امور حسبیه
امور حِسبیه به کارهایی اطلاق میشود که بر اساس دین خدا ترک آنها جایز نبوده و انجامشان برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم ضروری است. این مفهوم در فقه شیعه بهویژه در ابواب قضاء و اجتهاد بررسی شده است. امور حسبیه با واجبات کفایی تفاوت داشته و در همه موارد، وظیفه همگانی نسبت به آن وجود ندارد.
با گذر زمان، مفهوم حِسبه از نظارت فردی پیامبر(ص) به ساختار رسمی «احتساب» در دوره عباسیان رسید و در فقه شیعه نیز در قالب وظایف اجتماعی فقیه مطرح شد. فقها در گستره این امور دو دیدگاه دارند: حداقلی (محدود به موارد خاص) و حداکثری (شامل همه شئون اجتماعی). برخی مصادیق آن قضاوت، اجرای وصیت، سرپرستی اموال بیسرپرست، اداره اوقاف، اجرای حدود و دریافت وجوهات شرعی است.
در عصر غیبت، مسئولیت امور حسبیه در درجه نخست بر عهده فقیه جامعالشرائط قرار دارد و در نبود او ممکن است به مؤمنان عادل یا حتی فاسق (در شرایط اضطراری) واگذار شود. برخی فقها از پذیرش ضرورت اجرای امور حسبیه، لزوم تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه در این عرصه را نتیجه گرفتهاند، در حالی که دیگران آن را برای اثبات ولایت عامه فقیه کافی ندانسته و دلایل جداگانهای را در این زمینه لازم میدانند.
مفهومشناسی و جایگاه
امور حسبیه به کارهایی گفته میشود که دارای مصلحت عمومی بوده و خداوند به هیچ وجه اهمال و ترک آنها را روا نداشته و انجام آنها را ضروری میداند.[۱] این امور با منافع و مصالح دنیوی و اخروی کل جامعه در ارتباط مستقیم قرار دارند و عدم رسیدگی به آنها میتواند منجر به بروز اختلال در نظم اجتماعی یا تضییع حقوق افراد گردد.[۲] امور حسبیه در ابواب و بخشهایی از کتب فقهی همچون «اجتهاد و تقلید»، «تجارت» (بهویژه در مباحث مربوط به اختیارات حاکم شرع) و «قضاء» (داوری) مورد بحث و بررسی فقها قرار گرفته است. در تعابیر آنها این اصطلاح به دو صورت عام و خاص به کار رفته است:[۳]
- در معنای خاص، امور حسبیه شامل مواردی است که در متون شرعی، مسئول یا متصدی مشخصی برای انجام آنها تعیین نشده است. از جمله این موارد میتوان به سرپرستی ایتام و افراد محجور (مانند دیوانگان) که ولیّ خاص ندارند، اشاره نمود.[۴]
- در معنای عام، امور حسبیه کلیه اموری را در بر میگیرد که شارع به ترک آنها رضایت ندارد و اقامه آنها را ضروری میبیند؛ خواه برای آن متصدی خاصی (مانند امام معصوم برای جهاد ابتدایی، یا فقیه جامعالشرایط برای قضاوت) یا متصدی عامی (مانند هر فرد مکلف و آگاه برای امر به معروف و نهی از منکر) تعیین شده باشد یا نشده باشد.[۵]
مفهوم امور حسبیه با واجب کفایی تفاوت دارد. واجب کفایی امری است که بر همه مکلفان واجب است و اگر انجام نشود همه مکلفانی که شرایط کلی انجام آن را داشتند عقوبت میشوند.[۶] در صورتی که امور حسبیه وظیفه افراد خاصی است که اذن تصرف در این امور را دارند.[۷] البته برخی فقیهان امور حسبیه را به دو قسم تقسیم کردهاند. اموری که در آنها اذن حاکم شرع لازم است و اموری که نیازی به اذن ندارند.[۸]
سیر تحول تاریخی مفهوم حسبه
سیر تاریخی حِسبه را نشانگر این نکته میدانند که هرچند این اصطلاح در صدر اسلام رایج نبود، اما مفهوم آن یعنی نظارت بر امور اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی از همان ابتدا توسط پیامبر(ص) و خلفای بعدی اجرا میشد. بهتدریج این نظارت به ساختاری رسمی تبدیل شد و در دوره خلفای عباسی با عنوان «حِسبه» و مسئولانی بهنام مُحتَسِب شناخته شد. هدف اصلی این نهاد، حفظ نظم اجتماعی، مقابله با فساد و اجرای امر به معروف و نهی از منکر بود.[۹] در دوره پیش از صفویه، بهسبب نبود حکومت شیعی مقتدر، بحث از حسبه در فقه شیعه چندان مطرح نبود، هرچند فقیهان بهصورت اجتهادی به وظایف آن میپرداختند.[۱۰] شهید اول (درگذشت: ۷۸۶ق) از نخستین فقهایی است که پیش از صفویه، واژه حسبه را در آثار خود به کار برد و آن را به وظایف دینی چون امر به معروف پیوند داد.[۱۱] با تشکیل حکومت صفوی، حسبه و محتسب در قالب نهاد رسمی حکومتی جایگاه یافت و در شهرهای بزرگ صاحب منصب شد. پس از صفویه، با تضعیف نهاد حسبه، وظایف دینی آن در قالب «امور حسبیه» در حوزه اختیارات فقها باقی ماند.[۱۲] امام خمینی نیز با اشاره به این سیر، بر استمرار این نقش در دولت اسلامی تأکید کرده است.[۱۳]
