استبدال موقوفه
إستِبدال موقوفه بهمعنای فروش و تبدیل مال موقوفه و یا معاوضه آن است. إستِبدال وَقف را از عواملی برشمردهاند که میتواند در تحقق بخشیدن به احیای وقف کمک کند. محققان معتقدند اگر استبدال و راههایی شبیه به آن وجود نداشت، بخش بزرگی از موقوفات قابل بهرهبرداری نبودند. در زمانی که فروش مال موقوفه مجاز شمرده شده باشد، شخص متولی وقف میتواند فروش و استبدال آن را انجام دهد، اما اگر متولی خاص وجود ندارد، این وظیفه بر عهده حاکم شرع خواهد بود. برخی فقیهان به این نکته تذکر دادهاند که موارد جواز فروش و استبدال مال موقوفه شامل مسجد نمیشود و مسجد به هیچ وجه قابل فروش نیست.
مجاز نبودن فروش مال موقوفه را قاعده فقهی دانستهاند. مواردی برای فروش و استبدال از این قاعده استثناء شده است؛ از جمله از بین رفتن مال موقوفه یا در معرض نابودی بودن آن. همچنین اگر مال موقوفه باقی باشد، اما هیچ نفعی از آن به دست نیاید نیز میتوان آن را استبدال کرد. سومین مورد زمانی است که واقف شرط کرده که در صورت بروز مانع مانند خرابشدن مال و زیادشدن هزینهها، مال فروخته شود. امام خمینی در تحریر الوسیله این فرض را مطرح میکند که اگر افرادی که وقف برای آنها صورت گرفته، دچار اختلاف شدیدی گردند و ترس از بین رفتن مال یا جان برود، میتوان مال موقوفه را فروخت.
مفهوم شناسی و جایگاه
اصطلاح «إستِبدال الوَقف» به معنای جایگزین کردن مال وقفشده عموما در کنار اصطلاح «إبدال» استفاده میشود که به جهت معنایی همپوشانی دارند.[۱] منابع، پیرامون معنای اصطلاح استبدال چند معنا را ذکر کردهاند:
- استبدال در اصطلاح، معاوضه و جایگزینی مال موقوفه با مِلک دیگر بدون خرید و فروش،[۲] و «ابدال» به معنای جایگزینی مال موقوفه از طریق خرید و فروش است.[۳]
- برخی معتقدند که به فروش مال موقوفه «إبدال»[۴] و به خرید مال دوم و قراردادن آن به جای مال موقوفه «استبدال» گفته میشود.[۵]
- برخی پژوهشگران ذکر کردهاند که اصطلاح «إستِبدال الوَقف» در بیشتر مواقع برای فروش مال وقفشده و خرید مال جایگزین بهکار میرود.[۶]
«إستِبدال وَقف» را از عواملی برشمردهاند که میتواند به احیای وقف کمک کند.[۷] محققان معتقدند اگر شارع اجازه استبدال و راههایی شبیه به آن را نمیداد، بخش بزرگی از موقوفات قابل بهرهبرداری نبودند و پس از گذشت مدت زمانی از بین میرفتند.[۸] گفته شده استبدال راهی در مقابل حکومت و مسلمانان قرار داد تا اگر مشکلی برای مال موقوفه پیش آمد، بتوانند آن را در شرایطی قرار دهند که منفعت داشته باشد.[۹]
قاعده اولیه؛ ممنوعیت فروش و استبدال مال موقوفه
برخی فقیهان براساس ویژگیهای وقف[۱۰] و به پیروی از حدیث پیامبر اسلام(ص) پیرامون وقف که «اصل را حبس کن و ثمره را رها کن»[۱۱] معتقدند عین مال وقفشده باید نگهداری شده و منافع آن در راه وقف هزینه گردد.[۱۲] منظور روایت از حَبسِ اصلِ مالِ وقفی این است که از هرگونه تصرفی که موجب انتقال مالکیت شود، منع شود.[۱۳] این مطلب تبدیل به قاعده فقهی شده که اصل اولی در مال موقوفه عدم جواز فروختن آن است.[۱۴] فقیهان این قاعده را حتی در صورتی که اطمینان وجود داشته باشد که با فروش مال موقوفه میتوان آن را تبدیل به احسن نمود، جاری دانستهاند.[۱۵] دلیل این قاعده را اجماع و عموم روایات در باب وقف از جمله روایت «فروختن وقف جایز نیست[۱۶]» دانستهاند.[۱۷] برخی فقیهان معتقدند حقیقت وقف این اقتضا را دارد که نتوان اصل مال را فروخت.[۱۸]
