اخذ اجرت بر واجبات

اخذ اجرت بر واجبات به معنای دریافت مزد در برابر انجام اعمال واجب است.^[۱] این بحث ابتدا به‌صورت پراکنده در برخی عبادات مطرح بود، اما از زمان شهید ثانی به‌عنوان قاعده‌ای فقهی مورد توجه قرار گرفت^[۲] و در ابواب مختلف فقهی مانند نماز، تجهیر اموات و قضاوت به کار رفت.^[۳] اهمیت آن به این دلیل است که با مشاغل ضروری مانند طبابت و قضاوت جامعه پیوند دارد؛ زیرا اگر گرفتن مزد در این موارد حرام باشد، باید راهی برای تأمین معاش شاغلان آن‌ها یافت.^[۴]

فقیهان شیعه درباره جواز اخذ اجرت بر واجبات نظرات مختلفی دارند؛ برخی آن را به‌طور مطلق حرام و اجرت دریافتی را مال حرام می‌دانند.^[۵] سید ابوالقاسم خویی آن را مجاز شمرده و منافاتی با قصد قربت نمی‌داند.^[۶]گروهی دیگر میان انواع واجبات تفکیک کرده‌اند؛ اخذ اجرت در واجبات تعبدی و تعیینی را جایز نمی‌دانند،^[۷] اما در واجبات توصلی و کفایی مجاز می‌شمارند.^[۸]

در مورد واجبات مرتبط با نظم اجتماعی، مانند تعلیم و تربیت، پزشکی، قضاوت و امور نظامی که به واجبات نظامیه شهرت دارند، برخی از فقها قاعده حرمت اخذ اجرت را قابل اجرا ندانسته‌اند؛^[۹] زیرا ترک این واجبات موجب اختلال در نظام اجتماعی می‌شود.^[۱۰] همچنین با وجود شهرت قاعده حرمت از زمان معصومان(ع) دریافت اجرت برای انجام این کارها رایج بوده است^[۱۱] و حتی قائلان به حرمت مطلق نیز غالباً این موارد را استثنا کرده‌اند.^[۱۲]

درباره مستحبات نیز اختلاف وجود دارد. کسانی که اجرت برای واجبات را جایز می‌دانند، در مستحبات هم دریافت مزد را مجاز می‌دانند.^[۱۳] اما مخالفان، دریافت اجرت در مستحبات را مکروه می‌دانند.^[۱۴]

پانویس

↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۵.
↑ جبار گلباغی و همکاران، «واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه»، ص۱۴۳.
↑ بروجردی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، ص۲۷-۲۸؛ چوپان پسندآباد، «قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۹۵؛ محمدی رزینی، «اخذ اجرت در حضانت از منظر فقه اسلامی»، ص۵۳.
↑ فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۲۶-۲۷؛ بروجردی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، ص۲۷-۲۸.
↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۱۱۶؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۸۹.
↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۶۰.-۴۶۶
↑ فحرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۲۵۷؛ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۴۹۹.
↑ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۵؛ امام خمینی، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۹۷-۲۹۹؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۸-۱۶۹؛ فخلعی و شیخی، «بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی»، ص۸۶.
↑ فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۲۶-۲۷.
↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۵.
↑ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۷-۱۳۸؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۹-۱۷۰؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۱۶؛ رجائی‌پور و قریب، «اشکال مشهور در اجرت خواهی بر واجبات نظامیه»، ص۱۲۳.
↑ فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۲۶.
↑ مدرسی، بررسی گسترده فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات متناسب، ۱۳۹۲ش، ص۱۸۳.
↑ شیخی و همکاران، «بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۱۳۱-۱۳۵.

