حکم حکومتی
حکم حکومتی یا احکام سرپرستی جامعه اسلامی مجموعه فرمان‌هایی است که از سوی رهبر مشروعِ جامعه اسلامی برای اجرای احکام و قوانین شرعی و همچنین به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن صادر می‌شود. این احکام گستره وسیعی از موضوعات مانند تنظیم نهادهای اجتماعی، حفظ نظام اسلامی، اجرای احکام شرعی و حل اختلافات میان نهادهای حکومت در برمی‌گیرد. واژه حکم حکومتی بیشتر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ادبیات فقهی و سیاسی ایران رایج شد.
احکام حکومتی مانند دیگر آموزه‌های شریعت اعتبار دارند با این تفاوت که قوانین شریعت ثابت و غیرقابل تغییر هستند؛ ولی این احکام تابعِ بقاءِ مصالحی است که آنها را به وجود آورده و قابل تغییر هستند. برای صدور احکام حکومتی علاوه بر مقام فقاهت نیاز به مقام ولایت نیز هست؛ به‌همین‌دلیل تبعیت از چنین احکام که از سوی فقیه جامع‌الشرایط یا نهادهای مرتبط با او صادر می‌شود، بر همه افراد جامعه حتی فقها الزامی است.
حکم حکومتی را از اقتضائات حکومت اسلامی در دوران جدید دانسته‌اند که به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال و هرج و مرج در نظام، نفی مفاسد خطرآفرین برای جامعه، برطرف ساختن تنگناهای فراروی حکومت و نفی احکام حرجی صادر می‌شود. مشروعیت چنین احکامی را به آیات، روایات، سیره اهل بیت(ع) و ادله نقلی و عقلی اثبات ولایت فقیه، مستند کرده‌اند.
در متون فقهی، تغییرپذیری، ابتنای بر مصالح و صدور در حوزه احکام اجتماعی، از ویژگی‌های احکام حکومتی برشمرده شده است که آن را از دیگر انواع حکم جدا می‌کند. هنگام تعارض احکام حکومتی با دیگر احکام، به خاطر مصلحت جامعه این احکام مقدم خواهد شد و حتی ممکن است احکام فرعیه اسلام مانند حج هم تعطیل شود؛ به‌همین‌دلیل مخالفت با حکم حکومتی را هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی جایز ندانسته‌اند.
چیستی
حکم حکومتی یا احکام سرپرستی جامعه اسلامی[۱] ازجمله واژگانی دانسته شده که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در ادبیات فقهی و سیاسی در ایران رایج شده است.[۲] این موضوع ذیل مباحث مرتبط با ولایت فقیه مطرح می‌شود.[۳]
مفهوم‌شناسی
حکم حکومتی در فقه شیعه با تعابیری چون «حکم الحاکم»، «ما راءه الوالی»، «ما راءه الامام» و در فقه اهل سنت با عنوان «احکام سلطانیه» نام برده می‌شود.[۴] حکم حکومتی هر حکمی است که از سوی حاکم در جهت اداره نظام و بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر گردد.[۵] این حکم مجموعه دستوراتی است که بر اساس ضوابط شرعی و عقلی، توسط حاکم مشروع جامعه اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظیم روابط داخلی و خارجی صادر می‌شود.[۶]
برخی پژوهشگران دینی به جای تعبیر «حکم حکومتی» از واژه «حکم ولایی» استفاده کرده‌اند؛ زیرا گاه صادرکننده چنین احکامی، فقیه جامع‌الشرایطی است که در مقام رهبری جامعه نیست، چنان‌که میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر کرد.[۷]
