قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجموعه قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است که ساختارهای رسمی، اهداف، آرمان‌ها و اصول حاکم بر این نظام را مشخص می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی دینی و آمیخته با آموزه‌های مذهب تشیع و برگرفته از رأی مردم است. آمیختگی این قانون با تشیع را مهم‌ترین ویژگی و تفاوت آن با سایر قوانین اساسی دانسته‌اند.

پیش‌نویس قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش در چهارده فصل و ۱۷۵ اصل تهیه شد و در ۱۱ و ۱۲ آذر همان سال از طریق همه‌پرسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ش توسط شورای بازنگری قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در ششم مرداد همان سال از طریق همه‌پرسی به تأیید مردم رسید.

قانون اساسی ایران از چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده و در فصل نخست، به مبانی و اصول کلی آن اشاره شده است. جمهوری اسلامی بودن نوع حکومت، مبتنی بودن نظام بر باورهای اسلامی و شیعی، تعیین ولی فقیه به عنوان رهبری جامعه از جمله اصول و مبانی این قانون هستند.

متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ به زبان‌های متعددی ترجمه شده و کتاب‌هایی نیز به شرح و توضیح آن پرداخته‌اند.

جایگاه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قانونی دینی و آمیخته با آموزه‌های مذهب تشیع و همچنین قانونی مردم‌سالار و برگرفته از رأی مردم دانسته‌اند.[۱] آمیختگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشیع را مهم‌ترین تفاوت آن با دیگر قوانین اساسی معرفی کرده‌اند.[۲] این قانون معتبرترین و اصلی‌ترین منبع حقوق اساسی و مهم‌ترین منبع شناخت نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است.[۳] قانون اساسی ایران، دربردارنده اهداف، آرمان‌ها، اصول و ارزش‌های حاکم بر نظام ایران است. گفته شده قانون اساسی زیربنای نظام و میثاق ملی مردم به شمار می‌آید.[۴] تمام ساختارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی ترسیم شده است.[۵] همچنین گفته شده قانون اساسی ملاک دیگر قوانین است و هیچ قانونی نمی‌تواند با آن ناسازگار باشد.[۶]

در مقدمه قانون اساسی، رسالت آن، عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی انقلاب اسلامی و به وجود آوردن زمینه و شرایط برای پرورش انسانی با ارزش‌های والا و جهان‌شمول بیان شده است.[۷] همچنین قانون اساسی باید زمینه تداوم انقلاب در داخل و خارج ایران را فراهم کند و نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی را تضمین کند.[۸]

در تعریف قانون اساسی گفته شده مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه‌گانه کشور و ارتباط آنها با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل دولت را مشخص می‌کند.[۹] تعریف‌های دیگری نیز از قانون اساسی ارائه شده است.[۱۰]

پیشینه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش از طریق همه‌پرسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید.[۱۱] پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،‌ با تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی در دوازده مرداد ۱۳۵۸ش، اعضای آن در ۲۴ آبان همان سال تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی را در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل به پایان رساند و در چهارم آذر به رهبر انقلاب تحویل داده شد. این قانون به دستور امام خمینی، در یازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ش به همه‌پرسی گذاشته شد[۱۲] و با آرای ۹۵ درصد از شرکت‌کنندگان (۷۵درصد از واجدین شرایط) به تصویب رسید.[۱۳]

سه پیش‌نویس از قانون اساسی تهیه شده بود. پیش‌نویس نخست به دستور امام خمینی پیش از انقلاب اسلامی و در زمان سکونت در نوفل لوشاتو، توسط حسن حبیبی و همکارانش تهیه شد؛ اما مورد استقبال حقوقدانان قرار نگرفت.[۱۴] پیش‌نویس دوم توسط حلقه ارشاد که متشکل از حقوقدانی همچون ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی و محمد خامنه‌ای بود، تهیه شد.[۱۵] این پیش‌نویس به درخواست امام خمینی، برای مراجع و علمایی همچون آیت الله گلپایگانی ارسال شد و آنها ایرادات و اصلاحاتی بر آن وارد کردند و قرار شد بعد از اصلاح به همه‌پرسی گذاشته شود؛ اما با مخالفت برخی از اعضای دولت موقت مانند مهندس بازرگان مواجه شد. در نهایت با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، اعضای آن پیش نویسی تهیه کردند و به همه‌پرسی گذاشتند و همان تصویب شد.[۱۶]

