حکومت جائر
حکومت جائر حکومتی است که بدون اذن امام یا نایب او شکل گرفته باشد و در مقابل آن اصطلاح حکومت عادل قرار می‌گیرد. حاکم جائر در روایات با مفاهیمی چون طاغوت، ظالم، مستکبر، جبار و غیرمشروع معرفی شده است، چرا که حکمرانی او بر اساس خودبزرگ‌بینی و حقیر شمردن زیردستان استوار است. روایات فراوانی بر نکوهش حاکمان ستمگر و حرمت یاری رساندن یا تقویت جایگاه آنان تأکید دارد. بر اساس حدیثی از پیامبر(ص)، حتی همکاری‌های جزئی با ظالمان نظیر آماده‌سازی دوات یا بستن کیسه‌ای برای آنان موجب شرکت در عمل شده و عاقبت یاری‌گران در روز قیامت، محشور شدن در کنار خود ظالمان خواهد بود.
مشهورترین دیدگاه فقیهان شیعه در دوران غیبت بر نظریه ولایت فقیه استوار است، اما گروهی از فقها هرگونه حکومت غیرمعصوم را به دلیل غصب مقام امامت، حکومت جائر قلمداد می‌کنند. بنابر قواعد فقهی تقویت جایگاه ظالم یا یاری رساندن به او حرام است. از این رو تعامل و همکاری امامان شیعه و اصحاب آنان با حاکمان جائر را صرفاً در راستای تأمین مصالح اسلام و حفظ منافع مسلمانان یا بر اساس ضرورت‌های مصلحتی برای اجرای عدالت دانسته‌اند. مسائل مرتبط با حکومت جور در ابواب فقهی قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر و معاملات حرام مورد بررسی گرفته است.
دیدگاه غالب شیعه بر جواز یا وجوب قیام علیه حاکم جائر است، در حالی که اکثر فقهای اهل‌سنت با اقدام به قیام مخالفند. به گفته حسینعلی منتظری وظیفه مسلمانان در برابر حکومت جور، امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تداوم استبداد و فساد باید برای ریشه‌کنی آن قیام مسلحانه شکل گیرد. کتاب «صلاحیت حکومت جور در عرصه حقوق کیفری از منظر فقه امامیه» اثر نجیب‌الله شرافت در سال ۱۴۰۰ش انتشار یافت.
اهمیت
قرآن در آیه ۱۱۳ سوره هود از هرگونه اعتماد، وابستگی و همکاری با حاکمان ستمگر نهی کرده است. این آیه به گفته ناصر مکارم شیرازی یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های اجتماعی، سیاسی، نظامی و عقیدتی را بیان کرده و عموم مسلمانان را مخاطب قرار داده است.[۱] از منظر فقهی نیز همکاری با حاکم جائر در ردیف گناهان کبیره قرار دارد.[۲] در آیاتی از قرآن، لعنت الهی در دنیا[۳] و آخرت[۴] حاکمان جائر را به عنوان شاخه‌ای از ظالمان در بر می‌گیرد.
