، بر خلاف فقه سیاسی که بهصورت تخصصی به مسائل قدرت و سیاست میپردازد، تنها محدود به مسائل سیاسی نیست و تمامی ابواب فقه را در بر میگیرد.
این رویکرد در برابر فقه فردی قرار میگیرد؛ رویکردی که عمدتاً به تعیین وظایف فرد مسلمان بدون توجه به هویت جمعی جامعه میپردازد و در دورههای طولانی عصر غیبت بهدلیل شرایطی همچون در اقلیت بودن شیعیان و تقیه فقیهان، رویکرد غالب در فقه شیعه بوده است. این نگرش در دوران معاصر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تکیه بر آراء امام خمینی و سید علی خامنهای به سمت رویکرد حکومتی گذار کرد. گفته شده که ضرورت رویکرد فقه حکومتی، ناشی از پذیرش ارتباط حداکثری میان فقه و حکومت است و این رویکرد را ملازم با اقتدار اجتماعی فقیهان و تحقق حاکمیت دینی در عصر غیبت دانستهاند.
پژوهشگران، شاخصهایی برای فقه حکومتی بیان کردهاند؛ از جمله دخالت دادن زمان و مکان در اجتهاد، نگرش یکپارچه به فقه و شریعت، توجه ویژه به مقاصد شریعت و ملاکات احکام، عدالتمحوری پرهیز از احتیاطهای فقهی در مسائل مستحدثه و تأکید بر کارآمدی احکام حکومتی. مبانی فقه حکومتی نیز شامل جامعیت و جاودانگی شریعت، آمیختگی دین و سیاست، ضرورت وجود حکومت برای تأمین سعادت انسان، اهمیت امامت و ولایت و امکان تبدیل احکام فقهی به قوانین الزامآور برای شهروندان میشود.
از مهمترین پیامدهای رویکرد فقه حکومتی، تفاوت در استنباط از ادله شرعی، تقدم حفظ حکومت اسلامی در موارد تعارض با برخی احکام شرعی، و توجه جدی به کارآمدی و آثار اجرایی احکام در اداره جامعه دانسته شده است.
چیستی
معنای تحجّر آن است که کسی که میخواهد از مبانی اسلام و فقه اسلام، برای بنای جامعه
استفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا نماید و نتواند کشش طبیعی احکام و معارف اسلامی
را، در آن جایی که قابل کشش است، درک کند و برای نیاز یک ملت و یک نظام و یک کشور
نتواند علاج و دستور روز را نسخه کند و ارائه دهد.
اگر در رأس نظامهای سیاسیای که براساس اسلام، یا تشکیل شده است، یا در آینده تشکیل
خواهد شد، چنین روحیهای وجود داشته باشد، یقیناً اسلام بدنام خواهد شد و منبع لایزال
معارف و احکام اسلامی نخواهند توانست جامعه را پیش ببرند. امام، خود را از این آفت مبّرا
کرد. به خاطر طول سالهایی که فقهای شیعه و خودِ گروه شیعه در دنیای اسلام به قدرت و
حکومت دسترسی نداشتند و فقه شیعه، یک فقهِ غیرحکومتی و فقهِ فردی بود، امام بزرگوار،
فقه شیعه را به سمت فقه حکومتی کشاند.[۱]
فقه حکومتی را بهمعنای رویکرد و نگرشی کلنگر به تمام احکام فقهی -و نه بخشی از آن- دانستهاند که بر اساس آن، احکام شرعی توسط فقیه به منظور رفع نیازهای حکومت دینی استنباط میشود.[۲] بر این اساس، فقیهان در استنباط احکام شرعی، ضمن اینکه به رفع نیازهای حکومت توجه میکنند، نیازهای فردی مؤمنان و مکلفان را نیز ذیل نیازها و شرایط کلان حکومت و جامعه مدنظر قرار میدهند؛[۳] از این رو گفته شده که گستره فقه حکومتی ضرورتاً مباحث تخصصی سیاسی نیست، بلکه تمام ابواب فقه را در بر خواهد گرفت.[۴]
