مستثنیات دین
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
مُسْتَثْنَیاتِ دَین به اموالی گفته میشود که بدهکار شرعاً موظف به فروش آنها برای پرداخت بدهی خود نیست، مانند خانه، لباس، وسیله نقلیه و دیگر نیازهای ضروری که نبودن آنها موجب مشقت و سختی برای فرد میشود. فقیهان این اموال را بهمنظور جلوگیری از عسر و حرج و حفظ شأن بدهکار بهعنوان مستثنیات دین معرفی کردهاند.
به گفته فقیهان، مستثنیات دین برای جلوگیری از فشار و سختی بر بدهکار وضع شده و بر طلبکار حرام است او را مجبور به فروش این اموال کند. همچنین اگر بدهکار به خواست خود اموالی مانند خانهاش را برای پرداخت دین بفروشد، این عمل از نظر شرعی مشکلی ندارد و حتی میتواند نشانهای از تقوای او باشد.
در فقه، اعتبار مستثنیات دین تا زمانی دانسته شده است که بدهکار زنده است، و پس از فوت او، این مستثنیات به وارثان منتقل نمیشود. بنابراین، اگر مدیون فوت کند و تنها خانه مسکونیاش باقی بماند یا بدهی به حدی باشد که خانه را شامل شود، خانه برای تسویه بدهی فروخته خواهد شد. فقیهان میگویند که قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج برای جلوگیری از سختی بدهکار وضع شدهاند، نه برای راحتی طلبکار. بنابراین، سختی طلبکار در برابر حَرج بدهکار در نظر گرفته نمیشود و تعارضی بین طرفین وجود ندارد.
مفهومشناسی
مستثنیات دین، به آن مقدار از اموال بدهکار گفته میشود که برای پرداخت دین، نمیتوان به اجبار آنها را از او گرفت یا فروخت.[۱] در حقوق نیز، مستثنیات دین همان اموالی هستند که طبق قانون، هنگام اجرای حکم یا اجرای یک سند رسمی قابل توقیف و فروش نیستند و برای حفظ حداقل نیازهای زندگیِ بدهکار از او گرفته نمیشوند.[۲]
در کتابهای فقهی، روایات بسیاری دربارهٔ مستثنیات دین نقل شده است، از جمله روایت ابنابیعمر که از امام صادق(ع) بیان میکند شخص مدیون را بهدلیل ناتوانی در پرداخت دینش نمیتوان از محل سکونتش بیرون کرد.[۳]
فقیهان امامیه بر این باورند که در الزام مدیون به فروش اموال برای پرداخت دیون، مستثنیات دین باید رعایت شود و این امر مورد اجماع فقهاست.[۴] در مقابل شهید اول در کتاب لمعه چنین مینویسد که از ظاهر سخن ابنجنید،[۵] از فقیهان قرن چهارم قمری، چنین برمیآید که حتی اموالی که معمولاً برای شأن زندگی فرد لازم شمرده میشود، از این قاعده مستثنا نیست و باید برای تسویهٔ بدهی فروخته شود.[۶] محمدحسن نجفی، نویسنده کتاب جواهر الکلام، این گفته ابنجنید را اجتهاد در مقابل نص و فتوا، بلکه اجماع، دانسته است.[۷]
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۵۲۳ تا ۵۲۷ به موضوع «مستثنیات دین» پرداخته است. در مادهٔ ۵۲۳ تنها بیان شده که اجرای رأی نسبت به مستثنیات دینِ اموالِ محکومعلیه ممنوع است و مادهٔ ۵۲۴ صرفاً برخی مصادیق آن را برمیشمارد.[۸]
کدام اموال بدهکار شامل مستثنیات دین میشود؟
مستثنیات دین اموالی دانسته شده است که بدهکار شرعاً وظیفه ندارد با پرداخت یا فروش آنها خود را از زیر بار دین، بریءالذمّه کند.[۹] این اموال هر آن چیزیکه دانسته شده است که جزء نیازهای زندگی و در شأن بدهکار است (مثل لباس، ماشین، خانه) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد میاندازد یا باعث سرافکندگی میشود.[۱۰]
