فقه امنیت
فقه امنیت از بخش‌های جدید دانش فقه است که به بیان نگاه دین درباره مسائل مرتبط با ابعاد گوناگون امنیت می‌پردازد. جایگاه ویژه امنیت در بقای حیات انسان و زمینه‌سازی آن برای دیگر کارکردهای زندگی انسان، باعث شده فقه امنیت نیز جایگاه ویژه‌ای در دانش فقه داشته باشد و فقها در ابواب گوناگون فقه چون جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر، قضاء و حدود به مسائل مرتبط با آن بپردازند.
در فقه امنیت به موضوعاتی مانند جاسوسی، تولید سلاح، نهاد ایجادکننده امنیت، حدود دخالت دولت در حریم خصوصی، عدالت و کرامت انسانی پرداخته می‌شود.
در متون فقهی درباره هرکدام از ابعاد امنیت ازجمله اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و قضایی، عوامل تهدیدکننده آنها و راهکارهای حلّ چالش‌های امنیتیِ جامعه اسلامی، آموزه‌هایی وجود دارد؛ به‌عنوان مثال اهتمام به حفظ حقوق مردم برای تأمین امنیت اجتماعی، تقویت توانمندی نظامی و تولید سلاح برای حفظ امنیت نظامی، احترام به اصل مالکیت خصوصی برای برقراری امنیت اقتصادی و احترام به اصل حاکمیت قانون برای تضمین امنیت قضایی از راهکارهای مدوّن فقهی در حوزه‌های گوناگون امنیت است.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
فقه امنیت را از بخش‌های جدید دانش فقه دانسته‌اند که در پی کشف و استخراج نگاه دین نسبت به مسائل مرتبط با ابعاد گوناگون امنیت از حیث هنجاری و دستوری است.[۱] بر این اساس فقه امینت را به فقه سلامتی دنیا و آخرت یک انسان تعریف کرده‌اند.[۲]
برای فقه امنیت جایگاه ویژه‌ای در میان ساحات گوناگون فقه ترسیم شده است؛[۳] زیرا موضوع آن یعنی امنیت، از ضروری‌ترین و مهم‌ترین خواست‌های جامعه محسوب شده[۴] که متضمن بقای انسان و همچنین پیش‌شرط سایر کارکردهای زندگی بشری است.[۵] بر اساس روایات تأمین امنیت از وظایف مهم حکومت اسلامی قلمداد شده است.[۶]
پژوهشگران فقهی، این شاخه از فقه را ذیل عنوان کلی‌تر فقه سیاسی قرار داده‌اند.[۷] به گفته ابوالقاسم علیدوست از پژوهشگران فقهی، در دانش فقه، بخش مستقلی در موضوع امنیت وجود ندارد؛ ولی مباحث مرتبط با آن را می‌توان در قسمت‌هایی از ابواب فقهی مانند جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر، قضاء، حدود و تعزیرات پیگیری کرد.[۸] نجف لک‌زایی، پژوهشگر فقه سیاسی نیز معتقد است که واژه امنیت، به واژه «حفظ» در فقه نزدیک است و شامل عناوینی مانند حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ آبرو، حفظ مال، حفظ دارالاسلام و ... می‌شود که در احکام قضایی، احکام اقتصادی، احکام سیاسی و احکام خانواده می‌توان مباحث مرتبط با آن را پیگیری کرد.[۹]
موضوعات مطرح در فقه امنیت
موضوعاتی که در حیطه فقه امنیت قابلیت طرح دارند، به گفته برخی از پژوهشگران شامل مواردی مانند تجسس، تولید سلاح‌های گوناگون، نهاد ایجادکننده امنیت، حدود مداخله دولت در آزادی‌ها و حریم خصوصی مردم می‌شود.[۱۰] همچنین گفته شده که واژه امینت با اصطلاحات فقهی مانند حرب، محارب، بغی، مفسد فی الارض، ظلم، ضرر، قتل، صلح، قسط، قصاص و تقیه در ارتباط است.[۱۱]
ابعاد فقه امنیت
