فقه

از ویکی شیعه

فقه دانشی اسلامی برای به‌دست‌آوردن احکام عملی یا تکالیف دینی مسلمانان است. موضوع علم فقه، افعال اختیاری مکلفین است و هدف از تدوین آن، ارائه مسائلی برای سامان بخشیدن به زندگی دنیوی مکلفین و سعادت اخروی آنان است. به گفته برخی فقها، از آنجا که به وسیله علم فقه، معرفت به شریف‌ترین معلومات؛ یعنی احکام الهی حاصل می‌شود، پس این علم پس از معرفت به خداوند، از شریف‌ترین علوم به شمار می‌رود. علامه حلی تحصیل علم فقه را با توجه به آیه نفر، واجب کفایی دانسته است.

درباره قلمرو علم فقه میان فقهای مسلمان و صاحب‌نظران اختلاف نظر است. برخی، فقه را ناظر بر تمام جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی مکلفین دانسته‌اند و برخی دیگر بر این نظرند که دانش فقه عهده‌دار بحث درباره همه مسائل جامعه نیست؛ بلکه فقط به بیان حکم بخشی از مسائلی که از سنخ مسائل فقهی‌اند، می‌پردازد.

گفته می‌شود در زمان حیات پیامبر(ص) که عصر تأسیس فقه یا عصر تشریع نامگذاری شده است، مسلمانان احکام شرعی خود را از قرآن و سنت پیامبر که شامل قول، فعل و تقریر وی می‌شد، دریافت می‌کردند. پس از رحلت پیامبر اسلام و با متفرق شدن مسلمانان به دو فرقه اهل سنت و شیعه، دو گرایش عمده در فقه اسلامی پدید آمد. اهل سنت به سراغ صحابه رفتند و صحابه با رجوع به قرآن و سنت پیامبر و از طریق اجتهاد، فتوا صادر می‌کردند و شیعه به امام علی(ع) و امامان معصوم(ع) از نسل وی به عنوان مفسرین قرآن و سنت پیامبر، رجوع کردند و احکام شرعی خود را از آنان اخذ کردند.

تعریف

مشهور فقهای مسلمان،[۱] فقه را علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله‌ تفصیلی آن دانسته‌اند.[۲] مقصود از ادله تفصیلی، قرآن، سنت، اجماع، عقل و اصول عملیه مانند استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط است.[۳]

در تعریفی دیگر، فقه دانشی معرفی شده که به دو نوع موضوع می‌پردازد:

  • بیان اعمال مکلفین و تنظیم روابط آن‌ها با خالق مانند عباداتی چون: نماز، روزه، زکات، حج
  • بیان و تنظیم روابط مکلف با جامعه و انسان‌های دیگر مانند خرید و فروش، ازدواج، طلاق.[۴]

موضوع و غایت

علم فقه از احکام پنجگانه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه و همچنین از صحت و بطلان، بحث می‌کند.[۵] به‌همین جهت، موضوع علم فقه را افعال و رفتارهای اختیاری مکلفین دانسته‌اند.[۶]

بیشتر فقیهان هدف علم فقه را ارائه مسائلی در جهت تنظیم زندگی دنیوی (در بُعد فردی و اجتماعی) و رسیدن به سعادت اخروی دانسته‌اند.[۷] ابوحامد غزالی (فقیه شافعی قرن پنجم هجری) برخلاف مشهور، غایت علم فقه را تنها ارائه قوانین برای حل اختلافات، برقراری روابط و مناسبات عادلانه و به‌طور کلی تنظیم زندگی این‌جهانی دانسته است.[۸]

تاریخچه فقه اسلامی

احکام فقهی با ظهور دین اسلام پیدا شد.[۹] مسلمانان هم‌عصر پیامبر اسلام(ص)، در عمل به احکام الهی، به قرآن و به سنت (قول، فعل و تقریر) وی عمل می‌کردند و در این دوره، پیامبر(ص) به عنوان تنها مرجع دریافت حکم شرعی، به شمار می‌رفت؛[۱۰] از این رو برخی محققان، عصر پیامبر را عصر تأسیس فقه یا عصر تشریع نامیده‌اند.[۱۱] پس از رحلت پیامبر(ص)، در میان امت اسلامی، مسلمانان به گروه‌هایی از جمله به دو فرقه اهل‌سنت و جماعت و شیعه تبدیل شدند.[۱۲] با گذشت زمان و ظهور مسائل جدید، اهل‌سنت به صحابه و تابعین مراجعه کردند و آنها نیز با رجوع به قرآن و سنت نبوی به بیان حکم شرعی می‌پرداختند. و اگر برای واقعه‌ای در قرآن و سنت، حکمی نمی‌یافتند، اجتهاد کرده و فتوا صادر می‌کردند.[۱۳]