فقه حکومتی ملازم با اقتدار فقیهان در جامعه دانسته شده است؛[۵] به همین دلیل گفته شده که این رویکرد متناسب با تحقق حاکمیت شیعه در عصر غیبت است. طبق این نظر، فقیهان همزمان با اداره نظام دینی جامعه در استنباط مسائل فقهی، اقتضائات حاکمیت سیاسی شیعه و اداره مطلوب جامعه را نیز در نظر میگیرند.[۶]
تفاوت با فقه فردی
فقه حکومتی، در برابر فقه فردی قرار داده میشود. در رویکرد فقه فردی، فقیه، وظایف فرد مسلمان را بیان میکند، در حالی که در فقه حکومتی، هویت جمعی جامعه، مدنظر فقیه در صدور احکام شرعی قرار میگیرد.[۷]
گفته شده که فقه فردی رویکرد غالب در فقه شیعه در تمامی دوران عصر غیبت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده که در پاسخ به سؤالات، متناسب با اداره زندگی مؤمنانه یک فرد مسلمان در جامعه خویش شکل میگرفت.[۸] گفته شده که اتخاذ این رویکرد، بهدلیل اقلیت بودن شیعیان، تقیه فقیهان از حاکمان جائر، فقدان رسمیت مذهب شیعه در یک کشور مستقل، ترویج جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) در حوزههای علمیه، و عدم پرسش از فقیهان درباره مسائل حکومتی بوده است.[۹]
گذار از نگرش فردی در فقه بهسمت رویکرد حکومتی به این دانش را بیشتر حاصل پژوهشهای اجتهادی فقهای معاصر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به ویژه امام خمینی[۱۰] و سید علی خامنهای[۱۱] دانستهاند؛ چنانچه امام خمینی ذات فقه را حکومتمدار میدید و پیوند عمیقی میان فقه شیعه و حکومت برقرار میساخت.[۱۲] همچنین گفته شده که نظام ولایت فقیه که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت با رویکرد حکومتی به فقه تناسب دارد.[۱۳]
تفاوت با فقه سیاسی
فقه حکومتی را از فقه سیاسی نیز متمایز دانستهاند؛ زیرا فقه سیاسی بهمثابه بخشی از دانش فقه، به صورت تخصصی، مسائل و موضوعات سیاسی و احکام رفتارهای ناظر به قدرت را مدنظر قرار میهد و از طرح مباحث غیرسیاسی حذر میکند، در حالی که فقه حکومتی نه بهعنوان بخشی از دانش فقه، بلکه بهعنوان یک رویکرد، همه مباحث و موضوعات فقهی اعم از سیاسی و غیرسیاسی را متناسب با اداره حکومت دینی مورد استنباط قرار میدهد.[۱۴]
درباره فقه سیاسی همچنین گفته شده که این نوع فقه مستلزم تحقق حکومت دینی نیست و در همه زمانهای عصر غیبت، چه فقیهان حکومت داشته باشند یا نه، قابل استنباط است.[۱۵]
جایگاه و اهمیت
بهگفته عباسعلی عمید زنجانی، فقیه و استاد علوم سیاسی، پذیرش ارتباط حداکثری بین فقه و حکومت، انتخاب رویکرد حکومتی به فقه را ضروری میسازد، و بر این اساس، رسالت فقه، افزون بر سعادت اخروی، شامل سرپرستی در امور دنیوی نیز میشود.[۱۶] بر این اساس، گفته شده که باور به ارتباط حداقلی بین فقه و حکومت، مانع سخن گفتن از فقه حکومتی خواهد بود.[۱۷]
پژوهشگران فقهی چند ضرورت برای تغییر رویکرد از فقه فردی به فقه حکومتی بیان کردهاند؛ از جمله: دگرگونی دائم موضوعات مبتلابه جامعه در دوران مدرن[۱۸] و همچنین تفاوت موضوعات حکومتی با موضوعات فردی، و نیز اینکه فقه فردی در بیان احکام موضوعات حکومتی ناکارآمد است.[۱۹] از سوی دیگر، حفظ مصالح جامعه نیز از دلائل ضرورت انتخاب رویکرد حکومتی به فقه دانسته شده است.[۲۰]