به باور علامه طباطبایی، احکام حکومتی مانند دیگر آموزه‌های شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین شریعت ثابت و غیر قابل تغییر هستند؛ ولی این احکام تابعِ بقاءِ مصالحی است که آنها را به وجود آورده و قابل تغییر است.[۸] البته در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، نوشته حسینعلی منتظری آمده است؛ احکام حکومتی هنگامی‌که از سوی پیامبر(ص) و ائمه(ع) صادر شود، گاه برای زمانی خاصی و موقتی است؛ و گاه برای همه زمان‌ها و دائمی است مانند حکم لاضرر و لاضرار فی الاسلام که از سوی پیامبر(ص) در داستان درخت خرمای سمرة بن جندب صادر شد.[۹]
تفاوت با فتوا
میان فتوا و حکم حکومتی تفاوت‌هایی گفته شده است:
- گستره موضوع: فتوا به دلیل عدم تابعیت از مصالح و شرایط خاص مکلفان، کلی و جهان‌شمول است؛ ولی حکم حکومتی با در نظر گرفتن شرایط و مصالح، مصداقی و جزئی خواهد بود.[۱۰]
- منشأ صدور: برای صدور حکم حکومتی علاوه بر مقام فقاهت نیاز به مقام ولایت نیز هست؛ ولی در صدور فتوا صرف اجتهاد و منصب افتا کافی است.[۱۱]
- میزان نفوذ: فتوای صادره از مجتهد فقط برای مقلدان او لازم‌الاجرا خواهد بود؛ ولی حکم حکومتی بر همه افراد و حتی فقها الزام‌آور خواهد بود.[۱۲]
- ماهیت جعل و کشف: فقیه در فرآیند افتا دخالتی در اصل حکم ندارد و فقط احکام اولیه و ثانویه را کشف می‌کند؛ درحالی‌که حکم حکومتی دارای عنصر جعل است یعنی حاکم در ایجاد حکم نقش دارد و فقط بیان‌کننده آن نیست.[۱۳]
حکم اولی یا ثانوی
درباره اینکه احکام حکومتی جزء احکام اولیه است یا احکام ثانویه و یا حکمی جداگانه است، چند نظر از سوی فقها ارائه شده است.[۱۴] به باور امام خمینی احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و حکم حکومتی که از سوی ولی‌فقیه صادر می‌شود، از احکام اولیه اسلام است.[۱۵] در مقابل، سید محمدباقر صدر معتقد است ولیِ امر اجازه دارد هر فعالیتی که حرمت یا وجوب آن صریحا اعلام نشده (منطقة الفراغ) را به عنوان دستور ثانویه، ممنوع یا واجب‌الاجرا کند.[۱۶] در مقابل دو نظر فوق، عبدالله جوادی آملی، از فقهای معاصر، می‌گوید؛ احکامی که از ناحیه حکومت صادر می‌شود گاهی اولی و گاهی ثانوی هستند.[۱۷]
برخی از پژوهشگران فقهی، حکم حکومتی را نه از سنخ احکام اولیه و نه از سنخ احکام ثانویه، بلکه قسیم آن دو دانسته‌اند. به باور آنها محور صدور حکم حکومتی مصالح و مفاسد متغیر جامعه است که تبعیت از آن بر همگان و ازجمله سایر فقها واجب است.[۱۸] در مقابل نظرات فوق، ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید معاصر، چون حکم حکومتی را در ردیف احکام شرعی نمی‌داند، آنها را متصف به حکم اولیه یا حکم ثانویه نمی‌کند؛ بلکه به باور او این احکام در طول آن دو است و ماهیتی صرفا ابزاری دارد و در واقع ولی فقیه دستور اجرای هر یک از احکام اولیه یا ثانویه را با توجه به مصالح در قالب حکم حکومتی صادر می‌کند.[۱۹]
جایگاه، اهمیت و ضرورت
حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است،
در مواقعی که آن را مخالف صلاح کشور اسلامی دانست،
موقتاً جلوگیری کند.[۲۰]
مرتضی مطهری، اسلام‌شناس معاصر، حکم حکومتی را از اقتضائات حکومت اسلامی در دوران جدید می‌داند. به باور او حکومت اسلامی می‌تواند با توجه به اصول اسلامی، مقرراتی وضع کند که در گذشته منتفی بوده است.[۲۱] همچنین به گفته پژوهشگران فقهی، حکم حکومتی در مسائل مستحدثه و احکام متغیر فقهی قابلیت اجرا خواهد داشت؛[۲۲] بر این اساس حاکم باید حکم برخی از مسائل مستحدثه را با مصلحت‌اندیشی مناسب بیان کند.[۲۳] همچنین هنگامی که برخی از احکام شرعی باعث اختلال نظام اسلامی شود، حاکم باید بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصلحت‌اندیشی، آن را تغییر دهد.[۲۴]
