اجتهاد
اجتهاد بالاترین درجه علمی در دانش فقه اسلامی و به معنای توانایی استنباط احکام شرعی از منابع دینی است. کسی را که به رتبه اجتهاد رسیده مُجتَهِد یا فقیه میخوانند. اجتهاد نیازمند آموختن شاخههای مختلفی از علوم دینی و ادبی مثل ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، آیات الاحکام، رجال و درایه، نظریههای فقهای متقدم و تفسیر قرآن است.
بنابر فقه شیعه، اجتهاد واجب تخییری است؛ بدین معنا که هر مکلفی مخیر است یا اجتهاد کند یا به واسطه تقلید از مجتهد و یا با احتیاط، احکام شرعی خود را به دست آورد. از سویی دیگر، اجتهاد برای حفظ احکام شرعی از فراموشی و برای پاسخگویی به مسائل فقهی مسلمانان، واجب کفایی است.
کلمه اجتهاد و مجتهد در قرآن به کار نرفته ولی برخی پژوهشگران شیعه معتقدند واژه قرآنی «تَفَقُّه»، به لحاظ معنایی، به اجتهاد نزدیک است.
مفهومشناسی
اجتهاد بهمعنای به کار بردن تمام تلاش و جستجو برای به دست آوردن حکم شرعی است.[۱] همچنین در تعریف آن گفتهاند اجتهاد ملکهای است که در پرتو آن توانایی استنباط حکم شرعی به دست میآید.[۲]
واژه اجتهاد از ماده «جَهْد» و به معنای مشقت و سختی است.[۳]
پیشینه و تاریخچه
تاریخ اجتهاداز جنبههای گوناگون قابل بررسی است. در یک بررسی، سه دوره برای آن برشمردهاند:[۴]
دورۀ تشریع
این دوره، همزمان با حیات پیغمبر(ص) و نزول وحی است. در این عصر، احکام الهی از گذر قرآن و سنّت بیان میشد. آیه ۱۲۲ سوره توبه «لِیتفقَّهوا فِی الدّینِ و لِینذِروا قَومَهُم» بر جواز و وجود اجتهاد در این عصر دلالت دارد[۵] هرچند برخی، با استدلال به امکان تحصیل یقین به احکام از طریق وحی، وجود جواز اجتهاد در این عصر را نفی کردهاند.[۶]
دورۀ امامان معصوم
این دوره از رحلت پیامبر(ص) تا عصر غیبت کبری را شامل میشود. بنابر آموزههای شیعه، امامان(ع) از گناه، خطا و اشتباه معصوماند و بدین رو تبعیت از سنت آنان واجب است. بر اساس این اعتقاد، فقه شیعه پویا و غنی است. با این حال، در این دوره، چنانکه در برخی از روایات نیز آمده، شیعیان با تشویق امامان(ع)، به اجتهاد صحیح روی آوردند[۷] و امامان(ع) برای حفظ میراث فقهی و کلامی، ضمن تأکید بر اجتهاد، پیروان خود را از خلط آرای شخصی با احادیث، بازداشتند و به حفظ، کتابت و نقل صحیح آن سفارش کرده،[۸] همزمان، اجتهادات مبتنی بر قیاس و استحسان و اجتهاد به رأی را مردود دانستند.[۹]
دورۀ غیبت
شیعیان پس از غیبت امام دوازدهم(ع) در حوادثی که برایشان پیش میآمد و نیازمند حکم شرعی آن بودند، با خلأ روبرو شدند؛ اما بنابر روایاتی که از امامان معصوم(ع) بر جای مانده بود، مأمور شدند به فقیهان شیعه رجوع کنند. امام زمان(ع) در حدیثی، مرجع دستیابی اهل دین به احکام در عصر غیبت را فقیهان میداند.[۱۰]. با توجّه به این بیان، رهبری فکری و مرجعیت دینی در عصر غیبت از امامان معصوم(ع) به فقیهان جامع شرایط سپرده شد.
اجتهاد در عصر غیبت مراحلی را پشت سر گذاشت:
- مرحله جمعآوری و تنظیم احادیث و تألیف کتابهای فقهی بهصورت روایی با حذف سند[۱۱]کتابهایی نظیر المقنع شیخ صدوق و المقنعه مفید و نهایه شیخ طوسی به همین شکل تألیف شدند.
- مرحله کمال اجتهاد و تدوین مستقلّ کتابهای فقهی نظیر المبسوط شیخ طوسی.
- رکود اجتهاد در فقه شیعه. در این مرحله، اجتهاد شیعه از پویایی و حرکت بازایستاد و با اثرپذیری غالب فقیهان از آرای شیخ طوسی، اجتهاد در عمل تعطیل شد.
- مرحله حرکت و رشد مجدّد اجتهاد.
- پیدایش اخباریگری که انزوای اجتهادِ مبتنی بر اصول را سبب شد.
