مقاله قابل قبول
پیوند کم
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
شناسه ناقص

احکام وضعی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

احکام وضعی بخشی از احکام شرعی هستند که به طور مستقیم وظیفه‌ای برای شخص مکلف تعیین نمی‌کنند. حکم وضعی، وضعیت یک عمل یا عقد و امثال آن را از جهت صحیح و باطل بودن بیان می‌کند. حکم وضعی در مقابل احکام تکلیفی است.

تعریف احکام وضعی

احکام وضعی در مقابل احکام تکلیفی گونه‌ای از احکام عملی در شریعت اسلامی هستند[۱]که به طور مستقیم وظیفه‌ای برای یک فرد مشخص نمی‌کنند. [۲] در واقع احکام وضعی شامل امر و نهی نیستند[۳] بلکه وضعیت عبادت یا معامله یا یک شئ را توضیح می‌دهند و آن وضعیت است که باعث می‌شود فرد مکلف کاری انجام دهد.

تعداد احکام وضعی اختلافی است. احکامی مثل نجاست و طهارت، صحیح و باطل بودن یک عبادت یا یک معامله، شرط بودن چیزی برای عبادت یا معامله، زوجیت، ملکیت، مانعیت، فساد، سببیت و مانند آن‌ها جزو احکام وضعی هستند. [۴] احکام تکلیفی مثل وجوب و حرام به طور مستقیم وظیفه مکلف را توضیح می‌دهند.

رابطه احکام تکلیفی و احکام وضعی

احکام وضعی در بسیاری از موارد موضوع احکام تکلیفی قرار می‌گیرند؛ مثلا وقتی زنی از نظر شرعی همسر مردی باشد، آنگاه بر مرد پرداخت نفقه واجب خواهد بود.[۵]

درباره این که احکام وضعی از سوی شارع به طور مستقل جعل شده‌اند یا جعل آن‌ها اعتباری است یا انتزاعی چند نظریه در بین عالمان علم اصول جاری است.[۶] برخی معتقدند که احکام وضعی به طور مستقیم از سوی خداوند وضع شده‌اند و احکام تکلیفی از آن‌ها انتزاع وفهمیده می‌شوند مثل این که شارع مالکیت را جعل می‌کند و سپس حرام بودن تصرف در ملک دیگران از آن انتزاع می‌شود. در مقابل برخی معتقدند که ابتدا احکام تکلیفی از سوی خداوند قرار داده شده‌اند و سپس احکام وضعی از آن‌ها انتزاع شده‌اند مثلا حکم شرعی آن است که کسی حق ندارد در مالی که دیگری خریداری کرده بدون اجازه او تصرف کند و سپس از این حکم تکلیفی، حکم وضعی مالکیت انتزاع شده است. [۷]

پانویس

  1. الاصفهانی، الاصول علی النهج الحدیث، ص۴۴
  2. صدر، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر السلامی، ج۱، ص۱۶۲
  3. ولائی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، چاپ دوم، ص ۱۷۸
  4. ولائی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، چاپ دوم، ص ۱۷۸
  5. صدر، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر السلامی، ج۱، ص۱۶۲
  6. عسکری،‌ ماهیت حکم وضعی و تفاوت آن با حکم تکلیفی، ص
  7. ناصر، مهدی و اسفندیاری، علی، بررسی و تحلیل رابطه حکم تکلیفی و وضعی، ص

منابع