تمدنسازی اسلامی و طراحی شکل جدیدی از حکومت برای جوامع اسلامی نیز از دیگر دلایل اهمیت فقه حکومتی دانسته شده است.[۲۱] بر این اساس گفته شده که سوسیالیسم و لیبرالیسم امکان اجرایی شدن در جوامع اسلامی را ندارند، و به همین دلیل باید به طراحی نوع جدیدی از حکومت در این جوامع پرداخت که دانش اداره آن با رویکرد حکومتی داشتن به فقه ایجاد خواهد شد و به کارآمدی نظام دینی نیز منجر میشود.[۲۲]
تکنگاری
درباره فقه حکومتی کتابها و مقالات متعددی نوشته شده است؛ از جمله کتابهای «درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی» اثر عباسعلی مشکانی سبزواری، «فقه حکومتی؛ درآمدی بر ماهیت، اصول و منطق نظری» تألیف بهنام طالبی طادی، «فقه و اجتهاد حکومتی» اثر علیاکبر نوایی، و «اصول فقه حکومتی» مجموعهای از گفتگوها با جمعی از اساتید حوزه مانند محمدهادی معرفت، محمد مؤمن، محمدمهدی میرباقری و سیفالله صرامی.
شاخصها و ویژگیها
پژوهشگران فقهی ویژگیها و شاخصهایی برای رویکرد فقه حکومتی بیان کردهاند. اهمیت ویژه اقتضائات زمان و مکان در اجتهاد، نگرش سیستمی (مجموعهنگر) به فقه و شریعت اسلامی، اهتمام به مقاصد شریعت و ملاکات احکام، عدالتمحوری و توجه به کارآمدی احکام حکومتی از جمله این شاخصها و ویژگیهاست.[۲۳]
توجه ویژه به زمان و مکان در اجتهاد
تأثیر اقتضائات زمان و مکان بر اجتهاد و فقاهت از عناصر اصلی فقه حکومتی دانسته شده است.[۲۴] امام خمینی زمان و مکان را دو عنصر تعیینکننده در اجتهاد بهویژه در مسائل حکومتی میداند؛ به صورتی که بر اثر تغییرات در روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، حکم یک مسئله ممکن است متفاوت از حکم قبلی شود؛[۲۵] مانند جواز فروش سلاح به دشمنان در برخی موارد، یا فروش کالای احتکار شده در صورت اجحاف.[۲۶]
نگاه سیستمی به فقه و شریعت اسلامی
توجه به ارتباط نظاممند بخشهای مختلف شریعت با یکدیگر در فرایند استنباط احکام از مهمترین ویژگیهای رویکرد فقه حکومتی محسوب شده است؛ در حالی که جزئینگری در مقام استنباط ممکن است به بدکارکردی یک حکم منجر شود و نظام حقوقی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.[۲۷]
اهتمام به مقاصد شریعت و ملاکات احکام
به گفته پژوهشگران، هدف شریعت اسلام از تشریع احکام، دستیابی به مصالح و پرهیز از مفاسد بوده است و عدم توجه فقیه به این مصالح و مفاسد در مقام استنباط احکام باعث بیروح و بیکارکرد شدن احکام و همچنین ناهماهنگی میان آنها خواهد شد. آنان با اذعان به ارتباط تنگاتنگ فقه حکومتی با مسئله مقاصد شریعت، معتقدند که توجه به مسئله مقاصد شریعت و ملاکات احکام، باعث کارآمدی فقه حکومتی خواهد شد.[۲۸]
کارآمدی احکام حکومتی
