حق اختصاص
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
حق اختصاص حقی که به‌واسطه آن، انسان برای تصرف در چیزی که در اختیار داشته و مالک آن نیست، نسبت به دیگران اولویت دارد. این حق به چیزهایی همچون اشیاء فاقد ارزش مالی و اموال عمومی تعلق می‌گیرد و از طریق تصرف آنها یا پیشی گرفتن در استفاده از آنها ایجاد می‌شود. مثلا کسی که در قسمتی از مسجد نشسته، دارای حق اختصاص نسبت به آنجا است و با اینکه مالک آن محل نیست در استفاده از آن تقدم دارد و دیگران نمی‌توانند او را از آنجا بیرون کنند. ایجاد حق اختصاص، احکامی همچون حرمت تصرف و مزاحمت دیگران را به‌همراه دارد. نظرات فُقها درباره ماهیت حق اختصاص و احکام آن مختلف است.
مفهوم‌شناسی
حق اختصاص که در فقه و حقوق اسلامی از آن بحث می‌شود عبارت است از حق تقدم یک فرد برای تصرف در اشیاء و اموری که در اختیار او هستند ولی در ملکیت او یا کس دیگری قرار ندارند.[۱] به عنوان مثال کسی که در قسمتی از یک مکان عمومی همچون مسجد نشسته است دارای حق اختصاص است و با وجود اینکه مالک آن محل نیست در استفاده از آن تقدم دارد و دیگران نمی‌توانند او را از آنجا بیرون کنند.[۲]
فقها حق اختصاص را مترادف با اولویت به کار برده[۳] و گفته‌اند «حق اختصاص» اصطلاح فقهی اولویت است.[۴]
گفته می‌شود اکثر فقها حق اختصاص را از جمله حقوق دانسته و به همین دلیل آن را قابل انتقال و اسقاط می‌دانند.[۵] اما در مقابل، برخی نیز بر این تأکید دارند که حق اختصاص از زمره احکام است.[۶] فقیهانی که حق اختصاص را از حقوق دانسته‌اند در اینکه این حق از نوع سلطنت است یا مرتبه ضعیفی از ملکیت، با یکدیگر اختلاف نظر دارند.[۷]
متعلقات و اسباب حق اختصاص
حق اختصاص به موضوعات مختلفی تعلق می‌گیرد که عبارتند از:
- آنچه که از نظر عرف یا شرع، ارزش مالی ندارد[۸]
حیازت(به تصرف در آوردن) یکی از اسباب تعلق حق اختصاص به این نوع اشیاء است.[۹]
مِلکیت سابق نیز سبب دیگری است که باعث ایجاد چنین حقی می‌شود. بدین معنی که مالک اشیاء، بعد از بی ارزش شدن، دارای حق اختصاص است و نسبت به دیگران اولویت در تصرف دارد.[۱۰] مثلا اولویت تصرف در انگوری که شراب شده، یا گوسفندی که مرده، از آن کسی است که پیش از این مالک آنها بوده است.[۱۱]
- موقوفات عام و مکان‌های عمومی
اموری همچون مساجد، بازارها، راه‌ها و مدارس که ارزش مالی دارند ولی متعلق به عموم مردم هستند و به ملکیت خصوصی افراد در نمی‌آیند از موضوعات دیگر حق اختصاص هستند.[۱۲]
چنانچه کسی برای استفاده از این مکان‌ها بر دیگری پیشی بگیرد نسبت به آن حق اختصاص پیدا می‌کند و دیگران نمی‌توانند با او مزاحمت کنند.[۱۳]
گفته شده که مشهور فقها حق اختصاص را در این مورد از حکم وضعی و دارای آثار برشمرده‌اند.[۱۴] در مقابل، برخی از فقها همچون صاحب جواهر و سیدکاظم یزدی با تکلیفی دانستن آن بر صحت نماز کسی که جای فرد دیگری را در مسجد غصب کرده و در آنجا نماز خوانده نظر داده‌اند اگر چه به سبب غصب مکان دیگری مرتکب گناه شده است.[۱۵][یادداشت ۱]
- مباحات بدون مالک
اشیاء دارای ارزش که متعلق به عموم مردم هستند ولی این امکان را دارند که به ملکیت خصوصی نیز درآیند مانند ماهی‌های رودخانه‌ها، پرندگان، آب دریاها و هیزم‌های بیابان.[۱۶]
حیازت این اشیاء باعث ایجاد حق اختصاص نسبت به آنها می‌گردد. البته در صورتی که این کار فقط به منظور استفاده از آنها صورت گرفته باشد نه با قصد تَمَلُّک آنها؛ زیرا حیازت این اشیاء اگر به قصد تملک باشد سبب ایجاد ملکیت می‌گردد.[۱۷]
