مجمع تشخیص مصلحت نظام
 | |
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| تأسیس | ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش. |
| بنیانگذار | امام خمینی |
| وابسته به | جمهوری اسلامی ایران |
| وظایف | حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حل معضلات نظام، ارائه مشورت به رهبری. |
| مکان | تهران |
| سایر | |
| مراکز وابسته | پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی، پژوهشگاه سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی و اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی. |
| ساختار | شورای مجمع، کمیسیونهای دایمی، کمیسیونهای خاص و دبیرخانه |
| وضعیت | فعال |
| وبگاه | http://www.majma.ir |
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی بالادستی در جمهوری اسلامی ایران است که با هدف حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأسیس شد. این مجمع ابتدا در سال ۱۳۶۶ش با فرمان امام خمینی شکل گرفت که ریشه این فرمان در حکم حکومتی سال ۱۳۶۰ش در خصوص اراضی شهری دانسته شده است. سپس در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ش، طی اصل ۱۱۲ به صورت رسمی نهادینه شد.
اعضای مجمع تشخیص توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشوند و عموماً از دو دسته حقوقی و حقیقی تشکیل شدهاند. اعضای حقوقی شامل رؤسای قوای سهگانه، فقهای شورای نگهبان، وزیر یا رئیس دستگاه مرتبط با موضوع مورد بحث، و رئیس کمیسیون مربوط از مجلس شورای اسلامی میباشند. ترکیب اعضای حقیقی مجمع در دورههای مختلف دستخوش تغییر بوده است. روسای هشت دوره این مجمع به ترتیب عبارتاند از: سید علی خامنهای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدعلی موحدی کرمانی، سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی
مهمترین وظیفه مجمع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است و علاوهبر آن، حل معضلات نظام، مشورت به رهبری در سیاستهای کلی، و بررسی امور ارجاعی را نیز بر عهده دارد و گاه در بازنگری قانون اساسی و نظارت بر سیاستهای کلی هم نقش یافته است. درباره ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را فاقد حق قانونگذاری عادی و فقط مجاز به تصمیمگیری در موارد استثنایی میدانند و برخی اساساً هیچ حق قانونگذاری برایش قائل نیستند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی فقهی دانسته شده است که بر پایه «مصلحت» و ضرورت اداره کارآمد نظام اسلامی، به ویژه در مسائل مستحدثه، بنا شده است. برخی پژوهشگران، مشروعیت مجمع را ناشی از ولی فقیه و مبتنی بر احکام حکومتی، مصالح عمومی و حفظ نظم میدانند که توسط کارشناسان بررسی و با تأیید رهبر اجرا میشود. نگاه دیگر، متأثر از اندیشه امام خمینی است که در موارد تعارض و تزاحم، حفظ نظام اسلامی را بر سایر احکام مقدم میداند. گفته شده تفاوت مجمع با استِصلاح (استنباط حکم شرعی براساس مصلحتی که به نظر مجتهد، منافع عمومی را تأمین میکند) در فقه اهل سنت این است که در شیعه، مصلحت ابزار اجرای احکام ثانویه است، نه منبع مستقل حکم. بااینحال، برخی اعتبار مصالح قطعی یا برگشتپذیر به عقل و سنت را در فقه شیعه ممکن میدانند.
چارچوب مصلحت نظام، باید در چارچوب احکام اسلامی و شرعی باشد، اما در صورت عدم مغایرت با شرع، میتواند حتی از برخی احکام قانون اساسی فراتر رود. ساختار مجمع شامل شورای مجمع، کمیسیونها و دبیرخانه است و مصوبات آن پس از تأیید رهبری لازمالاجراست. برخی تشکیل مجمع را نشانه سکولار شدن نظام دانستهاند، اما دیدگاه غالب این است که مصلحت در نظریه ولایت فقیه، شامل امور دنیوی و دینی شده و تشخیص آن در چارچوب شریعت صورت میگیرد.