اصل دوازدهم پیش‌نویس قانون اساسی که در آن مذهب رسمی کشور، شیعه بیان شده بود، به صورت‌های مختلف مانند برگزاری همایش و تظاهرات، مورد مخالفت جمعی از اهل سنت قرار گرفت.[۱۷] گفته شده این مخالفت‌ها پیش از انتشار رسمی پیش‌نویس، آغاز و پس از تصویب آن نیز ادامه داشت.[۱۸] در واکنش به این مخالفت‌ها، نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی از سوی علما و مردم به امام و مسئولان تدوین قانون اساسی ارسال شد که خواهان به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه اثنی‌عشری و اشتراط شیعه بودن رئیس جمهور و نخست وزیر بودند.[۱۹]

بازنگری قانون اساسی

یک دهه بعد از تصویب قانون اساسی، به دلایلی مانند روشن نبودن دامنه اختیارات قوه مجریه، ضرورت حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،[۲۰] امام خمینی در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ش، اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی و محدوده مسائل مورد تجدیدنظر را تعیین کرد و در ششم مرداد همان سال،‌ تغییرات در نظر گرفته شده همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به همه‌پرسی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تأیید مردم رسید.[۲۱]

برخی از مواردی که در این بازنگری تغییر یافت، از این قرار است:

  • حذف شرط مرجعیت در مقام رهبری
  • افزایش اختیارات رهبری
  • تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه امر
  • افزایش اختیارات شورای نگهبان
  • تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • حذف مقام نخست وزیری
  • تغییر مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.[۲۲]

قانون اساسی مشروطه

پیشینه قانون اساسی در ایران به نهضت مشروطه بازمی‌گردد. در سال ۱۲۸۵ش (۱۳۲۴ق) نخستین مجلس در تاریخ ایران شکل گرفت و کار تدوین قانون اساسی را آغاز کرد.[۲۳] اعضای کمیسیون خاص تدوین قانون اساسی عبارت بودند از مشیرالدوله، صنیع‌الدوله، مخبرالسلطنة و مخبرالملک.[۲۴] گفته شده از آنجا که این افراد متأثر از اندیشه‌های غربی بودند، بخش عمده قانون اساسی را از قانون اساسی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و بلژیک ترجمه کردند و به آن صبغه اسلامی دادند.[۲۵] پیش نویس قانون اساسی مشروطه به مجلس ارسال شد؛ اما پذیرفته نشد. ازاین‌رو، نمایندگان مجلس خود به تدوین قانون اساسی پرداختند. طرح پیشنهادی قانون اساسی مشروطه در یازدهم ذی‌القعده ۱۳۲۴ق در مجلس مطرح شد و پس از فراز و فرودهایی، در چهاردهم ذی‌القعده ۱۳۲۴ق (هشتم دی ۱۲۸۵ش) به امضای شاه وقت (مظفرالدین شاه) رسید.[۲۶] قانون اساسی مشروطه از پنج فصل و ۵۱ اصل تشکیل شده بود؛[۲۷] ولی با توجه به برخی نواقص آن، متمم قانون اساسی تهیه و در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق (۱۵ مهر ۱۳۸۶ش) به امضای شاه رسید. اصل نظارت مجتهدین طراز اول از جمله اصول متمم قانون اساسی بود.[۲۸]

محتوا و ساختار

قانون اساسی ایران از یک مقدمه، چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده است[۲۹] و مباحث آن از این قرار است:

  1. بیان حقوق و تکالیف متقابل مردم و متصدیان امور (هیئت حاکمه و دولت)؛
  2. نوع حکومتی که در تأمین این حقوق مؤثر است؛
  3. قوا و نیروهای که دارای حاکمیت هستند؛
  4. کنترل قدرت و نظارت بر قوای کشور برای جلوگیری از انحراف.[۳۰]

عناوین فصول چهارده‌گانه قانون اساسی عبارتند است از:

  1. اصول کلی
  2. زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
  3. حقوق ملت
  4. اقتصاد و امور مالی
  5. حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
  6. قوه مقننه
  7. شوراها
  8. رهبر یا شورای رهبری
  9. قوه مجریه
  10. سیاست خارجی
  11. قوه قضاییه
  12. صدا و سیما
  13. شورای عالی امنیت ملی
  14. بازنگری در قانون اساسی.[۳۱]