از ویژگیهای مورد تأکید برای احکامی که در راستای فقه حکومتی صادر میشود، این است که نه فقط ضرری به نظم عمومی و مصالح عامه نداشته باشد، بلکه باید کارکرد مناسبی در جهت تسهیل فرآیند شهروندی نیز داشته باشد؛[۲۹] به همین دلیل گفته شده که مثلاً باید از احکام احتیاطی در فقه حکومتی اجتناب شود یا به شدت کاهش داشته باشد تا شهروندان را به سختی نیندازد،[۳۰] یا در مقابل مسائل مستحدثه مانند بیمه، مالیات، فضای مجازی و ...، از اتخاذ رویکرد تحریمی پرهیز شود؛ زیرا باعث گریز جامعه از دین و حکومت دینی خواهد شد.[۳۱]
مبانی
انتخاب رویکرد فقه حکومتی وامدار بررسیها و مطالعات برون فقهی دانسته شده است؛ بدین معنا که فقیه از رهگذر مطالعات و تأملات در علومی نظیر علم کلام به این رویکرد دست مییابد.[۳۲] پژوهشگران فقهی، مبانی متعددی را برای فقه حکومتی برشمردهاند؛ از جمله: باور به جامعیت و جاودانگی شریعت اسلامی و توانایی آن در پاسخگویی به همه نیازهای حوزه حکومت، پیوستگی (آمیختگی) دین و سیاست در قلمرو فقه، ضرورت حکومت و نقش در تأمین سعادت فردی و جمعی انسان، پذیرش بُعد اجتماعی اسلام و گسترش قلمرو دین به عرصه اداره جامعه، اهمیت امامت و حکومت در اسلام و اعتقاد به شأن حکومتی و ولایی پیامبر(ص)، توجه به شرایط، اقتضائات و تحولات زندگی با لحاظ ثابتات و متغیرات و مقاصد در فرایند استنباط احکام، کارآمدی احکام حکومتی، تبدیل این احکام به قوانین الزامآور، و در نهایت، اصل پویایی اجتهاد.[۳۳]
جامعیت و جاودانگی شریعت اسلام
اولین مبنای تحقق فقه حکومتی، جامعیت و جاودانگی شریعت اسلام دانسته شده؛[۳۴] به معنای وجود آموزههایی در دین برای تحقق کمال و سعادت دنیوی و اخروی انسان، و اینکه هیچ عرصهای از زندگی انسان را نمیتوان خارج از شمول شریعت دانست.[۳۵] بر اساس این مبنا گفته شده که دانش فقه قادر است به همه نیازهای انسان در عرصه حکومت پاسخ دهد و حکومت در عصر غیبت، تعطیل نیست و فقیه جامعالشرایط به نیابت از امام قادر است کارویژههای معصوم را محقق سازد.[۳۶]
آمیختگی دین و سیاست
از مهمترین مبانی فقه حکومتی، ارتباط دین با سیاست دانسته شده است.[۳۷] خاستگاه الهی حکومت،[۳۸] وجود آموزههایی در دین برای مبارزه با فساد و استبداد،[۳۹] و تعیین برنامه برای حکومت در متون دینی،[۴۰] از جمله دلائل برای آمیختگی دین و سیاست است که پژوهشگران دینی بر آن تأکید کردهاند.[۴۱] طبق این مبنا گفته شده که وقتی با نگاهی حداکثری به فقه، به اتحاد میان فقه و حکومت قائل شویم، این فقه در مرحله فهم و استنباط نیازمند نگرش از پایگاه حکومت است و در مقام اجرا نیز نیازمند ساختار و سازمان حکومتی است تا بتواند به صورت صحیح اجرا شود.[۴۲]
ضرورت حکومت برای تأمین سعادت انسان
از دیگر مبانی فقه حکومتی ضرورت وجود حکومت برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد نظم دانسته شده است.[۴۳] بر این مبنا، حکومت نقش محوری در تأمین سعادت اخروی و دنیوی انسان دارد و برای این هدف نیازمند قوانینی است که توسط فقه صادر میشود.[۴۴]
پذیرش بعد اجتماعی دین اسلام
پژوهشگران فقهی با طرح این پرسش که آیا شارع هنگام تشریع احکام فقط تکتک مکلفان را به صورت مجزا در نظر گرفته یا حیثیت جمعی جامعه نیز مدنظر بوده است، به این نکته اشاره میکنند که در رویکرد طرفداران فقه حکومتی بر این نکته تأکید شده که بسیاری از احکام اسلامی خطاب به جامعه صادر شده است[۴۵] و حتی برخی معتقدند بیشتر آموزههای شریعت به امور اجتماعی اختصاص دارد؛[۴۶] بنابراین با لحاظ بعد اجتماعی دین باید به صورتی به استنباط احکام پرداخت که در یک نظام اجتماعی و حکومتی قابل اجرا باشد.[۴۷]