جایگاه و اهمیت
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. برخی آن را به منزله قائم مقام[۱] یا بازوی رهبری[۲] و از نظر سیاسی و نسبت به سایر نهادهای سیاسی، نهاد برتر دانستهاند.[۳] تصمیمات مجمع در حل معضلات نظام، لازم الاجرا و قطعی است و طبق تفسیر شورای نگهبان، هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و نسخ مصوبات مجمع را ندارد.[۴] البته مصوبات مجمع در اجرای اصل ۱۱۲ برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در حکم قانون عادی شمرده شده است.[۵]
تاریخچه تأسیس
علت اولیه و اصلی تأسیس مجمع، حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دانسته شده است.[۶] امام خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، در پی درخواست و پیشنهاد گروهی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، در ۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶ش با صدور فرمانی[۷] این مجمع را به منظور تشخیص مصلحت نظام اسلامی در موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأسیس کرد.[۸]
به گفته تحلیلگران مسائل سیاسی ایران، ریشههای مجمع تشخیص مصلحت به سال ۱۳۶۰ش بازمیگردد،[۹] زمانی که امام خمینی در پاسخ به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان درباره اراضی شهری، طی حکمی حکومتی به مجلس اجازه داد تا موارد ضروری را موقتاً تصویب کند. با ادامه اختلافات و طرح مسائل مهمتر، و با توجه به دیدگاه امام خمینی درباره تقدم مصلحت نظام،[۱۰] سران کشور به فکر راهحلی نهایی افتادند.[۱۱] در نهایت، این مجمع در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ش، طی اصل ۱۱۲، به صورت رسمی نهادینه شد.[۱۲]
مجمع تاکنون هشت دوره را پشت سر گذاشته است؛ دورههای اول تا سوم به ترتیب ۲ و ۳ سال طول کشیدند، اما از دوره چهارم به بعد، طول دورههای مجمع ۵ ساله شد.[۱۳]
| دوره | سالها | رئیس |
|---|---|---|
| دورهٔ اول | ۱۳۶۶–۱۳۶۸ش | سید علی خامنهای[۱۴] |
| دورهٔ دوم | ۱۳۶۸–۱۳۷۱ش | اکبر هاشمی رفسنجانی |
| دورهٔ سوم | ۱۳۷۱–۱۳۷۴ش | اکبر هاشمی رفسنجانی |
| دورهٔ چهارم | ۱۳۷۴–۱۳۷۹ش | اکبر هاشمی رفسنجانی |
| دورهٔ پنجم | ۱۳۷۹–۱۳۸۴ش | اکبر هاشمی رفسنجانی |
| دورهٔ ششم | ۱۳۸۴–۱۳۸۹ش | اکبر هاشمی رفسنجانی |
| دورهٔ هفتم | ۱۳۸۹–۱۳۹۷ش | اکبر هاشمی رفسنجانی (تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ش)؛ محمدعلی موحدی کرمانی (۱۶ بهمن ۱۳۹۵ش–۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش)؛ سید محمود هاشمی شاهرودی (۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش–۳ دی ۱۳۹۷ش)[۱۵] |
| دورهٔ هشتم | ۱۳۹۷–تاکنون | صادق آملی لاریجانی (از ۹ دی ۱۳۹۷ش)[۱۶] |
وظایف و جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمترین وظیفهاش را در حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر عهده دارد[۱۷] و براساس قانون اساسی، باید در موارد تزاحم میان مصلحت نظام، قانون اساسی و احکام اسلامی، مورد مهمتر را تشخیص دهد.[۱۸] همچنین از دیگر وظایف آن حل معضلات نظام پس از ارجاع رهبری، ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام، و بررسی موضوعات ارجاعی از سوی رهبری است.[۱۹] افزونبر این، در برخی موارد مانند عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، تعیین عضو شورای موقت رهبری و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نیز نقش داشته است.[۲۰] برخی پژوهشگران وظایف مجمع را در سه دسته مستقل، مشورتی و نظارتی طبقهبندی کردهاند.[۲۱]
