مقاله قابل قبول
رده ناقص
استناد ناقص
شناسه ارزیابی نشده
نارسا
نیازمند خلاصه‌سازی

احکام شرعی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

احکام شرعی، قانون‌هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می‌کنند. احکام شرعی از ادله شرعی به دست می‌آید و شیوه پذیرفته شده در شیعه برای کشف حکم شرعی، اجتهاد است. مخاطب احکام شرعی در غالب موارد، مکلفان هستند.

حکم شرعی بر اساس معیارهای مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین اقسام احکام شرعی، تقسیم احکام به وضعی و تکلیفیاست. از دیگر تقسیمات مشهور حکم شرعی، تقسیم حکم، به حکم مولوی و ارشادی و حکم اولی و ثانوی است. حکم حکومتی نیز در طول حکم اولی و ثانوی تعریف می‌شود و حکمی در برابر حکم شرعی نیست.

تعریف

احکام شرعی در اصطلاح فقهی قانون‌هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می‌کنند.[۱] بر اساس تعریفی دیگر، حکم شرعی قانونی است که از جانب خداوند متعال برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده است.[۲]

مراتب حکم

به نظر علمای علم اصول، حکمی که صادر می‌شود، چند مرحله را طی می‌کند که عبارتند از:

  • مرتبۀ اقتضا: مرحله‌ای است که مولا موضوعی را از نظر مصلحت و مفسده بررسی می‌کند تا اگر دارای مصلحت باشد به آن امر کند و اگر دارای مفسده باشد از آن نهی کند.حکم در این مرتبه، حکم اقتضایی نامیده می‌شود.
  • مرتبۀ انشا: مرحله‌ای است که مولا با توجه به مصالح و مفاسد موجود، اقدام به صدور حکم می‌کند. حکم در این مرتبه، حکم انشایی نامیده می‌شود.
  • مرتبۀ فعلیت: مرحله‌ای است که مولا بعد از لحاظ کردن اقتضای حکم و در نظر گرفتن مصلحت یا مفسده انشای حکم، مکلف را به طرف انجام ماموربه تحریک و از ارتکاب منهی عنه منع می‌نماید. به بیان دیگر، مرحله فعلیت، مرحله‌ای است که حکم انشایی در معرض اجرا قرار می‌گیرد؛ یعنی مولا در این مرحله با اعلان حکم، مکلف را به انجام واجب ( نماز ) و یا ترک حرام ( شرب خمر ) وا می‌دارد. حکم در این مرتبه، حکم فعلی نامیده می‌شود.
  • مرتبۀ تنجّز: مرحله‌ای است که حکم به مکلف رسیده و برای ترک آن عذری ندارد.به حکم در این مرحله، حکم منجز گفته می‌شود.[۳]

ادله احکام شرعی

نوشتار اصلی: ادله اربعه

دلیل در فقه به معنای چیزی است که برای اثبات حکم شرعی بدان استدلال می‌شود. برای دلیل تقسیماتی ذکر شده است:

  • دلیل به لحاظ اینکه مدلول آن حکم واقعی یا حکم ظاهری است به دو قسم اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌شود:
  1. دلیل اجتهادی به ادله اربعه یعنی قران، سنت، اجماع و عقل دلیل اجتهادی گفته می‌شود
  2. دلیل فقاهتی فقیه هنگامی که به دلیل اجتهادی برای کشف حکم شرعی دسترسی ندارد، از اصول عملیه برای به دست آوردن حکم استفاده می‌کند. به اصول عملیه، دلیل فقاهتی گفته می‌‌شود.[۴]
  • دلیل از جهت نوع دالّ به دو قسم لفظی و لبی تقسیم می‌شود:
  1. دلیل لبی دلیلی است که از نوع الفاظ نیست مانند اجماع، سیره عقلاء و ...
  2. دلیل لفظی دلیل است که از نوع الفاظ است مانند خبر.[۵]