فقه امنیت را شامل ابعاد گوناگونی چون امنیت اجتماعی-فرهنگی، امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و امنیت قضایی دانسته‌اند که برای هرکدام از این ابعاد، آموزه‌هایی در کتاب‌ها و ابواب فقهی وجود دارد.[۱۲] گوناگونی ابعاد فقه امنیت را به این دلیل دانسته‌اند که خود مسئله امنیت، مسئله‌ای دووجهی و شامل ابعاد ذهنی و عینی می‌شود.[۱۳] به گفته محسن اسماعیلی از پژوهشگران فقهی و حقوقی، نظریات غربی بیشتر به جنبه بیرونی (عینی) مانند امنیت جان و مال می‌پردازند؛ درحالی‌که از دیدگاه شریعت اسلام، امنیت ذهنی اولویت بیشتری دارد و شامل مواردی چون امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه می‌شود؛ به همین دلیل در منظومه فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران امنیت ذهنی دارای اصالت ویژه‌ای است.[۱۴]
امنیت اجتماعی و فرهنگی
امنیت اجتماعی و فرهنگی به وضعیتی اطلاق می‌شود که جامعه به دور از انواع تهدیدات، دارای آسایش همگانی باشد، و نسبت به حفظ ارزش‌های خود، اطمینان داشته باشد.[۱۵] قوام این نوع از امنیت را مبتنی بر صیانت از ارزش‌های حاکم بر جامعه و هویت مذهبی آن در برابر هر نوع تهاجمی علیه آن می‌دانند.[۱۶]
پژوهشگران فقهی با اذعان به این نکته که دانش فقه با ارائه قوانین و احکامِ ناظر بر روابط فردی و اجتماعی نقش تأثیرگذاری در حفظ ارزش‌های دینی و اجتماعی دارد، به استخراج آموزه‌هایی از متون فقهی دست زده‌اند که عوامل تهدیدکننده و در مقابل، راهکارهای حفظ امنیت اجتماعی و فرهنگی را تبیین می‌کند.[۱۷] به گفته آنان ظلم، بغی و براندازی، ارتداد، تبعیض، محاربه، حکومت جائر، گناه، بدعت و ... از عوامل تهدیدکننده امنیت اجتماعی و فرهنگی و در مقابل، تألیف قلوب، حدود و تعزیرات، نظارت همگانی در قالب امر به معروف و نهی از منکر، تقویت نهاد خانواده، تعاون در کار خیر، وفای به عهد، حفظ حقوق مردم و ... از راهکارهای فقهی حفظ امنیت اجتماعی و فرهنگی تلقی شده است.[۱۸]
امنیت نظامی و سیاسی
امنیت نظامی و سیاسی در فقه شیعه بیشتر با مسئله جهاد و به‌ویژه جهاد دفاعی، مرابطه (مرزبانی)، جاسوسی، نفاق، محاربه و واژه حفظ دارالاسلام پیوند خورد است.[۱۹] این نوع از امنیت با هویت و موجودیت دولت اسلامی ارتباط دارد. تولید امنیت نظامی و سیاسی نیز به میزان قابلیت نیروهای مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات قهرآمیز و همچنین قبول مسئولیت و مشارکت از سوی مردم در امور سیاسی بستگی دارد.[۲۰] فقهای شیعه در کتاب‌های خود و در ابواب مختلف فقهی، بر تقویت توانمندی نظامی و نقش آن در دفاع از دولت اسلامی تأکید زیادی کرده و آن را از واجبات مؤکد دانسته‌اند.[۲۱]
امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی در جامعه اسلامی به حفظ مال از مصالح پنج‌گانه گره خورده است و فقهایی چون امام خمینی بر نقش این نوع امنیت در حفظ دولت اسلامی تأکید کرده‌اند.[۲۲] از عوامل تهدیدکننده امنیت اقتصادی به مسائلی چون ربا، اسراف، تطفیف (کم‌فروشی) و فقر اشاره شده است و در مقابل بر نقش عواملی چون الزام تأمین معیشت خانواده، پرداخت خمس و زکات، انفاق، وقف، عدالت و اصل احترام به مالکیت خصوصی در حفظ امنیت اقتصادی تأکید شده است.[۲۳]
امنیت قضایی
تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت و احساس امنیت شهروندان بابت تأمین این گونه حقوق را امنیت قضایی می‌گویند.[۲۴] اِعمال نفوذ، تبعیض، فساد دولتی، قوانین نامناسب و نبود دستگاه قضایی کارآمد ازجمله عوامل ایجاد تهدید در عرصه امنیت قضایی محسوب شده‌اند. در مقابل، گفته شده برای حلّ چالش‌های امنیت قضایی باید به راهکارهایی چون تشکیل دادگاه‌های مورد نیاز، اهتمام به اصل حاکمیت قانون، توسعه قضایی، رعایت عدالت، حفظ کرامت انسانی، رعایت اصل تساوی در برابر قانون و استقلال قضایی تمسک کرد.[۲۵]
پانویس
- ↑ علیدوست، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی»، ص۱۲.