اِقطاع که عبارت است از اینکه حاکم، زمین بایر را برای آباد کردن به کسی ببخشد[۱۸] و تَحجیر که به ایجاد هر تغییری همانند سنگ چین کردن گفته می‌شود که نشان دهنده تصمیم بر آباد کردن زمین باشد[۱۹] دو سبب ایجاد حق اختصاص نسبت به زمین‌های بایِر شمرده شده‌اند.[۲۰]
احکام
تعلق گرفتن حق اختصاص به چیزی، احکامی را به همراه می‌آورد که البته در همه موارد یکسان نیستند.[۲۱] فقها برای حق اختصاص پنج حکم را برشمرده‌اند که عبارتند از:
- حرمت تصرف و مزاحمت[۲۲]
- اسقاط: صاحب حق اختصاص می‌تواند از حق خود صرف نظر کند و پس از آن دیگران مجاز خواهند بود از آن استفاده کنند.[۲۳]
- چنانچه مالى از ماليت بيفتد ـ مانند حيوان مملوکى که به هلاکت برسد ـ حق اختصاص آن براى مالک باقى است و کسى نمى‌تواند بدون اجازه وى در آن تصرف کند؛ اما در صورت تصرف، ضمانى متوجه تصرف کننده نخواهد بود.[۲۴]
- انتقال از طریق ارث: فقط در مواردی که حق اختصاص در اثر از بین رفتن ارزش مالی ایجاد شده باشد فقها آن را قابل انتقال به ورثه می دانند.[۲۵]
- انتقال اختیاری: فقها در اینکه حق اختصاص با کدام یک از اَشکال انتقال اختیاری قابل نقل و انتقال است نظرات مختلفی ارائه کردهاند.[۲۶]
برخی از فقها تصریح کردهاند که حق اختصاص به صورت مجانی همانند هدیه، وقف، و وصیت قابل انتقال به غیر است.[۲۷]
مشهور فقها واگذار کردن حق اختصاص از طریق رهن و مزارعه را نیز جائز شمرده‌اند.[۲۸]
فقها گرچه دادن مال به صاحب حق برای اینکه او از حقش صرف نظر کند را صحیح دانسته‌اند؛ اما فروش آن را جائز نمی‌دانند.[۲۹] البته برخی همچون شهید صدر فروش آن را نیز می‌پذیرند.[۳۰]
- ضمان: بنا بر نظر گروهی از فقها کسی که بدون اجازه در آنچه حق اختصاص به آن تعلق گرفته است تصرف کند نسبت به آن ضامن است.[۳۱]
پانویس
- ↑ حلی(محقق)، شرايع الاسلام، ۱۴۰۹ ق، ج۴، ص۱۳۴؛ حلی، تحریر الأحکام، بی‌تا، ج۱، ص۳۴۵؛ توحيدی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۴۳؛ محمدى خراسانى، كوثر فقه، ۱۳۸۸ش. ج۱، ص۱۰۱؛ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۴۵.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش. ج۲، ص۱۴۵.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۱۹۵؛ طوسی، مبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۲۹؛ طوسی، وسیله: فقه الشیعه الى القرن الثامن، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۱۳۴.
- ↑ حلی، قواعدالأحكام فی معرفه الحلال و الحرام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۶۹؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق. ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص«، ص۱۴۴.
- ↑ آل بحر العلوم، بلغه الفقيه، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۲۳-۲۴.
- ↑ رجایی، بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص، ص۱۴۴.
- ↑ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۴۵؛ مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش. ج۳، ص۳۳۰.
- ↑ مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش. ج۳، ص۳۳۱؛ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۴۵.
- ↑ محمدى خراسانى، كوثر فقه، ۱۳۸۸ش. ج۱، ص۱۰۱.
- ↑ محمدى خراسانى، كوثر فقه، ۱۳۸۸ش. ج۱، ص۱۰۱.