شیوه کشف حکم شرعی

نوشتار اصلی: اجتهاد

شیوه پذیرفته شده در شیعه برای کشف حکم شرعی، اجتهاد است. اجتهاد بالاترین درجه علمی در دانش فقه اسلامی و به معنای توانایی استنباط احکام شرعی از منابع دینی است. کسی که به رتبه اجتهاد رسیده مُجتَهِد یا فقیه می‌خوانند. اجتهاد نیازمند آموختن شاخه‌های مختلفی از علوم دینی و ادبی مثل ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، آیات الاحکام، رجال و درایه، نظریه‌های فقهای متقدم و تفسیر قرآن است. بنابر فقه شیعه، اجتهاد واجب تخییری است؛ بدین معنا که هر مکلفی مخیر است یا اجتهاد کند یا به واسطه تقلید از مجتهد و یا با احتیاط، احکام شرعی خود را به دست آورد. از سویی دیگر، اجتهاد برای حفظ احکام شرعی از فراموشی و برای پاسخگویی به مسائل فقهی مسلمانان، واجب کفایی است.
کلمه اجتهاد و مجتهد در قرآن به کار نرفته ولی برخی پژوهشگران شیعه معتقدند واژه قرآنی «تَفَقُّه»، به لحاظ معنایی، به اجتهاد نزدیک است.

مخاطب حکم شرعی

مخاطب حکم تکلیفی تنها افرادی هستند که به سن تکلیف رسیده باشند و بالغ و عاقل باشند. یعنی فردی که به سن تکلیف می‌رسد موظف است واجبات را انجام بدهد و کارهای حرام را ترک نماید. البته بر اساس نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی مذاهب عامه، در بیشتر عبادات، بلوغ شرط صحّت نیست. بنابراین، به استناد احادیث متعدّد دربارۀ ترغیب کودکان به عباداتی مانند نماز، روزه و حج، عبادات کودکِ ممیز، شرعی و موجب استحقاق ثواب برای او یا ولی او خواهد بود و برخی دیگر عبادات کودک را تمرینی می‌دانند نه شرعی.[۶]

در خصوص احکام وضعی، بنابر نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، بسیاری از احکام وضعی به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب ارث، دیات، ضَمان اتلاف یا غصب، خیانت، شُفعه و ولایت بر قصاص، حصول بلوغ ضروری نیست.[۷] این بدان معناست که کودک از ابتدای تولد اهلیت بهره‌گیری از حقوق یا اشتغال ذمّه به این تعهدات را دارد، هر چند که انجام این امور تا زمان بلوغ بر عهده ولی اوست. بر این اساس، هرگاه به علتی حقوق کودک به او نرسد، یا مسئولیت‌های وی انجام نیابد، وی می‌تواند پس از بلوغ حق خود را کسب یا دین خویش را ادا کند.[۸] همچنین پایان یتیم بودن بلوغ است و بلوغ نیز با مفهوم «رشد» متفاوت است و ممکن است یتیم بالغ شود اما رشید نباشد و به همین دلیل از برخی حقوقش مانند تصرف در مال محجور باشد.[۹]

اقسام

فقیهان، حکم شرعی را از چند منظر تقسیم کرده‌اند. جدول ذیل، معروف‌ترین تقسیم‌بندی‌ها از این اصطلاح را نشان می‌دهد:

اقسام توضیح
حکم تکلیفی و وضعی حکمی که به خود فعل مکلف تعلق بگیرد، حکم تکلیفی است و حکمی که به هر چیزی غیر از فعل مکلف تعلق بگیرد، حکم وضعی است
حکم اولی و ثانوی حکمی که به ذات فعل تعلق بگیرد، حکم اولی است و حکمی که به خاطر عارض شدن یک عنوان خاص بر فعل بدان تعلق می‌گیرد، حکم ثانوی است.
حکم ظاهری و واقعی حکمی که دلیل اثبات آن، ادله غیر قطعی باشد حکم ظاهری است و حکمی که دلیل اثبات آن، ادله قطعی باشد، حکم واقعی است.
حکم مولوی و ارشادی حکمی که به انگیره برانگیختن مکلف برای انجام یا ترک یک فعل صادر می‌شود حکم مولوی است و حکمی که با هدف ارشاد به حکم عقل صادر می‌گردد، حکم ارشادی است.
تأسیسی و حکم امضايی حکمی که پیشینه‌ای در نزد عرف و عقلا نداشته باشد و قانونگذار برای اولین بار آن را وضع نماید، حکم تاسیسی نام دارد و حکمی که دارای پیشینه باشد، حکم امضایی نام دارد.