اهمیت امامت و حکومت
بازداشتن مردم از تجاوز از حدود و چارچوبها، بقای جامعه و اجرای احکام دینی از جمله دلائلی است که برای وجوب حضور امام در جامعه به آن استناد شده است؛ به گفته نظریهپردازان فقه حکومتی، صرف قانونگذاری برای جامعه کافی نیست و نیاز به اجرای آن وجود دارد که این منصب در جامعه اسلامی به عهده امام گذاشته شده است. به باور آنها، در صورت نبود امام در جامعه، سعادت دنیوی و اخروی بشر تأمین نمیشود؛ بنابراین همانگونه که خداوند برای پیامبر(ص) شأن حکومتی برای اجرای احکام اسلامی قرار داد، او نیز امامان را پس از خود برای این کار تعیین کرد و پس از امامان شیعه نیز این منصب به فقهای واجد شرایط منتقل شده است.[۴۸]
تبدیل احکام فقهی به قانون
از مبانی مهم در فقه حکومتی، تبدیل احکام شرعی به قانون دانسته شده است. بر این اساس گفته شده از آنجا که مخاطبان فقه حکومتی شهروندان جامعه (و نه مکلفان احکام شرعی) هستند، و از سوی دیگر چون حکومتها خواستههای خود را در قالب قوانین الزامی بر شهروندان الزام میکنند، بنابراین فقه حکومتی هم در راستای تدبیر اداره جامعه باید بتواند احکام فقهی را به قوانین الزامآور برای همه شهروندان تبدیل کند.[۴۹]
پیامدها
در پژوهشهای فقهی برای رویکرد حکومتی به فقه، چند پیامد و نتیجه ارائه شده است.
- تفاوت استنباط از ادله شرعی: از نتایج مهم بینش حکومتی به فقه، تفاوت استنباطی است که ممکن است از آیات و روایات صورت گیرد؛ بهعنوان مثال در رویکرد فردی به ادله خمس، خمس مال شخصی امام و سادات محسوب میشود که فقیه باید در موارد تعیین شده آن را مصرف کند؛ ولی بر اساس نگاه حکومتی، خمس مرتبط با منصب امامت و حکومت میشود و برای اداره جامعه و تأمین مخارج حکومت در نظر گرفته میشود.[۵۰]
- تقدم حفظ حکومت بر احکام شرعی اولیه: بر اساس رویکرد فقه حکومتی، حفظ حکومت اسلامی از همه احکام اولیه اسلام مهمتر است و در جایی که تعارض میان حفظ این احکام با حفظ حکومت پیش آید، قطعاً حفظ حکومت مقدم میشود و احکام متعارض با حفظ حکومت کنار گذاشته خواهد شد.[۵۱]
- توجه به کارآمدی و بعد اجرایی احکام شرعی: در فقه حکومتی، اثرگذاری و نتیجهبخشی احکام استنباط شده مورد توجه فقیه است؛ در حالی که در بینش فردی به فقه، برای فقها، فقط صحیح بودن و حجیت احکام استنباط شده مهم است و پیامد احکام صادر شده، دغدغه آنها نیست.[۵۲]
پانویس
- ↑ خامنهای، «بیانات در مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی».
- ↑ خامنهای، «پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شورای سیاستگذاری حوزه»، سایت خامنهای داتآیآر؛ مهریزی، «فقه حکومتی»، ص۱۴۱-۱۴۲؛ نوایی، فقه و اجتهاد حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۲۹۰-۲۹۱؛ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۸۴.
