فقیه جامعالشرائط
فقیه جامعالشرائط فقیهی است که شرایط علمی، عملی، اعتقادی و اخلاقی لازم برای مرجعیت را داراست. مشروعیت بسیاری از اعمال فقهی و همچنین تصرفات در امور مالی، قضایی و سیاسی به حضور و دستور او منوط شده است. در کتابهای فقهی ویژگیهایی مانند عدالت، آگاهی به موازین و مقررات اسلام (فقاهت) و حسن تدبیر در امور از شرایط فقیه جامعالشرائط دانسته شده که بدون آن، امکان تصدی مناصب و وظایف مختص به چنین فقیهی وجود نخواهد داشت.
وظایف فقیه جامعالشرائط در سه حوزه افتا، قضا و ولایت است. با این حال فقیهانی چون شیخ انصاری و آخوند خراسانی ولایت سیاسی بر مردم را از حوزه اختیارات فقیه خارج میدانند. در مقابل، عدهای از فقها مانند ملا احمد نراقی و امام خمینی با استناد به آیات، روایات و دلائل عقلی معتقد به ولایت فقیه هستند و تمام اختیارات و مناصب پیامبر(ص) و امامان(ع) را برای فقیه جامعالشرائط نیز ثابت میدانند. به گفته آنها امور مرتبط با دین و دنیای مردم، از جمله اجرای حدود الهی، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غائبین، تصرف در اموال امام معصوم(ع)، تشکیل حکومت اسلامی و... در حیطه وظایف فقیه جامعالشرائط است.
جایگاه و تعریف
فقیه یا مجتهد جامعالشرائط کسی است که واجد شرایط علمی، عملی، اعتقادی و اخلاقی لازم برای مقام مرجعیت باشد.[۱] همچنین گفته شده، فقیهی که توانایی استنباط احکام شرعی از ادله شرعیه را دارد[۲] (دارای ملکه استنباط است) و همچنین شرایط لازم مانند ایمان، عدالت، زهد و تقوا را برای تصدی منصب مرجعیت داراست، فقیه جامعالشرائط محسوب میشود.[۳]
فقیه یا مجتهد جامعالشرائط از عناوین پرتکرار در ابواب مختلف فقه است و فقها به مناسبت سخن از مسائل متعددی چون امر به معروف و نهی از منکر،[۴] قضاوت،[۵] افتاء، اجتهاد و تقلید،[۶] نماز جمعه،[۷] رؤیت هلال،[۸] برعهده گرفتن امور حسبه،[۹] جهاد،[۱۰] ولایت در امور سیاسی[۱۱] و ...، در متون فقهی خود از این واژه استفاده کردهاند.
درباره فقیه جامعالشرائط گفته شده مشروعیت و صحت بسیاری از اعمال فقهی، تصرفات مالی، قضایی، سیاسی و اجتماعی به حضور «فقیه جامعالشرائط» وابسته است؛ به عنوان مثال، مراتب غیرلسانی امر به معروف و نهی از منکر[۱۲] و همچنین جهاد در دوران غیبت، نیازمند اذن اوست.[۱۳]
تفاوت فقیه جامعالشرائط با مجتهد متجزی
فقیه جامعالشرائط بر اساس ویژگیهایی که برای او برشمردهاند، با فقیه یا مجتهد مُتَجَزّی تفاوت دارد. مجتهد متجزی کسی است که توانایی استنباط احکام شرعی را در برخی از بخشهای فقه دارد؛[۱۴] در حالی که مجتهد جامعالشرائط توانایی اجتهاد مطلق یعنی استنباط در همه ابواب فقه را داراست[۱۵] و علاوهبر دارا بودن قوه اجتهاد در تمامی ابواب فقه، در عمل نیز بسیاری از احکام را استنباط کرده[۱۶] و شرایط لازم برای مرجعیت را دارد.[۱۷]
شرایط فقیه جامعالشرائط
حسینعلی منتظری در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» هشت شرط را برای حاکم جامعه اسلامی (فقیه جامعالشرائط) برمیشمارد: عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، آگاهی به موازین و مقررات اسلام (فقاهت)، توانایی و حسن تدبیر امور، ذکوریت، پاکزادی (حلالزاده) و اجتناب از خصلتهای ناپسند مانند بخل و حرص.[۱۸]
