اخذ اجرت بر واجبات
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
اخذ اجرت بر واجبات به معنای دریافت مزد در برابر انجام اعمال واجب است. گرفتن مزد در برابر انجام اعمال واجب در ابتدا به عنوان مسئلهای فقهی فقط درباره تعدادی از عبادات مطرح بود؛ اما به مرور در فقه شیعه به عنوان یک قاعده فقهی در تعدادی از ابواب فقهی مانند نماز، کفن و دفن، قضاوت، طبابت و تعلیم و تربیت به کار گرفته شد.
فقها درباره حکم فقهی اخذ اجرت بر واجبات سه دیدگاه دارند؛ گروهی گرفتن مزد بر واجبات را مطلقاً حرام میدانند؛ در مقابل، عدهای آن را در همه واجبات جایز میدانند و برخی نیز میان واجبات تعبدی و توصلی و همچنین واجبات عینی و کفایی تفصیل دادهاند؛ به این صورت که در واجبات تعبدی و عینی نمیتوان مزد دریافت کرد؛ ولی در واجبات توصلی و کفایی دریافت مزد جایز خواهد بود.
اجرای قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، درباره واجبات نظامیه (مشاغل حساس اجتماعی)، مورد تردید واقع شده است؛ زیرا عدم انجام آنها، موجب اختلال نظام اجتماعی میشود. بسیاری از فقها قائلاند که از زمان معصومان(ع)، گرفتن مزد در این موارد جایز بوده است.
مفهومشناسی و جایگاه
اخذ اجرت بر واجبات به معنای کسب درآمد در برابر انجام عمل واجب است.[۱] مسئله جواز یا عدم جواز کسب درآمد از واجبات باعث شده تا در کتابهای فقهی، از قاعدهای فقهی با نام «حرمت اخذ اجرت بر واجبات» سخن گفته شود.[۲] به گفته پژوهشگران فقهی، این قاعده در چندین باب فقهی مانند نماز، تدفین و تکفین میت، قضاوت، حج، وصیت، طبابت، حضانت و واجبات نظامیه کاربرد پیدا میکند.[۳] به عنوان مثال مادری که حیات نوزاد او به شیردادن او وابسته است، آیا میتواند از همسرش مزد بگیرد؟ یا در جایی که شهادت دادن در دادگاه بر شخصی واجب باشد، آیا میتوان در برابر آن طلب مزد کند؟ فقها به ویژه این مسئله را درباره تغسیل و تکفین میت مورد بحث قرار دادهاند.[۴]
درباره تاریخچه قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات گفته شده که در ابتدا یک مسئله فقهی ساده بوده است که به بیان حکم دریافت مزد برای انجام برخی از امور عبادی میپرداخت؛ ولی در گذر زمان و به ویژه از زمان شهید ثانی از آن به عنوان یک قاعده فقهی نام برده شد.[۵]
اهمیت بحث از اخذ اجرت بر واجبات را بهویژه به این دلیل دانستهاند که تعداد زیادی از مشاغل در جامعه مانند طبابت، قضاوت، امداد و نجات، مشاغل نظامی و امنیتی، و تعلیم و تربیت ذیل این عنوان قرار میگیرد و اگر فقیهی قائل به حرمت اخذ اجرت بر واجبات شود باید به دنبال راهی برای تأمین معیشت افرادی باشد که در این مشاغل فعالیت میکنند.[۶]
حکم فقهی
فقیهان شیعه درباره جواز یا عدم جواز دریافت اجرت بر واجبات چند نظر ارائه دادهاند؛
- عدم جواز: فقهایی مانند شهید ثانی،[۷] صاحب جواهر[۸] و مقدس اردبیلی[۹] به صورت مطلق قائل به عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات هستند. آنها با ادعای منافات اخذ اجرت با قصد قربت، و همچنین وجود اجماع[۱۰] معتقدند که اگر کسی برای انجام واجبات مبلغی دریافت کند، آن مبلغ جزء درآمدهای حرام خواهد بود.[۱۱]
- جواز: سید ابوالقاسم خویی معتقد است که برای انجام واجبات میتوان طلب اخذ اجرت کرد[۱۲] و این مسئله هیچ گونه تنافیای با قصد قربت ندارد.[۱۳]
- تفصیل بین واجبات: بسیاری از فقها مانند فخر المحققین،[۱۴] شیخ انصاری[۱۵] و امام خمینی[۱۶] میان واجبات تعبدی و توصلی، تعیینی و تخییری، و عینی و کفایی تفصیل قائل شدهاند. طبق نظر این گروه از فقها، در واجبات تعبدی، تعیینی و عینی گرفتن اجرت جایز نیست و در مقابل در واجبات توصلی، تخییری و کفایی میتوان در قبال انجام واجب، مزد دریافت کرد.[۱۷]
جواز دریافت اجرت در واجبات مرتبط با امور اجتماعی
وجود برخی از شغلها مانند تعلیم و تربیت، پزشکی، قضاوت و کارهای نظامی که بقای نظم و استواری جامعه به آنها وابسته است، باعث شده در بسیاری از پژوهشهای فقهی، درباره اجرای قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، در این نوع از وظایف، تردیدهایی بهوجود آید.[۱۸] این نوع از مشاغل که در تعدادی از کتابهای فقهی به آنها «واجبات نظامیه» گفته شده است، واجباتی هستند که عدم انجام آن به اختلال نظام منجر خواهد شد.[۱۹]
بسیاری از فقهای شیعه معتقدند با وجود شهرتی که درباره قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات وجود دارد؛ ولی درباره این گونه از واجبات که حفظ نظام جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، از زمان معصومان(ع) دریافت کارمزد برای انجام آنها جایز بوده است.[۲۰] در پژوهشی فقهی بر این نکته تأکید شده که حتی کسانی که هرگونه دریافتی را در برابر انجام واجبات حرام میدانند، کوشیدهاند راهی بیابند تا بتوان واجبات نظامیه از قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات استثناء کرد.[۲۱]
جواز دریافت اجرت بر مستحبات
فقها معمولا در کنار بحث از مسئله جواز یا عدم جواز دریافت اجرت در برابر انجام واجبات، به این مسئله درباره مستحبات نیز پرداخته و روایاتی که معمولا درباره تعلیم قرآن و اجرت مؤذن است را در این مسئله مورد توجه قرار دادهاند.[۲۲] به باور فقهایی که اجرت بر واجبات را جایز میدانند در مستحبات به طریق اولی میتوان طلب دریافت مزد کرد و هیچ تنافیای با قصد قربت ندارد[۲۳] و فقهایی که دریافت اجرت بر واجبات را حرام میدانند نیز در مورد مستحبات به کراهت دریافت مزد قائل شدهاند.[۲۴]