روایات فراوانی بر نکوهش حاکمان ستمگر و حرمت یاری رساندن یا تقویت جایگاه آنان تأکید دارد.[۵] بر اساس روایتی از پیامبر(ص)، حتی همکاری‌های جزئی با ظالمان نظیر آماده‌سازی دوات یا بستن کیسه‌ای برای آنان موجب شرکت در عمل شده و عاقبت یاری‌گران در روز قیامت، محشور شدن در کنار خود ظالمان خواهد بود.[۶] در روایات شیعه، کلمه طاغوت بیشتر در ارتباط با حاکمان و زمامداران ستمگر به کار رفته است.[۷] روایات، شیعیان را به برائت از طاغوت‌ها و پرهیز از فتنه آنان فراخوانده[۸] و وجود طاغوت‌ها را از عوامل غیبت امام مهدی(عج) دانسته‌اند.[۹] امام خمینی دلیل قیام امام حسین(ع) در برابر حکومت یزید و همچنین انقلاب اسلامی ایران در مقابل حکومت پهلوی را اعتراض به حاکمی جائر دانسته که با زیر پا گذاشتن حدود الهی و تغییر سنت پیامبر(ص)، حرمت‌های خدا را حلال می‌شمرد.[۱۰]
مفهوم‌شناسی و جایگاه
حکومت جور در اصطلاح فقه سیاسی، به حکومتی اطلاق می‌گردد که فاقد مشروعیتِ حاصل از اذن امام یا نایب او باشد.[۱۱] از نظر صاحب جواهر، حاکمان به دو دسته عادل و جائر تقسیم می‌شوند. او با اقتباس از دیدگاه کاشف‌الغطاء، سلطان جائر را فارغ از عقیده‌اش، حاکمی می‌داند که حکومت را از طریق قدرت نظامی و زور تصاحب کرده باشد.[۱۲] در فقه شیعه حکومت پیامبران و اوصیای آنان دارای مشروعیت الهی است و اصطلاح سلطان عادل یا سلطان حق درباره این حاکمان به کار می‌رود. در مقابل هر حکومتی که با زور و نیرنگ به دست آمده و فاقد مشروعیت باشد با عبارت حکومت جور و حاکم آن با اصطلاح سلطان جائر توصیف می‌گردد.[۱۳] گفته شده حاکم جائر در روایات با مفاهیمی چون طاغوت، ظالم، مستکبر، جبار و غیرمشروع در تقابل با حاکمیت عادل و مشروع معرفی شده است، چرا که حکمرانی او بر اساس خودبزرگ‌بینی و حقیر شمردن زیردستان استوار است.[۱۴]
اگرچه حکومت جائر نامشروع است، ولی به گفته حسینعلی منتظری با تکیه بر ارتکاز عُقلا، وجود آن بر وضعیت بی‌حکومتی و هرج و مرج در امور اجتماعی ترجیح دارد. مفاد برخی روایات نیز این مدعا را تأیید می‌کند.[۱۵] موضوع حاکم جائر در متون فقهی، به صورت مستقل بررسی نشده، بلکه در میان مباحثی چون قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر و معاملات حرام مورد توجه قرار گرفته است.[۱۶]
حکومت‌های نامشروع دو شکل دارند، برخی هم از نظر فقهی نامشروع هستند و هم مردم آنها را نپذیرفته‌اند مانند حکومت پهلوی. برخی دیگر، با اینکه به لحاظ فقهی مشروعیت ندارند، اما مورد حمایت و رضایت مردم هستند مانند نظام‌های مبتنی بر دموکراسی.[۱۷]
تطبیق حکومت‌ها از دیدگاه فقیهان
فقیهان شیعه بر اساس نظریه حق خلافت امامان شیعه، هرگونه حکومت از سوی دیگران را نامشروع و غاصب می‌دانند.[۱۸] ولی برای حکومت در دوران غیبت امام معصوم، عالمان شیعه نظر یگانه‌ای نداشته و چندین نظریه ارائه کرده‌اند.[۱۹] معروف‌ترین نظریه باور به حق حکومت فقیه با اجازه و نصب از سوی امامان معصوم است که با نام نظریه ولایت فقیه شناخته می‌شود.[۲۰] با این حال شیخ انصاری معتقد است همه حاکمان دوران غیبت، حاکم جور هستند حتی اگر شیعه باشند، زیرا مقام امام معصوم را غصب کرده‌اند،[۲۱] چنانکه آخوند خراسانی، عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی نیز همین مبنا را پذیرفته‌اند.[۲۲] نائینی نیز از تعبییر سلطنت جائره استفاده کرده است.[۲۳]
