بیع الخیار

از ویکی شیعه

بیعُ الخیار یا بیع شرط اصطلاحی فقهی درباره قرارداد خرید و فروشی است که فروشنده در ضمن آن شرط می‌کند اگر در مدت مشخصی توانست مبلغ دریافتی را به خریدار برگرداند، خریدار کالا را به فروشنده تحویل دهد. شیخ طوسی و طبرسی، خیار مَجلس و شرط سقوط خیار مجلس را دو مصداق بیع الخیار عنوان کرده‌اند.

فقیهان درباره بیع الخیار به اجماع و برخی روایات استناد نموده‌اند. محمدباقر ایروانی این حکم را مختص به امامیه دانسته است. فقهای اهل‌سنت تفسیر متفاوتی از بیع الخیار ارائه کرده‌اند. شافعی، از فقیهان اهل‌سنت، معامله‌ای را که در آن خیار مجلس ساقط شده باشد، بیع الخیار دانسته است. ابوحنیفه و مالک بن انس، از دیگر فقیهان اهل‌سنت، هر معامله‌ای که در آن خیار شرط وجود داشته باشد را بیع الخیار نامیده‌اند.

مفهوم‌شناسی

بیع الخیار یعنی این که شخصی کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر طی مدت مشخصی مبلغی را که از مشتری دریافت کرده به او برگرداند، مشتری نیز کالای فروخته‌شده را به فروشنده برگرداند.[۱] به این نوع معامله، بیع شرط یا بیع به شرط نیز گفته می‌شود.[۲] محمدباقر ایروانی از فقیهان شیعه، این تفسیر از بیع الخیار را مختص شیعه امامیه دانسته است.[۳]

شیخ طوسی و طبرسی معنای گسترده‌تری برای بیع الخیار ارائه نموده و معتقدند که بیع الخیار شامل خیار مجلس، شرط سقوط خیار مجلس و شرط بازگرداندن کالا در صورت بازگردان مبلغ پرداختی می‌شود.[۴] خیار مجلس به‌معنای امکان فسخ معامله در زمانی است که معامله‌کنندگان هنوز صحنه معامله را ترک نکرده‌اند.[۵]

به تصریح فقیهان امامیه، مدت‌زمان تعیین‌شده برای برگرداندن کالا و مبلغ آن، می‌تواند هر مقداری باشد.[۶] علامه حلی تصریح می‌کند در صورتی که مدت‌زمان شرط به پایان برسد و فروشنده مبلغ را برنگرداند، معامله قطعی می‌شود و دیگر امکان فسخ وجود ندارد.[۷] شیخ انصاری و دیگر فقیهان، بیع الخیار را یکی از مصادیق خیار شرط (داشتن حق فسخ معامله، از طریق شرط کردن) دانسته‌اند.[۸]

مستندات حکم

فقهای امامیه برای ثبوت بیع الخیار ادله مختلفی ارائه کرده‌اند. از جمله:

  • اجماع فقیهان.[۹]
  • دلائل عامّی که بر وفای به شرط تأکید دارند. مانند: المؤمنون عند شروطهم؛ «مؤمنان به شروط خود وفا می‌کنند.»[۱۰]
  • روایات خاص و مُستَفیضی همچون مُوَثَّقه اسحاق بن عمار[۱۱] و روایت منقول از امام باقر(ع) که می‌گوید: اگر کالایی را به صورت مشروط به کسی فروختی و سپس آن را برگرداند، مالش را به او برگردان. اما اگر آن را برنگرداند، معامله قطعی می‌شود.[۱۲]

دیدگاه اهل سنت

ابوحَنیفه و مالک بن اَنَس معتقدند هر نوع بیعی که در آن شرطِ خیار شده باشد، به آن بیع الخیار گفته می‌شود؛[۱۳] با این تفاوت که ابوحنیفه مدت آن را حداکثر سه روز و مالک، بسته به نوع کالا و زمان لازم برای پی‌بردن به عیوب آن، از یک روز تا یک هفته دانسته است.[۱۴] طبق نظر شافعی، هر بیعی که در آن خیار مجلس اسقاط شده باشد، بیع الخیار نامیده می‌شود.[۱۵]

«الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ‌إِلَّا ‌بَيْعَ ‌الْخِيَارِ»
«خریدار و فروشنده تا زمانی که متفرق نشده‌اند، امکان انتخاب فسخ معامله را دارند؛ مگر در بیع الخیار».

مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۶۷۱.

عینی، از شارحان صحیح بخاری به نقل از کرمانی می‌گوید دربارهٔ بیع الخیار سه قول وجود دارد که صحیح‌ترین آن‌ها، انتخاب قطعی‌شدن معامله است.[۱۶] برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت آورده‌اند که بیع الخیار معامله‌ای است که یکی از طرفین به دیگری بگوید بین فسخ معامله و قطعی شدن آن یکی را انتخاب کن؛ که اگر قطعی شدن معامله را انتخاب کند، معامله قطعی شده و خیار مجلس ساقط می‌شود.[۱۷]

محل استناد اهل‌سنت، روایتی نبوی است که مالک بن انس آن را در کتاب مُوَطَّأ خود نقل کرده است. در این روایت آمده است که خریدار و فروشنده تا زمانی که متفرق نشده‌اند، می‌توانند معامله را فسخ کنند؛ مگر در بیع الخیار.[۱۸] شارحان حدیث و فقهای اهل سنت درباره منظور پیامبر(ص) از عبارت «الا بیع الخیار» معانی متفاوتی ارائه کرده‌اند.[۱۹]

پانویس

  1. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۱۱۷؛ فاضل لنکرانی، «مکاسب/خیارات»، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانی.
  2. صادق‌خانی قمی، «بررسی ماهیت بیع الخیار(بیع شرط) و تحولات فقهی و حقوقی آن»، وبگاه ویراساینس.
  3. ایروانی، بحث الفقه، مدرسه الفقاهه.
  4. شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۸و۹؛ طبرسی، المؤتلف، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۴۳.
  5. مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳۵، ص۵.
  6. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹
  7. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۶۰.
  8. شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۵۴؛ سبحانی، دراسات موجزه فی الخیارات والشروط، ۱۴۲۳ق، ص۲۸.
  9. مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳۵، ص۵.
  10. فاضل لنکرانی، «مکاسب/خیارات»، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانی.
  11. شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۵۴.
  12. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۹.
  13. شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۹.
  14. ابن حزم اندلسی، المحلی بالآثار، بیروت، ج۷، ص۲۶۰.
  15. شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۹؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۱۵، ص۴۰۶.
  16. عینی، عمدة القاری، ج۱۱، ص۲۲۸.
  17. ابن منذر نیسابوری، الاقناع، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۶۲.
  18. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۴، ص۳۳۳.
  19. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۴، ص۳۳۳.


منابع

  • ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، بیروت، دار المعرفه، ۱۳۷۹ق.
  • ابن حزم اندلسی، علی بن احمد، الملحی بالآثار،‌ بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
  • ابن منذر نیسابوری، محمد بن ابراهیم، الاقناع، تحقیق عبدالله بن عبدالعزیز الجبرین، بی‌جا، بی‌نا، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
  • ایروانی، باقر، بحث الفقه، مدرسه الفقاهه، تاریخ درج مطلب: ۱ ربیع الثانی، ۱۴۴۳ق، تاریخ بازدید: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • سبحانی،‌ جعفر، دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، دار الذخائر، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۱ق.
  • صادق‌خانی قمی، جواد، «بررسی ماهیت بیع الخیار(بیع شرط) و تحولات فقهی و حقوقی آن»، وبگاه ویراساینس، تاریخ درج مطلب: ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ش.
  • طبرسی، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین ائمه السلف، تحقیق شانه‌چی و دیگران، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • علامه حلی، تذکره الفقهاء، تحقیق مؤسسه آل‌البیت، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • عینی، محمود بن احمد، عمده القاری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • فاضل لنکرانی، محمدجواد، مکاسب/خیارات، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانی، تاریخ درج مطلب: ۸ اسفند ۱۴۰۱ش، تاریخ بازدید: ۹ اسفند ۱۴۰۱ق.
  • مالک بن انس، الموطأ، بیروت، تصحیح محمد فؤاد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
  • ماوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، تحقیق علی محمد و عادل احمد، بیروت دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۹ق/۱۹۹۹م.
  • مروارید، علی اصغر، الینابیع الفقیه، بیروت، دار التراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه، تحقیق حمید احمدی، قم، مؤسسه دارالحدیث، ۱۳۹۲ش.