- ↑ طالبی طادی، فقه حکومتی، ۱۳۹۷ش، ص۴۰؛ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۰؛ ذوالفقاری و سیدیان، «فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی»، ص۵۲.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۵ و ۲۱؛ ایزدهی، فقه سیاسی امام خمینی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰-۳۷؛ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۹.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۸-۹.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۸-۹.
- ↑ مهریزی، «فقه حکومتی»، ص۱۴۱-۱۴۲.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۷.
- ↑ غلامی و میراحمدی، «فقه فردی و فقه حکومتی بایستهها و کاستیها»، ص۸۸-۹۷؛ ایزدهی، امام خمینی و ارتقای جایگاه فقه حکومتی»، ص۵۸.
- ↑ خراسانی، «روششناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقهی-سیاسی امام خمینی»، ص۴۸؛ ایزدهی، «امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه»، ص۱۱۶.
- ↑ مشکانی، «پارادایم فقه حکومتی با محوریت دیدگاههای آیتالله العظمی خامنهای»، ص۵۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ حسنلو و محمودی، «جایگاه فقه حکومتی؛ اهمیت و ضرورت توجه به آن در تمدن نوین اسلامی»، ص۲۰.
- ↑ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۰-۱۱؛ مهریزی، «فقه حکومتی»، ص۱۴۱-۱۴۲.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۱۱-۱۲.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۱۷۰-۱۷۱.
- ↑ ذوالفقاری و سیدیان، «فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی»، ص۵۶-۵۷.
- ↑ غلامی و میراحمدی، «فقه فردی و فقه حکومتی بایستهها و کاستیها»، ص۹۸.
- ↑ پرور، «فقه حکومتی؛ چرایی، چیستی و چگونگی»، ص۱۹۲-۱۹۳.
- ↑ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۱۰۶-۱۰۸.
- ↑ خامنهای، «بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی»، سایت خامنهای داتآیار؛ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۱۰۱-۱۰۳.
- ↑ طالبی طادی، فقه حکومتی، ۱۳۹۷ش، ص۴۱-۴۷.
- ↑ نوایی، فقه و اجتهاد حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۲۸۹-۳۰۱؛ ایزدهی، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۲۲-۲۳؛ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۲۸۵.
- ↑ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۲۹۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۲۹۰.
- ↑ نوایی، فقه و اجتهاد حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۲۹۹-۳۰۰؛ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۲۹۱-۲۹۳.
- ↑ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۳۰۷-۳۱۵.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ح۱، ص۱۳.
- ↑ نوایی، فقه و اجتهاد حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۲۹۸-۲۹۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲۱، ص۲۱۸؛ ایزدهی، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۲۲-۲۳.
- ↑ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۶.
- ↑ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۱۵۳-۲۲۲؛ خراسانی، «روششناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقهی-سیاسی امام خمینی»، ص۵۹-۶۶؛ صرامی، «درآمدی بر فقه حکومتی»، ص۱۵-۳۰؛ مهریزی، «فقه حکومتی»، ص۱۵۹؛ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۶-۲۱؛ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۱۸-۲۴؛ غلامی و میراحمدی، «فقه فردی و فقه حکومتی بایستهها و کاستیها»، ص۹۹-۱۰۱.
- ↑ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۱۶۹ و ۱۷۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۹-۲۱؛ خراسانی، «روششناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقهی-سیاسی امام خمینی»، ص۵۱-۵۲.
- ↑ غلامی و میراحمدی، «فقه فردی و فقه حکومتی بایستهها و کاستیها»، ص۹۹؛ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۱۸-۱۹.
- ↑ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۱۷۷.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۱.
- ↑ مطهری، نهضتهای اسلامی معاصر، ۱۳۶۷ش، ص۲۱ و ۳۶ و ۴۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۲.
- ↑ صرامی، «درآمدی بر فقه حکومتی»، ص۱۵-۲۳.
- ↑ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۱۸۴.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۸؛ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۱۸۴-۱۹۰.
- ↑ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۱۹۱.