منابع

امام خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۵ق.
امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷ش.
انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمة، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
بحرالعلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ۱۴۰۳ق.
بروجردی، مصطفی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۲۷، ۱۴۰۰ش.
جبار گلباغی ماسوله، سید علی و عباسعلی سلطانی و محمدتقی فخلعی، «واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه»، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴۲، ۱۳۹۴ش.
چوپان پسندآباد، محمد، «قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، نشریه دانشکده الهیات مشهد، شماره ۳۷-۳۸، ۱۳۷۶ش.
خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، نشر انصاریان، ۱۴۱۷ق.
رجائی‌پور، مصطفی و محمد قریب طرزه، «اشکال مشهور در اجرت خواهی بر واجبات نظامیه»، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، سال ششم، شماره ۱، ۱۳۸۸ش.
شهید ثانی، زین العابدین بن علی، مسالک‌ الافهام، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
شیخی، مجیدرضا و محسن جهانگیری و عباسعلی سلطانی، «بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، فصلنامه مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره ۹۸، ۱۳۹۳ش.
فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
فخلعی، محمدتقی و مجیدرضا شیخی، «بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۴، ۱۳۹۰ش.
فخلعی، محمدتقی و مجیدرضا شیخی، «بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه پژوهش‌نامه متین، شماره ۵۱، ۱۳۹۰ش.
محمدی رزینی، ستار و معظمه صفرزاده و محمدعلی نجیبی، «اخذ اجرت در حضانت از منظر فقه اسلامی»، دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه، شماره ۲۰، ۱۴۰۲ش.
مدرسی یزدی، سید محمدرضا، بررسی گسترده فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات متناسب، قم،‌ دارالتفسیر، ۱۳۹۲ش.
مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسه عروج، ۱۴۰۱ق.
نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.

[1] موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۵.

[2] جبار گلباغی و همکاران، «واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه»، ص۱۴۳.

[3] بروجردی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، ص۲۷-۲۸؛ چوپان پسندآباد، «قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۹۵؛ محمدی رزینی، «اخذ اجرت در حضانت از منظر فقه اسلامی»، ص۵۳.

[4] فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۲۶-۲۷؛ بروجردی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، ص۲۷-۲۸.

[5] شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۱۱۶؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۸۹.

[6] خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۶۰.-۴۶۶

[7] فحرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۲۵۷؛ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۴۹۹.

[8] انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۵؛ امام خمینی، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۹۷-۲۹۹؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۸-۱۶۹؛ فخلعی و شیخی، «بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی»، ص۸۶.

[9] فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۲۶-۲۷.

[10] بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۵.

[11] انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۷-۱۳۸؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۹-۱۷۰؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۱۶؛ رجائی‌پور و قریب، «اشکال مشهور در اجرت خواهی بر واجبات نظامیه»، ص۱۲۳.

[12] فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۲۶.

[13] مدرسی، بررسی گسترده فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات متناسب، ۱۳۹۲ش، ص۱۸۳.

[14] شیخی و همکاران، «بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۱۳۱-۱۳۵.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

ن ب و اصطلاحات فقهی
اجتهاد و تقلید	فقه فتوایی • فقه استدلالی • تکلیف شرعی • تقلید از مجتهد • اجتهاد • مجتهد • فقیه جامع‌الشرائط • مرجع تقلید • فتوا • تقلید از اعلم • بلوغ • احتیاط واجب • احتیاط مستحب • احتیاط • حاکم شرع • تغییر فتوا • مجتهد متجزی
احکام تکلیفی	واجب • واجب عینی • واجب تعبدی • واجب توصلی • واجب کفایی • واجب تعیینی • واجب تخییری • واجب فوری • حرام • مستحب • مکروه • مباح
سایر	اختلاف الفقها • آیات الاحکام • فهرست آیات الاحکام • ابواب فقه • تقیه • منطقة الفراغ • ولایت فقیه • قیاس • احکام عملی • احکام وضعی • احکام اولیه • احکام ثانویه • حکم حکومتی • احکام شرعی • ضروری دین • ضروری مذهب • جاهل قاصر • جاهل مقصر • احکام تأسیسی • احکام امضائی • مسائل مستحدثه • اجماع • اجماع محصل • اجماع منقول • فریضه • فقه سیاسی • فقه امنیت • فقه مقاومت • اسیر • فقه مقارن • معاملات • اجتهاد در مقابل نص • اداء و قضاء • درهم شرعی • دینار شرعی • مباهته • کنیز • ما فی الذمه • اکراه • شارع • ایجاب و قبول • روزه وصال • عیدین • حق اختصاص • سن رشد • بیع الخیار • امانت شرعی • امانت مالکی • خیانت در امانت • نبش قبر • ذمه • مستبصر • ابراء • نیابت در عبادت • تعبد • حلال‌زادگی • روزه سکوت • ارشاد جاهل • حسبه • امور حسبه • تترس • برده‌داری • تعرب بعد الهجرة • تشریع احکام • فقه معاصر • قصد رجا • قصد ورود • اخذ اجرت بر واجبات • مستثنیات دین
ابواب فقه