جوادی آملی صرف خواندن فقه و حتی داشتن ملکه استنباط، برای نامیده شدن «فقیه جامعالشرائط» کافی نمیداند و سه ویژگی اصلی را برای فقیه جامعالشرائط ضروری میداند:[۱۹]
- اجتهاد مطلق: آگاهی کامل مجتهد از تمام اصول و فروع دین، شامل عبادات، عقود، احکام، ایقاعات و سیاست اسلامی.[۲۰]
- عدالت مطلق: کامل بودن مجتهد نه تنها در عقل نظری (درک دین)، بلکه در عقل عملی (اجرای صحیح دین در حیات شخصی و جامعه اسلامی) و مطیع هوای نفس نبودن.[۲۱]
- قدرت مدیریت و استعداد رهبری: داشتن بینش صحیح نسبت به امور سیاسی داخلی و خارجی و مهارت لازم برای مدیریت آنها.[۲۲]
وظایف و اختیارات فقیه جامعالشرائط
فقیهان دیدگاههای مختلفی درباره وظایف و اختیارات فقیه جامعالشرائط بیان کردهاند:
- وظایف کلی: فقهایی مانند ملا احمد نراقی و امام خمینی معتقدند فقیه جامعالشرائط تمام اختیارات و وظایف پیامبر(ص) و امامان(ع) را دارد و مسئول امور دین و دنیای مردم، شامل اجرای حدود الهی، حفظ اموال نیازمندان، تصرف در اموال امام معصوم(ع) و تشکیل حکومت اسلامی است.[۲۳]
- محدودیت اختیارات: در مقابل، فقهایی مانند شیخ مرتضی انصاری، حوزه اختیارات فقیه را محدودتر دانسته و مسائلی چون ولایت بر اموال و نفوس را از وظایف او خارج میدانند.[۲۴][یادداشت ۱]
جزئیات وظایف
وظایف فقیه جامعالشرائط بهطور کلی در سه حوزه افتا، قضا و ولایت ترسیم شده است.[۲۵] اما جوادی آملی معتقد است مهمترین وظیفه فقیه جامعالشرائط، علاوهبر حوزههای سهگانه، حفظ قرآن و سنت معصومین(ع) از انحرافات است.[۲۶]
- افتا: وظیفه اصلی فقیه جامعالشرائط، اجتهاد مستمر برای استخراج احکام شرعی از منابع معتبر و ارائه آن به مقلدین است، بدون اینکه در خود احکام تغییری ایجاد کند.[۲۷] فقها فتوا دادن و تقلید از فقیهی که به این درجه نرسیده را جایز نمیدانند[۲۸] و اعلمیت فقیه جامعالشرائط در این حوزه را ضروری میشمارند.[۲۹]
- قضاوت (صدور حکم قضایی): وظیفه فقیه جامعالشرائط، صدور احکام قضایی برای حل اختلافات مردم است.[۳۰] روایات معتبری مانند مقبوله عمر بن حنظلة و مشهوره ابیخدیجه، نیز این امر را تأیید میکنند که امام صادق(ع) شیعیان را برای امور قضایی به فقهای جامع شرایط ارجاع دادهاند.[۳۱] بااینحال، در صورت کمبود فقیه جامعالشرائط، حاکم شرع میتواند افراد غیرمجتهدِ آگاه به مسائل قضایی را برای قضاوت منصوب کند.[۳۲]
- ولایت: از وظایف فقیه جامعالشرائط، سرپرستی تسلط و تصرف مجتهد جامعالشرائط در امور دیگران[۳۳] و همچنین مدیریت جامعه اسلامی برای اجرای احکام و ارزشهای دینی است[۳۴] و در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومت جامعه بر عهده اوست.[۳۵]
در مورد ولایت سیاسی فقیه، اختلاف نظر وجود دارد:
- مخالفان: شیخ انصاری،[۳۶] آخوند خراسانی،[۳۷] میرزای نائینی و سید ابوالقاسم خویی را از مخالفان چنین ولایتی برای فقیه دانستهاند[۳۸]
- موافقان: ملا احمد نراقی،[۳۹] جعفر کاشفالغطاء،[۴۰] محمدحسن نجفی،[۴۱] امام خمینی[۴۲] و حسینعلی منتظری،[۴۳] با استناد به آیات و روایات و دلائل عقلی منصب ولایت را برای فقیه جامعالشرائط اثبات میکنند.