فقیهان بر این باورند که هر چیزی که عرفاً برای برآوردن حوائج ضروری انسان لازم است، بهطوری که نبودن آن، شخص را در مضیقه و مشقت میاندازد، میتواند جزو مستثنیات دین باشد.[۱۱] سید محمد طباطبایی مجاهد، از فقیهان شیعه در قرن ۱۲ و قرن ۱۳ هجری قمری. دلایل این حکم را اصول و قواعدی میداند که بر عدم ایجاد حرج تأکید دارند، از جمله عموم قاعده لا ضرر، قاعده النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ و عموم آیه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» که وفای به دین را جزو تجارت نمیدانند. علاوهبر این، در روایات بهطور ضمنی خانه و خدمتکار از پرداخت دین مستثنا شدهاند و نمیتوان با آن مخالفت کرد.[۱۲] به باور صاحب جواهر نیز، ملاکِ تشخیص مصادیق مستثنیاتِ دین، همان نبودِ حَرَج در دین است.[۱۳] ایشان بر این نظر است که با توجه به اصلِ وجوبِ وفای به دین، هرگاه در تحققِ عُسر نسبت به برخی امور تردید شود، آن موردِ مشکوک باید فروخته شود.[۱۴]
فقیهان در مورد اموالی که بدهکار به آنها نیاز ضروری دارد و فروششان موجب سختی شدید معتقدند حتی اگر در روایات[۱۵] نامی از آنها برده نشده باشد، از فروش برای پرداخت بدهی مستثنا هستند[۱۶] و علت اصلی این استثنا را اجماع دانستهاند و قواعد نفی عسر و حرج و ضرر را حکمت و توضیح حکم شمردهاند.[۱۷] برخی از فقها با ارائهٔ ضابطهای کلی بر پایهٔ نفیِ عُسر و حَرَج، از نظریهٔ عدمِ اختصاصِ مستثنیاتِ دین به موارد مذکور در روایات و کلمات فقیهان دفاع کردهاند و تمامی اموالِ موردِ نیاز و ضروریِ مدیون را ـ به دلیل آنکه فروش آنها موجب عسر و حرج میشود ـ جزء مستثنیاتِ دین به شمار آوردهاند..[۱۸]
به گفته یوسف بحرانی، فقیه شیعی در قرن دوازدهم قمری، در روایات به جز منزل مسکونی و خادم ذکری از بقیه مصادیق مستثنیات دین نیامده است[۱۹] درحالیکه فقهای امامیه علاوهبر آن وسیله نقلیه، نفقه و البسه مورد احتیاج و متناسب با شئون شخصی و غیر آن را نیز از مستثنیات دین به حساب آوردهاند. بحرانی احتمال داده است که فقهای امامیه ضرورت و حاجت را مستند اصلی خود قرار داده و به این وسیله بر تعداد و مصادیق مستثنیات دین افزودهاند.[۲۰]
ماهیت مستثنیات دین
به گفته فقیهان، مستثنیات دین برای ارفاق و مدارا با بدهکار و جلوگیری از سختگیری بر او وضع شده است.[۲۱] بر همین اساس، هرگاه ثابت شود بدهکار توانایی پرداخت دین را ندارد، بر طلبکار واجب است به او مهلت دهد؛ بنابراین تعقیب، محاکمه، حبس یا وادار کردن او به فروش مستثنیات دین حرام است.[۲۲] بااینحال، اگر خودِ مدیون به اختیارِ خویش خانهٔ محل سکونتش را بفروشد و برای پرداخت دین دچار سختی شود، این کار مانعی ندارد؛ بلکه میتواند از صفات اخلاقی پسندیده و نشانهٔ کمال تقوا به شمار آید.[۲۳] به عقیده سید محمدسعید حکیم، هرگاه طلبکار بر بدهکار در عقد قرض یا عقد دیگر شرط کند که تمام یا بعضی از مستثنیات در مقام ایفای تعهد فروخته شود، شرط صحیح و لازم الوفاست.[۲۴]
به گفته سید مهدی میر داداشی، پژوهشگر فقهی، قواعد مربوط به مستثنیات دین از سنخ حکماند، نه حق مالی،[یادداشت ۱] زیرا اگر حق مالی بودند، قابل ارث میشدند، اما مستثنیات دین فقط در زمان حیات مدیون اعمال میشوند و پس از فوت او منتقل نمیگردند، حتی اگر تنها یک خانه مسکونی باقی مانده باشد.[۲۵] به گفته میر داداشی، برخی از فقیهان نظیر سید عبدالاعلی سبزواری[۲۶] و موسوی بجنوردی،[۲۷] این نظر را با استناد به عموم ادله وجوب ادای دین پس از حلول آن و همچنین توافق فقها بر این حکم تأیید کردهاند.[۲۸]