موارد جواز فروش و استبدال مال موقوفه
فقیهان مواردی را برای فروش مال موقوفه و استبدال آن با تعبیر «مسوّغات بیع الوقف؛ مجوزهای فروش وقف» نام بردهاند.[۱۹] شیخ انصاری در «کتاب المکاسب» پس از بررسی ده مورد از مجوزهای فروش وقف، برخی را پذیرفته و به برخی اشکال میگیرد.[۲۰] امام خمینی در «کتاب البیع» چهار فرض برای فروش موقوفه و استبدال آن بیان میدارد.[۲۱] موارد مجاز برای فروش مال موقوفه و استبدال آن در قانون مدنی ایران نیز وجود دارد.[۲۲] برخی فقیهان به این نکته تذکر دادهاند که موارد جواز فروش مال موقوفه شامل مسجد نمیشود و مسجد به هیچ وجه قابل فروش نیست.[۲۳]
خرابشدن مال موقوفه
یکی از مواردی که بسیاری از عالمان شیعه برای فروش و استبدال موقوفه به آن اشاره کردهاند، از بین رفتن مال موقوفه است.[۲۴] برخی فقیهان بهصورت مطلق و برخی بهصورت مشروط این مورد را ذکر کردهاند.[۲۵] همچنین اگر مال موقوفه در معرض نابودی نیز باشد، حکم به جواز فروش و استبدال آن داده شده است.[۲۶] فقیهان متعددی از شیعه در قرن چهاردهم هجری شمسی معتقدند اگر مال موقوفه به طوری خراب شود که نتوان استفاده مورد انتظار از وقف را از آن ببرند، فروش آن اشکال ندارد.[۲۷] این مورد در ماده ۸۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد که بیع وقف در صورتی که خراب شود یا ترس آن باشد که منجر به خرابی گردد، با شرایطی مجاز است.[۲۸] امام خمینی در پاسخ به سوالی در مورد اثاث حسینیهای که متروکه و مخروبه شده و اگر وسائل وقفشده در درون آن باقی بماند، خراب میشود، فتوا داده است که اگر در آن همان حسینیه یا حسینیۀ دیگر قابل استفاده نیست بفروشند و صرف احتیاجات حسینیه نمایند.[۲۹]
نفعنداشتن مال موقوفه
شیخ انصاری، از عالمان شیعه، بیان میدارد که اگر مال موقوفه باقی باشد، هرچند مقداری خراب شده، اما هیچ نفعی از آن به دست نمیآید، قول قویتر جواز فروش آن است.[۳۰] وی این را مطابق با نظر برخی فقیهان دیگر دانسته است.[۳۱] برخی این مورد را از موارد اجماعی دانستهاند.[۳۲] صاحب جواهر از فقیهان شیعه موردی که وقفکننده مالی را وقف کرده ولی جهت استفاده از آن از بین برود را مجاز برای فروش دانسته است.[۳۳] مثال ذکر شده برای این مورد، آب انبار وقف شده است که با پیشرفت جامعه و از بین رفتن فایده آب انبار، میتوان آن را فروخت و در راستای اهداف وقفکننده هزینه کرد.[۳۴]
شرط واقف
اگر واقف در زمان وقف شرط کرده باشد که در صورت بروز مانع مانند خرابشدن مال، زیادشدن هزینهها میتوان مال وقفشده را فروخت. در این صورت بنابر گفته برخی فقیهان مانند امام خمینی مانعی از فروش نیست[۳۵] و بنابر گفته برخی فقیهان عمل به شرط وقفکننده واجب است.[۳۶] روایتی از امام علی(ع) است که آن را روایت صحیح دانستهاند.[۳۷] براساس این روایت، امام علی(ع) برای فروش اموال وقفی شرط قرار میدهد که اگر حسن بن علی بخواهد بخشی از آن را بفروشد تا دین خود را ادا کند، مانعی ندارد. همچنین اگر امام حسن(ع) خانهای دیگر (غیر از خانهی وقف شده که در دست او است) داشت و خواست خانه موقوفه را بفروشد، اشکالی ندارد و اگر فروخت، بهای آن را سه بخش میکند: یک سوم آن را در راه خدا، یک سوم آن را به بنیهاشم و بنیالمطلب، و یک سوم آن را به آلابیطالب بدهد.[۳۸]
اختلاف افراد
