سِنّ رُشد (به عربی: اِختبارُ الیَتیم) سنی که کودک در آن، از جهت مسایل مالی مورد آزمایش قرار میگیرد و در صورت اثبات توانایی مالی، اموالش در اختیار او قرار داده میشود و مجاز است تمام تصرفات مالی را انجام دهد. رشد در مقابل سفاهت قرار میگیرد که باعث ایجاد محجوریت برای شخص میشود. مسئله سن رشد در ابواب مختلف فقهی مانند حج، نکاح، وصیت و قضا مطرح شده است.
تعین سن رشد برای افراد با توجه به ویژگیهای مختلف جسمی، روحی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی و تربیت خانوادگی متفاوت است؛ بههمین دلیل در فقه، سن خاصی برای رشد بیان نشده و با آزمایش کودک میتوان فهمید آیا به سن رشد رسیده است یا نه. بلوغ یکی از شروط رسیدن به سن رشد معرفی شده است.
اهمیت و جایگاه
دادن اموال یتیمان پس از رسیدن به سن رشد در دو آیه از قرآن بیان شده است؛ از جمله در آیه ۶ سوره نساء و آیه ۱۵۲ سوره انعام. عبدالله جوادی آملی در تفسیر تسنیم مینویسد: در جاهلیت بهجای حفظ و امانتداری اموالِ یتیمان، آنان را از ارث محروم میکردند و اموال آنها بهجهت سهلانگاری مورد اتلاف قرار میگرفت یا در اموال آنها، تصرف باطل و حرام انجام میدادند؛[۱] به همین دلیل، سه حکم درباره مال یتیم در آیه ششم سوره نساء صادر میشود:
- وجوب بازگرداندن اموال یتیمان به آنان؛
- نهی از تبدّل خبیث به طیّب (مانند خیانت در امانت نسبت به اموال یتیم)؛
- حرمت مخلوط کردن مال خود با اموال یتیم و تصرف در مجموع آنها.[۲]
در روایات نیز رسیدن به سن رشد از شرایط تصرفات مالی شمرده شده است، امام صادق(ع) سن رشد در آیه «فاِن انَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا اِلیهِم اَموالَهُم» را رسیدن به حدّ رشد، یعنی قدرت داشتن بر حفظ مال بیان میکند.[۳] آن حضرت در روایتی دیگری وقت در اختیار دادن اموال دختر را زمانی میداند که اموال خود را فاسد و ضایع نکند. [۴] همچنین آن حضرت در روایتی دیگر فرمود: اگر کودک به حدّ بلوغ و احتلام برسد، لیکن دارای عقلی که موجب اطمینان به صحّت اعمال او گردد، نباشد، اموال وی در اختیارش قرار نمیگیرد.[۵]
از عنوان رُشد (بهمعنای توانایی حفظ مال و مصرف درست آن) در فقه در ابواب حج، نکاح وصیت و قضا استفاده شده است. [۶]
مفهومشناسی
عدهای از فقها در تعریف سن رشد (به عربی: اختبار الیتیم) گفتهاند که معنای رشد، از دیدگاه عرف، اصلاح امور مالی و فریب نخوردن در معاملات است و به دلیل اینکه شارع، مفهومی برای رشد بیان نکرده، همان معنای عرف معتبر است و این معنا با معنای لغوی تناسب دارد.[۷]
رشد از نظر مشهور فقها، بهمعنای اصلاح و تدبیر امور مالی است و به شخصی که این صفت را داشته باشد، رشید گفته میشود.[۸] برخی رشد را کیفیت نفسانی در انسان میدانند که از افساد مالی و صرف کردن اموال در راههایی که از نظر عقلا شایستگی ندارد، جلوگیری میکند.[۹] سفیه مقابل رشید است و چون سفاهت، امر ذاتی و نقضی در عقل است، به حکم حاکم نیاز ندارد و معاملات سفیه هر چند موافق روش عقلا باشد، باطل است.[۱۰] به اتفاق فقها با اثبات سن رشد، محجوریت کودک تمام میشود و اموالش در اختیارش گذاشته میشود، در امور مادی استقلال دارد و میتواند حقوق خود را استیفا کند.[۱۱] برخی از فقیهان در دادن استقلال مالی به کودک پس از سن رشد، ادّعای اجماع نمودهاند.[۱۲]
