شارع
شارِعْ یا شارع مُقدس وضعکننده حکم شرعی است و بر خداوند اطلاق میشود. درباره نسبت دادن عنوان «شارع» به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختلاف نظر وجود دارد. عدهای از پژوهشگران دینی با تمسک به برخی از آیات قرآن و روایات که طبق آن پیامبر چند حکم شرعی وضع کرده، اطلاق عنوان «شارع» را بر او صحیح دانستهاند. قائلان به شارع بودن پیامبر، معتقدند این مقام به امامان معصوم نیز واگذار شده و اطلاق عنوان «شارع» بر امامان معصوم نیز صحیح دانستهاند.
در مقابل، گروهی از عالمان با استناد به آیه «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» که براساس آن، حکم منحصر در حکم خداوند دانسته شده، گفتهاند اصطلاح «شارع» اختصاص به خداوند دارد. آنان همچنین با استناد به برخی آیات و روایات گفتهاند پیامبر در تعیین هیچحکمی مستقل از وحی و الهام نبوده و به اراده خودش حکمی وضع نکرده است و وظیفه امامان معصوم، نه وضع و تعیین حکم شرعی؛ بلکه بیان و تبلیغ احکام موجود در قرآن و سنت پیامبر بوده است.
اصطلاح «شارع» از اصطلاحات پرکاربرد در فقه و اصول فقه است و بدون آنکه در آیات و روایات آمده باشد، در سخنان فقیهان، در ضمن بسیاری از مسائل و موضوعات فقهی و اصولی به کار رفته است.
تعریف و جایگاه
شارع به وضعکننده حکم شرعی گفته میشود[۱] و اصطلاحی پرکاربرد در فقه و اصول فقه است.[۲] اگرچه بحث مستقلی درباره ماهیت «شارع» و مصادیق آن در کتب فقهی، اصولی و کلامی به ندرت یافت میشود، اما مباحث مرتبط با آن در کتب کلامی در موضوع «اراده تشریعی» (اراده شارع بر انجام یا ترک فعل توسط مکلف از طریق حکم شرعی) مطرح شده و در این زمینه، ثبوت یا عدم ثبوت آن برای خداوند، پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، بررسی گردیده است.[۳]
در برخی آثار فقهی و اصولی نیز به «شارع» پرداخته شده است؛ برای مثال، محمدتقی اصفهانی در کتاب «هدایة المسترشدین»، ذیل بحث حقیقت شرعیه، به بررسی اصطلاح شارع و اطلاق آن پرداخته است.[۴] آخوند خراسانی در کتاب «کفایة الاصول»، در بحث طلب و اراده، «اراده تشریعی شارع»[۵] را علم او به مصالح فعل مکلفین دانسته است.[۶] همچنین، میرزا جواد تبریزی و ناصر مکارم شیرازی، در کتابهای «ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب» و «بحوث فقهیة هامة»، ذیل مبحث ولایت فقیه، به بررسی «ولایت تشریعی» پیامبر(ص) و ائمه(ع) و اطلاق لفظ «شارع» بر ایشان پرداختهاند.[۷]
واژه «شارع» مستقیماً در قرآن و روایات نیامده است، اما ریشه آن، «شَرْعْ»، در قرآن با عبارات «شَرَعَ»،[۸] «شَرَعوا»،[۹] «شِرْعَة»[۱۰] و «شَریعَة»[۱۱] به کار رفته است.[۱۲]
کاربرد در فقه و اصول فقه
در دیدگاه برخی اصولیان، اوامر و نواهی شارع (احکام وضعشده توسط او) بر اساس مصالح و مفاسد موجود در موضوعات احکام استوار است؛[۱۳] به عنوان مثال، نماز به دلیل وجود مصلحت، مورد امر شارع قرار گرفته و ربا به دلیل مفسده، مورد نهی اوست.[۱۴] برای اعتبار سیره عقلا بهعنوان مستندی برای استنباط حکم شرعی، لازم است که شارع آن را امضا کرده باشد[۱۵]، به این معنا که هیچ منعی نسبت به آن سیره نداشته باشد.[۱۶]
در اصول فقه، قاعده «اشتراک در خطابات شارع» مطرح است که بیان میدارد خطابات صادر شده از سوی شارع، مختص حاضرین در مجلس خطاب نیست، بلکه شامل همه مکلفین میشود.[۱۷] همچنین، اصطلاح «مذاق شارع» که در کلمات فقهای متأخر به کار میرود، برای کشف حکم شرعی مورد استفاده قرار میگیرد.[۱۸] «مذاق شارع» به سبک و روش فکری او اشاره دارد که مجتهد با بررسی مجموع مبانی و موضعگیریهای شارع در احکام گوناگون، آن را استنباط کرده و از آن برای کشف دیدگاه شارع در مواردی که به صراحت اظهار نظر نکرده، بهره میبرد.[۱۹]
شارع، صفت خاص خداوند