درباره جایگاه حقوقی مجمع نیز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد: برخی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، آن را نهاد قانونگذار عادی نمیدانند و فقط در شرایط استثنایی و حل معضلات نظام، صدور تصمیمات لازمالاجرا را برای آن مجاز میشمارند؛[۲۲] در مقابل، گروهی اساساً هیچ حق قانونگذاری برای مجمع قائل نیستند.[۲۳] همچنین هرچند این نهاد غالباً ویژه جمهوری اسلامی ایران دانسته میشود، اما گفته شده در برخی کشورها مانند فرانسه نیز نهادهایی با کارکرد مشابه، از جمله شورای قانون اساسی، برای حل اختلافات قوا وجود دارند.[۲۴]
مبنای فقهی: قاعده مصلحت
برخی پژوهشگران، مبنای فقهی تشکیل مجمع تشخیص را توجه به احکام حکومتی و ثانویه میدانند و هدف آن را صدور حکم حکومتی برای حل مسائل نظام معرفی کردهاند.[۲۵] گروهی دیگر، تشکیل مجمع را برای پاسخ به مسائل مستحدثه و اداره بهتر و کارآمدتر نظام اسلامی ضروری شمردهاند.[۲۶]
عباسعلی عمید زنجانی، فقیه و حقوقدان شیعه، مبنای مجمع را قاعده عقلی و فقهی مصلحت میداند و معتقد است این قاعده با تشکیل مجمع نهادینه شد.[۲۷] به گفته وی، قاعده مصلحت از دیدگاه فقها به چند معنا آمده است:
- حفظ نظام و حاکمیت اسلام
- رعایت مصالح عمومی بر مصالح فردی و گروهی
- مصالح درونی شریعت مثل حفظ جان، مال، حیثیت و تحکیم خانواده
- حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اختلال نظام
- مصلحتهای مورد رضایت شریعت که نباید ترک شوند.[۲۸]
به گفته عمید زنجانی، مجمع تشخیص هم با ولایت فقیه سازگار است و هم با قانون اساسی که مسئولیت نظارت بر سه قوه را بر عهده رهبری میگذارد.[۲۹] او مشروعیت مجمع را از ولی فقیه میداند.[۳۰] از نظر او، مجمع بر دو پایه است:الف): ارجاع تشخیص مصلحت به کارشناسان صالح ب): تنفیذ نظر آنان توسط رهبری با حکم حکومتی.[۳۱]
برخی دیگر، مبنای فقهی مجمع را اندیشه امام خمینی درباره ضرورت عقلی حفظ دین و نظام اسلامی میدانند؛ یعنی اگر حفظ نظام با احکام دیگر در تزاحم قرار گیرد، حفظ نظام مقدم است.[۳۲]
تفاوت مجمع تشخیص مصلحت با مصالح مرسله اهل سنت
به گفته پژوهشگران فقهی، نکته اصلی در تمایز بین رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مفهوم «استصلاح» یا «مصالح مرسله»[یادداشت ۱] در فقه اهل سنت، این است که در مجمع، مصلحت بهعنوان ابزاری برای تشخیص موضوع و پیادهسازی احکام ثانویه یا حکومتی به کار میرود، درحالیکه در فقه اهل سنت، استصلاح بهعنوان یک منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی در کنار سایر منابع شناخته میشود.[۳۳] این در حالی است که استصلاح در فقه امامیه[۳۴] و نظر اکثر فقهای شیعه مردود شمرده شده است.[۳۵]
این پژوهشگران معتقدند، استصلاح به معنای بهرهگیری از مصالح قطعی (نه مصالح ظنی و سلیقهای) نه تنها اشکالی ندارد، بلکه بهدلیل ارتباط با عقل، باید مورد توجه فقها باشد.[۳۶] همچنین برخی دیگر بر این باورند که مصالح مرسله در نهایت به سنت یا عقل بازمیگردد و بنابراین میتواند در فقه شیعه نیز معتبر باشد.[۳۷]
رعایت مصلحت نظام خروج از چارچوب احکام اسلامی نیست