- ↑ مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ص۳۳۱؛ حلی، قواعد الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۷۰-۲۷۱؛ رجائی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۴۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق. ج ۱۲، ص۴۲۸-۴۳۶.
- ↑ رجائی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۴۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش. ج۲، ص۱۴۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام ، ۱۳۶۲ش، ج ۸، ص۲۸۶؛ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۴۲۳ق. ج۲، ص۳۶۲.
- ↑ مامقانی، محمد حسن، غایه الآمال، ۱۳۱۶ق، ج۱، ص۴۷؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۷، ص۳۰۴؛ محمدى خراسانى، كوثر فقه، ۱۳۸۸ش. ج۱، ص۱۰۱.
- ↑ مامقانی، محمد حسن، غایه الآمال، ۱۳۱۶ق، ج۱، ص۴۷؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۷، ص۳۰۴.
- ↑ طوسی، الوسيله، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۱۳۴.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۱۹۵.
- ↑ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۵۳؛ مظفر، إحياء الأراضی الموات، ۱۳۹۲ق. ص۲۷۸؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۱۹۵.
- ↑ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۵۴.
- ↑ محمدى خراسانى، كوثر فقه، ج۱، ص۱۰۴.
- ↑ محمدى خراسانى، كوثر فقه، ج۱، ص۱۰۵؛ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۶۰.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۳۵؛موسسه دايرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی،۱۳۸۷ش، ج۳،ص۳۳۲.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، بی تا، ج۶، ص۱۱۰.
- ↑ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۵۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۲۷۹؛ حلی، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۵۰۴-۵۰۵.
- ↑ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۵۸.
- ↑ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۵۸.
- ↑ رجایی، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، ص۱۵۸.
- ↑ خوانسارى، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ۱۳۷۳، ج۱، ص۱۱۶؛ نجفی، أنوار الفقاهه(كتاب البيع )، ۱۴۲۲ق، ص۳۷؛ مامقانى، غاية الآمال، ۱۳۱۶ق، ج۱، ص۴۵.
یادداشت
- ↑ ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان بل قولان ، أقواهما الثاني...وإن أثم بالدفع المزبور ، لأولويته...نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۸، ص۲۸۶.
منابع
- آل بحر العلوم، محمد، بلغه الفقيه، تهران، مكتبه الصادق، ۱۳۶۲ش.
- توحيدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه(تقریرات درس خارج آیت الله ابوالقاسم خوئی)، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- خوانسارى، موسی بن محمد، منیه الطالب في حاشیه المكاسب(تقریرات درس ميرزا محمد حسين غروى نايينى)، تهران، المكتبه المحمدیه، ۱۳۷۳ش.
- رجایی، فاطمه، «بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص»، مجله حقوق اسلامی، شماره۳۹، سال دهم، زمستان ۱۳۹۲ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، بیروت،، دارالمصطفی لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق.
- طوسی، ابن حمزه، الوسيلة: فقه الشيعه الى القرن الثامن، تحقيق: شيخ محمد الحسون، قم، منشورات مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- طوسی، محمد بن حسن، مبسوط، تهران، المكتبه المرتضویه لاحياء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحرير الاحكام الشرعيه على مذهب الإمامیه، مشهد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، بی‌تا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحكام في معرفه الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ق.
- فخر المحققین حلی، محمد بن حسن، إيضاح الفوائد فی شرح مشكلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول،۱۳۸۷ق.
- مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، چاپ اول،۱۴۲۳ق.
- مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- مامقانى، محمدحسن، غاية الآمال فی شرح كتاب المكاسب، قم، مجمع الذخائر الإسلاميه، ۱۳۱۶ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسین، شرايع الاسلام فی المسايل الحرام و الحلال، تحقيق سيدصادق شيرازی، تهران: انتشارات الاستقلال، ۱۴۰۹ ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، قم، نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- محمدى خراسانى، على، كوثر فقه: شرح تحریر الوسیله، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- مظفر، محمود بن محمد حسن، إحياء الأراضی الموات، قاهره، العالمیه، ۱۳۹۲ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، چاپ سوم، ۱۳۷۰ش.
- نجفی، كاشف الغطاء، أنوار الفقاهه(كتاب البيع )، نجف، مؤسسه كاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، داراحیاء التراث، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.