فقیهان در پاسخ به این اشکال که قاعدهٔ «لاضرر» و «نفی عسر و حرج» برای جلوگیری از سختی وضع شدهاند، اما در مستثنیات دین به نفع بدهکار عمل میکنند و با منافع طلبکار تعارض پیدا میکنند ـ زیرا بدهکار آسودگی مییابد، در حالی که طلبکار با تأخیر در وصول طلب دچار سختی میشود ـ میگویند: آسانیرسانی در این دو قاعده حکمت حکم است، نه علت آن. افزون بر این، «حرج» در این قواعد شخصی است نه نوعی. بنابراین اگر بدهکار در تنگنا باشد، شارع تنها حرج او را معتبر میداند و سختیِ طلبکار در برابر آن لحاظ نمیشود، زیرا او موظف است صبر کند. از اینرو تعارض واقعی میان طرفین شکل نمیگیرد.[۲۹]
برخی از احکام مستثنیات دین
فقیهان احکامی را درباره اموال بدهکار و مستثنیات دین بیان کردهاند که بدین شرح است:
- اگر بدهکار مالی را را بهعنوان وثیقه در اختیار طلبکار گذاشته باشد حتی اگر خانه یا اثاثیه ضروری باشد؛ در این صورت طلبکار میتواند آن مالِ گرو گذاشته را بفروشد و طلب خود را بردارد.[۳۰]
- فقیهان کتابهای علمی را برای کسی که اهلیت علمی دارد، به اندازهٔ نیاز و متناسب با مرتبهٔ علمی او از مستثنیات دین دانستهاند.[۳۱]
- گفته شده است اگر بدهکاری خانهای موقوفه در اختیار داشته باشد که از نظر وضعیت و شرایط زندگی، نیاز او به سکونت را برطرف میکند و در عین حال منزلی ملکی نیز داشته باشد، باید خانه ملکی خود را بفروشد؛ زیرا چون ادلّه استثنا شامل اینگونه موارد نمیشود.[۳۲]
- به گفته فقها، منزل مازاد بر نیاز بدهکار قابل فروش است،[۳۳] زیرا وفای دین بر مفلس واجب است؛[۳۴] اما اگر بدهکار دارای چند خانه باشد و به همه آنها برای سکونت نیاز داشته باشد، هیچیک از آن خانهها قابل فروش نیست.[۳۵]
- گفته شده تا زمانی که مدیون زنده است، خانهای که در آن سکونت دارد، برای پرداخت بدهیاش فروخته نمیشود. اما اگر فوت کند و جز خانه مسکونی، ترکهای باقی نگذارد، یا اگر ترکه داشته باشد ولی بدهی او به اندازهای باشد که شامل خانه نیز شود، در این صورت خانه فروخته شده و برای پرداخت بدهی مصرف میگردد.[۳۶]
پانویس
- ↑ فتحالله. معجم الفاظ الفقه الجعفری، ۱۴۱۵ق، ص۳۸۳.
- ↑ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۷ش، ج۲ ص۶۷۴.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۹۸.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۱۴؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۰، ص۱۹۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۳۳۴.
- ↑ اشتهاردی، مجموعه فتاوی ابنجنید، ۱۴۱۶ق، ص۱۹۸.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۳۳۷.
- ↑ «فصل سوم - مستثنیات دین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)»، وبگاه عدالت سرا.
- ↑ «رساله آموزشی»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
- ↑ «رساله آموزشی»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ خویی، منهاج الصالحین ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۰۲.
- ↑ سبزواری،مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۲۴؛ «فتاوای آیت الله العظمی بهجت (قدس سره)»، پورتال انهار؛ روحانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۹۱؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۴۷۵، م۲۲۸۵.
- ↑ طباطبایی مجاهد، کتاب المناهل، مؤسسة آل البیت، ص۳۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۳۳۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۳۳۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳۹۳ق، ج۱۳، ص۹۴؛ طباطبایی بروجردی، جامع احادیث الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۳۹.
- ↑ زینالدین، كلمة التقوى ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۱۱؛ حسینی شیرازی، الفقه، ۱۴۰۷ق، ج۵۰، ص۱۱۵.
- ↑ حسینی شیرازی، الفقه، ۱۴۰۷ق، ج۵۰، ص۱۱۲.