همکاری امامان و اصحاب با حاکمان ظالم
امامیه با پیروی از اهل‌بیت(ع) همکاری با حکومت‌های جائر از جمله حکومت‌های مسلمان همچون حکومت خلفای سه‌گانه، بنی‌امیه و بنی‌عباس و یاری آنان بر ستم را امری نامشروع و مورد نکوهش می‌داند.[۲۴] با این حال، گاه مشارکت در امور حاکمان در صورت تحقق مصلحت اسلام و حفظ منافع مسلمانان، جایز یا حتی واجب قلمداد می‌شود.[۲۵] از نظر امام خمینی مشارکت امام علی(ع) در نماز جماعت خلفای سه‌گانه و گاه تعامل مسالمت‌آمیز ائمه با بنی‌امیه و بنی‌عباس تنها با هدف تأمین مصالح اسلام و مسلمانان در برابر حاکمیت‌های جائر انجام گرفت.[۲۶] به گفته مکارم شیرازی بنابر قواعد فقهی، همکاری با ظالمان در امور مربوط به ظلم، قرارگرفتن در ردیف آنان یا تقویت قدرت آنان حرام است، اما مشارکت در امور مباح، جایز است.[۲۷] گفته‌اند از منظر فقهی همکاری با سلطان جائر تنها در سه صورت جایز است: نخست، اگر منجر به مصلحت احیای حق، اجرای عدالت یا حدود الهی شود. دوم، در صورت اکراه و تهدید جان. سوم اینکه نپذیرفتن آن تنها زیانی شخصی و قابل‌تحمل داشته باشد. در غیر این موارد همکاری با او ممنوع است.[۲۸]
مصادیق تاریخی
شواهدی تاریخی از موارد تعامل و همکاری امامان و یاران آنها با حاکمان جائر مسلمان در موضوعات زیر نقل شده است؛
فتوحات: در زمینه جنگ‌ها و فتوحات، امام علی(ع) موضعی بی‌طرفانه یا حداکثر مشاورانه اتخاذ کرد و در هیچ‌یک از آنها شرکت نداشت.[۲۹] بر اساس گزارشی تاریخی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در برخی فتوحات مسلمانان شرکت کردند و از جمله اصحاب ائمه، سلمان فارسی، عمار، حذیفة بن یمان و ابوایوب انصاری بودند که با اذن امام علی(ع) در این نبردها مشارکت داشتند.[۳۰]
استقرار در ساختار حکومت: امام رضا(ع) به‌ناچار ولایتعهدی را از سوی مأمون پذیرفت، اما شرط کرد که در امور حکومتی هیچ دخالتی نکند.[۳۱] می‌گویند امام رضا(ع) از این موقعیت به‌نفع تشیع بهره برد و توانست بسیاری از معارف اهل‌بیت(ع) را برای عموم مردم بیان کند.[۳۲] در زمینه تعامل سیاسی، علی بن یقطین نمونه‌ای از اصحاب امام کاظم(ع) بود که با کسب اجازه در دربار هارون عباسی به مقام وزارت رسید.[۳۳] همچنین اهداف سیاسی حضور و همکاری عالمان شیعه از جمله مجلسی، محقق کرکی و شیخ بهایی در دربار پادشاهان، ترویج اسلام و گسترش تشیع قلمداد شده است.[۳۴]
پشتیبانی علمی: ائمه برای صیانت از کرامت دولت مسلمان در برابر پرسش‌های چالش‌برانگیز، با حاکمان جائر زمانه همکاری می‌کردند. چنانکه به ترتیب معاویه و عبدالملک بن مروان با کمک‌گرفتن از امام علی(ع) و امام سجاد(ع) به پرسش‌های پادشاه روم پاسخ دادند.[۳۵]
قبول هدیه: در برخی روایات آمده است که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) با وجود همراهی نکردن با معاویه و اعتراض به اقدامات او، هدایای او را می‌پذیرفتند.[۳۶]
احکام مربوط به تعامل با حاکم جائر
برخی از احکام تعامل با حاکم جائر از منظر فقهی به شرح زیر است:
- دیدگاه غالب شیعه بر جواز یا وجوب قیام علیه حاکم جائر است، در حالی که اکثر فقهای اهل‌سنت به دلیل ضرورت حفظ امنیت جامعه و پیشگیری از فتنه، با اقدام به قیام مخالفند.[۳۷] به گفته حسینعلی منتظری وظیفه مسلمانان در برابر خطای جزئی حکومت جور، امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تداوم استبداد و فساد و انحراف اساسی باید برای ریشه‌کنی آن قیام مسلحانه شکل گیرد.[۳۸]