از نظر بسیاری از عالمان، تنها یک شارع وجود دارد و آن هم خداوند است.[۲۰] آنان برای این دیدگاه به آیاتی همچون آیه «إِنِ الحُكْمُ إِلَّا لِله»؛ هیچ حکمی جز حکم خداوند نیست.»[۲۱] و همچنین آیه «وَ لَا يُشْرِكُ فِی حُكْمِهِ أَحَدًا»؛ (خداوند) هیچکس را در حکم خود شریک نمیسازد.»[۲۲] استناد کردهاند.[۲۳] برای اثبات شارع بودن خداوند به آیات ۱۳ و ۲۱ سوره شوری و آیه ۴۸ سوره مائده نیز استناد شده است.[۲۴]
فقیهانی همچون میرزا صادق آقا تبریزی، در کتاب المقالات الغریة و نیز صاحب هدایة المسترشدین بر این نظرند که «شارع» از اسماء خداوند است و فقط به او اختصاص دارد.[۲۵] در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند اسماء الهی توقیفیاند و لفظ شارع بهعنوان یکی از اسماء خداوند در جایی وارد نشده است.[۲۶]
شارع بودن پیامبر(ص)
برای اثبات شارع بودن پیامبر به ادله زیر استناد شده است:
آیه ۷ سوره حشر و آیاتی دیگر از قرآن
برای اثبات شارع بودن پیامبر(ص) به آیه «وَما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»؛ آنچه رسول خدا دستور میدهد بگیرید و از آنچه نهی کرده، خودداری کنید.»[۲۷] و همچنین آیه ۲۹ سوره توبه و آیات ۶۴ و ۸۰ سوره نساء استناد شده است.[۲۸]
در مقابل، برخی با استناد به آیه ۱۵ سوره یونس و آیه ۴ سوره نجم که بر پیروی محض پیامبر از وحی در بیان احکام دلالت دارند، شارع بودن او را رد کردهاند.[۲۹]
محمدتقی اصفهانی، در رد شارع بودن پیامبر اسلام(ص) چنین گفته است: با توجه به آیه ۱۴۴ سوره بقره، انتظار پیامبر(ص) از دریافت وحی برای تغییر قبله، بر عدم شارع بودن وی دلالت میکند؛ چرا که اگر پیامبر، شارع بود، نیازی نبود که برای تغییر قبله منتظر پیام وحی باشد.[۳۰] او همچنین گفته است که برخی آیات و روایات بر این دلالت دارند که احکامی که پیامبر آورده از سوی خودش نیست؛ بلکه خداوند برای وی بیان کرده و برگرفته از وحی است.[۳۱]
البته اصفهانی در نهایت معتقد است که برای صحیح بودن اطلاق شارع بر پیامبر همین قدر کفایت میکند که گفته شود او احکام شرعی را نه مستقلاً؛ بلکه به واسطه تعلیم الهی بین مردم وضع کرده است.[۳۲]
میرزا صادق آقا تبریزی نیز از عالمانی است که معتقد است اگر اصطلاح شارع به معنای کسی باشد که حکم شرعی وضع و تعیین میکند؛ در این صورت فقط بر خدا اطلاق میشود و از این جهت که شارع به معنای تبلیغکننده و دعوتکننده به شرع و یا به معنای صاحبِ شریعت باشد، در این معنا بر پیامبر اسلام(ص) نیز اطلاق میشود.[۳۳]
اذن داشتن پیامبر از طرف خداوند در ایجاد حکم
برای اثبات شارع بودن پیامبر(ص) همچنین به روایاتی در اصول کافی[۳۴] استناد شده که در آن پیامبر به اذن خداوند، حکم شرعی جعل (ایجاد) کرده است.[۳۵] از جمله در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که خداوند پنج نماز دو رکعتی را واجب کرد و پیامبر به اذن خدا به هر یک از نمازهای ظهر، عصر و عشا دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد.[۳۶] خداوند روزه را در ماه رمضان هر سال واجب کرد و پیامبر روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه را مستحب کرد.[۳۷] خداوند خمر را حرام کرد و رسول خدا هر نوشیدنی مستکنندهای (مُسکِر) را نیز تحریم کرد.[۳۸]
برخی عالمان امامیه، از جمله علامه مجلسی، معتقدند روایاتی که به تعیین امور مانند حلال و حرام کردن برخی موارد، توسط پیامبر(ص) اشاره دارند، «شارع بودن» ایشان را اثبات نمیکنند. از دیدگاه مجلسی، این تعیین امور نشاندهنده کرامت و شرافت پیامبر نزد خداوند بوده و اصل وضع احکام شرعی از طریق وحی و الهام صورت گرفته است. بنابراین، خداوند وضع احکام شرعی را به پیامبر واگذار نکرده تا ایشان به اراده خود هر آنچه را بخواهند حلال یا حرام کنند.[۳۹]