بر اساس تحلیل محمدجواد ارسطا از پژوهشگران فقه سیاسی، با وجود اینکه در قرآن به‌صورت صریح به حکم حکومتی اشاره نشده؛ ولی طبق آیه اولی‌الامر، که اطاعت از رسول خدا و اولی‌الامر را مستقل از اطاعت خدا دانسته، می‌توان استنباط کرد که لزوم اطاعت از رسول و حاکم در این آیه، مروبط به دستوراتی است که آنان به صورت مستقل صادر می‌کنند که در واقع همان احکام ولائی است و ارتباطی با شأن تبلیغی آنان ندارد.[۲۵] همچنین در تفسیر المیزان ذیل آیه اولی‌الامر به این نکته اشاره شده که این آیه مربوط شأن ولائی حاکم اسلامی است.[۲۶]
به گفته ابوالقاسم علیدوست از پژوهشگران فقهی، حکم حکومتی از سوی حاکم به انگیزه حراست از مصالح شرعی مکلفان و حفظ نظام صادر می‌شود.[۲۷] برخی از پژوهشگران، جلوگیری از اختلال و ایجاد هرج و مرج در نظام، نفی مفاسد خطرآفرین برای جامعه، اداره بهتر جامعه اسلامی، برطرف ساختن تنگناهای فراروی حکومت و نفی احکام حرجی که باعث ایجاد سختی در زندگی می‌شود را ازجمله دلائل صدور این احکام می‌دانند.[۲۸] همچنین گفته شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حکم حکومتی به‌عنوان ابزاری در دست حاکم برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام به کار گرفته شد.[۲۹]
صادرکننده
صادرکننده حکم حکومتی در زمان حضور را شخص معصوم می‌دانند.[۳۰] به گفته محمدجواد ارسطا، در عصر غیبت و نبودن حکومت اسلامی، همه فقیهان جامع‌الشرایط مجاز به صدور حکم ولایی هستند؛ ولی در زمان تشکیل حکومت اسلامی فقط فقیه جامع‌الشرایطی که متصدی سِمت رهبری جامعه است، صلاحیت صدور احکام حکومتی را دارد.[۳۱] گفته شده به دلیل پیچیدگی روابط اجتماعی و فراوانی مصالح مختلف که تشخیص همه آنها از عهده یک شخص بیرون است، ولی فقیه می‌تواند برای کارآمدی نظام، اصل شورا را مورد توجه قرار دهد.[۳۲] حسینعلی منتظری از مراجع تقلید معاصر، معتقد است: اگرچه حکم حکومتی توسط حاکم شرعِ جامع الشرایط صادر می‌شود؛ ولی باید تمام مصالح و مفاسد گوناگون توسط کارشناسان مربوطه سنجیده شود، سپس حاکم شرع حکم کند و به عبارتی حکم حکومتی متقوم به حاکمیت اسلامی است نه شخص حاکم.[۳۳]
درباره ویژگی صادرکننده حکم حکومتی نیز گفته شده، تواناترین و داناترین مردم نسبت به دستورات خدا درباره زمامداری و حکومت، باید این مسئولیت را قبول کند.[۳۴] امام خمینی نیز بر اساس برداشتی که از روایات داشته، معتقد است که حتی اگر فردی در علوم زمان خود اعلم باشد؛ ولی توانایی تشخیص مصالح و مفاسد جامعه را نداشته باشد، این فرد در مسائل حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند به صدور حکم حکومتی اقدام کند.[۳۵]
مبانی مشروعیت
مشروعیت صدور حکم حکومتی را با ادله نقلی و عقلی اثبات ولایت فقیه مرتبط دانسته‌اند.[۳۶] بر این اساس گفته شده ولایت فقیهان در آیات و روایات ثابت شده و این ولایت با تمام شئون خود که از آن جمله صدور حکم حکومتی است، برای فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت است.[۳۷]