شیعه علاوه بر قرآن و سنت پیامبر، به امام علی(ع) و امامان معصوم(ع) از نسل وی که مفسر قرآن و سنت پیامبر(ص) بودند و کلام آنها به منزله کلام پیامبر(ص) دانسته می‌شد، رجوع کردند[۱۴] و از اینجا دو مذهب عمده در فقه اسلامی؛ یعنی مذهب فقه امامیه و فقه اهل سنت پدید آمد.[۱۵]

مذهب فقهی اهل سنت پس از صحابه و تابعین (از اوایل قرن دوم تا اوایل قرن چهارم) از میان مذاهب فقهی بسیار، به چهار مذهب فقهی مشهور حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، منشعب شد.[۱۶] در «موسوعة الفقه الاسلامی» علاوه بر دو مذهب فقهی شیعه و اهل‌سنت، اِباضیه و زیدیه را از مذاهب دارای فقه مدون دانسته که تا عصر حاضر باقی مانده‌اند.[۱۷] مصطفی احمد الزرقا (فقیه و عالم اهل سنت) دو مذهب فقهی اباضیه و زیدیه را در مبانی، نزدیک به فقه اهل سنت دانسته است.[۱۸]

همچنین به گفته سلیمان بارونی (عالم و سیاستمدار اباضی اهل لیبی): مذهب فقهی اباضیه در بسیاری از احکام فقهی مانند نماز (اوقات و تعداد رکعات آن)، حج (مناسک و ارکان آن)، زکات (حد نصاب و موارد مصرف آن) و روزه (شرایط و مبطلات آن) با مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت، تفاوت چندانی ندارد.[۱۹]

کتاب «مسند زید بن علی» مذهب فقهی زیدیه را در بیشتر احکام شرعی خود، موافق با مذهب فقهی حنفی معرفی کرده است.[۲۰]

منابع فقه

مهمترین منبع برای استنباط احکام شرعی نزد همه فقهای مسلمان، قرآن است.[۲۱] فقهای شیعه علاوه بر قرآن، برای استنباط حکم شرعی به سنت، اجماع و عقل نیز تمسک می‌کنند.[۲۲] همه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت و همچنین فقه اباضیه علاوه بر قرآن، از سنت، اجماع و قیاس برای استنباط حکم شرعی استفاده می‌کنند.[۲۳] سنت از نظر فقهای اهل سنت، منحصر در قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) است؛[۲۴] در حالی که فقهای شیعه، قول، فعل و تقریر امامان معصوم(ع) را مانند سنت پیامبر(ص) حجت و معتبر دانسته و آن را منبع معتبری برای رسیدن به احکام شرعی خداوند می‌دانند.[۲۵] فقهای اهل‌سنت همچنین از اجماع به عنوان منبع مستقلی برای استخراج حکم شرعی استفاده می‌کنند.[۲۶] آنها اجماع را فی‌نفسه حجت می‌دانند؛ حال آنکه اجماع نزد فقهای شیعه تنها در صورتی که کاشف از قول امام معصوم باشد، حجت و معتبر است.[۲۷] البته برخی از اهل سنت فقط اجماعی که مستند به کتاب، سنت و قیاس باشد را معتبر می‌دانند و برخی نیز صرفاً اجماع صحابه را معتبر و قطعی دانسته و بر این نظرند که اجماع غیر صحابه، ظنی است.[۲۸]

فقهای اهل سنت علاوه بر قرآن، سنت نبوی و اجماع، به منابع و مصادر فرعی دیگری نظیر استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع برای استنباط حکم شرعی تمسک می‌کنند.[۲۹] از نظر فقهای شیعه، هیچ‌یک از قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع، حجیت نداشته و برای استنباط حکم شرعی اعتبار ندارند؛ زیرا همه این موارد از ظنونی به شمار می‌روند که نه‌تنها دلیلی برای حجیت آنها وجود ندارد؛ بلکه در روایات شیعه از عمل به آنها نهی شده است.[۳۰]

