معاملات

مُعامِلات ابوابی از فقه است که احکام امور دنیایی را بیان می‌کند. معاملات در معنای گستردهٔ خود شامل غیرعبادات اعم از عقود، ایقاعات و احکام (حدود و دیات) می‌شود و در معنای خاص تنها عقود و داد و ستدهای دو طرفه را دربرمی‌گیرد. نخستین‌بار سلار دیلمی احکام شرعی را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم کرد و معاملات را در دو بخش عقود و احکام دسته‌بندی کرد. ساختار رایج فقه برگرفته از تقسیم محقق حلی است. محقق حلی ابواب فقه را به چهار قسمت عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم می‌کند.

دلایل تقسیم محقق حلی به دو گونه در کلمات فقها آمده است. شهید ثانی و فاضل مقداد، وجه تقسیم را اخروی بودن و دنیوی بودن ذکر کرده‌اند. آنچه غرضش آخرت است، عبادات و آنچه غرض اهم آن دنیاست. بخش دوم یا نیازمند به صیغه و عبارت نیست که احکام است و یا نیازمند است که خود دو بخش است: اگر نیازمند صیغه دو طرفه است، عقود و اگر نیازمند عبارت یک طرفه ایقاعات. محمدجواد عاملی وجه تقسیم را قصد قربت می‌داند. حکم شرعی اگر نیازمند قصد قربت است، عبادت است. اگر نیازمند نیست یا محتاج ایجاب و قبول است که عقود است یا تنها محتاج ایجاب است که ایقاع است و یا نیازمند هیچ‌یک که احکام است.

در کلمات فقها معاملات به سه معنا آمده است: معاملات به معنای اخص که شامل عقود می‌شود یعنی انشاء دو طرفه؛ معاملات به‌معنای خاص که شامل عقود (انشاء دو طرفه) و ایقاعات یعنی انشاء یک طرفه است؛ و معاملات به‌معنای عام که هرچه مربوط به رفتار فرد با دیگری است و نیاز به قصد قربت نداشته باشد.