تصدی امور حسبه توسط فقیهان، مبنای دیگر مشروعیت حکم حکومتی دانسته شده است؛ طبق این دلیل، تصدی امور حسبه ازجمله حفظ نظم و مصالح عمومی از ضروریاتی است که کوتاهی کردن درباره آنها از نظر شارع جایز نبوده و اولویت تصدی در این امور به عهده فقیهان گذاشته شده است و فقیهان نیز بر اساس شرایط و مقتضیات می‌توانند به صدور این گونه احکام بپردازد.[۳۸]
شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد
که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها
و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدّت سلطه
غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع
مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات
آن در بانکها شماره ای به اسم شورای انقلاب یا اسم این‌جانب
سپرده شود.[۳۹]
به گفته محققان فقهی، فقیه جامع الشرایط در صدور حکم حکومتی، علاوه بر استناد به آیات، روایات[۴۰]و سیره اهل بیت(ع)،[۴۱] باید مصلحت جامعه را نیز در نظر بگیرد و در این راه از عقل، تجربیات بشری و همچنین سیره و عرف عقلا کمک بگیرد.[۴۲]
گستره
از آنجا که هدف اصلی حکم حکومتی را تطبیق اسلام با مقتضات زمان دانسته‌اند، قلمرو وسیعی از موضوعات را در برمی‌گیرد که در دو بخش اجرای قوانین شرعی و اداره امور کشور قابل تقسیم‌بندی است.[۴۳] موارد زیر ازجمله موضوعات ذیل گستره حکم حکومتی است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند:
- تنظیم نهادهای اجتماعی مثل عزل و نصب کارگزاران و تصمیمات مربوط به اداره جامعه (تعیین سیاست‌های کلی نظام اسلامی)
- حل اختلافات میان نهادهای حکومتی
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست[۴۴]
- حفظ نظام اسلامی[۴۵]
- تنظیم روابط خارجی حکومت اسلام
- صدور حکم جهاد
- فرمان اجرای احکام الزامی شرعی و جمع‌آوری وجوهات (زکات و خمس)
- جلوگیری از برخی از احکام حرجی و سخت
- صدور حکم عفو
- حکم مصادره اموال[۴۶]
ویژگی‌ها
در متون و پژوهش‌های فقهی چند ویژگی و خصوصیت ازجمله تغییرپذیری، ابتنای بر مصالح و صدور در حوزه احکام اجتماعی برای حکم حکومتی برشمرده‌اند که آن را از دیگر انواع حکم جدا می‌کند
- ابتنای بر مصالح: مهم‌ترین ویژگی احکام حکومتی را ابتنای آنها بر مصالح عمومی جامعه دانسته‌اند؛[۴۷] به این صورت که حاکم جامعه اسلامی با ترجیح برخی از معیارها نسبت به معیارهای دیگر و کشف مصلحت اهم، اقدام به صدور این احکام می‌کند.[۴۸] ماهیت مصلحت در این گونه احکام نیز مصلحت اجرائیه است نه تشریعی؛ با این توضیح که مصلحت تشریعی در اختیار خداوند است که آگاهی کامل به همه ابعاد انسان و مصالح و مفاسد او دارد؛ ولی برای انجام خواسته‌های شارع، تشخیص‌دهنده مصلحت در مرحله اجرای احکام، حکومت اسلامی خواهد بود.[۴۹]
- تغییرپذیری: این احکام با ملاحظه شرایط زمانی و مکانی و تشخیص موضوع صادر می‌شود و با تغییر شرایط، امکان نسخ یا تغییر آنها وجود دارد و در زمره احکام ثابت اسلام نیستند.[۵۰]
- صدور در حوزه احکام اجتماعی: احکام حکومتی بیشتر ناظر به انتظام‌بخشی به امور جامعه صادر می‌شود.[۵۱]
تعارض با نصوص و احکام شرعی