- مرحله احیای دوباره اجتهاد و افول تفکر اخباریگری.
مقدمات اجتهاد
مراد از اجتهاد در دوره تشریع (عصر حیات پیامبر اکرم و امامان)، استفاده حکم شرعی از کلام پیامبر(ص)و امامان شیعه بود؛ از همین روی به فراگیری برخی شاخههای علمی و ادبی نیازمند نبود؛ ولی در دوره غیبت، رسیدن به توانایی اجتهاد، به تبحر در برخی علوم مانند صَرف، نحو، لغت، منطق، رجال، اصول فقه و آشنایی با قرآن و سنّت و محاورات عرفی و... نیازمند است. در اینکه چه مقدار باید در این علوم تبحر داشت اختلاف است[۱۲]ولی در حقیقتِ اجتهاد که در اصطلاح فقهی، «ردِّ فرع به اصل» است، تفاوتی میان عصر حضور پیامبر(ص)و امامان، و عصر غیبت نیست.[۱۳]
اقسام
برای اجتهاد به دلایل متعددی تقسیمبندیها و انواعی برشمردهاند؛ از جمله:
- اجتهاد به معنای عام: این اصطلاح مرادف با رأی و عبارت از نوعی تشریع و جعل قانون از سوی فقیه در موارد فقدان نص و مصداق روشن آن قیاس است[۱۴]بلکه شافعی آن را مرادف قیاس میداند.[۱۵] در این گونه از اجتهاد، وقتی در کتاب و سنت، برای استنباط شرعی، نص وجود ندارد، مجتهد به اجتهاد و برداشت شخصی و ذهنی خویش رجوع میکند. در واقع این نوع اجتهاد نوعی عملیات فکری و ذهنی است که در آن رأی و نظرِ شخصی مجتهد مبدّل به یکی از منابع فقه میگردد.
- اجتهاد بالفعل و بالقوه: اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، اما در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباط او اندک است. اجتهاد بالفعل آن است که مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز احکام بسیاری را استنباط کرده است.
- اجتهاد مطلق و تجزّی در اجتهاد: اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همۀ ابواب فقهی، ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.[۱۶]
- اجتهاد تحلیلی و سیستمی: در اجتهاد تحلیلی، احکام شرعی بدون توجه به ارتباط آنها با یکدیگر و ابتناء بر مبانی فلسفی و سازگاریشان در جهت اهداف و مقاصد شریعت، استنباط میشود. در اجتهاد سیستمی، هدفِ غایی، کشف احکام، روابط میان آنها و چگونگی کارکردشان در جهت هدفهای نظام احکام افعال مکلفان است. در روش دوم، منابع اجتهاد همان منابع چهارگانه اجتهاد مصطلح (تحلیلی) است و نیز اغلب قواعد اصول فقه نیز معتبر و قابلاستفاده است.[۱۷]
حکم اجتهاد
اجتهاد از دو جهت تکلیفی و وضعی دارای احکامی است.
حکم تکلیفی
اجتهاد از دو جهت، دارای حکمی تکلیفی است:
۱. وجوب تخییری: بر هر مکلّفی واجب است که برای عمل به تکالیف شرعی خویش، به احکام شرعی آگاهی بیابد و اجتهاد کند و یا به یکی از دو روش دیگر عمل کند: تقلید از مجتهد ؛ احتیاط.
۲. وجوب کفایی: از آنجا که حفظ احکام شرعی از فراموشی و تحریف و نیز پاسخ گویی به نیازهای جامعۀ اسلامی واجب است، دست یابی به اجتهاد، واجب کفایی است. بدین معنا که بر همگان لازم است به تحصیل اجتهاد بپردازند مگر آن که گروهی به تحصیل آن برخیزند که در این صورت وجوب از عهده دیگران ساقط میشود.
حکم وضعی
- حجیت فتوا: فتوای مجتهد حجت است و تبعیت از احکامی که استنباط کرده است، واجب است. مباحث بسیاری ذیل این مبحث میگنجد؛ از جمله:
- جواز قضاوت: قضاوت برای مجتهد مطلق، جایز و حکم او نافذ است، اما این حکم درباره مجتهد متجزّی مورد اختلاف است.[۲۰]
- تخطئه یا تصویب: بنابر آموزههای شیعه حکم شرعی، در واقع، وجود دارد و مجتهد در پی رسیدن به آن است؛ گاه به آن میرسد و گاه در این راه به خطا میرود. به همین سبب، شیعه را مُخطِئه و در مقابل، اهل سنت را مصوّبه خواندهاند.[۲۱]
- إجزاء: از مباحثی که در باب اجتهاد مطرح است، این است که اگر مجتهد در مسئلهای به اشتباه رفت و حکمی نادرست را استنباط کرد، تکلیف اعمال خود او و مقلدشان چیست؟ آیا آنان اعمالی را که بر اساس فتوای اشتباه انجام دادهاند، باید طبق اجتهاد جدید، دوباره انجام دهند یا همان عمل سابق مُجزی و کافی است.