تشخیص سن رشد
سن خاصی به عنوان نشانه و علامت رشد در قرآن، بیان نشده است.[۱۳] به اعتقاد برخی محققان، با توجه به اینکه در قرآن مسئله جنب شدن و رسیدن به سن رشد بهصورت جداگانه مطرح شده است، نمیتوان سن دقیقی برای سن رشد بهدست آورد[۱۴] و فقط از تعبیر «رشد» برای دادن مال یتیم به او استفاده شده است.[۱۵] به باور کاشف الغطاء، بلوغ جنسی نشانههای شرعی دارد و رشد و بلوغ فکری با سنجش و آزمودن کودک در معاملاتش معلوم میشود.[۱۶]
تفاوت رشد و بلوغ
فقها با استناد به آیۀ ۶ سوره نساء و روایات برای اثبات رشد کودک، علاوه بر بلوغ، توانایی کامل کودک برای انجام معاملات را نیز شرط دانستهاند.[۱۷] به باور آنها مفهوم بلوغ با مفهوم رشد متفاوت است، زیرا یتیم بودن کودک با بلوغ تمام میشود؛ ولی رشد کودک با بالغبودن اثبات نمیشود و ممکن است کودکی به سن بلوغ برسد، ولی رشید نباشد و به همین دلیل از برخی حقوقش مانند تصرف در اموالش ممنوع گردد.[۱۸]
امام خمینی و عدهای از فقها برای رفع حجر از کودک، بلوغ به تنهایی را کافی نمیداند، بلکه رسیدن به مرحله رشد را معتبر دانسته است.[۱۹] بیشتر مفسران مراد از بلوغ اَشُدّ را رسیدن به سنی دانستهاند که در آن قوای جسمی و عقلی به رشد و شکوفایی میرسد.[۲۰]
محجور بودن
کودکان نابالغ و غیر رشید از تصرف در اموال خود و حقوق مالی و غیر مالی مانند حق قصاص و طلاق، [۲۱] محجور و ممنوع هستند.[۲۲] زیرا دو صفت بلوغ و رشد در آنها وجود ندارد.[۲۳] برای اثبات محجوریت کودکان یتیم و برخی احکام آنها، به آیه ۶ سوره نساء استدلال شده است.[۲۴]
در این آیه، به آزمایش یتیمان و نیز دو صفت بلوغ و رشد اشاره شده است. در فقه، درباره تقدم و تاخر بلوغ و رشد برای رفع حجر بحث شده است. این دو عامل رفع حجر بحث میشود؛ از جمله این که اگر رشد فکری، پیش از بلوغ جسمی رخ دهد محجوریت تمام میشود یا خیر؟[۲۵] یا این که علاوه بر رشد، عدالت و عدم فسق هم شرط بازگردان اموال یتیم و صغیر به خودشان هست یا خیر؟[۲۶] طبق تبصره دو الحاقی (در سال ۱۳۷۰ش) ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران، «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». [یادداشت ۱]
سفاهت بعد از بلوغ و رشد
به نظر صاحب ریاض، تمام ادّله اعمّ از اجماع، آیات و روایات مُستَفیض که بر محجوریت کودک قبل از بلوغ، دلالت دارد، دلالت بر محجوریت سفیه بعد از بلوغ و رشد نیز است. [۳۰]
شرایط تحقق سن رشد
فقها برای تحقق سن رشد چندین شرط را ذکر کردهاند که برخی از آن شروط، مورد اتفاق فقها و برخی دیگر از آن بین فقها مورد اختلاف است. از شروطی که برای تحقق سن رشد بیان کردهاند:
بلوغ
بلوغ یکی از شرایط تحقق سن رشد دانسته شده است، طبق آیات قرآن و روایات رشد قبل از بلوغ پذیرفته نیست، در قرآن کریم، بلوغ اشد، [۳۱] مترادف با رشد آمده است و از نظر معنای لغوی، این واژه دایره وسیعتری از بلوغ جنسی دارد و مجموعهای از بلوغ عقلی (شامل درک خیر و شرّ، مصالح و مفاسد و حسن و قبح) و نیز استحکام و کمال نیروهای جسمی را در بر میگیرد.[۳۲] علامه طباطبایی با استناد به آیه «هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُّطفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخرِجُکُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغُوا اَشُدَّکُم ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخًا؛[۳۳] گفته، مقصود از بلوغ اشد، بلوغ و رشد هر دو است. [۳۴] از نظر محقق حلی رسیدن به سن رشد، دومین شرط برای واگذاری اموال به کودک است.[۳۵]