در مقام تعارض احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی، کدام یک مقدم خواهد شد. در پاسخ به این سوال امام خمینی معتقد است چون حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است و یکی از احکام اولیه است بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج مقدم است و حاکم می‌تواند در صورت اقتضای مصالح جامعه، هر امری چه عبادی و چه غیرعبادی را تعطیل کند.[۵۲] بر این اساس گفته شده مصلحتی که حکم حکومتی بر آن وابسته است آن قدر قدرت دارد که مجوز چنین تقدمی را برای حکم حکومتی صادر کند.[۵۳]
مخالفت با حکم حکومتی
پژوهشگران فقهی، مخالفت با حکم حکومتی را بر اساس دو مبنا جایز نمی‌دانند. طبق مبنای اول حکم حکومتی در حل معضلات اجتماعی و نظم‌بخشی به جامعه کارآیی دارد؛ به‌همین‌دلیل مخالفت با آن چون باعث اختلال در نظم حکومت و ایجاد هرج و مرج می‌شود، از نظر عقلی قبیح است و می‌توان برای آن جرم قانونی تعیین کرد. قائلین به ولایت مقیده فقیه این مبنا را پذیرفته‌اند.[۵۴] طبق مبنای دوم، قائلان به ولایت مطلقه فقیه، با ثابت دانستن هر امری که پیامبر(ص) در آن ولایت دارند برای فقیه، مخالفت با حکم صادره از سوی فقیه را در حکم مخالفت با پیامبر(ص) و حرام می‌دانند و معتقدند این مخالفت هم عقاب اخروی دارد[۵۵] و هم تعزیر در پی خواهد داشت.[۵۶]
پانویس
- ↑ اسلامی، اصول فقه حکومتی، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۲.
- ↑ مصباح یزدی، در پرتو ولایت، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۴؛ عامری‌نیا، «نگاهی به حکم حکومتی و جایگاه آن در فقه سیاسی»، ص۸۳.
- ↑ قربانعلی دولابی و ذوالفقاری، «گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی و شهید صدر»، ص۳۲.
- ↑ عامری‌نیا، «نگاهی به حکم حکومتی و جایگاه آن در فقه سیاسی»، ص۸۸؛ ملک‌افضلی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۲.
- ↑ صرامی، احکام حکومتی و مصلحت، ۱۳۸۰ش، ص۴۶.
- ↑ کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۷۸ش، ص۱۰۹؛ واعظی، حکومت دینی (تأملی در اندیشه سیاسی اسلام)، ۱۳۷۸ش، ص۱۹۱؛ صرامی، «احکام حکومتی و مصلحت»، ص۶۵.
- ↑ ارسطا، «حکم حکومتی»، مندرج در سایت وسائل؛ علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۳۸۸ش، ص۶۸۵.
- ↑ طباطبایی، معنویت تشیع، ۱۳۸۷ش، ص۷۶-۷۷.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۳۶۷ش، ج۶، ص۵۲۳.
- ↑ علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۳۸۸ش، ص۶۷۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۰۰.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۲۴۷.
- ↑ عبیاتی، «تحلیل حکم حکومتی در فقه سیاسی، ص۸۵-۸۶.
- ↑ امیری و همکاران، «پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی»، ص۴۱-۴۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲۱، ص۴۵۷؛ ج۱۷، ص۳۲۱.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۱۳۸۵ش، ص۶۸۹.
- ↑ جوادی، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، ۱۳۸۱ش، ص۴۶۷.
- ↑ امیری و همکاران، «پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی»، ص۴۳-۴۷.
- ↑ مکارم شیرازی، انوارالفقاهة، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۵۰۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۷ش، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ مطهری، ختم نبوت، ۱۳۵۴ش، ص۸۶-۸۷.
