رهبر جمهوری اسلامی ایران

امام خمینی و سید علی خامنه‌ای رهبران جمهوری اسلامی ایران

رهبر جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام رسمی در ایران است که ناظر بر قوای سه‌گانه بوده و تعیین سیاست‌های کلی نظام و هدایت کلان کشور را بر عهده دارد. جایگاه رهبری بر اساس قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت در عصر غیبت است. مبنای فقهی این جایگاه، نظریه ولایت فقیه در فقه امامیه است که طبق آن، اداره جامعه اسلامی در دوران غیبت به فقیه جامع‌الشرائط سپرده می‌شود.

قانون اساسی در اصول ۵، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۷۷ شرایط و اختیارات رهبری را تبیین کرده و امامت و ولایت را تغییرناپذیر دانسته است. شرایط رهبری شامل اجتهاد، عدالت، تقوا، بینش سیاسی، تدبیر و مدیریت است و انتخاب، نظارت و عزل او بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. در بازنگری سال ۱۳۶۸ش، شرط مرجعیت و شورای رهبری حذف و بر ولایت مطلقه فقیه تأکید شد.

وظایف رهبری شامل تعیین سیاست‌های کلی، فرماندهی کل قوا، نصب و عزل مقامات عالی، حل اختلاف قوا و امضای حکم ریاست‌جمهوری است. امام خمینی و سید علی خامنه‌ای اولین و دومین رهبران جمهوری اسلامی بوده‌اند.

جایگاه

گفته شده با توجه به اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهمیت جایگاه رهبری در ایران روشن می‌شود، زیرا در آن تصریح شده: در زمان غیبت امام زمان(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.

رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی کشور ایران دانسته شده که در رأس قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) قرار دارد. جایگاه او با توجه به مسئولیت‌ها و اختیاراتش در تعیین سیاست‌های کلی نظام و هماهنگی بین قوای حاکم بر کشور، دارای اهمیت است. گفته شده ولایت فقیه فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی و شاخص اصلی آن است که مطابق آن، مذهب شیعه اثنی عشری در قالب امامت و ولایت فقها نهادینه می‌شود. همچنین علاوه بر اداره کشور، وظیفه هدایت معنوی مردم و هدایت نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی نیز برعهده رهبری دانسته شده است.

مبانی فقهی و قانونی

رهبری در ایران بر مبنای فقهی نظریه ولایت فقیه متکی است. گفته شده ولایت فقیه مطابق مبانی عقلی و شرعی در فقه امامیه مطرح و اثبات شده است. مطابق نظریه ولایت فقیه، در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومت برعهده فقیه جامع‌الشرایط بوده و اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است.

مقالهٔ اصلی: ولایت فقیه

در قانون اساسی نیز در اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۱۰ به شرایط رهبری و اختیارات او اشاره شده است. همچنین در اصل ۵۷ که به اصل تفکیک قوا معروف است، نیز تصریح شده که قوای سه‌گانه زیر نظر او اعمال قدرت می‌کنند. برخی تأکید چندباره قانون اساسی بر این نکته را تأکید بر جایگاه امامت و ولایت رهبری می‌دانند؛ همانطور که معتقدند آخرین اصل قانون اساسی (اصل ۱۷۷) که تصریح می‌کند اصل امامت و ولایت رهبری از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی است و در بازنگری‌ها نیز قابل تغییر نیست، نیز بر اهمیت این جایگاه تأکید دارد.

شرایط رهبری

طبق قانون اساسی، رهبری می‌بایست دارای چند شرط باشد:

• صلاحیت علمی لازم برای اِفتا (فتوا دادن) در ابواب مختلف فقهی (اجتهاد)؛
• عدالت و تقوای لازم برای رهبری؛
• بینش صحیح سیاسی، اجتماعی و تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

اعضای مجلس خبرگان رهبری مطابق قانون اساسی، موظفند شرایط ذکر شده در اصل پنجم و صد و هفتم قانون اساسی را بررسی و مناسب‌ترین فرد را برای رهبری انتخاب کنند.

گفته شده برخلاف ریاست جمهوری و برخی دیگر از مناصب، در رهبری تابعیت ایرانی داشتن شرط نشده، اما ادعا شده شاید بتوان از شرط بودن آن در ریاست جمهوری که نیازمند وابستگی عمیق ملی است، به طریق اولی آن را در مورد رهبری نیز شرط دانست.