- فقیهان شیعه بر عدم مشروعیت جهاد تحت لوای حاکمان جور جز در موارد دفاع از خود یا دفاع از کیان اسلام تصریح کرده‌اند.[۳۹]
- دادخواهی و تظلم نزد حاکم ستمگر جز در حال ضرورت، حرام است.[۴۰]
- گزارش شده گروهی از فقیهان خودداری از پرداخت خراج به حاکمان ستمکار و تصرف در آن مال خراجی بدون اذن حاکم را حرام دانسته‌اند. محقق کرکی اتفاق‌نظر فقهای شیعه بر این مسئله را حکایت کرده است.[۴۱] در مقابل، بعضی چون مقدس اردبیلی، شیخ انصاری و سبزواری پرداخت خراج به حاکم ستمکار را حرام شمرده‌اند.[۴۲]
- فقیهان شیعه دریافت هدیه و پاداش از حاکم ستمگر را تنها در صورتی حرام می‌دانند که فرد بداند این پاداش مشخص، دقیقاً از مال حرام پرداخت شده است.[۴۳]
تک‌نگاری
کتاب «صلاحیت حکومت جور در عرصه حقوق کیفری از منظر فقه امامیه» اثر نجیب‌الله شرافت در سال ۱۴۰۰ش از سوی مرکز نشر المصطفی(ص) انتشار یافت.
انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی هم در سال ۱۳۸۸ش، «تحول مفهوم حاكم جائر در فقه سياسی شيعه» به تألیف محمدرضا احمدی طالشیان را روانه بازار نشر کرد.
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۵۹ ـ ۲۶۰ و ۲۶۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۱۳، ص۳۱۰.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱۶، ص۹۱.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۶۰.
- ↑ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۱۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسة آل‌البیت(ع)، ج۱۷، ص۱۸۱.
- ↑ رجوع کنید به صفارقمی، بصائر الدرجات، ۱۴۰۴ق، ص۱۴۴- ۱۴۵؛ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱ ص۲۶۱-۲۶۲و۳۱۹،۴۷۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۵.
- ↑ شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۴۱۶ق، ص۴۷.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۵، ص۱۹۱ و ۱۹۳.
- ↑ میرعلی، «مشروعیت قیام علیه حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه»، ص۱۷۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۱۹۱.
- ↑ مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۵۲۴.
- ↑ فارسی مدان، «بازشناخت فقهی تعامل اصحاب ائمه(ع) با حاکمان جور»، ص۱۵۲.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۳۶۷ش، ج۱، ص۸۴ ـ ۸۵.
- ↑ احمدی طالشیان، «تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه با بررسی حکومت‌های جور»، خبرگزاری شبستان.
- ↑ شبان‌نیا، «تحلیل جايگاه مردم در حكومت اسلامی در انديشه علامه مصباح يزدی»، ص۹.
- ↑ مصطفوی، درآمدی بر تئوری‌های حاکمیت و دولت از منظر اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۱۷۳.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۶ش، ص۹۴.
- ↑ مصطفوی، درآمدی بر تئوری‌های حاکمیت و دولت از منظر اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۱۷۴-۱۷۷.
- ↑ فیرحی، «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی»، ص۱۷.
- ↑ فیرحی، «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی»، ص۲۵.
- ↑ فیرحی، «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی»، ص۲۶.
- ↑ شاکری موحد، امامان شیعه و حکومت‌ها، ۱۳۹۰ش، ص۱۶۷.