حکم تکلیفی و وضعی

احکام از جهت اینکه مستقیم یا غیر مستقیم به فعل انسان مربوط می‌شود به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شوند. البته بین این دو قسم یعنی احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چون هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی‌ای وجود دارد؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق شوهر برای همسرش و وجوب تمکین زن در برابر شوهرش وجود دارد.[۱۰]

حکم تکلیفی

نوشتار اصلی: حکم تکلیفی

الف. حکم تکلیفی: به صورت مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد؛ مانند حرمت نوشیدن شراب و وجوب نماز.[۱۱] حکم تکلیفی بر پنج قسم است؛ وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه[۱۲]

این پنج قسم از اینجا ناشی می‌شود که وقتی مکلف تصمیم به انجام یک کاری می‌گیرد

  • یا شارع میخواهد آن کار انجام شود و انجام شدن آن کار برایش مطلوب و مهم است. این قسم، خودش بر دو نوع است:
  1. یا حتما می‌خواهد انجام شود و انجامش لازم است، که واجب خوانده می‌شود؛ مانند وجوب نماز یومیه و روزه در ماه رمضان
  2. یا لزومی در انجامش نمی‌بیند بلکه انجامش بهتر از انجام ندادنش است، که مستحب خوانده می‌شود؛ مانند نماز شب و نماز جعفر طیار
  • یا انجام دادنش برای او مطلوب و مهم نیست. این قسم، خودش دو حالت دارد:
  1. یا انجام ندادنش را می‌خواهد و ترک کردن آن برایش مطلوب است. در این صورت:
    1. یا حتما می‌خواهد که مکلف آنرا انجام ندهد و ترک کند، که حرام خوانده می‌شود؛ مانند زنا و غیبت
    2. یا می‌خواهد که ترک شود ولی انجام دادنش نیز ممنوع نیست، که مکروه خوانده می‌شود.
  2. یا انجام ندانش نیز برایش مطلوب نیست و به دنبال ترک کردن آن عمل از سوی مکلف نیست که مباح خوانده می‌شود.

حکم وضعی

ب. حکم وضعی: هر حکم شرعی که تکلیفی مربوط به افعال مستقیم انسان نباشد، حکم وضعی نامیده می‌شود،[۱۳] مانند نجس بودن خون و باطل بودن نماز بدون وضو.

احکام وضعی تعداد خاصی ندارد و هر آنچه که به صورت مستقل یا غیر مستقل، دارای حکمی از جانب شارع باشد ولی از احکام پنج گانۀ تکلیفی نباشد، حکم وضعی است؛ مانند سببیت(سبب بودن چیزی برای چیزی دیگر)، مانعیت(مانع بودن چیزی برای چیز دیگر)، شرطیت(شرط بودن چیزی برای چیز دیگر)، علیت(علت بودن چیزی برای چیز دیگر مثل این که قتل علت برای دیه است[۱۴])، علامت(این که چیزی علامت برای چیز دیگر باشد مثل این که وقتی دیوارهای شهر دیده نشود علامتی است بر این که مکلف وارد حد ترخص شده است.[۱۵] )، صحّت، فساد، [۱۶] نجاست، طهارت، زوجیت، ملکیت و...

حکم اولی و ثانوی

اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می‌شود؛ مانند «وجوب» وضو برای نماز.

منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به‌لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف خداوند قرار داده شده است. به‌عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به‌خاطر عارض شدن حالتی نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینی مثل نذر و تقیه (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری هم گفته شده است.[۱۷]

حکم ثانویه مانند حکم اولیه از طرف خداوند قرار داده شده است.[۱۸] به‌عنوان مثال، حُکمی مانند «وجوب» برای موضوعی مانند «روزه»، حکم اولی است که برای مکلف در شرایط عادی قرار داده شده است، اما در شرایط خاصی مانند ضرر، این حکم (در اینجا وجوب) عوض شده و به حکم دیگری مانند «حرمت» تبدیل می‌شود که حکم ثانویه «روزه» است.

تعریف غیر رایج

برخی عالمان اصول فقه، این دو اصطلاح را در معنای دیگری به‌کار برده‌اند؛ در این دیدگاه به حکم واقعی، حکم اولی و به حکم ظاهری، حکم ثانوی گفته می‌شود.[۱۹]

حکم حکومتی

حکم حکومتی که حکم ولایی یا حکم سلطانی نیز خوانده می‌شود، امر و نهی‌ای است که حاکم اسلامی اعم از معصوم یا غیر معصوم صادر می‌کند. این حکم در طول دو حکم اولی و ثانوی است. و از آنجا که حکم حکومتی همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی است، بعضی از فقها آن را حکم اجرایی نامیده‌اند.

حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه سه تفاوت دارد:

  • حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی‌تر است.
  • مدت زمان اعتبار حکم متفاوت است؛ احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته‌اند، دائمی‌اند و احکام ثانویه تا مدت زمانی که عناوین ثانوی مانند اضطرار وجود دارند معتبر هستند؛ اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور کرده است.
  • بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک مجتهد، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد..[۲۰]

حکم واقعی و ظاهری

حکم واقعی

این اصطلاح در بین عالمان اصول دو گونه به کار رفته است:

  1. اول: حکمی است که از جانب شارع برای خود عنوان یک عمل صادر شده و با دلیلی قطعی به آن رسیده‌ایم. در مقابل این قسم از حکم واقعی، حکم ظاهری‌ای قرار دارد که از ادله ظنّی به دست آمده است.
  2. دوم: حکمی است که از سوی شارع صادر شده و از ادله اجتهادی به دست آمده است. در مقابل این دسته از احکام، احکامی قرار دارد که از طریق ادله فقاهتی به دست آمده است.[۲۱]

حکم ظاهری:

در علم اصول فقه، دو معنا برای حکم ظاهری بیان شده است:[۲۲]

  1. حکمی که از ادله فقاهتی به دست آمده است و به آنها اصول عملیه نیز گفته می‌شود.
  2. حکمی است که از ادله غیر قطعی به دست آمده است که شامل اماره و اصل عملی است.[۲۳]

حکم ارشادی و مولوی

حکم ارشادی

حکم ارشادی، در واقع یک جمله خبری است.[۲۴] در این نوع از حکم، به مکلف آثار و خواص و منافع و ضررهای انجام یک کار و یا ترک یک کار اطلاع می‌داده می‌شود.[۲۵] حکم ارشادی به چیزی تعلق می‌گیرد که منافع و ضررهای آن عقلانی است یعنی با خرد انسانی قابل محاسبه است.[۲۶] در حکم ارشادی، چون در واقع نهی و امری وجود ندارد، اطاعت و نافرمانی هم معنا ندارد چرا که اطاعت و نافرمانی مربوط به جایی است که فرمانی باشد اما در حکم ارشادی، اصلا فرمان و بازداشتنی نیست. البته اگر فردی مطابق حکم ارشادی عمل کند، به منافع موجود در آن فعل دست می‌یابد و اگر عمل نکند، از آن منافع محروم شده و ضرر می‌کند.