در مذهب فقهی زیدیه قرآن، عقل، سنت پیامبر، روایات صحیحه‌ از امام علی(ع)[۳۱] و صحابه[۳۲] از منابع اجتهاد و استنباط حکم شرعی به شمار می‌روند، همچنین اگر حکم شرعی چیزی از قرآن و روایات به‌دست نیاید، از اجماع صالحان و پس از آن، اجتهاد و قیاس به عنوان منابع معتبری برای استخراج حکم شرعی، استفاده می‌شود.[۳۳] به گفته ابوزهره، فقیه و مورخ معاصر اهل سنت، فقهای زیدیه به تبعیت از مذهب فقهی حنفیه، در استنباط برخی احکام از قیاس، استحسان و مصالح مرسله نیز استفاده می‌کنند.[۳۴]

مرتبه و اهمیت

گفته می‌شود مرتبه علم فقه از مرتبه علوم دیگر متأخر است؛ چرا که علم فقه به سایر علوم نیازمند است و علوم دیگر از آن بی‌نیازند.[۳۵] به عنوان نمونه تأخر علم فقه از علم کلام به این است که در علم فقه از کیفیت تکلیف سخن گفته می‌شود؛ در حالی که خود تکلیف و اثبات وجود آن و بحث درباره حَسَن یا قبیح بودن آن در علم کلام بحث می‌شود.[۳۶] درباره تأخر علم فقه از علم اصول فقه گفته‌اند از آنجا که علم فقه، بدیهی و ضروری نیست، شناخت مسائل آن نیازمند استدلال و برهان است و علم اصول متضمن بیان کیفیت استدلال است.[۳۷] علم فقه همچنین متأخر از علم منطق است؛ زیرا علم منطق متکفل بیان استدلال معتبر و تمییز آن از استدلال نامعتبر است.[۳۸]

بیان تأخر مرتبه علم فقه از سه علم لغت، نحو و صرف این است که دو منبع عمده مسائل علم فقه؛ یعنی قرآن و سنت به زبان عربی هستند و برای فهم آن‌ها یادگیری این سه علم لازم است.[۳۹]

اهمیت

علم فقه از جمله علومی است که مورد توجه و اهتمام همه طوایف و مذاهب اسلامی است.[۴۰] حجوی ثعالبی، فقیه و اصولی مالکی مذهب، علم فقه را از افتخارات بزرگ جهان اسلام دانسته و بر این نظر است که حیات جامعه اسلامی به فقه وابسته بوده و بدون آن دوام ندارد.[۴۱] علامه حلی در مقدمه کتاب تحریر الاحکام در بیان اهمیت و منزلت علم فقه گفته است: با فضیلت‌ترین علم پس از شناخت خداوند، علم فقه است؛ زیرا سامان‌دهنده امور معاش و معاد مردم است.[۴۲] وی همچنین تحصیل علم فقه را با توجه به آیه نفر، واجب کفایی دانسته‌ است.[۴۳]

صاحب‌ معالم نیز علم فقه را پس از معرفت خداوند، شریف‌ترین و برترین علوم دانسته است؛ زیرا اولاً: کمال علم در پرتو عمل به آن است و علم فقه بیش از هر علم دیگری با عمل ارتباط دارد؛ چرا که درباره اعمال و رفتار انسان است. ثانیاً: به وسیله علم فقه دستورات خداوند شناخته و مورد امتثال واقع می‌شود و از نواهی اجتناب می‌گردد. ثالثاً: آنچه به وسیله علم فقه شناخته می‌شود، احکام الهی است که شریف‌ترین معلومات است، پس فقه نیز شریف‌ترین علوم است و رابعاً: علم فقه زندگی عملی انسان را هم در بُعد فردی و هم اجتماعی، سامان می‌بخشد و مایه کمال و ترقی انسان است.[۴۴]

سید روح‌الله خمینی در بیان اهمیت و جایگاه علم فقه گفته است که این علم، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[۴۵]