سید محمدحسین حسینی طهرانی ضمن پذیرش ضرورت ولایت فقیه،[۴۴] معتقد است فقها چون معصوم نيستند و امکان خطای آنها وجود دارد؛ بنابراین حجّیت كلامشان منحصر به زمان حيات آنها است.[۴۵]
پانویس
- ↑ محامد، «فقیه جامعالشرائط و منصب افتاء»، مندرج در پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۵۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۹؛ شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۹-۲۳۱.
- ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۵۲-۳۵۳؛ شهید اول، غایة المراد، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۰۵-۵۱۱.
- ↑ شهید اول، الدورس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۶۶-۶۷؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، کتابخانه مرعشی نجفی، ج۳، ص۲۴۸.
- ↑ حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۰۳ق، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ محقق کرکی، رسائل محقق الکرکی (رسالة الصلاة الجمعة)، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۳۷-۱۷۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۱، ص۱۸۸.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۵۷.
- ↑ بحرانی، أجوبة المسائل البهبهانیة، ۱۴۰۶ق، ص۶۶-۷۷؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۶۰
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۶۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۲۵؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۵۴۵-۵۵۲.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۴۷۶-۴۸۲.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۶۶.
- ↑ شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ۲۳۱-۲۳۲.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۹.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۵.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۰۷.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۶.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۷.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۸.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۹.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۶؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۲۳ق، ص۵۰-۵۱.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴-۵۶۰.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۲-۲۴۳.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۴۲؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۳.
- ↑ شفتی گیلانی، تحفة الأبرار، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۰۳.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۲۸۶.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۵؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۴۵؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۴.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۴۵-۱۴۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۷۵.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۵۴۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۹ و ۲۴۴.
- ↑ فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۲۴۲و۲۴۳.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴-۵۶۰.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۶.
- ↑ فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص۱۳۹و۱۴۱.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹-۵۳۰.
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۰۷؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۵-۳۹۶؛ ج۲۲، ص۱۵۵، ص۱۹۵؛ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷-۴۸.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱-۱۲.
- ↑ طهرانی، محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۳۷ ص۷۴.
- ↑ طهرانی، محمدحسین، امام شناسی، ج۱۸، ص۲۲۰.
یادداشت
- ↑ علامه طهرانی دو وظیفه کلی برای ولی فقیه قائل است: اول: بيان احکامی که از طرف شرع به او رسيده است، و فتوی دادن در آنچه که اجتهاد میکند، دوم: إعمال ولايت در بعضی از امور (خصوص موارد جزئيّه) و صادر کردن حکم. وی صدور حکم از سوی او را در اينگونه موارد انشایی دانسته، چون او بر حسب قدرت نفسانی و طهارت باطنی که پيدا کرده، بر مدارج نفس عروج نموده و به عالمی از تجرّد و اطلاق دست پيدا کرده و حق انشاء حکم دارد. (طهرانی، ولایت فقیه درحکومت اسلام، ج۳، ص۷۴)
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، رساله توضیح المسائل (مُحَشَّی)، قم، مرکز انتشارات اسلامی، ۱۴۲۴ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، بی تا.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
- امام خمینی، سید روحالله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ۱۴۲۳ق.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ۱۴۱۵ق.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، أجوبة المسائل البهبهانیة، قم، دار إحیاء الأحیاء لعلماء البحرین و القطیف والأحساء، ۱۴۰۶ق.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، قم، نشر علمیه، ۱۴۰۳ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
- شفتی گیلانی، سید محمدباقر، تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار، اصفهان، انتشارات کتابخانه مسجد سید، ۱۴۰۹ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- فیرحی، داوود، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش۶۷، ۱۳۸۴ش.
- فیرحی، داوود، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ش.
- فیرحی، ٰداوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶ش.
- فیض کاشانی، محمد بن محسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، بی تا.
- کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
- کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
- محامد، علی، «فقیه جامعالشرائط و منصب افتاء»، در فصلنامه پژوهشهای فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۳-۴، ۱۳۸۹ش، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ بازدید ۲۹ تیر ۱۴۰۱ش.
- محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم، الهادی، ۱۴۱۶ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، موسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ق.