اصول و مبانی

گفته شده اصول و مبانی قانون اساسی در فصل اول تا پنجم آن ذکر شده است.[۳۲] اصول کلی قانون اساسی در چهارده اصل در فصل نخستین قانون اساسی بیان شده که برخی از مهم‌ترین آنها چنین است:

  1. حکومت ایران،‌ جمهوری اسلامی است.
  2. جمهوری اسلامی، نظامی است براساس ایمان به توحید، وحی الهی، معاد، عدل الهی، امامت، کرامت انسانی.
  3. کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد.
  4. در زمان غیبت امام زمان(عج)، ولایت امر و امامت امت برعهده ولی فقیه است.
  5. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است.
  6. همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و حفظ قداست و استواری روابط خانوادگی باشد.
  7. همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت موظف است سیاست کلی خود را براساس اتحاد ملت‌های اسلامی قرار دهد.
  8. دین رسمی ایران،‌ اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری است و این اصل تا ابد قابل تغییر نیست. مذاهب دیگر دارای احترام کامل و در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد هستند.
  9. ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، اقلیت‌های دینی هستند و در انجام مراسم دینی خود آزادند.
  10. دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به غیرمسلمانان با اخلاق حسنه و عدالت اسلامی رفتار کنند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند.[۳۳]

براساس قانون اساسی، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه و آراء مردم است[۳۴] و قوای حاکم بر این نظام نیز عبارتند از: قوه مققنه، مجریه و قضائیه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور به صورت مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند و رئیس قوه قضائیه توسط رهبری تعیین می‌شود.[۳۵]

کتاب‌شناسی

متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ توسط انتشارات بین المللی هدی به ۳۰ زبان زنده دنیا ترجمه و منتشر شده است.[۳۶] کتاب‌های متعددی نیز به شرح و توضیح آن پرداخته‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهدی نظرپور، تهران، دانشگاه پیام نور،‌ چاپ اول، ۱۳۹۱ش. کتاب درسی دانشگاه پیام نور که توسط دانشگاه معارف اسلامی تهیه و تولید شده است.
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مجیدی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
  • ‌ مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محسن ملک‌افضلی اردکانی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
  • شرح قانون اساسی، محمد یزدی، انتشارات امام عصر(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
  • نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران: تأملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، تهیه شده توسط دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.

پانویس

  1. نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۹و۱۰؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۷ و ۲۸.
  2. نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۹و۱۰.
  3. نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، مقدمه، ص۱۹.
  4. نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، مقدمه، ص۱۹.
  5. نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، مقدمه، ص۱۹.
  6. نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، مقدمه، ص۱۹و۲۰.
  7. متن قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه، ص۱۸.
  8. متن قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه، ص۱۸.
  9. مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص۲۷، به نقل از: نظرپور، آشنایی با قانون اساسی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵.
  10. برای نمونه نگاه کنید به نظرپور، آشنایی با قانون اساسی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵ و۶؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ص۲۳؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۷.
  11. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۳۸؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۲.
  12. ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱و۳۲.
  13. «همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرتال امام خمینی.
  14. «همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرتال امام خمینی.
  15. «همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرتال امام خمینی.
  16. «همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرتال امام خمینی.
  17. نگاه کنید به ورعی، «رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۴۲-۴۴.
  18. ورعی، «رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۴۴.
  19. نگاه کنید به ورعی، «رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۴۵-۴۸.
  20. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۴۰.
  21. «صدور حکم بازنگری قانون اساسی از سوی امام خمینی»، پرتال امام خمینی.
  22. «صدور حکم بازنگری قانون اساسی از سوی امام خمینی»، پرتال امام خمینی.
  23. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۶ و ۲۷.
  24. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۷.
  25. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۷.
  26. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۷ و۲۸.
  27. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۸.
  28. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، س۲۸.
  29. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۴۲؛ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۰.
  30. مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۸.
  31. متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵ و ۶.
  32. نظرپور، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵.
  33. متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۴-۲۹.
  34. متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۰.
  35. متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.
  36. متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.

منابع

پیوند به بیرون