بازنگری قانون اساسی

مقالهٔ اصلی: بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در سال ۱۳۶۸ش قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت. از میان اصول تغییر یافته، دو اصل مربوط به رهبری است:

• مورد اول: در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ش، علاوه بر صلاحیت افتاء، مرجعیت نیز جزو شرایط رهبری بود که در بازنگری، شرط مرجعیت فعلی حذف شد.

امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در ایران، طی نامه‌ای در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۶۸ش به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، تأکید کرد که من از ابتدا با شرط مرجعیت موافق نبودم؛ زیرا نمی‌توان نظام اسلامی را بدون سرپرست رها کرد و مجتهد عادل کفایت می‌کند. گفته شده تنزل از شرط مرجعیت، به‌معنای تنزل مراتب فقاهت و اجتهاد نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا دارد که رهبری در کنار اجتهاد، اعلم از دیگران به مسایل و موضوعات سیاسی اداره کشور نیز باشد و قطعا دایره افراد واجد شرایط در میان مراجع تقلید بسیار تنگ‌تر خواهد بود.

• مورد دوم: در بازنگری موضوع «شورای رهبری» از اصول مربوط حذف و زیر عنوان ولایت مطلقه فقیه بر وظایف و اختیارات رهبری در برخی موارد افزوده شد.

البته مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی بازنگری شده، در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبری، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه‌ وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرند. همچنین اگر رهبر به هر دلیل از انجام وظایف خود موقتا ناتوان شود، شورای مذکور وظایف رهبری را برعهده خواهد داشت

وظایف و اختیارات

مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری عبارتند از:

1. تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی
3. فرمان همه‌پرسی
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
6. نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
8. حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
10. عزل رئیس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین

گفته شده از اصل ۵۷ قانون اساسی که قوای سه‌گانه حاکم بر کشور زیر نظر رهبری باید وظایف خود را انجام دهند، استفاده می‌شود رهبری ناظر بر قوای سه‌گانه و برتر از آنهاست و جایگاه آن برای حل معضلات قانونی و شکستن بن‌بست‌ها مفید است.

طبق اصل ۱۱۰، رهبری می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری واگذار کند.

شیوه انتخاب و عزل

مطابق قانون اساسی، انتخاب، عزل و نظارت بر رهبری بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.

انتخاب

گفته شده از آنجا که تشخیص شرایط رهبری برای مردم دشوار است، انتخاب رهبر توسط رأی مستقیم مردم انجام نمی‌شود، بلکه توسط افراد خبره و متخصص (نمایندگان مجلس خبرگان رهبری) به طور غیر مستقیم انجام می‌گیرد. این مطلب در قانون اساسی آمده و طبق آن، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند و هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند. در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏‌هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

عزل و برکناری

گفته شده هرچند دوره رهبری محدود به زمان نیست، اما رهبر در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل است. مطابق قانون اساسی، اگر رهبری از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از شرایط رهبری را از دست بدهد، از مقامش برکنار می‌شود. تشخیص این مسأله برعهده اعضای مجلس خبرگان رهبری است. همچنین درصورت فوت یا کناره‏‌گیرى یا عزل رهبری، خبرگان باید رهبر جدید را تعیین و معرفی نماید.

رهبران ایران

در جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی و پس از او سید علی خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه، رهبری را در اختیار داشته‌اند.

قائم مقامی

با توجه به وضعیت جسمانی امام خمینی، مجلس خبرگان رهبری در ۱۸ آبان سال ۱۳۶۴ش، حسینعلی منتظری را به‌عنوان جانشین و قائم‌مقام امام خمینی انتخاب کرد. امام‌ خمینی با وجود علاقه به منتظری، او را برای رهبری مناسب نمی‌دانست، ولی پس از معرفی منتظری، به تصمیم مجلس خبرگان احترام گذاشت و با آن مخالفت نکرد. مواضع منتظری در مورد نظام و انتساب سید مهدی هاشمی به بیت او، موجب احساس خطر از طرف امام خمینی و هشدار او شد. با ادامه موضع‌گیری‌های منتظری، سرانجام امام در فروردین سال ۱۳۶۸ش طی نامه‌ای، فقدان صلاحیت و مشروعیت منتظری را برای رهبری اعلام کرد و منتظری نیز در پاسخ نامه، از قائم‌مقامی استعفا کرد. پس از آن، منصب قائم‌مقامی برچیده شد.