- ↑ ملکی، «درس خارج فقه امنیت»، مندرج در سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ نیکخو امیری و همکاران، «کنکاشی در رابطه با تأثیر حکم‌شناسی در فقه امنیت با رویکردی بر آرای آمام خمینی»، ص۲.
- ↑ علیدوست، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی»، ص۶-۷.
- ↑ خشنودی و مصطفی‌پور، «واکاوی نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تأکید بر ظرفیت قواعد فقهی»، ص۱۲.
- ↑ موسوی کاشمری، دولت اسلامی و امنیت، ۱۳۸۸ش، ص۸۳.
- ↑ لک‌زایی، «مطالعات فقهی امنیت»، ص۱۸۸-۱۸۹؛ علیدوست، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی»، ص۷؛ شریعتمدار جزایری، «امنیت در فقه سیاسی شیعه، ص۹.
- ↑ علیدوست، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی»، ص۷.
- ↑ لک‌زایی، «مطالعات فقهی امنیت»، ص۱۹۰-۱۹۲.
- ↑ علیدوست، «درس خارج فقه امنیت»، مندرج در پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی.
- ↑ لک‌زایی، «مطالعات فقهی امنیت»، ص۱۹۱.
- ↑ شریعتمدار جزایری، «امنیت در فقه سیاسی شیعه، ص۹-۲۹؛ لک‌زایی، «مطالعات فقهی امنیت»، ص۱۹۱-۱۹۲.
- ↑ اسماعیلی، «حق شهروندان بر امنیت؛ تفاوت ماهیت و آثار آن ...»، ص۴۸.
- ↑ اسماعیلی، «حق شهروندان بر امنیت؛ تفاوت ماهیت و آثار آن ...»، ص۴۸-۵۰.
- ↑ حاج محمدی، «امنیت اجتماعی از منظر فقه شیعه»، ص۳۱؛ پازکیان و همکاران،«بررسی ابعاد و شاخصه‌های سیاسی-اجتماعی امنیت در فقه سیاسی شیعه»، ص۴۱؛ شریعتمدار جزایری، «امنیت در فقه سیاسی شیعه، ص۹.
- ↑ نباتیان، «تبیینی فقهی از عوامل تهدید و ابزارهای تأمین امینت در جامعه»، ص۳۳.
- ↑ نباتیان، «تبیینی فقهی از عوامل تهدید و ابزارهای تأمین امینت در جامعه»، ص۳۴-۳۵.
- ↑ چاره‌جو لنگرودی و همکاران، «فرآیند شکل‌گیری مقوله امنیت اجتماعی و رویکرد فقه اسلامی به آن»، ص۶۸-۶۹؛ نباتیان، «تبیینی فقهی از عوامل تهدید و ابزارهای تأمین امینت در جامعه»، ص۳۷-۵۱؛ لک‌زایی و همکاران، «امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه»، ص۴۴-۴۹.
- ↑ شریعتمدار جزایری، «امنیت در فقه سیاسی شیعه، ص۱۳-۱۴؛ لک‌زایی، «مطالعات فقهی امنیت»، ص۱۹۲. لک‌زایی و همکاران، «امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه»، ص۴۹-۵۱.