امام خمینی در تحریر الوسیله این فرض را مطرح میکند که اگر افرادی که وقف برای آنها صورت گرفته دچار اختلاف شدیدی گردند و بیم تلف مال یا جان برود و چارهای جز فروش نباشد، میتوان مال موقوفه را فروخت.[۳۹] این مورد در ماده ۳۴۹ قانون مدنی ایران نیز ذکر شده است.[۴۰] برخی محققان از علتهای این مورد را چنین ذکر کردهاند که در نزد شارع، حفظ جان از حفظ مال مهمتر است؛ به همین جهت با قراردادن قوانین در این راستا نه تنها از اختلاف و ریختن خون جلوگیری مینماید، بلکه باعث اتحاد آنها میشود.[۴۱] همچنـین روایتی نقل شده که در صورت اختلاف افرادی که برایشان وقف صورت گرفته، اجازه به فروش مال وقفی داده شده است.[۴۲] برخی فقیهان جواز فروش مال موقوفه در این مورد را دارای اشکال دانستهاند.[۴۳]
خرید مال با پول فروش مال موقوفه
سید علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه بیان داشته اگر وقف بهدلیل خرابیِ قریبالوقوع یا ترس از وقوع خرابی فروخته شود، بنابر احتیاط واجب باید به بهای آن، مِلکی خریداری شود و بر همان روش وقف اول وقف گردد.[۴۴] ناصر مکارم شیرازی نیز در استفتائی بیان داشته که با پول فروش موقوفه اول، خرید مشابه آن در صورت نیاز اولویت دارد.[۴۵] این موضوع در ماده ۹۰ قانون مدنی ایران نیز ذکر شده که «عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب غرض واقف تبدیل میشود».[۴۶]
در زمانی که فروش مال موقوفه مجاز شمرده شده باشد، شخص متولیِ وقف میتواند فروش و استبدال آن را انجام دهد، بدون اینکه نیاز باشد از کسی اجازه بگیرد[۴۷] اما اگر متولی خاص وجود ندارد، فروش بر عهده حاکم شرع[۴۸] یا منصوب از طرف حاکم شرع خواهد بود.[۴۹]
پانویس
- ↑ نورالدینی، علیشاهی قلعه جوقی، «بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن»، ص۱۴۹.
- ↑ نورالدینی، علیشاهی قلعه جوقی، «بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن»، ص۱۴۹.
- ↑ نورالدینی، علیشاهی قلعه جوقی، «بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن»، ص۱۴۹.
- ↑ حائری یزدی، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد، ۱۳۸۰ش، ص۲۵۵.
- ↑ دبیری، «وقف پول و سهام از دیدگاه اسلام»، ص۸۴.
- ↑ حماد، معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة فی لغة الفقهاء، ۲۰۰۸م، ص۴۴۵.
- ↑ طبرسا، صادقیان لمراسکی، «امکان سنجی مشروعیت استبدال مال موقوفه در مذاهب فقهی اسلامی و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۲۴.
- ↑ دبیری، «وقف پول و سهام از دیدگاه اسلام»، ص۸۸.
- ↑ طبرسا، صادقیان لمراسکی، «امکان سنجی مشروعیت استبدال مال موقوفه در مذاهب فقهی اسلامی و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۲۴.
- ↑ سبحانی، أحکام البیع فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۹۷.
- ↑ قطب راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۲۹۲.
- ↑ سبحانی، أحکام البیع فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۹۷.
- ↑ سبحانی، أحکام البیع فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۹۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهبی اهل بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۶، ص۴۲۵.
- ↑ سیستانی، «فروش و تبدیل موقوفه»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۹۷؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۴۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهبی اهل بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۶، ص۴۲۶.