قلمرو دانش فقه

در اینکه حکم تمامی رفتارهای مکلف اعم از ظاهری و باطنی و فردی و اجتماعی برعهده فقه است و همچنین آیا تمامی موضوعات را فقه باید تبیین کند یا قسمتی از موضوعات خارج از قلمرو فقه است، میان فقها و صاحب‌نظران اختلاف نظر است.[۴۶]

رفتارهای ظاهری و باطنی

برخی پژوهشگران بر این باورند که با توجه به تعریف علم فقه به عنوان علمی که مربوط به فروع دین است (نه اصول دین) و تفکیک دانش فقه از دو حوزه اخلاق و عقاید، با گذشت زمان، چنین ذهنیتی ایجاد شد که علم فقه صرفاً مربوط به رفتارهای ظاهری مکلفین است.[۴۷] در کتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة (موسوعه‌ای در موضوع فقه اهل سنت در ۴۵ مجلد)، بر خروج افعال قلبی مانند حسد، کبر، ریا، عجب و...از دایره موضوعات و احکام فقهی تصریح شده و مربوط به دانش اخلاق دانسته شده است.[۴۸]

صاحب هدایة المسترشدین احکام فقهی را هم بر اعمال ظاهری و هم باطنی ناظر دانسته و بر این نظر است که اگر فقه را صرفاً محدود به رفتار و اعمال ظاهری مکلفین بدانیم، لازم می‌آید مباحثی همچون مبحث نیت و احکام مربوط به افعال قلبی مانند حرمت یا کراهت حسد، مستحب بودن تفکر درباره خدا و ذکر او و بسیاری از این قبیل احکام، که از مسائل فقهی به شمار می‌روند، از دایره مسائل علم فقه خارج شوند.[۴۹]

علیرضا اعرافی با توسعه قلمرو دانش فقه در سه حوزه شناخت و باور (فقه المعرفة و العقیدة)، احساسات و عواطف (فقه الاخلاق) و رفتارهای جوارحی (فقه العمل)، قلمرو دانش فقه را هم رفتارهای ظاهری و هم رفتارهای باطنی مکلف دانسته است.[۵۰]

رفتارهای فردی و اجتماعی

به گفته مهدی مهریزی (از محققان معاصر) در اینکه فقه هم شامل اعمال فردی است و هم اعمال اجتماعی، اختلافی نیست؛ اما در اینکه آیا فقه به همه امور اجتماعی انسان نظر دارد و حکم آن را بیان می‌کند یا فقط به برخی از آنها می‌پردازد، اختلاف نظر وجود دارد.[۵۱]

بنا به دیدگاه سید روح‌الله خمینی، احکام فقهی ناظر بر تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی مکلفین است، وی حکومت را نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی دانسته است.[۵۲] همچنین در کتاب «الموسوعة الفقهیة الکویتیة» چنین ادعا شده است که علم فقه برای همه مشکلات و مسائل بشری، راه حل دارد؛ چرا که هیچ فعلی از انسان صادر نمی‌شود، مگر آنکه دارای حکم شرعی است و علم فقه متکفل بیان آن است.[۵۳]

در مخالفت با این دیدگاه برخی مانند عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری (نواندیشان دینی معاصر) منکر پاسخگویی دانش فقه نسبت به همه نیازهای فردی و اجتماعی زندگی انسان شده‌اند.[۵۴] به اعتقاد سروش، تنها بخشی از مسائل جامعه، از سنخ مسائل فقهی‌اند و دانش فقه متکفل بحث و ارائه حکم درباره آنها است؛ برخی دیگر از مسائل مانند بسیاری از مسائل مربوط به سیاست و اقتصاد وجود دارد که فقه نسبت به حل آنها برنامه‌ای ندارد و حل آنها در جامعه، نیازمند به علومی است که محصول عقلانیت و تجربه بشرند.[۵۵]

مجتهد شبستری با تفکیک اوامر و نواهی دین اسلام به «عبادات»، «معاملات» و «سیاسات»، به تفسیر تاریخی نصوص دینی در باب سیاسات؛ یعنی نصوص مربوط به حدود، دیات، قصاص، قضاوت و... قائل شده و معتقد است: غالب نصوصی که در باب سیاسات در کتاب و سنت وارد شده، ناظر به پرسش‌هایی است که در عصر صدور بوده و دلالت آنها به احکام عصر حاضر، منتفی است.[۵۶]