- ↑ خراسانی، «روششناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقهی-سیاسی امام خمینی»، ص۵۸-۵۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۶، ص۴۲-۴۳ و ج۱۰، ص۱۸.
- ↑ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۷-۱۸.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۲۰-۲۱؛ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۸-۱۹.
- ↑ لکزایی، «مسائل فقه سیاسی»، ص۱۳۱؛ ایزدهی، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۲۳-۲۴.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۶۵۹-۶۶۰؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۴۵۲؛ مشکانی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، ۱۳۹۹ش، ص۳۲۱-۳۲۴.
- ↑ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۲۴-۲۵؛ خراسانی، «روششناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقهی-سیاسی امام خمینی»، ص۶۵-۶۶.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.
- امام خمینی، سید روحالله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷ش.
- ایزدهی، سید سجاد و صدیقه صدیق تقیزاده، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۹۵، ۱۳۹۹ش.
- ایزدهی، سید سجاد، «امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۷۰، ۱۳۹۴ش.
- ایزدهی، سید سجاد، «امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۴، ۱۳۹۱ش.
- ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، تهران، نشر عروج، ۱۳۹۰ش.
- پرور، اسماعیل، «فقه حکومتی؛ چرایی، چیستی و چگونگی»، ماهنامه سوره، شماره ۵۶-۵۷، ۱۳۹۰ش.
- حسنلو، امیرعلی و علی محمودی، «جایگاه فقه حکومتی؛ اهمیت و ضرورت توجه به آن در تمدن نوین اسلامی»، فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۱۴، ۱۴۰۰ش.
- خامنهای، سید علی، «پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شورای سیاستگذاری حوزه»، سایت خامنهای داتآیآر، تاریخ درج ۲۴ آبان ۱۳۷۱ش، تاریخ بازدید ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ش.
- خامنهای، سید علی، «بیانات در مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی»، سایت خامنهای داتآیآر، تاریخ درج: ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ش، تاریخ بازدید: ۴ اسفند ۱۴۰۴ش.
- خامنهای، سید علی، «بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی»، سایت خامنهای داتآیآر، تاریخ درج: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید: ۴ اسفند ۱۴۰۴ش.
- خراسانی، رضا، «روششناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقی - سیاسی امام خمینی»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره ۹، ۱۳۹۲ش.
- ذوالفقاری، محمد و سید مهدی سیدیان، «فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی»، دوفصلنامه معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره ۱، ۱۳۹۱ش.
- سیفی مازندرانی، علیاکبر، مبانی الفقه الفعال، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ۱۴۲۵ق.
- صرامی، سیفالله، «درآمدی بر فقه حکومتی»، فصلنامه فقه، سال ۱۸، شماره ۴، ۱۳۹۰ش.
- ضیائیفر، سعید، «رویکرد حکومتی در فقه» فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۵۳، ۱۳۹۰ش.
- طالبی طادی، بهنام، فقه حکومتی (درآمدی بر ماهیت، اصول و منطق نظری)، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۷ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد دوم، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۷۷ش.
- غلامی، نجفعلی و منصور میراحمدی، «فقه فردی و فقه حکومتی بایستهها و کاستیها»، فصلنامه سیاست متعالیه، سال دوم، شماره ۴، ۱۳۹۳ش.
- لکزایی، نجف، «مسائل فقه سیاسی»، دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره ۱۱، ۱۳۸۹ش.
- مشکانی سبزواری، عباسعلی، درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، قم، انتشارات کتاب فردا، ۱۳۹۹ش.
- مشکانی، عباسعلی، و عبدالحسین مشکانی، «پارادایم فقه حکومتی با محوریت دیدگاههای آیتاللّه العظمی خامنهای»، ماهنامه معرفت، شماره ۱۶۸، ۱۳۹۰ش.
- مطهری، مرتضی، نهضتهای اسلامی معاصر، تهران، نشر صدرا، ۱۳۶۷ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ۱۳۷۶ش.
- نوایی، علیاکبر، فقه و اجتهاد حکومتی، مشهد، انتشارات حوزه علمیه خراسان، ۱۳۹۹ش.