ملکه نفسانی بودن رشد
طبق گفته فقها، محقق شدن رشد در کودک باید بهصورت ملکه نفسانی باشد و در مدت کوتاه زائل نشود. بنابراین هرگاه کودکی برحسب اتّفاق، یک یا چندبار، کار عقلایی انجام دهد و آنگاه به کارهای غیر عقلایی بپردازد، رشید محسوب نمیشود. بعضی از فقها بر لزوم این شرط تصریح کردهاند[۳۶] و برخی بهصورت مطلق بیان کردهاند.[۳۷]
عدالت
برخی از فقیهان به غیر از شرایط (بلوغ، عقل، قدرت تدبیر در امور مالی) در تحقق رشد، عدالت را نیز شرط کرداند. شیخ طوسی در بعضی از کتابهای خود و گروه دیگری از فقیهان متقدّم این نظریه را پذیرفتهاند.[۳۸] مهمترین مستند این نظریه، آیهای است از قرآن که میفرماید: «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ اَموَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللهُ لَکُم قِیامًا؛ [۳۹] اموالی را که خداوند قوام زندگانی شما را بر آن مقرّر داشته، به تصرّف سفیهان ندهید.»
در مقابل این نظریه، مشهور فقها با استناد به اطلاق آیات و روایات [۴۰] در تحقّق رشد، عدالت را شرط نمیدانند و از نظر آنان اگر کسی توانایی اداره امور مالی را داشته باشد، رشید است، هر چند در امور دینی فاسق باشد.[۴۱]
احراز رشد
احراز رشد کودک از طریق آزمایش و آزمون، با واگذاری معاملات و تصرّفات مالی که متناسب با حرفه و شغل خانوادگی و طبقه اجتماعی اوست، امکانپذیر است. بهعنوان مثال اگر از اولاد تاجر است، معاملاتی تحتنظر ولی به او واگذار میشود و اگر این معاملات را بدون فریب خوردن و ضرر انجام داد، معلوم میشود رشید است. دختران نیز با توانایی بر حفظ اموال و جلوگیری از تبذیر، آزمایش میشوند.[۴۲]
برخی از فقها بر این باورند در اثبات رشید بودن کودک باید علم حاصل شود.[۴۳] اما فقهایی مانند مقدس اردبیلی، صرف اطمینان به رشید بودن را کافی دانستهاند.[۴۴]
سن رشد از دو راه اثبات میشود:
زمان آزمایش کودک
زمان آزمایش رشد کودک، قبل از بلوغ است، بهطوری که بعد از بلوغ نیاز به آزمایش نداشته باشد و اموالش در اختیارش گذاشته شود.[۴۷] دلیل اختبار قبل از بلوغ آیه «وَ ابتَلُوا الیَتامی حَتَّی اِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَاِن آنَستُم مِّنهُم رُشدًا فَادفَعُوا اِلَیهِم اَموَالَهُم»[۴۸] است. ظاهر آیه بیان می کند که باید آزمایش قبل از بلوغ باشد، زیرا اولاً عرف و لغت، واژه یتیم را قبل از بلوغ میدانند و ثانیاً لازمه حکم خدواند مبنی بر اینکه اموال کودک را وقتی به حد بلوغ و نکاح رسید در اختیارش قرار دهید، اختبار کودک قبل از بلوغ است.[۴۹] به فتوای امام خمینی، اگر احتمال رسیدن کودک به حدّ رشد، قبل از بلوغ او وجود داشته باشد، باید در آن زمان انجام شود، تا بعد از بلوغ فوراً اموالش در اختیارش قرار گیرد. در غیر این صورت، هر زمان که این احتمال وجود داشته باشد، آزمایش میشود، چه قبل از بلوغ و یا بعد از آن باشد.[۵۰]
پانویس
- ↑ جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۷، ص۲۱۳و۲۱۴.