- ↑ امیری و همکاران، «پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی»، ص۳۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۲۱.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۱۹.
- ↑ ارسطا، «حکم حکومتی، مندرج در سایت وسائل.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۸۸.
- ↑ علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۳۸۸ش، ص۶۷۵-۶۸۵.
- ↑ مصباح یزدی، بهترین‌ها و بدترین‌ها از دیدگاه نهج‌البلاغه، ۱۳۹۲ش، ص۲۹۵؛ تولائی و همکاران، «واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا»، ص۶۶؛ نمازی‌فر، «احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی»، ص۵۶.
- ↑ تقوی، «احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی»، ص۲۳
- ↑ تولائی و همکاران، «واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا»، ص۶۳.
- ↑ ارسطا، «حکم حکومتی»، مندرج در سایت وسائل.
- ↑ صرامی، «احکام حکومتی و مصلحت»، ص۸۱.
- ↑ منتظری، رساله استفتائات، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۵.
- ↑ تولائی و همکاران، «واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا»، ص۶۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۶۹ش، ج۲۱، ص۴۷.
- ↑ قربانعلی و ذوالفقاری، «گستره صدور حکم حکومتی...»ص۳۳-۳۴.
- ↑ موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ۱۴۲۲ق، ص۲۶۸-۲۶۹.
- ↑ قربانعلی و ذوالفقاری، «گستره صدور حکم حکومتی...»ص۳۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۶۷.
- ↑ نمازی‌فر، «احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی»، ص۴۹-۵۶.
- ↑ افشین و کیخا، «واکاوی تحلیلی چالش تعارض احکام حکومتی با نصوص شرعی»، ص۱۱-۱۳.
- ↑ رجائی، «بررسی مبانی مشرعیت حکم حکومتی»، ص۴۴-۴۸؛ بهزاد وکیل آباد، «حکم حکومتی و مبانی استنباط آن»، ص۵۴-۶۹.
- ↑ نعمت‌اللهی، گستره حکم حکومتی، ص۱۳۷-۱۳۸.
- ↑ مرادپور، «گستره حکم حکومتی در حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۳۱-۱۳۸.
- ↑ بهروزی‌لک و بدرآبادی، «ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه»، ص۷۱.
- ↑ رحمانی فرد سبزواری، «تمایز حکم حکومتی با سایر احکام شرعی»، ص۶۰-۶۱.
- ↑ بالوی و همکاران، «حکم حکومتی و مصلحت»، ص۵۶؛ بهروزی‌لک و بدرآبادی، «ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه، ص۶۸.
- ↑ اسلامی، اصول فقه حکومتی، ۱۳۸۷ش، ص۷۰.
- ↑ صرامی، احکام حکومتی و مصلحت، ۱۳۸۰ش، ص۱۴۵.
- ↑ اسلامی، اصول فقه حکومتی، ۱۳۸۷ش، ص۶۹.
- ↑ اسلامی، اصول فقه حکومتی، ۱۳۸۷ش، ص۷۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۶۸ش، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ هاشمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۱ش، ص۷۲؛ کریمی و مرتضوی، «نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام»، ص۷۲.
- ↑ بدرآبادی و بهروزی‌لک، «حرمت مخالفت با حکم حکومتی در فقه سیاسی شیعه»، ص۴۷-۵۰.
- ↑ بدرآبادی و بهروزی‌لک، «حرمت مخالفت با حکم حکومتی در فقه سیاسی شیعه»، ص۴۷-۵۰.
- ↑ قربانعلی و ذوالفقاری، «گستره حکم حکومتی...»، ص۳۸-۳۹.
منابع
- ارسطا، محمدجواد، «حکم حکومتی»، مندرج در سایت وسائل، تاریخ درج ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ش، تاریخ بازدید ۵ مهر ۱۴۰۲ش.
