بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش است که پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ش انجام شد. آشکار شدن کاستیهای قانون اساسی قبلی، بهویژه در دوگانگی مدیریت اجرایی کشور، ساختار شورایی قوه قضائیه و اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، منجر به ضرورت بازنگری در قانون قبلی شد. روند بازنگری با دستور امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۶۸ش آغاز گردید.
محورهای اصلی بازنگری شامل حذف شورای رهبری و شرط مرجعیت و افزایش اختیارات رهبری تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه، حذف پست نخستوزیری و تبدیل قوه مجریه به سیستم ریاستی، تبدیل ساختار قضائی از شورایی به ریاستی، تمرکز در مدیریت صداوسیما، تثبیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت و پیشبینی راهکار بازنگریهای آینده بود.
متن اصلاحشده در مرداد ۱۳۶۸ش به همهپرسی گذاشته شد و با رأی بیش از ۹۷ درصد مردم تصویب گردید. پس از بازنگری، قانون اساسی از ۱۲ فصل به ۱۴ فصل و از ۱۷۵ اصل به ۱۷۷ اصل رسید. اصل ۱۷۷ سازوکار بازنگریهای بعدی و اصول غیرقابلتغییر مانند جمهوریت و اسلامیت نظام را تعیین کرد.
اهمیت و ضرورت بازنگری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ش[۱] پس از یک دهه، با بروز مشکلاتی مانند دوگانگی در مدیریت اجرایی کشور (وجود رئیسجمهور و نخستوزیر)، اختلافات در شورای عالی قضایی و نیز اختلافات میان مجلس شورا و شورای نگهبان نیاز به بازنگری پیدا کرد؛[۲] به همین دلیل در سال ۱۳۶۸ش، بازنگری قانون اساسی به دستور امام خمینی مورد شروع شد.[۳] موضوع بازنگری در قانون اساسی اولیه وجود نداشت،[۴] اما برخی دلیل حذف آن را بدیهی بودن امکان بازنگری دانسته بودند.[۵]
سید علی خامنهای:
مسأله بازنگری قانون اساسی که اینقدر امام روی آن تکیه کردند و آخرین کار بزرگی بود که ایشان در زمان حیاتشان انجام دادند، گرههای بزرگی را باز کرد. در این بازنگری، تمرکز در قوّهی قضاییه و قوّهی مجریه به وجود آمد که هر کدام از اینها نقش بسیار مؤثری در حسن ادارۀ کشور خواهند داشت.
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۴ خرداد ۱۳۶۸ش، دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله العظمی خامنهای.
روند بازنگری
امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۶۸ش، در پاسخ به درخواست رئیسجمهور وقت، شورای عالی قضایی و گروهی از نمایندگان مجلس،[۶] موضوع بازنگری قانون اساسی را «تکلیف شرعی و ضرورت ملی» خواند.[۷] او هیئتی ۲۵ نفره شامل بیست نفر منتخب خود و پنج نفر منتخب مجلس را مأمور این کار کرد.[۸]
در فرآیند بازنگری، علی مشکینی رئیس شورای بازنگری درباره موضوعاتی مانند شرط مرجعیت برای رهبری از امام خمینی استفسار کرد. امام خمینی از دخالت مستقیم خودداری کرد، اما بر این نکته تأکید کرد که به نظر او مرجعیت، شرط نیست و اجتهاد برای رهبری کافی است.[۹]
در مرداد سال ۱۳۶۸ش، همزمان با انتخابات ریاستجمهوری، متن بازنگریشده قانون اساسی با بیش از ۹۷ درصد آرای مردم تصویب شد و از سوی سید علی خامنهای رهبر وقت تنفیذ گردید.[۱۰]
این بازنگری بازتابهای متفاوتی داشت: برخی در ایران به دلیل نگرانی از محدود شدن آزادیها با آن مخالفت کردند، برخی نقدهایی مانند اولویت اداره شورایی بر اداره فردی را مطرح نمودند و برخی رسانههای خارجی آن را نشانه استحکام و مردمی بودن نظام دانستند.[۱۱]
مشروح مذاکرات ۴۱ جلسه شورای بازنگری نیز توسط مجلس در سال ۱۳۶۹ش منتشر شد.[۱۲]
تغییرات قانون جدید
قانون اساسی جدید از ۱۲ فصل به ۱۴ فصل و از ۱۷۵ اصل به ۱۷۷ اصل رسید.[۱۳]
مهمترین تغییرات عبارت است از:
- تبدیل عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی،
- حذف شورای رهبری و شرط مرجعیت، و افزایش اختیارات رهبری تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه،
- تثبیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام،
- حذف نخستوزیری و سپردن ریاست هیئت وزیران به رئیسجمهور،
- تبدیل ساختار قضائی از شورایی به ریاستی،
- تمرکز مدیریت صداوسیما و واگذاری نصب رئیس آن به رهبری،
- افزودن اصولی درباره شورای عالی امنیت ملی و نحوه بازنگری قانون اساسی،
- و انجام اصلاحات جزئی در برخی اصول دیگر.[۱۴]
بازنگری در قانون اساسی
در قانون اساسی ۱۳۵۸ سازوکاری برای بازنگری پیشبینی نشده بود؛ اما طبق اصل ۱۷۷ در قانون جدید، رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح را به شورای بازنگری پیشنهاد میکند. ترکیب این شورا شامل اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوا، اعضای ثابت مجمع تشخیص، پنج نفر از خبرگان، ده نفر به انتخاب رهبری، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان است. مصوبات این شورا پس از تأیید و تصویب در همهپرسی عمومی معتبر خواهد بود.[۱۵]
در همین اصل تأکید شده که اصولی ازجمله: ماهیت اسلامی نظام، ولایت امر و امامت امت، جمهوریت حکومت و تکیه بر آرای عمومی، دین و مذهب رسمی ایران اصول ثابتاند و در بازنگریها قابل تغییر نیستند.[۱۶]
پانویس
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۳۸.
- ↑ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۲۲۰؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۴-۳۵.
- ↑ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۲۲۶ و ۲۳۶؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۷.
- ↑ اداره کل، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۱۷۳۲-۱۷۳۸.
- ↑ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه خبرگان، ج۱۳، ص۳۶؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۱۳۸۰ش، ص۳۸۶.
- ↑ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۲۲۰-۲۲۳؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۱، ص۳۶۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۱، ص۳۶۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۱، ص۳۷۱.
- ↑ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۲۲۶ و ۲۳۶؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۷.
- ↑ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه خبرگان، ج۱۴، ص۶۰۶-۶۰۹.
- ↑ رجوع کنید به: اداره کل، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹ش.
- ↑ «بازنگری قانون اساسی»، پرتال امام خمینی.
- ↑ «اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۷۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۷۷.
منابع
- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۶۹ش.
- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۶۴ش.
- «اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید مطلب: ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ش.
- امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
- «بازنگری قانون اساسی»، پرتال امام خمینی، تاریخ بازدید مطلب: ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ش.
- «سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۴ خرداد ۱۳۶۸ش، دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله العظمی خامنهای، تاریخ بازدید مطلب: ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ش.
- فوزی تویسرکانی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، عروج، ۱۳۸۴ش.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۷ش.
- مجیدی، محمدرضا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۹ش.
- مدنی، سید جلالالدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، ۱۳۸۰ش.
- مطلبی، سید محسن، شورای بازنگری در قانون اساسی، چاپشده در فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- ورعی، سید جواد، مجموعه اسناد و مدارک بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجود در کتابخانه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم، بیتا.
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان، ۱۳۸۵ش.