- ↑ جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۷، ص۲۱۳و۲۱۴.
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۱.
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۰.
- ↑ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۳، ص۴۲۷.
- ↑ طوسی، المبسوط،۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۸۴؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع،۱۴۰۴ق، ج۲، ص۱۸۱؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۵۵؛ مکی عاملی، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۲۱.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۴۳۱؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۱۸۱؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۱۰۲؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۹۴.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۳۵؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۱۹۴؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۴۸.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۲۵۵.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۸۴ش، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۰.
- ↑ فاضل آبی، کشف الرموز، ج۱، ص۵۵۲؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۱۰۴؛ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۸۴ش، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۱.
- ↑ ابن زهره حلی، غنیة النزوع، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۵۲؛ طباطبایی مجاهد، المناهل، ص۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۲۶، ص۴۸.
- ↑ فاضل میبدی، «بلوغ از دیدگاه فقهی و کارشناسی»، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.
- ↑ جناتی، «بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی»،۱۳۷۴ش، ص۴۲.
- ↑ سوره نساء، آیه ۶.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۸۴ش، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۶؛ برای اطلاع از همه احکام کودک، نگاه کنید به: انصاری، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها، ۱۴۲۹ق.
- ↑ زحیلی، فقه الاسلامی و ادلّته، ۱۴۰۹ق. ج ۴، ص۱۲۵؛ جزیری،۱۴۰۴ق، ج ۲، ص۳۵۳؛ نجفی،۱۹۸۱م، ج ۹، ص۲۶۷؛ حرعاملی، ج ۱۸، ص۴۰۹ـ۴۱۲، ج ۱۹، ص۳۷۰ـ۳۷۱.
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۲۰ (باب انقظاع یتم الیتیم)؛ سبزواری، مهذّب الأحکام ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۱۱۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۳؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة (کتاب الحجر)، ۱۳۸۳ش، ص۲۹۷.
- ↑ طباطبائی؛ طبرسی ۱۴۰۸ق؛ زمخشری، ذیل آیات ۵۸ ـ۵۹ سوره نور.
- ↑ لطفی، «استنباط احکام و حقوق محجورین از قرآن کریم»، ۱۳۸۰ش، ص ۲۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۲۶، ص۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۲۶، ص۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۲۶، ص۱۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۲۶، ص۱۸.
- ↑ وجدانی فخر، الجواهر الفخریة، ۱۳۸۴ش، ج۸، ص۲۲۵ـ۲۲۸.
- ↑ عیاشی، کتاب التفسیر، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۲۱، ح۲۷.
- ↑ جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۷، ص۳۸۸ به نقل از: المیزان، ۱۳۹۴ق، ج۴، ص۱۹۰و۱۹۱..
- ↑ جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۷، ص۳۸۸.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۲۵۱.
- ↑ انعام، آیه۱۵۲.
- ↑ ابن عربی، احکام القرآن، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۹۸-۲۹۷.
- ↑ غافرآیه ۶۷.
- ↑ طباطبایی، تفسیر المیزان، ج۷، ص۳۷۶.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۸۵.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۳۴؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۱۰۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۰، ص۳۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۸۳۱۴۱۷۱۴۱۷؛ ابن زهره حلی، غنیة النزوع، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۵۲؛ محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۸۵.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط،۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۸۴؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۸۳؛ ابن زهره حلی، غنیة النزوع، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۵۲؛ بیهقی کیدری، اصباح الشیعة، ۱۴۱۶ق، ص۲۹۶؛ قطب راوندی، فقه القرآن،۱۴۰۵ق، ج۲، ص۷۳.
- ↑ سوره نسا، آیه۵.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۹۵.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۹۶؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۰، ص۳۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۴۹؛ محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۳۹۶ش، ج۱، ص۵۸۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۲۶، ص۵۰؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۰؛ مشهدی، کنز الدقائق، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۶۴؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۷۱.
- ↑ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۸۵؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۸۴؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۱۸۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۵۰.
- ↑ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۸۵؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۴؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة (کتاب الحجر)، ص۳۱۷.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۲۰۶.