درباره اینکه مصلحت نظام که مورد توجه و رعایت مجمع قرار میگیرد، در چارچوب احکام اسلامی و قانون اساسی و موازین شرعی است یا ورای آن دو؟[۳۸] گفته شده بنابر اصل چهارم[یادداشت ۲] و ۱۷۷ قانون اساسی[یادداشت ۳] مصلحت نظامی که مجمع تشخیص آن را در نظر میگیرد، باید در چارچوب احکام اسلامی و موازین شرعی باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد؛[۳۹] اما در صورتی که این مصلحت با شرع ناسازگار نباشد، میتواند حتی از برخی احکام قانون اساسی نیز فراتر رود، زیرا روح حاکم بر قانون اساسی بر پایه احکام اسلامی است. بر این اساس، اگر مصلحتی برای نظام تشخیص داده شود که با قانون اساسی تعارض داشته باشد ولی مخالف موازین شرعی نباشد، میتواند مبنای وضع قانون قرار گیرد و حتی در موارد ضروری به تصویب قوانین موقتی برخلاف قانون اساسی نیز بینجامد.[۴۰]
تشکیل مجمع از نشانههای سکولار شدن؟
برخی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را از نشانههای سکولار و عرفی شدن جمهوری اسلامی ایران تلقی کردهاند.[۴۱] در پاسخ، تشکیل مجمع را برمبنای احکام اولیه اسلام و عقلانی و شرعی دانسته و گفته شده است اول: مصلحت در نظریه ولایت فقیه، منحصر به امور دنیوی و مادی نیست؛ بلکه مصلحت در دین را نیز شامل میشود؛ دوم: اینگونه مصلحت در تمام قلمرو شریعت (حتی در احکام اولیه) نیز جاری است؛ سوم: تشخیص مصلحت در درون قلمرو شریعت صورت میگیرد و هدف آن استنباط حکم برای موضوعات متغیر است مادامی که آن مصلحت باقی است.[۴۲]
ساختار و اعضا
ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام از شورای مجمع (متشکل از اعضای منصوب رهبری)، کمیسیونهای دایمی (شامل کمیسیونهای علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ و حقوقی و قضایی)، کمیسیونهای خاص و دبیرخانه تشکیل شده است. دبیر مجمع، که با پیشنهاد رئیس و تأیید رهبری تعیین میشود، اختیار تشکیل کمیتهها و کمیسیونهای کارشناسی را دارد.[۴۳] مقررات مجمع پس از تصویب اعضا، نیازمند تأیید مقام رهبری است. [۴۴]
مراکز پژوهشی و مطالعاتی وابسته به مجمع شامل پژوهشکده تحقیقات راهبردی،[۴۵] مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی،[۴۶] پژوهشگاه سیاستگذاری توسعه پایدار و امور زیربنایی[۴۷] و اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی[۴۸] میباشند.
اعضا
اعضا، دبیر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رهبری منصوب میشوند.[۴۹] ازاینرو، مجمع را از نهادهای وابسته به رهبری دانستهاند که قوای سهگانه به صورت مستقیم در آن دخالتی ندارند.[۵۰] اعضای مجمع به دو دستهٔ حقوقی و حقیقی تقسیم میشوند؛ اعضای حقوقی شامل رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، وزیر یا رئیس دستگاه مرتبط با موضوع، و رئیس کمیسیون مربوطه از مجلس هستند. همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی از دورهٔ هفتم و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از دورهٔ هشتم به ترکیب اعضای حقوقی افزوده شدند؛ [۵۱]در میان اعضا، رؤسای سه قوه و فقهای شورای نگهبان ثابتاند و دیگر اعضا در هر دوره تغییر میکنند.[۵۲]
سید علی خامنهای، هاشمی رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینیها، محمدرضا توسلی و میرحسین موسوی اعضای دوره نخست مجمع بودند.[۵۳] محمدرضا مهدوی کنی، ابراهیم امینی، محمدعلی موحدی کرمانی، محمد امامی کاشانی، حسن صانعی (برادر یوسف صانعی)، احمد جنتی، قربانعلی دری نجف آبادی، حسن روحانی، حسن حبیبی، سید مصطفی میرسلیم و علیاکبر ولایتی از جمله اعضای حقیقی در دورههای مختلف مجمع بوده یا هستند.[۵۴]
پانویس
- ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۳۶.
- ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۸۰.
- ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ نگاه کنید به امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۰، ص۴۶۴.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۸۴ش، ج۹، ص۳۶۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۸۴ش، ج۹، ص۳۶۹ و ۳۷۰؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۷۵ و۲۷۶.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۸۴ش، ج۹، ص۳۷۱؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۷۶.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.
- ↑ «اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت.
- ↑ «روایتی از تشکیل مجمع»، خبرگزاری مشرق نیوز.
- ↑ «در مورد مجمع تشخیص مصلحت بیشتر بخوانید»، وبگاه تابناک.
- ↑ «اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت.
- ↑ ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۵۲.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۶۳، اصل ۱۱۲.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۶۴، اصل ۱۱۲.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۳.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۳.
- ↑ ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۳۵؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۷۹.
- ↑ نگاه کنید به ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۹-۳۳۱.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۸۱ و ۲۸۲.
- ↑ ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۹ش، ص۳۲۴.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۸۱.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۸۴ش، ج۹، ص۳۶۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۸۴ش، ج۹، ص۳۴ و ۳۵.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۸۴ش، ج۹، ص۳۷۳.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۸۴ش، ج۹، ص۳۷۸.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۸۴ش، ج۹، ص۳۷۳.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۷۷.
- ↑ علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۳۸۸ش، ص۷۵۵.
- ↑ علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۳۸۸ش، ص۷۵۳.
- ↑ ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۷۰.
- ↑ علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۳۸۸ش، ص۷۵۷.
- ↑ ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۶۶و۳۷۰.
- ↑ ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۰۹ و ۳۱۲.
- ↑ نگاه کنید به ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰-۳۲۴.
- ↑ نگاه کنید به ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۱۳-۳۱۸.
- ↑ صالحپور، «فرایند عرفی شدن فقه شیعه»، ص۲۱.
- ↑ امیدی، «چالشهای سکولاریستی و حیطه عمل حکومت اسلامی»، ص۲۴.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۴؛ «ساختار مجمع»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۶۵، اصل ۱۱۲.
- ↑ «درباره ما»، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
- ↑ «معرفی مرکز»، مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی.
- ↑ «درباره ما»، پژوهشگاه سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی.
- ↑ «اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی»، مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۶۴، اصل ۱۱۲؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۷۸.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۷۸.
- ↑ «اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۳ و ۲۰۴.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۷۷؛ «اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت.
- ↑ «اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت.
یادداشت
- ↑ مصالح مرسله یا استصلاح، مصالحی است که با مقاصد و اهداف شارع مقدس اسلام هماهنگ است؛ ولی درباره آن حکم یا دلیل شرعی وجود ندارد.(ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۳۴۰)
- ↑ اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.(متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.)
- ↑ اصل ۱۷۷ قانون اساسی عبارت است از: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی و ... تغییرناپذیر است.(متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۸۸)
منابع
- ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
- «اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت، بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
- امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امیدی، مهدی، «چالشهای سکولاریستی و حیطه عمل حکومت اسلامی»، ماهنامه معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش.
- «اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی»، مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی، بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
- «درباره ما»، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
- «درباره ما»، پژوهشگاه سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی، بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
- «در مورد مجمع تشخیص مصلحت بیشتر بخوانید»، وبگاه تابناک، بازدید: ۲ تیر ۱۴۰۰ش.
- «روایتی از تشکیل مجمع»، خبرگزاری مشرق نیوز، درج مطلب: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ش، بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
- «ساختار مجمع»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت، بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
- صالحپور، جهانگیر، «فرایند عرفی شدن فقه شیعه»، ماهنامه کیان، شماره ۲۴، فروردین و اردیبشهت ۱۳۷۴ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- مجیدی، محمدرضا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- «معرفی مرکز»، مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی، بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
- ملکافضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- هاشمی، سید محمد، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، درج مطلب: ۲ مرداد ۱۳۸۵ش، بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
پیوند به بیرون
- «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- «مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام»، محمد رحمانی.