امانت مالکی
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
امانت مالکی مالی که اجازه تصرف در آن، در قالب قراردادی خاص، توسط مالک به دیگری واگذار می‌شود. در مواردی امانت موضوع اصلی قرارداد است؛ مانند ودیعه که نیابت برای حفظ مال و نگهداری صرف، موضوع اصلی است که به آن امانت مالکی بالاصاله گفته می‌شود. در مواردی دیگر موضوع اصلی قرارداد چیزی غیر از امانت است؛ اما امانت به تبع آن مطرح می‌شود و به عبارتی مقصود اصلی در آنها استفاده و تصرف در مال است و حفاظت و نگهداری جنبه فرعی دارد. مانند قراردادهایی چون اجاره، رهن، مضاربه، مزارعه و مساقات. به این نوع امانت، امانت مالکی بالتبع گفته می‌شود. امانت مالکی در کنار امانت شرعی از اقسام امانت دانسته شده است.
در امانت مالکی، مالک با رضایت خویش، دیگری را بر مال خود مسلط می‌کند و تا زمانی که این رضایت باقی است، مال در دست امین به عنوان امانت باقی می‌ماند و در صورت مطالبه آن از سوی مالک و امتناع متصرف، عنوان امانت مالکی از بین رفته و متصرف در حکم غاصب خواهد بود. حفظ امانت در امانت مالکی، واجب دانسته شده است و در صورت کوتاهی ضامن خواهد بود؛ اما اگر بدون کوتاهی باشد، ضامن نیست.
تفاوت‌هایی بین امانت مالکی و امانت شرعی ذکر شده است؛ از جمله آنکه در امانت مالکی، صادر کننده اذن شخص مالک و در امانت شرعی، شارع و قانونگذار است و یا آنکه در امانت مالکی برگرداندن مال پس از درخواست مالک واجب است و گرنه امانت همچنان در دست امین باقی می‌ماند؛ اما در امانت شرعی برگرداندن مال در اولین فرصت واجب فوری است و نباید به انتظار مطالبه مالک باشد.
معرفی
امانت مالکی که به مناسبت در کتب فقهی از آن نام برده شده[۱] به مالی گفته می‌شود که مالک در قالب قراردادی خاص با اختیار و رضایت خود به دیگری واگذار می‌کند[۲] و این واگذاری برای مقاصدی چون نگهداری صرف بدون حق استفاده از منفعت یا استفاده از منفعت به صورت مجانی و یا غیر مجانی که برای معامله در مضاربه و یا شراکت در زراعت و باغداری است.[۳] اموال واگذار شده در این نوع معاملات را امانت مالکی می‌گویند و مالک با تسلیم مال به دیگری آن را در اختیار او قرار داده و وظیفه نگهداری و مراقبت را به وی واگذار می‌کند.[۴] [یادداشت ۱]
امانت مالکی در مباحث حقوقی به امانت قراردادی شهرت دارد.[۵] امانت مالکی از اقسام امانت است.[۶] امانت از چندین منظر تقسیم‌بندی شده است. رایج‌ترین آن به بحاظ منشأ وجودی یا به اعتبار مبنای صدور اذن[۷] و یا به اعتبار مبنا و سبب آن،[۸] به دو بخش مالکی یا شرعی تقسیم شده است.
امانت شرعی نیز به مالی گفته می‌شود که بدون اذن مالک و با حکم شارع در اختیار امانت‌دار قرار می‌گیرد و قرار گرفتن آن در دست امین بدون ظلم و غیر عدوانی است.[۹]
امانت مالکی در حقوق، دامنه وسیعی داشته و در ماده ۶۳۱ قانون مدنی، قانونگذار سعی کرده با گنجاندن این ماده عام، خود را بی‌نیاز از تکرار این اصل کند؛ هرچند که در موادی از قانون مدنی مانند مواد ۳۱۰، ۴۹۳، ۵۵۶، ۶۴۰، ۷۸۹ به فراخور بحث به این موضوع اشاره شده است.[۱۰]
اقسام امانت مالکی
در کتب فقهی امانت مالکی به دو بخش بالاصاله و تبعی[۱۱] و یا استقلالی و غیراستقلالی[۱۲] تقسیم شده است.