- ↑ لک‌زایی و همکاران، «امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه»، ص۴۹-۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۴۶؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، موسسه دارالعلم، ج۱، ص۴۸۵؛ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۳۸.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، موسسه دارالعلم، ج۱، ص۴۸۵-۴۸۶.
- ↑ لک‌زایی و همکاران، «امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه»، ص۵۱؛ شریعتمدار جزایری، «امنیت در فقه سیاسی شیعه، ص۲۵.
- ↑ نجفی‌زاده دهکردی و همکاران، «امنیت قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری...» ص۳۲-۳۳؛ حاجی ده‌آبادی و صمیمی، «چالش‌های امنیت قضایی و راهکارهای حل آن با تأکید بر اصل حاکمیت قانون از منظر فقه و حقوق»، ص۳۲.
- ↑ حاجی ده‌آبادی و صمیمی، «چالش‌های امنیت قضایی و راهکارهای حل آن با تأکید بر اصل حاکمیت قانون از منظر فقه و حقوق»، ص۵۰-۵۶.
منابع
- اسماعیلی، محسن، «حق شهروندان بر امنیت؛ تفاوت ماهیت و آثار آن، نظریه‌ای متفاوت در باب ماهیت امنیت بر اساس شریعت»، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، شماره ۱۵، ۱۳۹۹ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، قم، موسسه دارالعلم، بی‌تا.
- پازکیان، اسدالله و عبدالرضا ناظری و محمدطاهر شیخی، «بررسی ابعاد و شاخصه‌های سیاسی-اجتماعی امنیت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه دانش انتظامی شرق استان تهران، شماره ۱۸، ۱۳۹۷ش.
- چاره‌جو لنگرودی، عبدالله و محمد جعفری هرندی و سید ابوالقاسم نقیبی، «فرایند شکل‌گیری مقوله امنیت اجتماعی و رویکرد فقه اسلامی به آن»، فصلنامه طب و قرآن، دوره ۴، شماره ۳، ۱۳۹۸ش.
- حاج محمدی، حسین، «امنیت اجتماعی از منظر فقه شیعه (مبانی و راهکارها)»، فصلنامه دانش انتظامی قم، شماره ۱۰، ۱۳۹۵ش.
- حاجی ده‌آبادی، محمدعلی و محمدجواد صمیمی، «چالش‌های امنیت قضایی و راهکارهای حل آن با تأکید بر اصل حاکمیت قانون از منظر فقه و حقوق»، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۴۹، ۱۴۰۳ش.
- خوشنودی، هادی و احسان مصطفی‌پور، «واکاوی نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تأکید بر ظرفیت قواعد فقهی»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره ۶۴، ۱۴۰۳ش.
- شریعتمدار جزایری، سید نورالله، «امنیت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۹، ۱۳۷۹ش.
- علیدوست، ابوالقاسم، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی»، در فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۷۸، ۱۳۹۴ش.
- علیدوست، ابوالقاسم، «درس خارج فقه امنیت»، مندرج در پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی، تاریخ درج ۱ مرداد ۱۲۴۰۱ش، تاریخ بازدید ۲ تیر ۱۴۰۴ش.
- لک‌زایی، نجف و محمداسماعیل نباتیان و نورالله کریمی، «امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه»، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۱۴، ۱۳۹۵ش.
- لک‌زایی، نجف، «مطالعات فقهی امنیت»، در پژوهش‌نامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره دوم، ۱۳۹۳ش.
- ملکی، محسن، «درس خارج فقه امنیت»، مندرج در سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ش، تاریخ بازدید ۲ تیر ۱۴۰۴ش.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، موسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.
- موسوی کاشمری، سید مهدی، دولت اسلامی و امنیت، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۸ش.
- نباتیان، محمداسماعیل، «تبیینی فقهی از عوامل تهدید و ابزارهای تأمین امنیت در جامعه»، دوفصلنامه فقه و سیاست، شماره ۳، ۱۴۰۰ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نجفی‌زاده دهکردی، حسین و سید عباس جزایری و مرتضی صادقی دهصحرایی، «امنیت قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری با تأکید بر دادرسی علنی در امور کیفری»، فصلنامه فقه جزایی تطبیقی، دوره ۳، شماره ۱، ۱۴۰۲ش.