- ↑ یعقوبی، دور الائمة فی الحیاة الاسلامیه، بی‌تا، ص۱۳۷.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ص۳، ص۲۴۱.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۱۴۲۶ق، ص۳۶۶.
- ↑ شفیعی، «میراث سیاسی؛رسالة فی العمل مع السلطان»، ص۲۶۲؛ میرعلی، «مشروعیت همکاری با حاکم ستمگر در فقه سیاسی شیعه»، ص۱۳۶.
- ↑ مفید، الاختصاص، تصحيح و تعليق على‌اكبر غفارى، ص۱۷۳.
- ↑ یعقوبی، دور الائمة فی الحیاة الاسلامیه، بی‌تا، ص۱۳۷ ـ ۱۳۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۸۹.
- ↑ رفیعی، زندگانی امام رضا(ع)، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ص۱۹۸-۱۹۹.
- ↑ یعقوبی، دور الائمة فی الحیاة الاسلامیه، بی‌تا، ص۱۳۷ ـ ۱۳۸.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ص۳، ص۲۴۰.
- ↑ یعقوبی، دور الائمة فی الحیاة الاسلامیه، بی‌تا، ص۱۹۸.
- ↑ مجلسی، بحار الأنوار، ۱۴۰۳ق، ج۴۴، ص۴۱.
- ↑ «پایان‌نامه قیام در برابر حکومت جور از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود»، خبرگزاری ایکنا.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، بخش۲، ص۲۹۰؛ حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴.
- ↑ شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۶۱.
- ↑ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۳۰ _ ۲۳۱.
- ↑ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۳۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۱۷۰.
منابع
- احمدی طالشیان، محمدرضا، «تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه با بررسی حکومت‌های جور»، خبرگزاری شبستان، تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۱ش، تاریخ بازدید: ۹ مهر ۱۴۰۵ش.
- «پایان‌نامه قیام در برابر حکومت جور از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود»، خبرگزاری ایکنا، تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ش، تاریخ بازدید: ۸ مهر ۱۴۰۵ش.
- صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائلِ آل محمد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)، بی‌تا.
- حلی، محمد بن احمد بن إدریس، السرائر، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
- رفیعی، علی، زندگانی امام رضا(ع)، تهران، پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بی‌تا.
- شاکری موحد، محمدرضا، امامان شیعه و حکومت‌ها، قم، انتشارات زائر، ۱۳۹۰ش.
- شبان‌نیا رکن‌آبادی، قاسم، «تحلیل جايگاه مردم در حكومت اسلامی در انديشه علامه مصباح يزدی»، در مجله حکومت اسلامی، سال ۲۷، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۱ش.
- شفیعی، محمود، «میراث سیاسی؛ رسالة فی العمل مع السلطان»، در مجله علوم سیاسی، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۰ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، كنگره بزرگداشت شيح انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، کمال‌الدین و تمام النعمة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- فارسی مدان، علی، «بازشناخت فقهی تعامل اصحاب ائمه(ع) با حاکمان جور»، در پژوهش‌نامه امامیه، شماره ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳ش.
- فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران معاصر: فقه سیاسی و فقه مشروطه، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ش.
- فیرحی، داود، «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی»، در شناخت‌نامه آخوند خراسانی، جلد دو، به کوشش مهدی مهریزی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۹۰ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- مجلسی، محمدباقر، بِحار الاَنوار الجامعة لدررِ اَخبارِ الاَئمة الاَطهار، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ق.
- مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
- مصطفوی، سید محمد، درآمدی بر تئوری‌های حاکمیت و دولت از منظر اسلام، قم، مرکز نشر المصطفی(ص)، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، قم، کیهان، ۱۳۶۷ش.
- منتظری، حسینعلی، نظام الحکم فی الاسلام، قم، سرایی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- میرعلی، محمدعلی، «مشروعیت قیام علیه حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه»، در مجله حکومت اسلامی، شماره ۷۰، زمستان ۱۳۹۰ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- یعقوبی، محمد، دور الائمة فی الحیاة الاسلامیه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.