گستره و مصادیق امور حسبیه
گستره امور حسبیه و مصادیق آن از مباحثی است که فقها به آن پرداختهاند. در رابطه با این موضوع دو دیدگاه اصلی وجود دارد:[۱۴]
- دیدگاه حداقلی: گروهی از فقها چون خویی (درگذشت: ۱۳۷۱ش) دامنه امور حسبیه را محدود به موارد ضروری و خاصی میدانند که بدون متصدی ماندهاند، مانند فتوا دادن به مردم در امور دینی.[۱۵]
- دیدگاه حداکثری: گروهی دیگر از فقها، از جمله نایینی (درگذشت: ۱۳۱۵ش)،[۱۶] خمینی (درگذشت: ۱۳۶۸ش)،[۱۷] تبریزی (درگذشت: ۳۸۵ش)[۱۸] معتقدند که حفظ نظام جامعه اسلامی و اجرای احکام اجتماعی اسلام از مهمترین مصادیق امور حسبیه است. حسینعلی منتظری (درگذشت: ۱۳۸۸ش) معتقد است که ممکن نیست خدای حکیم امور جزئی همچون سرپرستی دیوانگان و کودکان بیسرپرست را مورد توجه خود قرار دهد؛ با این حال جامعه اسلامی را به حال خود رها کند که به تصرف کفار و بیگانگان درآید.[۱۹]
از دیگر مصادیقی که فقها برای امور حسبیه ذکر کردهاند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- سرپرستی اموال یتیمان، دیوانگان، سفیهان و غایبان: در صورتی که این افراد ولی خاص (پدر، جد پدری، وصی) نداشته باشند.[۲۰]
- اجرای وصایا: اگر میت وصیت کرده باشد ولی وصی تعیین نکرده باشد، یا وصی تعیین شده فوت کند یا شرایط لازم را از دست بدهد.[۲۱]
- طلاق زن در موارد خاص: در مواردی که امکان ادامه زناشویی وجود ندارد، و شوهر طلاق نمیدهد.[۲۲]
- اداره اوقاف عامه: اوقافی که متولی خاص ندارند یا متولی آنها به وظایف خود عمل نمیکند.[۲۳]
- امر به معروف و نهی از منکر: گفته شده امور حسبیه با واجب امر به معروف و نهی از منکر همافق هستند و این کارها در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر عملی هستند.[۲۴] در مواردی که اجرای برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر نیازمند اعمال قدرت و یا دخالت حاکمیت باشد، این امر از شئون حاکم دینی مشروع تلقی شده است.[۲۵]
- قضاوت و اجرای حدود: تصدی امر قضاوت و در صورت امکان، اجرای حدود الهی، از مهمترین مصادیق امور حسبیه و از وظایف فقهای جامعالشرایط شمرده شده است.[۲۶]
- دریافت و توزیع وجوهات شرعیه: مانند زکات و خمس.[۲۷]
متصدی امور حسبیه
در فقه شیعه، در مورد اینکه چه کسی مسئولیت انجام امور حسبیه را بر عهده دارد، ترتیب خاصی مطرح شده است:
- فقیه جامعالشرایط: به تعبیر محقق بحرانی (درگذشت: ۱۱۸۶ق)، فقهای شیعه بدون اختلاف بر این باورند که در عصر غیبت، قدر متیقن و اولویت اصلی برای تصدی امور حسبیه با فقیه جامعالشرایط است.[۲۸] این امر به دلیل نیابت عام فقها از امام معصوم(ع) و صلاحیت علمی و عملی آنان برای تشخیص و اجرای مصالح عمومی است.[۲۹]
- مؤمنان عادل: در صورتی که دسترسی به فقیه جامعالشرایط ممکن نباشد، یا فقیه به هر دلیلی نتواند این امور را تصدی کند، برخی فقها معتقدند که مسئولیت به مؤمنان عادل و مورد وثوق منتقل میشود.[۳۰] برخی فقها تصریح کردهاند که این تصرف باید به اذن حاکم شرع باشد.[۳۱] گرچه گفته شده این اذن در تمامی امور حسبیه لازم نیست.[۳۲]