محدوده فقه در موضوعات

اقسام موضوعاتی که حکم شرعی به آنها تعلق می‌گیرد به شرح زیر است:

  • موضوعات صرفه (اعیان): موضوعاتی که تشخیص آنها نیازمند استدلال نیست و به قدری واضح است که هر کسی آن را می‌فهمد.[۵۷] مانند مفهوم آب که برای همه روشن است و اجتهاد کمکی به فهم آن نمی‌کند.[۵۸] بنا به نظر همه فقهای مسلمان، تبیین این موضوعات خارج از عهده فقیه است.[۵۹]
  • موضوعات مستنبطه: موضوعاتی که برای همگان روشن نیست و تشخیص مفهوم و شناسایی حدود آن نیازمند برهان و استدلال است.[۶۰] این موضوعات خود، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
  1. موضوعات شرعی: موضوعاتی که اختراع و تأسیس شارع هستند. مانند صلوة، وضو، غسل، تیمم و...[۶۱] بنا به نظر همه فقها، تبیین این دسته موضوعات و حکم شرعی آنها به عهده فقیه است.[۶۲]
  2. موضوعات عرفی: موضوعاتی که تشخیص مفهوم و شناسایی حدود آن به عهده عرف است.[۶۳]
  3. موضوعات لغوی: موضوعاتی که شناسایی حدود آنها برای همه میسر نیست و نیازمند رجوع به قواعد لغوی و ضوابط معین نزد اهل محاوره زبان خاص است.[۶۴]

نسبت به وظیفه فقیه در شناسایی موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی، اختلاف نظر وجود دارد.[۶۵] فقهایی همچون میرزای قمی[۶۶] سید یزدی[۶۷] و صاحب جواهر[۶۸] تبیین این موضوعات را خارج از حیطه وظایف فقیه دانسته‌اند.

در مقابل این دیدگاه، فقیهانی چون سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی، بر نقش فقیه در تبیین اینگونه موضوعات تأکید کرده‌اند.[۶۹] کاشف الغطاء با تفکیک موضوعات عرفی و لغوی پیچیده از ساده و بسیط، تبیین نوع پیچیده و خفی آن که جز با رجوع به ادله شرعی، قابل تشخیص نیست را همچون موضوعات شرعی، به عهده فقیه دانسته است.[۷۰]

ابواب فقه

علم فقه مشتمل بر مسائل مختلف و متنوعی است[۷۱] و برای ارائه منظم و دقیق مسائل این علم، در جوامع فقهی، مسائل ذیل عناوین ابواب فقهی یا «کتب فقهی» ارائه شده است.[۷۲] از نخستین فقیهان شیعه که دسته‌بندی جدیدی برای مباحث فقهی ارائه کرد، محمد بن یعقوب کلینی بود. او در کتاب الکافی روایات فقهی را در ابواب عبادات، معیشت، نکاح، وصایا و مواریث، حدود، دیات، قضا و شهادات، دسته‌بندی کرده و روایات مربوط به هر باب را ذیل آن، گردآوری کرده است.[۷۳] فقیهانی چون: ابن براج در کتاب المهذب، ابن زهره در غنیة النزوع و شیخ طوسی در کتاب‌های المبسوط، تهذیب الاحکام و استبصار با اندکی تفاوت، از این دسته‌بندی تأثیر پذیرفته‌اند.[۷۴]

باب‌بندی مشهور محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام از دیگر دسته‌بندی‌هایی است که بر فقهای پس از خود، تأثیرگذار بوده است.[۷۵] وی همه احکام فقهی را در چهار دسته کلی عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده و ذیل هر دسته، ابواب فقهی مربوط به آن را گردآوری کرده است.[۷۶]

از میان فقهای شیعه، فقیهانی چون شهید اول در القواعد و الفوائد،[۷۷] سید محمدجواد حسینی عاملی در مفتاح الکرامة،[۷۸] فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع،[۷۹] سید محمدباقر صدر در فتاوی الواضحة،[۸۰] و عبدالهادی فضلی در «مبادئ علم الفقه»[۸۱] دسته‌بندی‌هایی ارائه کرده‌اند.