در مقابل، عالمانی مانند ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این باورند که با توجه به همان روایات، «شارع بودن» پیامبر(ص) به صورت اجمالی و در موارد خاصی ثابت میشود. ایشان معتقدند از آنجایی که تعیین این احکام توسط پیامبر با اذن و امضای خداوند بوده است، این امر با «واحد بودن شارع» (که خداوند است) یا اختصاص داشتن مقام تشریع به خداوند، منافاتی ندارد.[۴۰]
واگذاری تشریع از پیامبر(ص) به امامان معصوم(ع)
برخی از قائلان به شارع بودن پیامبر(ص) با توجه به روایاتی[۴۱] گفتهاند هر آنچه در امور دین به پیامبر واگذار شده به امامان معصوم(ع) نیز واگذار شده است و از جمله این امور وضع و تعیین حکم شرعی است، بنابراین اصطلاح «شارع» همانطور که بر پیامبر اطلاق میشود بر امامان معصوم نیز اطلاق میشود.[۴۲]
از جمله روایاتی که برای اثبات شارع بودن امامان معصوم(ع) مورد استناد قرار گرفته، یکی روایتی است که برپایه آن امام علی(ع) به غیر از موارد نُهگانهای[یادداشت ۱] که در عصر پیامبر(ص) زکات بر آنها واجب بود، برای اسب نجیب چَراکننده، در هر سال، دو دینار و برای هر قاطر یک دینار وضع کرد.[۴۳] همچنین روایتی که براساس آن امام جواد(ع) غیر از موارد هفتگانهای[یادداشت ۲] که خمس به آنها تعلق میگیرد، در برههای آن را در طلا و نقره نیز واجب کرد.[۴۴] از این روایات استفاده شده که علاوه بر پیامبر، امامان معصوم نیز شارع بوده و میتوانستهاند حکم شرعی وضع کنند.[۴۵]
برخی دیگر از عالمان امامیه با شارع بودن امامان معصوم(ع) مخالفت کردهاند. حسن بن زینالدین عاملی (صاحب معالم، متوفای: ۱۰۱۱ق) در ردّ شارع بودن امامان معصوم، آنان را نگهبانان علم دین و حافظان شریعت پیامبر دانسته است که احکام و تعالیم آن را تغییر نمیدهند.[۴۶] همچنین گروهی از فقیهان و مفسران شیعه بر این باورند که پیش از رحلت پیامبر، دین کامل شده و لازمه اکمال دین، بیان همه احکام شرعی در قرآن و سنت پیامبر است، بنابراین وظیفه امامان معصوم نه تعیین حکم شرعی؛ بلکه بیان و تفصیل این احکام بوده است.[۴۷]
برخی همچنین به پنج روایت از کتاب بصائر الدرجات[۴۸] اشاره کردهاند که بر پایه آن، امامان معصوم در احکام و اموری که در قرآن و سنت نیست، نهتنها حکم شرعی وضع نکردهاند؛ بلکه دستور به توقف دادهاند.[۴۹]
از نظر محمدتقی اصفهانی، صاحب هدایة المسترشدین، لغت «شَرَعَ» گاهی به معنای «سَنَّ» یعنی در معنای «بیان کردن» بهکار رفته[۵۰] و از آنجا که امامان معصوم، تبیینکننده احکام شرعی بودهاند، پس اصطلاح شارع با این معنا بر آنان صدق میکند.[۵۱]
پانویس
- ↑ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۵۸۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی در قرآن، ۱۳۸۵ش، ص۱۹.
- ↑ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۸-۴۱۰.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۹۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۹۸.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۲۱؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۶.
- ↑ سوره شورا، آیه ۱۳.
- ↑ سوره شورا، آیه ۲۱.
- ↑ سوره مائده، آیه ۴۸.
- ↑ سوره جاثیه، آیه ۱۸.
- ↑ طریحی نجفی، مجمع البحرین، ذیل واژه «شرع».
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۷۵.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۷۵.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۸۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۵۹.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به خمینی، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۱۳؛ حکیم، مستمسک عروة الوثقی، دار إحیاء التراث العربی، ج۲، ص۴۲۴؛ موسوی خلخالی، التنقیح فی شرح عروة الوثقی، مؤسسة الآفاق، ج۷، ص۲۰۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰-۲۳۱.