- ↑ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۱؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۴؛ محقق کرکی، جامع المقاصد،۱۴۱۴ق، ج۵، ص۱۸۶؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد،۱۳۸۷ش، ج۲، ص۵۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۱۰۴؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۳۶۷.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۳۶۸.
- ↑ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۸۷؛ علامه حلی، تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۲۲۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۶۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۲۵۰؛ صیمری بحرانی، غایة المرام، ج۲، ص۱۸۵.
- ↑ نسا،آیه۶.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۲۲۵. شهید ثانی، حاشیة الشرائع، ص۴۱۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۷.
یادداشت
- ↑ تطبیق مفهوم «رشد» بر «حب آل محمد»: در روایتی که درباره مفهوم رشد در آیه ۶ سوره نساء از امام صادق(ع) نقل شده است «رشد» به حب آل محمد تفسیر گردیده است که اگر دیدید یتیم حب آل محمد داشت به درجهاش بیفزایید.[۲۷] علامه طباطبایی این تفسیر را از باب جری و تطبیق میداند.[۲۸] همچنین میتوان آن را به رشد معنوی در مقابل رشد مادی تعبیر کرد. [۲۹]
منابع
- قرآن کریم.
- ابنزهره حلی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، قم، مؤسسة امام صادق(ع)، ۱۴۱۷ق.
- ابنعربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، بیروت-لبنان، دار الجیل، ۱۴۰۸ ه ق.
- امام خمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی إسماعیلیان.
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۸۶ش.
- انصاری، قدرت الله، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم السلام، ۱۴۲۹ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۵ق.
- بیهقی کیدری، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
- جنّاتی، محمد ابراهیم، «بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی”، کیهان اندیشه، ش ۶۱ (مرداد و شهریور ۱۳۷۴ش).
- جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسرا، ۱۳۸۹ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، ۱۴۱۲ق.؟؟؟
- حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ ق.
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- زمخشری، محمودبن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت ( بیتا.).
- سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (۱۰ جلدی)، محقق: کلانتر، محمد، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ق.
- شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، قم: انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف فی الحکام، قم، ۱۴۱۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، چاپ محمدتقی کشفی، ۱۳۸۷ش.
- صیمری بحرانی، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، محقق: الشیخ جعفر الکوثرانی العاملی، دار الهادی.
- طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴ق.
- طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، قم، موسسه آل البیت.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۸ق.
- عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، تحقیق: ابراهیم البهادری، اشراف: جعفر سبحانی تبریزی، قم، موسسة الامام الصادق، مطبعه، اعتماد، ۱۴۲۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، تهران، مکتبة المرتضویه.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم، ۱۴۲۰ق.
- فاضل آبی، حسن بن ابیطالب یوسفی، کشف الرموز، المحقق: الشیخ علی پناه الاشتهاردی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار( ع)، ۱۳۸۳ش.
- فاضل مقداد، سیوری، مقداد بن عبدالله، کنزالعرفان، تصحیح عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، مکتب نوید اسلام، ۱۴۲۲ ق.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، مکتبة آیتالله المرعشی النجفی(ره)، چاپ: اول، ۱۴۰۴ق.
- فاضل میبدی، «بلوغ از دیدگاه فقهی و کارشناسی»، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.
- فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، ۱۴۰۸ق.
- قطب راوندی، سعید بن عبدالله، فقه القرآن، قم، کتابخانه عمومی آیتاللهمرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۵ ق.
- کاشف الغطاء، محمدحسین، محمد ساعدی (محقق)، تحریر المجله، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی (المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه)، ۱۳۸۴ش.
- لطفی، اسدالله، «استنباط احکام و حقوق محجورین از قرآن کریم»، ۱۳۸۰، ص ۲۲.
- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، ۱۴۰۳ه ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایعالاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۹۶ش.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ: دوم، ۱۴۱۴ق.
- مشهدی، میرزا محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، قم، دار الغدیر، ۱۴۲۳ق.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، چاپ عباس قوچانی، ۱۹۸۱م.
- نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، ۱۴۰۸ق.
- وجدانی فخر، قدرت الله، الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة، قم، سما، ۱۳۸۴ش.
- وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق، ۱۴۰۹ق.