- مؤمنان فاسق: در شرایط اضطراری که هیچ فقیه عادل یا مؤمن عادلی برای انجام یک امر حسبی ضروری یافت نشود و ترک آن موجب مفسده بزرگتری گردد، برخی فقها به طور استثنایی اجازه دادهاند که حتی یک فرد مؤمن که عدالت ندارد (فاسق) اما توانایی انجام آن کار را دارد، آن را انجام دهد. مشروط بر اینکه مفسده اقدام او کمتر از ترک آن امر حسبی باشد.[۳۳] این دیدگاه مخالفانی دارد.[۳۴]
استدلال با امور حسبیه برای ولایت عامه فقیه
یکی از زمینههایی که فقها بحث امور حسبیه را در آن مطرح کردهاند، اثبات ضرورت ولایت فقیه در عرصههای اجتماعی و سیاسی است. در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد:[۳۵] برخی معتقدند میتوان از ضرورت اجرای امور حسبیه که مورد اتفاق همه فقهاست، ضرورت ولایت فقیه در اموری چون حکومت را نتیجه گرفت.[۳۶] این گروه چنین استدلال میکنند اسلام دارای احکام اجتماعی و حکومتی است. این احکام نیز ضروری هستند و شارع راضی به ترک آنها نیست. همانگونه که اجرای این احکام در زمان حضور ظاهری امام، وظیفه اوست، در زمان غیبت نیز وظیفه نائبان عام اوست که فقها هستند.[۳۷] در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی بسیاری از ساختارهای حکومتی مانند قوه قضائیه، وظایفی را انجام میدهند که در فقه شیعه تحت عنوان امور حسبیه طبقهبندی میشوند و مشروعیت خود را از اذن ولی فقیه کسب میکنند.[۳۸]
در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که امور حسبیه نمیتواند بهتنهایی مبنای اثبات ولایت فقیه در مسائل حکومتی باشد و برای آن باید به دلایل و مستندات دیگری رجوع کرد. برخی از این افراد حکومت را از حسبیه نمیدانند.[۳۹] برخی هم معتقدند اگر از این راه ولایت فقیه ثابت شود تنها میتواند در امور ضروری اعمال ولایت کند. در صورتی که حاکم باید قدرتی عمومی برای پیشبرد اهداف داشته باشد.[۴۰]
اجازه تصدی امور حسبیه
اجازه در تصدی امور حسبیه، اذنی است که فقیه جامعالشرایط به افراد واجد صلاحیت میدهد تا به وظایف شرعی و اجتماعی مانند حل مشکلات مردم و تطبیق رفتارهای آنان با شریعت رسیدگی کنند. این اجازه از اعتبار فقهی ناشی از اجتهاد برخوردار است و تأیید آن توسط مجتهدی برجسته، عامل مشروعیتبخشی دینی و ایجاد اعتماد اجتماعی دانستهاند. فرایند صدور اجازهنامه بسیار دقیق و سختگیرانه ارزیابی شده است که تنها پس از احراز شایستگی علمی، اخلاقی و توان انتقال دانش از سوی استاد صادر میشود. گفته شده در دورههای مختلف، بهویژه عصر قاجار و پهلوی، این اجازات ابزار مهمی برای اعمال ولایت فقیه و تنظیم روابط اجتماعی با احکام شرعی محسوب میشد. علاوه بر این، اجازهنامهها را اسناد تاریخی ارزشمندی برای مطالعه نقش علما در تحولات مذهبی، اجتماعی و سیاسی دورههای مختلف به شمار میآورند.[۴۱]
پانویس
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۶۶۷.
- ↑ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۶.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۶۶۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۷؛ حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۷۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: خمینی، کتاب البیع، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.
- ↑ گروهی از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۸۷۱.
- ↑ خمینی، کتاب البیع، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۹۷.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۶۶۸.
- ↑ یعقوبی، «حسبه و ولایت فقیه»، ص۳۴۳-۳۴۶.
- ↑ بادکوبه هزاوه، «حسبه»، ج۱۳، ص۲۳۶.
- ↑ بادکوبه هزاوه، «حسبه»، ج۱۳، ص۲۳۶-۲۳۷؛ نگاه کنید به: شهید اول، موسوعة الشهید الأول، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۳۷.
- ↑ بادکوبه هزاوه، «حسبه»، ج۱۳، ص۲۳۷.
- ↑ خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۱۲، ص۱۱۲-۱۱۳.