- ↑ نجفی، الآراء الفقهیه، ۱۳۸۷ش، ج۸، ص۱۹۵.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۳۰۹.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۶۱ -۸۹.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۳۴ق، ج۳، ص۱۹۲ - ۲۶۳.
- ↑ طبرسا، صادقیان لمراسکی، «امکان سنجی مشروعیت استبدال مال موقوفه در مذاهب فقهی اسلامی و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۳۷.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۵؛ صدر، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، ۱۴۳۴ق، ج۱۴، ص۴۵.
- ↑ طبرسا، صادقیان لمراسکی، «امکان سنجی مشروعیت استبدال مال موقوفه در مذاهب فقهی اسلامی و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۳۴.
- ↑ طبرسا، صادقیان لمراسکی، «امکان سنجی مشروعیت استبدال مال موقوفه در مذاهب فقهی اسلامی و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۳۴.
- ↑ طبرسا، صادقیان لمراسکی، «امکان سنجی مشروعیت استبدال مال موقوفه در مذاهب فقهی اسلامی و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۳۴.
- ↑ بنیهاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۲۲۴.
- ↑ «قانون مدنی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ امام خمینی، استفتائات امام خمینی، ۱۳۹۲ش، ج۷، ص۱۲۸.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۶۱.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۶۱.
- ↑ موسوی روضاتی، إجماعات الفقهاء الامامیه، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۴۵.
- ↑ نورالدینی، علیشاهی قلعه جوقی، «بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن»، ص۱۴۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۸۶.
- ↑ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۱۴۱۳ق، ص۸۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۵۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۵۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۸۷.
- ↑ «قانون مدنی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ نورالدینی، علیشاهی قلعه جوقی، «بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن»، ص۱۴۶.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۱۳۰.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۳۷.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۳۷.
- ↑ «فروش و تبدیل و تغییر موقوفه»، پایگاه اطلاعرسانی آیت الله مکارم شیرازی.
- ↑ «قانون مدنی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۳۷.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۳۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۸۷.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، استفتائات امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، محقق: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
- بنیهاشمی خمینی، محمد حسن، احسان اصولی، توضیح المسائل مراجع، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱ش.
- جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، قم، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۸ش.
- حائری یزدی، محمدحسن، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰ش.
- حماد، نزیه، معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة فی لغة الفقهاء، دمشق، دار القلم، ۲۰۰۸م.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
- دبیری، محمد صادق، «وقف پول و سهام از دیدگاه اسلام»، مجله کانون، شماره ۹۴، تیر ۱۳۸۸ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، أحکام البیع فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیهالسلام، ۱۳۸۷ش.
- سیستانی، سید علی، «فروش و تبدیل موقوفه»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی، تاریخ بازدید: ۲ خرداد ۱۴۰۵ش.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی، ۱۴۱۶ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، محقق: کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم، قم، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری، ۱۴۱۵ق.
- شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
- شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، محقق: حسن موسوی خرسان، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- صدر، سید محمدباقر، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، قم، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، ۱۴۳۴ق.
- طبرسا، الهام، محدثه صادقیان لمراسکی، «امکان سنجی مشروعیت استبدال مال موقوفه در مذاهب فقهی اسلامی و حقوق موضوعه ایران»، مجله تمدن حقوقی، شماره ۲۰، تابستان ۱۴۰۳ق.
- «فروش و تبدیل و تغییر موقوفه»، پایگاه اطلاعرسانی آیت الله مکارم شیرازی.
- «قانون مدنی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲ خرداد ۱۴۰۵ش.
- قطب راوندی، سعید بن هبةالله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی آیتاللهمرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: علیاکبر غفاری، محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- موسوی روضاتی، سید احمد، إجماعات الفقهاء الامامیه، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۳۲ق.
- موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، عبدالاعلی سبزواری، ۱۴۱۳ق.
- نجفی، هادی، الآراء الفقهیه، قم، شب افروز، ۱۳۸۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق: ابراهیم سلطانی نسب، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
- نورالدینی، هادی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، «بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن»، مجله فقه و اصول (دانشگاه فردوسی مشهد) ، شماره ۱۱۵، زمستان ۱۳۹۷ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهبی اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، ۱۳۸۲ش.