احتیاط مستحب
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
احتیاط مستحب در احکام شرعی، برخلاف احتیاط واجب،[۱] الزامآور نبوده و مراعات آن مستحب است و در کتابهای فقهی گاهی از آن با عبارت «یجوز علی اشکال» یا «یجوز علی تأمّل» یاد شده است.[۲]
به گفته فقیهان احتیاط مستحب، همیشه همراه با فتوا است؛ یعنی مقلّد میتواند میان عمل به فتوا یا رعایت احتیاط یکی را انتخاب کند، اما حق رجوع به مجتهد دیگر ندارد؛ مانند شستن ظرف نجس در آب کُر که با یک بار پاک میشود، گرچه احتیاط آن است سه بار شسته شود. در مقابلِ آن، احتیاط واجب بدون فتواست و در چنین مواردی مقلّد میتواند به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند؛ مانند سجده نکردن بر برگ تازه درخت انگور[۳]
فقیهان، مدرک و دلیل رعایت احتیاط در احکام شرعی را ستایش آن در برخی روایات امامان معصوم(ع) دانستهاند؛[۴] از جمله امام علی(ع) فرمود: «أخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت»؛[۵] دین تو به منزله برادر توست پس تا میتوانی [مواظب دین خود باش و] نسبت به آن احتیاط کن. و گفتار امام صادق(ع): «در هر کاری که امکان داشته باشد جانب احتیاط را رعایت کن»[۶]
پانویس
- ↑ فلاح زاده، آموزش فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۴.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.
- ↑ فاضل لنکرانی، احکام جوانان، ۱۴۲۷ق، ص۵۹؛ مکارم شیرازی، رساله احکام برای جوانان، ۱۴۲۸ق، ص۱۳.
- ↑ شیرازی، بیان الفقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص ۱۴۵.
- ↑ طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الأمالی، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۰، ح۱۶۸.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۷۲.
منابع
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)،چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شیرازی، سید صادق، بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص ۱۴۵، قم، دار الأنصار، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الأمالی، دار الثقافة، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، احکام جوانان، قم، انتشارات امیر قلم، چاپ سی و پنجم، ۱۴۲۷ق.
- فلاح زاده، محمد حسین، آموزش فقه، قم، نشر الهادی، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، رساله احکام برای جوانان، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، پانزدهم، ۱۴۲۸ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش.