عالمان و فقهای اهل سنت نیز در فقه باب‌بندی‌هایی ارائه کرده‌اند که از این جمله می‌توان به دسته‌بندی مشهور غزالی در کتاب إحیاء علوم الدین اشاره کرد.[۸۲] وی مسائل فقه را در چهار دسته عبادات، عادات، منجیات و مهلکات تقسیم کرده و ذیل هر دسته، ده باب گنجانده است.[۸۳] ابن جزی کلبی (فقیه مالکی قرن هشتم) در کتاب «القوانین الفقهیة» مسائل فقهی را به دو دسته کلی عبادات و معاملات تقسیم کرده و ذیل هر دسته ده کتاب و ۱۰۰ باب قرار داده است.[۸۴] از فقها و عالمان اهل سنت که دسته‌بندی و تبویب جدیدی برای مسائل فقهی ارائه کرده‌اند می‌توان به محمود شلتوت در کتاب «الاسلام عقیدة و شریعة»،[۸۵] مصطفی احمدالزرقا در کتاب «مدخل الفقهی العام»،[۸۶] و وهبه زحیلی در کتاب «الفقه الاسلامی و ادلته»[۸۷] اشاره کرد.

پانویس

  1. فضلی، مبادی علم الفقه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۱۱.
  2. علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۷؛ شهید اول، ذکری الشیعة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۴۰؛ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۱۴۱۶ق، ص۳۲؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۳؛ حجوی، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۶۱؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۳۰؛ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۲۲؛ احمد الزرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ص۶۵.
  3. لطفی، مبادی فقه، ۱۳۸۰ش، ص۲۰.
  4. شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۱۷.
  5. عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۸.
  6. عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۸؛ حجوی، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۶۱؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۳۰؛ اعرافی، موسوی، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی»، ص۱۰۴-۱۰۵.
  7. زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۳۳؛ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۲۳؛ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۲۲؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۴۰؛ ضیائی‌فر، «اهداف علم فقه: دنیوی و اخروی بودن علم فقه»، ص۱۸-۱۹.
  8. غزالی، احیاء علوم الدین، دار الکتاب العربی، ص۳۰-۳۲.
  9. زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ۱۳۸۷ش، ص۳۳.
  10. شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۴۷-۴۸.
  11. شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۳۹.
  12. سبحانی، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، ۱۴۱۹ق، ص۲۱.
  13. جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۲۷-۲۸؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۳۲؛ زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ۱۳۸۷ش، ص۳۴.
  14. هاشمی گلپایگانی، مباحث الالفاظ: تقریرات درس اصول آیت‌الله سیستانی، ۱۴۴۱ق، ج۱، ص۴۷.
  15. سبحانی، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، ۱۴۱۹ق، ص۲۱.
  16. برای نمونه نگاه کنید به زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۱، ص۴۳-۵۲.
  17. جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۴-۳۵.
  18. احمد الزرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ص۱۹۱.
  19. بارونی،مختصر التاریخ الاباضیه، ۱۳۵۷ق، ص۷۸.
  20. زید بن علی، مسند زید بن علی، دار مکتبة الحیاة، ص۳۷-۳۸.
  21. احمد زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ص۷۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۴۷.
  22. مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه، فقه، ۱۳۹۴ش، ص۱۶-۱۷.
  23. جیزانی، معالم اصول الفقه عند اهل السنة و الجماعة، ۱۴۲۹ق، ص۶۸؛ حارثی، العقود الفضیة فی اصول الاباضیة، ۱۴۳۸ق، ص۶.
  24. احمدالزرقا، المدخل الفقهی العام، ۲۰۱۳م، ص۷۵.
  25. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۷.
  26. فخر رازی، المحصول، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۵.
  27. محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۱۸۰-۱۸۱.
  28. جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۸.
  29. برای نمونه نگاه کنید به احمدالزرقا، المدخل الفقهی العام، ۲۰۱۳م، ص۸۷-۱۰۷.
  30. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۷۸-۱۸۰.
  31. هارونی، شرح التجرید فی فقه الزیدیة، ۱۴۲۷ق، ص۱۴.
  32. ابو زهره، الإمام زید، ۱۴۲۵ق، ص۲۳۳.
  33. زید بن علی، مسند زید بن علی، دار مکتبة الحیاة، ص۲۹۳.
  34. ابو زهره، الإمام زید، ۱۴۲۵ق، ص۵۰۷.
  35. عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۷.
  36. عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۷؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۴۳۷ق، ص۴۳۷.
  37. علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۶؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۷.