پانویس
- ↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۵.
- ↑ بروجردی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، ص۲۷-۲۸؛ چوپان پسندآباد، «قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۹۵؛ محمدی رزینی، «اخذ اجرت در حضانت از منظر فقه اسلامی»، ص۵۳.
- ↑ بروجردی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، ص۲۷.
- ↑ جبار گلباغی و همکاران، «واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه»، ص۱۴۳.
- ↑ فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۲۶-۲۷؛ بروجردی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، ص۲۷-۲۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق،
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۱۱۶.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۸۹.
- ↑ مدرسی یزدی، بررسی گسترده فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات، ۱۳۹۲ش، ص۲۵-۲۶.
- ↑ فخلعی و شیخی، «بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی»، ص۸۷.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۶۰.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۶۶.
- ↑ فحرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۲۵۷.
- ↑ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۴۹۹.
- ↑ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۵؛ امام خمینی، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۹۷-۲۹۹؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۸-۱۶۹؛ فخلعی و شیخی، «بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی»، ص۸۶.
- ↑ فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۲۶-۲۷.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۵.
- ↑ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۷-۱۳۸؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۹-۱۷۰؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۱۶؛ رجائیپور و قریب، «اشکال مشهور در اجرت خواهی بر واجبات نظامیه»، ص۱۲۳.
- ↑ فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۲۶.
- ↑ شیخی و همکاران، «بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۱۳۱-۱۳۵.
- ↑ مدرسی، بررسی گسترده فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات متناسب، ۱۳۹۲ش، ص۱۸۳.
- ↑ شیخی و همکاران، «بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ص۱۳۱-۱۳۵.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، المکاسب المحرمة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۵ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷ش.
- انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمة، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- بحرالعلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ۱۴۰۳ق.
- بروجردی، مصطفی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۲۷، ۱۴۰۰ش.
- جبار گلباغی ماسوله، سید علی و عباسعلی سلطانی و محمدتقی فخلعی، «واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه»، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴۲، ۱۳۹۴ش.
- چوپان پسندآباد، محمد، «قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، نشریه دانشکده الهیات مشهد، شماره ۳۷-۳۸، ۱۳۷۶ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، نشر انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- رجائیپور، مصطفی و محمد قریب طرزه، «اشکال مشهور در اجرت خواهی بر واجبات نظامیه»، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، سال ششم، شماره ۱، ۱۳۸۸ش.
- شهید ثانی، زین العابدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخی، مجیدرضا و محسن جهانگیری و عباسعلی سلطانی، «بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، فصلنامه مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره ۹۸، ۱۳۹۳ش.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- فخلعی، محمدتقی و مجیدرضا شیخی، «بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، دوفصلنامه آموزههای فقه مدنی، شماره ۴، ۱۳۹۰ش.
- فخلعی، محمدتقی و مجیدرضا شیخی، «بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه پژوهشنامه متین، شماره ۵۱، ۱۳۹۰ش.
- محمدی رزینی، ستار و معظمه صفرزاده و محمدعلی نجیبی، «اخذ اجرت در حضانت از منظر فقه اسلامی»، دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه، شماره ۲۰، ۱۴۰۲ش.
- مدرسی یزدی، سید محمدرضا، بررسی گسترده فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات متناسب، قم، دارالتفسیر، ۱۳۹۲ش.
- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسه عروج، ۱۴۰۱ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیا التراث العربی، ۱۳۶۲ش.