- ↑ علامه حلی، کشف المراد (تعلیقه و تحقیق جعفر سبحانی)، ۱۳۸۲ش، ص۹۸؛ مجتهد تبریزی، المقالات الغریة فی تحقیق المباحث الأصولیة، ۱۳۱۷ق، ص۲۸۹.
- ↑ سوره انعام، آیه ۵۷.
- ↑ سوره کهف، آیه ۲۶.
- ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۱۳۷.
- ↑ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.
- ↑ مجتهد تبریزی، المقالات الغریة فی تحقیق المباحث الاصولیة، ۱۳۱۷ق، ص۲۸۹؛ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.
- ↑ «حكم إطلاق كلمة (الشارع) على الله أو على رسوله»، سایت اسلام ویب.
- ↑ سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۹۳-۹۴؛ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۵۸۹.
- ↑ سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی در قرآن مجید، ۱۳۸۵ش، ص۱۹-۲۰.
- ↑ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.
- ↑ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۱۰-۴۱۱.
- ↑ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.
- ↑ مجتهد تبریزی، المقالات الغریة فی تحقیق المباحث الاصولیة، ۱۳۱۷ق، ص۲۸۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰-۶۶۵.
- ↑ سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی در قرآن مجید، ۱۳۸۵ش، ص۲۱-۲۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۴.
- ↑ مجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص۱۴۴-۱۴۵.
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۶؛ سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی در قرآن مجید، ۱۳۸۵ش، ص۲۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰-۶۶۹.
- ↑ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۱۰؛ مجلسی اصفهانی، ولایة الاولیاء، ۱۳۹۵ق، ص۵۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۲ق، ج۹، ص۷۷-۷۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۲ق، ج۹، ص۵۰۱-۵۰۲.
- ↑ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۲، ص۳۵۶-۳۵۷؛ مجلسی اصفهانی، ولایة الاولیاء، ۱۳۹۵ق، ص۶۲-۶۴.
- ↑ عاملی، منتقی الجمان، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۴۳۹.
- ↑ طباطبایی، حاشیة الکفایة، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۲۹۵؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۳۰؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۶.
- ↑ صفار، بصائر الدرجات، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۲۴۵-۲۴۶.
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به طریحی، مجمع البحرین، ذیل واژه «شرع».
- ↑ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.
یادداشت
- ↑ به گفته صاحب جواهر از ضروریات فقه این است که زکات در این ۹ مورد واجب میشود: گندم، جو، کشمش، خرما، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره. (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۵، ص۶۵.)
- ↑ از نظر فقهای شیعه خمس به این امور تعلق میگیرد: غنیمت جنگی، مال حلال مخلوط به حرام، معدن، گنج، منفعت و درآمد از کسب و کار، جواهری که بهواسطه غواصی از دریا بهدست میآید و زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد. (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۵.)
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۳۷ق.
- اصفهانی، محمدتقی، هدایة المسترشدین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- بحرانی، یوسف، حدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیتا.
- بحرانی، محمدصنقور، المعجم الاصولی، قم، منشورات نقش، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- تبریزی، میرزاجواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، انتشارات مهر، ۱۳۹۹ق.
- جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، قم، حوزه علمیه قم، ۱۴۴۱ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- «حكم إطلاق كلمة (الشارع) على الله أو على رسوله»، سایت اسلام ویب، تاریخ درج مطلب: ۸ ربیع الثانی ۱۴۲۹ق، تاریخ بازدید: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، ۱۴۱۲ق.
- حکیم، سیدمحسن، مستمسک عروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بیتا.
- خمینی، سید روحالله، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
- سبحانی، جعفر، ولایت تشریعی و تکوینی در قرآن، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، جاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، قم، المکتبة الحیدریه، ۱۳۸۱ش.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۳ش.
- طباطبایی، سید محمدحسین، حاشیة الکفایة، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.
- طریحی نجفی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۶۲ش.
- عاملی، حسن بن زین الدین، منقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد، حاشیهنویس: جعفر سلحانی تبریزی، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۸۲ش.
- علامه مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، قم، دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۴ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، انتشارات دار الحدیث، ۱۳۸۷ش.
- مؤمن سبزواری قمی، علی، جامع الخلاف و الوفاق، قم، زمينه سازان ظهور امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- مجتهد تبریزی، صادق، المقالات الغریة فی تحقیق المباحث الأصولیة، تبریز، مطبعه مشهدی اسد آقا، ۱۳۱۷ق.
- مجلسی اصفهانی، محمدتقی، ولایة الاولیاء، قم، انتشارات چاپخانه فیض، ۱۳۹۵ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- موسوی خلخالی، سیدمهدی، التنقیح فی شرح عروة الوثقی (درس خارج فقه آیتالله خویی)، قم، مؤسسة الآفاق، بیتا.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.