یک نمونه از حکم ارشادی، حکم قران به تنظیم سند کتبی در معاملات است.[۲۷] اگر فردی در یک معامله‌ای سند کتبی تنظیم نکرد، این عدم تنظیم سند، نه عذاب اخروی به دنبال دارد و نه باعث باطل شدن معامله می‌شود، فقط اگر اختلافی پیش بیاید و دو طرف معامله به دادگاه مراجعه نمایند، چون وی قراداد کتبی تنظیم نکرده است از منافع آن محروم می‌شود و چه بسا ممکن است در دادگاه حکمی صادر شود که به ضرر وی باشد.[۲۸]

حکم مولوی

حکم مولوی، در برابر حکم ارشادی به حکمی گفته می‌شود که شارع آن را به منظور برانگیختن مکلف نسبت به انجام یا ترک آن، صادر کرده است؛ مانند امر به نماز و نهی از زنا. انجام دادن یا ترک کردن احکام الزامی مولوی ثواب یا عقاب آخرت را به دنبال دارد.

در تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر شارع و تشخیص مصادیق آن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی ملاک ارشادی بودن یک حکم را رسیدن عقل به مفاد آن می‌دانند و برخی دیگر نظرات دیگری ارائه کرده‌اند.[۲۹]

حکم تأسیسی و امضایی

از جهت پیشینه داشتن این حکم در بین مردم یا پیشینه نداشتن آن، حکم بر دو قسم است.

الف. حکم تأسیسی: حکمی است که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه‌ای نزد مردم اختراع و تشریع کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج گانۀ تکلیفی همچون نماز، روزه و ارث و نیز احکام کیفری، همچون قطع انگشتان دست دزد.[۳۰] تمام عبادات را شارع اختراع و ابداع کرده است و به‌همین جهت، تمام عبادات تأسیسی‌اند.

ب. حکم امضايی: حکم و دلیلی است که قبل از بیان شارع، در عرف و بین عقلا وجود داشته و شارع آنرا تأیید کرده است. این قبیل احکام، مقرراتی هستند که پیش از ظهور اسلام، برای تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتی، اقتصادی و نیز مراسم عبادی، میان مردم وجود داشته است. این مقررات، اگر به صورت مستقل تأیید شود یا دست کم، از آن نهی نشده باشد، به همان صورت مورد تأیید شارع نیز قرار گرفته است. مانند وجوب ختنه یا صحت عقد و ایقاعات. احکام امضایی بیشتر در میان احکام وضعی است و در مقابل، بیشتر احکام تکلیفی، تأسیسی است.[۳۱] بیشتر معاملات و عقودی که بین مردم رواج دارد، و احکام حقوقی‌ای که مردم نسبت به یکدیگر دارند مانند زوجیت و ملکیت و زندگی اجتماعی وابسته به رعایت آنهاست، از امور امضایی است که در بین مردم بوده و شارع، تمام آن یا بخشی از آن را تأیید کرده است.[نیازمند منبع]