- ↑ یعقوبی، «حسبه و ولایت فقیه»، ص۳۴۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ۱۴۲۶ق، ص۹۳-۹۴؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۵۶-۳۶۳.
- ↑ نایینی، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۶.
- ↑ خمینی، کتاب البیع، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۷۰۷-۷۰۸.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۴۰-۴۴؛ تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۲۲.
- ↑ منتظری، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۳ و ص۱۹۳-۱۹۴.
- ↑ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ۱۴۲۶ق، ص۹۳.
- ↑ بروجردی، استفتائات، ۱۳۸۸ش، ص۲۲.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۳۶۸.
- ↑ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ۱۴۲۶ق، ص۹۴.
- ↑ یعقوبی، «حسبه و ولایت فقیه»، ص۳۳۱.
- ↑ شهید اول، موسوعة الشهید الأول، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۳۷؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱۱، ص۲۷۹.
- ↑ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ۱۴۲۶ق، ص۹۳-۹۴؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۶۰.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۴۶۵؛ موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ۱۳۸۰ش، ص۵۸۴.
- ↑ بحرانی، الدرر النجفیة، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۵.
- ↑ بحرانی، أجوبة المسائل البهبهانیة، ۱۴۰۶ق، ص۶۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۳۶۳ش، ج۱۰، ص۷۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۳۶۳ش، ج۲۰، ص۳۷۸.
- ↑ سبزواری، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، ۱۴۱۳ق، ج۱۱، ص۱۵۲.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۶۴-۵۶۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: عراقی، کتاب القضاء، ۱۴۲۱ق، ص۶۰.
- ↑ یعقوبی، «حسبه و ولایت فقیه»، ص۳۴۹-۳۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۸-۵۳۹؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۴۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نایینی، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۳-۱۳۴؛ بروجردی، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ۱۴۱۶ق، ص۷۸-۷۹؛ خمینی، کتاب البیع، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۴۱ و ۵۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۷؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۵۶-۳۶۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حائری، ولایة الأمر في عصر الغیبة، ۱۴۲۴ق، ص۹۰-۹۲.
- ↑ زندیه و نادری، «ولایت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازهنامههای امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی»، ص۱۱۳-۱۱۵.
منابع
- آل کاشف الغطاء، محمدحسین، الفردوس الأعلی، قم، دار أنوار الهدی، ۱۴۲۶ق.
- بادکوبه هزاوه، احمد، «حسبه»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۹ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، أجوبة المسائل البهبهانیة التی سألها السید عبدالله البلادي البحراني، قم، دار إحياء الإحياء لعلماء البحرين و القطيف و الإحساء، ۱۴۰۶ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۶۳ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی (ص) لاحياء التراث، ۱۴۲۳ق.
- بروجردی، حسین، استفتائات، قم، موسسة آیة الله العظمی بروجردی، ۱۳۸۸ش.
- بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم، مکتب آية الله العظمی المنتظري، ۱۴۱۶ق.
- تبریزی، جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعة مهر، ۱۳۹۹ق.
- تبریزی، جواد، استفتائات جدید، قم، سرور، ۱۳۸۵ش.
- حائری، سیدکاظم، ولایة الأمر في عصر الغیبة، قم، مجمع الفکر الإسلامي، ۱۴۲۴ق.
- حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین الفقهیة، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷ق.
- خمینی، روحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(س)، ۱۴۳۴ق.
- خمینی، روحالله، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، ۱۳۷۸ش.
- خمینی، روحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(ره)، ۱۴۳۴ق.
- خمینی، روحالله، کتاب البیع، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۹۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، قم، سید عبدالاعلی سبزواری، ۱۴۱۳ق.
- شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۸۲ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، موسوعة الشهید الأول، قم، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، ۱۴۳۰ق.
- صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (ع)، ۱۴۲۱ق.
- زندیه، حسن و عباس نادری، «ولایت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازهنامههای امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی»، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، سال ۱۳، شماره ۴۸، بهار۱۴۰۰ش.
- عراقی، ضیاءالدین، کتاب القضاء، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)، ۱۴۲۱ق.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۷ق.
- گروهی از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، المرکز العالمي للدراسات الاسلامیة، ۱۴۰۹ق.
- موسوی خلخالی، محمدمهدی، حاکمیت در اسلام، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۰ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات، تهران، کیهان، ۱۳۷۱ش.
- نایینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۳ق.
- نایینی، محمدحسین، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الأیام، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، ۱۴۱۷ق.
- یعقوبی، ابوالقاسم، «حسبه و ولایت فقیه»، مجله حوزه، دوره ۱۵، شماره ۸۵ و ۸۶، فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ۱۳۷۷ش.