پرش به محتوا

احکام اولیه

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه

احکام اولیه به آن دسته از احکام فقهی می‌گویند که براساس مصالح عمومی صادر می‌شوند و شرایط استثنایی را در نظر نمی‌گیرند مانند وجوب وضو. در مقابل احکام اولیه، احکام ثانویه قرار دارد که با در نظر گرفتن حالات خاص مانند اضطرار و سختی، برای رفع مشقت وضع می‌شوند مانند وجوب تیمم هنگام سختی وضو.[۱]

یکی از تفاوت‌های حکم اولی با حکم ثانوی این است که حکم اولی همیشگی است؛ امّا حکم ثانوی موقت است.[۲] همچنین در احکام دینی، اصل و محوریت با حکم اولی است و حکم ثانوی جانشین و فرع حکم اولی است.[۳]

از نمونه‌های احکام اولیه در قرآن، حکم به وجوب روزه ماه رمضان در آیه ۱۸۵ سوره بقره[یادداشت ۱] و یا حکم وجوب وضو برای نماز در آیه ۶ سوره مائده است.[یادداشت ۲] در این موارد حکم اولی، وجوب روزه در ماه رمضان و وجوب وضو برای نماز است که اگر این‌ها ممکن نبود، نوبت به حکم ثانوی می‌رسد.[۴]

پانویس

  1. لطفی، «رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه»، ص۵۱۱-۵۱۲.
  2. حسین‌زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۱۹۸.
  3. الهامی نیا، «احکام اولیه، ثانویه و حکومتی»، ص۱۱۹.
  4. حق‌پناه، «حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونه ها»، ص۱۱۲.

یادداشت

  1. «فَمَن شَهِدَ مِنکمُ الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ». یعنی: پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد.
  2. «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَأَیدِیکمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکمْ وَأَرْجُلَکمْ إِلَی الْکعْبَینِ». یعنی:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون به [عزم‌] نماز برخیزید، صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید؛ و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین [هر دو پا] مسح کنید.

منابع

  • قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران‌، دفتر مطالعات‌ تاریخ‌ و معارف‌ اسلامی‌، ۱۳۷۹ش.
  • الهامی نیا، علی اصغر، «احکام اولیه، ثانویه و حکومتی»، در مجله مربیان، پژوهشگاه امام صادق(ع)، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۰ش.
  • حسین زاده اصفهانی، احمدرضا، آشنایی با اصطلاحات فقهاء، قم، انتشارات دار العلم، چاپ دوم، ۱۳۹۷ش.
  • حق‌پناه، رضا، «حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونه ها»، در مجله آموزه‌های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش.
  • لطفی، اسدالله، «رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه»، در مجله مطالعات اسلامی، شماره ۴۹ و ۵۰، پاییز و زمستان ۱۳۷۹ش.