راههای اثبات
اجتهاد شخص مجتهد از سه راه بر دیگران ثابت میشود:
- خود مقلّد به اجتهاد فقیه یقین یابد.
- شهرت اجتهاد فقیه به حدی باشد که باعث یقین شود.
- گواهی دو تن عادل آگاه و متخصص؛ به این شرط که دو عادل آگاه دیگر، برخلاف آن گواهی ندهند.[۲۲]
اجازه اجتهاد
در سدههای اخیر این امر تداول داشته است که به هنگام رسیدن طالب فقه به مقام شایستهای از علم، از سوی استاد یا استادان وی، تصدیقی غالباً به صورت کتبی و احیاناً به طور شفاهی صادر میگردد که وصول او را به درجه اجتهاد گواهی میدهد. این تصدیق را اصطلاحاً «اجازه اجتهاد» مینامند. اما این اجازه ورای جنبه تشریفی و بازتاب اجتماعی، از دیدگاه علمی ارزش فراوانی در بر ندارد، مگر از باب قول خبره یا بهاحتمال ضعیف از باب شهادت.[۲۳]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ حسن بن زینالدین، معالم الاصول، ۱۳۷۶ش، ص۳۲۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۲۳۱.
- ↑ فیومی، مصباح المنیر، ۱۴۱۴ق، ذیل ماده «جهد»؛ سبحانی، رساله اجتهاد و تقلید، ص۱۷.
- ↑ دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
- ↑ رجوع کنید به: آلوسی، تفسیر روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۴۵-۴۶.
- ↑ بستانی، التفسیر البنائی، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۳۸۶-۳۸۷.
- ↑ حر عاملی، وسائلالشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۶۱-۶۳.
- ↑ حر عاملی، وسائلالشیعه، ۱۴۱۶ق،ج۲۷، ص۷۹ و ۸۱.
- ↑ حر عاملی، وسائلالشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۴۱؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۸.
- ↑ حر عاملی، وسائلالشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۴۱.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه وفقها، ۱۳۸۷ش، ص۱۲۸-۱۴۰، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۳۷ و ۲۴۰-۲۴۲؛ خمینی، مناهج الوصول، ۱۳۷۲ش، ج۱، ص۱۲-۱۵.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۲۲۷؛ خوئی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۴۴۳-۴۴۴؛ خمینی، الاجتهاد والتقلید، ۱۳۷۸ش، ص۱۰-۱۷.
- ↑ خمینی، الاجتهاد والتقلید، ۱۳۷۸ش، ص۷۱-۷۲.
- ↑ حکیم، الاصول العامه، ۱۳۹۰ش، ص۳۸۵.
- ↑ دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
- ↑ خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۲۸.
- ↑ میرمعزی، اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۱۰-۱۲.
- ↑ خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۲۹-۳۲
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص۴۶۷؛ خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۳۵-۳۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۲۱، ص۳۹۹-۴۰۰.
- ↑ خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۳۶-۴۰
- ↑ حکیم، مستمسک العروه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸.
- ↑ گرجی، «اجتهاد»، ج۶، ص۶۱۰.
یادداشت
منابع
- نهج البلاغه.
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، قم، نشر اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، محقق عبدالباری عطیه، بیروت، دار الکتب العلمیة،۱۴۱۵ق.
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، بیروت، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الثانیة، ۱۴۲۹ق.
- بستانی، محمود، التفسیر البنائی للقرآن الکریم، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰ش.
- حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محقق حسینی جلالی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- حکیم، سید محسن، مستمسک العروه، قم، دارالتفسیر، ۱۴۱۶ق.
- حیکم، محمد تقی، اصول العامه للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش.
- حلّی، جعفر بن الحسن، معراج الاصول، مصحح رضوی کشمیری، محمید حسین بن علی نقی، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۳ق.
- خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، تحقیق:مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، بی تا.
- خمینی، سید روح الله، الاجتهاد و التقلید، تحقیق مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۷۸ش.
- خمینی، سید روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، با مقدمه آیت الله فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۷۲ش.
- خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۲۲ق.
- خویی، ابوالقاسم، التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، تقریر: میرزا علی غروی، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق.
- گرجی، ابوالقاسم، «اجتهاد»، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، الطبعة الثانیة، ۱۳۹۱ق.
- عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، به تقریر محمد تقی بروجردی نجفی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر للرافعی، قم، دار الهجره، ۱۴۱۴ق.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ نهم، ۱۳۸۷ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۸ش.
- مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۵۸ش.
- میرمعزی، سید حسین، «روش کشف نظام اقتصادی اسلام»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش ۳۹، پاییز ۱۳۸۹ش.
- نجفی، سید محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۱ق.
- تعلیم و تربیت در اسلام