  38. علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۶؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۷.
  39. علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۶؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۳۷.
  40. فضلی، مبادی علم الفقه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۱۹.
  41. حجوی، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۶۸-۷۱.
  42. علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰.
  43. علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۸.
  44. عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۲۸-۲۹.
  45. خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۱، ص۲۸۹.
  46. مهریزی، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص۲۱۰.
  47. اعرافی، موسوی، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی»، ص۹۴.
  48. جمعی از نویسندگان، ‌موسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۳.
  49. اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۶۱.
  50. اعرافی، فقه تربیتی، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۸۱.
  51. مهریزی، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص۲۱۲.
  52. خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۱، ص۲۸۹.
  53. جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق،
  54. مهریزی، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص۲۱۳-۲۱۴.
  55. سروش، «خدمات و حسنات دین»، ص۱۳.
  56. مجتهد شبستری، «بستر معنوی و عقلایی علم فقه»، ص۹.
  57. بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۳۹.
  58. علوی گنابادی، «پژوهشی درباره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام»، ص۱۰۴.
  59. یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۵؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱، ص۱۰۵؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۴۹؛ بهوتی حنبلی، کشاف القناع عن متن الاقناع، دار الکتب العلمیه، ج1، ص307؛ دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، دار الفکر، ج1، ص526؛ رملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، 1404ق، ج1، ص438.
  60. بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۳۹.
  61. بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۳۹.
  62. برای نمونه نگاه کنید به یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۵؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱، ص۱۰۵؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۴۹.
  63. بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۳۹.
  64. بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۴۰.
  65. مهریزی، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص۲۱۲.
  66. میرزای قمی، القوانین، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۷-۵۸.
  67. یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۵.
  68. نجفی، جواهر الکلام، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۷، ص۲۸۴.
  69. کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۱۲؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱، ص۱۰۵؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۴۹.
  70. کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۱۲.
  71. اسلامی، درآمدی بر فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش، ص۱۱۱.
  72. اسلامی، درآمدی بر فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش، ص۱۱۲-۱۱۳؛ یعقوب‌نژاد، «الگوواره‌ای نوین در ساختارشناسی فقه»، ص۹.
  73. مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۵۰.
  74. مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۵۰.
  75. مطهری، کلیات علوم اسلامی (اصول فقه، فقه)، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۶؛ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۵۰.
  76. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵-۷؛ مطهری، کلیات علوم اسلامی (اصول فقه، فقه)، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۶.
  77. شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۴-۳۵.
  78. حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۲، ص۷-۸.
  79. فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۷.
  80. صدر، الفتاوی الواضحة، ۱۴۰۳ق، ص۱۳۲-۱۳۳.
  81. فضلی، مبادئ علم الفقه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۱.
  82. غزالی، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، ج۱، ص۲-۴.
  83. غزالی، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، ج۱، ص۲-۴.
  84. ابن جوزی، القوانین الفقهیة، ص۸.
  85. شلتوت، الاسلام عقیدة و شریعة، ۱۴۰۷ق، ص۷۳-۷۴.
  86. احمدالزرقا، مدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ص۵۰-۵۸.
  87. زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۲۳۱.