در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حکم، از آیات و روایات به‌دست آمده است؛ در حالی‌که در حکم امضایی با مراجعه به عرف مردم و سیره عقلاء و نحوۀ اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می‌توان به مقصود شارع و شرایط حکم دست یافت.[۳۲]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق، ج‌۳، ص۳۵۰‌.
  2. صدر، محمد باقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۴.
  3. مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۲-۱۲۴
  4. مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۶؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۱۰
  5. مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۴۰
  6. انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ـ۱۱۵؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۴۱ـ۲۴۴؛ مراغی، عنوان ۸۴، ج ۲، ص۶۶۴ـ۶۷۲؛ نجفی، ج ۶، ص۱۲۲؛ بحرانی، ج ۱۳، ص۵۳؛ زحیلی، ج ۱، ص۵۶۵، ج ۲، ص۶۱۲، ج ۳، ص۲۰، ۲۳، ج ۴، ص۱۲۲؛ نیز برای احادیث حرعاملی، ج ۴، ص۱۸ـ۲۲، ج ۱۰، ص۲۳۳ـ۲۳۷
  7. مراغی، عنوان ۸۳، ج ۲، ص۶۶۰؛ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴
  8. برای مستندات فقهی این نکته نجفی، ج ۱۰، ص۴۶۷ـ۴۶۸، ج ۱۳، ص۱۶۶ـ۱۶۷، ج ۱۵، ص۱۸۱؛ محقق حلّی، ج ۳، ص۲۰۱، ج ۴، ص۲۱۴ـ۲۱۵؛ طباطبایی یزدی، ج ۲، ص۸۶۶، مسئلة ۶؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۶۲؛ زحیلی، ج ۴، ص۳۷۸ـ۳۷۹، ج ۷، ص۳۵۰
  9. شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۲۰ (باب انقظاع یتم الیتیم)؛ سبزوارى، مهذّب الأحكام ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۱۱۹.
  10. شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱
  11. صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۲
  12. صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳-۶۴
  13. صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳
  14. حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.
  15. جزایری، محمد جعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص ۲۵۲.
  16. بجنوردی، منتهی الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۳۹۶؛ حکیم، الاصول العامة، ۱۴۱۸ق، ص۶۸-۶۹
  17. فرهنگ نامه اصول فقه‌، ۱۳۸۹ش، ص ۱۱۵ و ۱۱۶
  18. فرهنگ نامه اصول فقه‌، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۵ و ۱۱۶.
  19. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۰.
  20. مکارم شیرازی، بحوث فقهیة، ۱۴۲۲ق، ص۵۰۰-۵۰۱
  21. حکیم، الاصول العامة، ۱۴۱۸ق، ص۷۴-۷۵
  22. آشتیانی، بحر الفوائد، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴
  23. حکیم، الاصول العامة، ۱۴۱۸ق، ص۷۴-۷۵
  24. فرحزادی، علی اکبر، امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه، مجله مقالات و بررسی‌ها، دفتر ۶۸، زمستان ۱۳۷۹، ص ۹۲-۶۵
  25. حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول، ۱۴۰۰ق، ج۴، ص۸۴-۸۵.
  26. فیاض، محمد صادق، چیستی و چرایی حکم ارشادی، دو فصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۰-۱۱۳
  27. سوره بقره، آیه ۲۸۲.
  28. فرحزادی، علی اکبر، امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه، مجله مقالات و بررسی‌ها، دفتر ۶۸، زمستان ۱۳۷۹، ص ۹۲-۶۵
  29. مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۷۵-۷۶
  30. ابن بابویه، علل الشرائع، کتابفروشی داوری، ج۲، ص۴۷۵-۴۷۶؛ سبحانی، الإنصاف ، ۱۴۲۳ق، ص۵۰۹-۵۱۰؛ اراکی، الخیارات، ۱۴۱۴ق، ص۱۰۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۱۲.
  31. نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۳۸۸
  32. خویی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۹۸-۹۹

منابع

  • ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، بی‌تا.
  • اراکی، محمد علی، الخیارات، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۴ق.
  • آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفوائد، قم، کتابفروشی آیت الله نجفی مرعشی، ۱۴۰۳ق.
  • بجنوردی، سید حسن، منتهی الاصول، تهران، مؤسسه العروج، ۱۳۸۰ش.
  • بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
  • شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دایره المعارف، ۱۴۲۶ق.
  • جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، چاپ نهم، ۱۳۸۹ش.
  • حسینی فیروزآبادی، مرتضی، عنایة الاصول فی شرح الکفایه، قم، کتابفروشی فیروز آبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
  • حکیم، محمد تقی، الاصول العامة فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
  • خویی، سید محمد تقی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، بیروت،‌ دار المورخ العربی، ۱۴۱۴ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، تقریر درس محمد حسین نائینی، قم، مطبعه عرفان، ۱۳۵۲ق.
  • سبحانی، جعفر، الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم، مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۳ق.
  • صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
  • مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، الهادی، ۱۳۷۴ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامّة، قم، مدرسه علی بن ابیطالب، ۱۴۲۲ق.
  • نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تقریر درس محمد کاظم خراسانی، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۶ش.