- ↑ زینالدین، کلمة التقوی، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۱۱.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۲۰، ص۱۹۸.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۲۰، ص۱۹۸.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۲۵-۲۸؛ فاضللنکرانی، تفصیل الشریعه، ۱۳۸۳ش، ص۲۰۶.
- ↑ مشکینی، واجبات و محرمات در شرع اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۸؛ فاضللنکرانی، تفصیل الشریعه، ۱۳۸۳ش، ص۲۰۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹، ج۶، ص۵۷.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۲۰۴.
- ↑ میر داداشی، «تاملی در مستثنیات دین»، ص۱۶۱.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۲۸.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۷، ص۲۰۷
- ↑ میر داداشی، «تاملی در مستثنیات دین»، ص۱۶۱.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۲۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۲۶.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۴۸۰؛ اراکی، توضیح المسائل، ۱۳۷۱ش، ص۴۲۵، م۲۳۲۴.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲،ص۲۴؛ فاضللنکرانی، تفصیل الشریعه، ۱۳۸۳ش، ص۲۰۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبزواری، مهذبالاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۲۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۲۸۰؛ صافی گلپایگانی، هدایة العباد، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۹۱.
- ↑ فاضللنکرانی، تفصیل الشریعه، ۱۳۸۳ش، ص۲۰۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۶۱۷؛ فاضللنکرانی، تفصیل الشریعه، ۱۳۸۳ش، ص۲۰۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵ ص۳۴۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۶۱۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۶۱۷.
یادداشتها
- ↑ حکم عبارت از اوامر و نواهی قانونگذار که یا بهطور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع میدارد و یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار میکند، درحالیکه حق اختیار و تسلطی است که برای شخص در روابط او با دیگران ایجاد میشود.(کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۳۸۳ش، ص۲۵۰.)
منابع
- اراکی، محمدعلی، توضیح المسائل، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات إسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۱ش.
- اشتهاردی، علیپناه، مجموعه فتاوی ابنجنید، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة مع تعالیق الإمام الخمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۳۹۲ش.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۰ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق: محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۵ق.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷ش.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه؛ موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی، قم، موسسة الفکر الاسلامی، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق: محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
- حکیم، سید محمدسعید، منهاج الصالحین، بیروت، دار الصفوة، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- «رساله آموزشی»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تاریخ بازدید: ۹ آذر ۱۴۰۴ش.
- روحانی، سید محمدصادق، منهاج الصالحین، کویت، مکتبة الالفین الالفین بنید القار، ۱۴۱۴ق.
- زینالدین، محمدامین، کلمة التقوی، قم، نشر اسماعیلیان مطبعه مهر سید جواد وداعی، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسهٔ المنار، ۱۴۱۳ق.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، الناشر مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- سیستانی، سید علی، توضیح المسائل، قم، المطبعه مهر، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، تحقیق: محمدعلی مروارید، بیروت، دار التراث، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیبالاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- صافی گلپایگانی، لطفالله، هدایة العباد، قم، مؤسسة السيدة المعصومة (عليهاالسلام)، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی بروجردی، سید حسین، جامع أحادیث الشیعة، قم، نشر نشر الصحف، ۱۴۱۵ق.
- طباطبایی مجاهد، سید محمد بن علی، کتاب المناهل، قم، مؤسسة آل البیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، بیتا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: المضاربة، الشرکة، المضارعة، المساقاة، الدین، الرهن، الحجر، الضمان، الحوالة، الکفالة، الإقرار، الهبة، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار(ع)، ۱۳۸۳ش.
- «فتاوای آیت الله العظمی بهجت (قدس سره)»، پورتال انهار، تاریخ درج مطلب: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ش، تاریخ بازدید: ۹ آذر ۱۴۰۴ش.
- فتحالله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، دارالمرتضی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- «فصل سوم - مستثنیات دین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)»، وبگاه عدالت سرا، تاریخ بازدید ۹ آذر ۱۴۰۴ش.
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهلودوم، ۱۳۸۳ش.
- مشکینی، علیاکبر، واجبات و محرمات در شرع اسلام، قم، دفتر نشر الهادی، ۱۳۷۸ش.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، تحقیق: مهدی مهریزی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- میر داداشی، سید مهدی، «تأملی در مستثنیات دین»، قم، مجله فقه و اجتهاد، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.