- اسلامی، رضا، اصول فقه حکومتی: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- افشین، خدیجه و کیخا، محمدرضا، «واکاوی تحلیلی چالش تعارض احکام حکومتی با نصوص شرعی»، در فصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه، شماره ۱۳، ۱۳۹۹ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۷ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۶۹ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
- امیری، مصطفی؛ حق‌پناه، رضا؛ محمدیان، علی، «پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی»، در فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۲، ۱۳۹۵ش.
- بالوی، مهدی و بیات کمیتکی، مهناز و زارع مهذبیه، مرجان، «حکم حکومتی و مصلحت»، در فصلنامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری»، سال دوم، شماره ۲، ۱۳۹۹ش.
- بهروزی‌لک، غلامرضا و بدرآبادی، همت، «ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۶۸، ۱۳۹۳ش.
- بهزاد وکیل آباد، فرج، حکم حکومتی و مبانی استنباط آن، در دوفصلنامه آموزه‌های فقهی، شماره ۲، ۱۳۸۸ش.
- تقوی، سید مصطفی، «احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال دوم، شماره ۱، ۱۳۹۰ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، اسراء، ۱۳۷۹ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت، فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۱ش.
- رجائی، فاطمه، «بررسی مبانی مشرعیت حکم حکومتی»، در دوفصلنامه فقه حکومتی، شماره ۲، ۱۳۹۵ش.
- رحمانی فرد سبزواری، علی، «تمایز حکم حکومتی با سایر احکام حکومتی»، در دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، شماره ۶، ۱۳۹۹ش.
- صدر، محمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش.
- صرامی، سیف‌الله، «احکام حکومتی و مصلحت»، در مجله راهبرد، شماره ۴، ۱۳۷۳ش.
- صرامی، سیف‌الله، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۰ش.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- طباطبایی، محمدحسین، معنویت تشیع، قم، نشر تشیع، ۱۳۸۷ش.
- عامری‌نیا، محمدباقر، «نگاهی به حکم حکومتی و جایگاه آن در فقه سیاسی»، دوفصلنامه حقوق اساسی، شماره ۲۰، ۱۳۹۲ش.
- عبیاتی، عبدالزهرا، «تحلیل حکم حکومتی در فقه سیاسی»، در فصلنامه پژوهش‌های حقوقی قانون‌یار، شماره ۱۵، ۱۴۰۰ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸ش.
- قربانعلی دولابی، مجید و ذوالفقاری کیان، مهلا، «گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی و شهید صدر»، در پژوهشنامه متین، شماره ۹۷، ۱۴۰۱ش.
- کریمی، محمود و مرتضوی، سلمان، «نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام»، در دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره ۱۷، ۱۳۹۲ش.
- کلانتری، علی‌اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
- مرادپور، احمد، «گستره حکم حکومتی در حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران»، در مجله بین‌المللی پژوهش ملل، شماره ۵۶، ۱۳۹۹ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، بهترین‌ها و بدترین‌ها از دیدگاه نهج‌البلاغه، تدوین کریم سبحانی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، در پرتو ولایت، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۳ش.
- مطهری، مرتضی، ختم نبوت، مشهد، انتشارات وحی، ۱۳۵۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۵ق.
- ملک‌افضلی، محسن، حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آ» در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، در فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۲، ۱۳۹۰ش.
- منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، دفتر آیت الله منتظری، ۱۴۱۸ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، نشر کیهان، ۱۳۶۷ش.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم، نشر تفکر، ۱۴۲۲ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت،دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نعمت‌اللهی، اسماعیل، «گستره حکم حکومتی»، در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵ و ۱۶، ۱۳۷۹ش.
- نمازی‌فر، حسین، «احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی»، در مجله مقالات و بررسیها، دفتر ۶۸، ۱۳۷۹ش.
- واعظی، احمد، حکومت دینی (تأملی در اندیشه سیاسی اسلام)، قم، نشر مرصاد، ۱۳۷۸ش.
- هاشمی، سید حسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه، ۱۳۸۱ش.