منابع

  • ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • استرآبادی، محمدامین، فوائد المدنیة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۹ق.
  • اصفهانی، محمد تقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
  • اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، ۱۳۹۵ش.
  • اعرافی، علیرضا و سیدنقی موسوی، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی»، مجله فقه، شماره ۷۰، دی‌ماه ۱۳۹۰ش.
  • بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.
  • بحرانی، محمدصنقور، المعجم الاصولی، قم، منشورات نقش، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
  • جزیری، عبدالرحمن بن محمد، الفقه علی مذاهب الاربعة، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۴ق.
  • حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دار الفکر المعاصر، ۲۰۱۷م.
  • سبحانی، جعفر، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، بیروت، دار الاضواء، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • سبحانی، جعفر، دروس فی تاریخ الفقه و ادواره، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۴۲۶ق.
  • سروش، عبدالکریم، «خدمات و حسنات دین»، مجله کیان، شماره ۲۷، سال ۱۳۷۴ش.
  • شلبی، محمدمصطفی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، مصر، دار التألیف، ۱۳۸۲ق.
  • شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • ضیائی‌فر، سعید، «اهداف علم فقه: دنیوی و اخروی بودن علم فقه»، مجله فقه، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷ش.
  • عاملی، شیخ حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دارالفکر، چاپ اول، ۱۳۷۴ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ شانزدهم، ۱۴۳۷ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲ق.
  • علوی گنابادی، سیدجعفر و محمدتقی فخعلی، «پژوهشی درباره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره ۱/۲۸، بهار و تابستان ۱۳۸۸ش.
  • غروی تبریزی، علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم، انتشارات لطفی، ۱۴۰۷ق.
  • غزالی، ابو حامد، احیاء علوم الدین، دار الکتاب العربی، بی‌جا، بی تا.
  • فیض کاشانی، محمدمحسن، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(ع)، ۱۴۰۶ق.
  • کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
  • لطفی، اسدالله، مبادی فقه، قم، انتشارات هجرت، ۱۳۸۰ش.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم، انتشارات استقلال، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • مجتهد شبستری، محمد، «بستر معنوی و عقلایی علم فقه»، مجله کیان، شماره ۴۶، سال ۱۳۷۸ش.
  • مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی (اصول فقه، فقه)، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۹۴ش.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (البیع)، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۵ق.
  • میرزای قمی، سید ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • مهریزی، مهدی، «درآمدی بر قلمرو فقه»، نقد و نظر، شماره ۲، سال ۱۳۷۵ش.
  • یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۴۰۹ق.
  • حجوی ثعالبی، محمد بن الحسن، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۶ق.
  • لطفی، اسد الله، مبادی فقه، قم، مؤسسه انتشارات هجرت، ۱۳۸۰ش.
  • جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۲۷ق.
  • زلمی، مصطفی ابراهیم، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه: حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۷ش.
  • هاشمی گلپایگانی، سید هاشم، مباحث الالفاظ: تقریرات درس اصول آیت‌الله سیستانی، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۴۴۱ق.
  • بارونی، سلیمان بن عبدالله، مختصر التاریخ الاباضیه، تونس، مکتبة الاستقامة، ۱۳۵۷ق.
  • زید بن علی، مسند زید بن علی، بی‌جا، دار مکتبة الحیاة، بی‌تا.
  • جیزانی، معالم اصول الفقه عند اهل السنة و الجماعة، مدینه منوره، دار ابن جوزی، ۱۴۲۹ق.
  • حارثی، سالم بن محمد، العقود الفضیة فی اصول الاباضیة، عمان، وزارة التراث و الثقافة، ۱۴۳۸ق.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، قم، انتشارات سرور، ۱۴۲۳ق.
  • جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، وزارة الاوقاف المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.
  • هارونی، المؤید بالله، شرح التجرید فی فقه الزیدیة، صنعاء، مرکز التراث و البحوث الیمنی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
  • ابو زهره، محمد، الإمام زید، قاهره، دار الفکر العربی، ۱۴۲۵ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
  • بهوتی حنبلی، ابن ادریس، کشاف القناع عن متن الاقناع، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی‌تا.
  • دسوقی مالکی، احمد بن عرفه، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
  • رملی، شمس الدین، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۴ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین محکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • اسلامی، رضا، درآمدی بر فقه اسلامی، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  • یعقوب‌نژاد، محمدهادی، «الگوواره‌ای نوین در ساختارشناسی فقه»، مجله فقه، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷ش.
  • شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید، ۱۴۰۰ق.
  • حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
  • فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۱ق.
  • صدر، الفتاوی الواضحة، ۱۴۰۳ق، ص۱۳۲-۱۳۳.
  • فضلی، عبد الهادی، مبادئ علم الفقه، بیروت، مؤسسه ام القری للتحقیق و النشر، ۱۴۱۶ق.
  • ابن جزی، محمد بن احمد، القوانین الفقهیة، ص۸.
  • شلتوت، محمود، الاسلام عقیدة و شریعة، قاهره، دار الشروق، چاپ دوازدهم، ۱۴۲۱ق.
  • احمدالزرقا، مصطفی، مدخل الفقهی العام، دمشق، دارالقلم، ۱۴۲۵ق.