امانت مالکی بالاصاله:
امانت مالکی بالاصاله که به آن امانت به معنای خاص[۱۳] یا اخص نیز گفته شده[۱۴] قراردادی است که امانت موضوع اصلی آن باشد.[۱۵] مهمترین آن ودیعه است که به وسیله آن شخص مال خود را به دیگری می‌سپارد تا او به صورت رایگان آن را نزد خود نگهدارد. در فقه به آن استنابه در حفظ نیز گفته می‌شود.[۱۶]
ودیعه از عقود جایزه است و هر یک از طرفین می‌توانند آن را به هم بزنند.[۱۷] شرط ضمانت در عقد ودیعه جایز نیست؛ زیرا خلاف مقتضای عقد و خلاف نص قرآن است.[۱۸]
ودیعه به عنوان فرد اعلای امانت مالکی، شایع‌ترین امانات نزد مردم است و از دیرباز میان مردم و بازرگانان متداول بوده و در خصوص اموال مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱۹]
امانت مالکی بالتبع:
امانت مالکی بالتبع که به آن امانت مالکی به معنای اعم نیز گفته شده[۲۰] امانتی است که در ضمن قرادادی خاص و به دنبال آن مطرح شده و موضوع اصلی قرارداد نیست.[۲۱] مانند عین مال در قالب قراردادهایی چون اجاره، رهن، مضاربه، مزارعه و مساقات[۲۲] که مقصود اصلی در این معاملات چیزی غیر از امانت است و امانت موضوع دیگری است که به تبع این عقود مطرح می‌شود.[۲۳] بنابراین امانت، در عقد ودیعه و عاریه خلاصه نشده و دامنه مباحث آن به بسیاری از قراردادهای معین دیگر نیز سرایت کرده و به نحو تبعی در آنها وجود دارد.[۲۴] گستره امانت مالکی بالتبع، سبب شده که در ابواب مختلف فقه[۲۵] از عقود و ایقاعات مورد اشاره قرار بگیرد.[۲۶]
در تفاوت امانت مالکی بالاصاله با امانت مالکی بالتبع گفته شده مقصود اصلی در ودیعه، نیابت برای حفظ مال است؛ اما مقصود اصلی در سایر امانات مالکی استفاده و تصرف در مال است و حفاظت و نگهداری از آنها، جنبه فرعی و تبعی دارد.[۲۷] گفته شده است ودیعه در کنار اجاره، مضاربه و... به عنوان امانت مالکی مطرح می‌شود؛ اما امانت اصطلاحی و به معنای خاص آن، همان ودیعه است و در عرف، اجاره و مضاربه را امانت نمی‌دانند.[۲۸]
احکام
در امانت مالکی، مالک با رضایت خودش، دیگری را بر مال خود مسلط می‌کند و تا زمانی که این رضایت باقی است، مال در دست امین به عنوان امانت باقی می‌ماند و در صورت مطالبه آن از سوی مالک و امتناع متصرف با امکان رد آن، عنوان امانت مالکی زایل و متصرف در حکم غاصب خواهد بود.[۲۹]
برخی از فقها مواردی که تصرف در مال، حق قانونی متصرف است را امانت مالکانه نمی‌دانند، مانند مستأجری که به تبع مالکیت منفعت، حق تصرف مال را دارد. زیرا مالک بدون این که قانوناً ملزم به تسلیم مال باشد، ملکش را در اختیار دیگری قرار می‌دهد[۳۰] و مستأجر مالک منفعت می‌شود و به تبع آن شارع و قانونگذار اذن در تصرف مال را به او می‌دهد تا از منفعتش استفاده نماید و در مدت اجاره، عین مال نزد او امانت شرعی و قانونی خواهد بود.[۳۱] بیشتر فقها این نظر را نپذیرفته‌اند[۳۲] و تسلط بر مال با رضایت مالک را کافی در تحقق عنوان امانت می‌دانند و هر جا که امانت و تصرف در مال مستند به اجازه مالک باشد، امانت مالکانه دانسته‌اند.[۳۳]
حفظ امانت چه مالکی و چه شرعی واجب دانسته شده و کوتاهی در مراقبت و حفظ آن سبب ضمان قلمداد شده است؛ اما اگر بدون کوتاهی باشد ضامن نخواهد بود.[۳۴] برخی برای عدم ضمانت ادعای اجماع فریقین و سیره جاریه بین مسلمین مبنی بر عدم ضمانت را ذکر کرده‌اند. قاعده عدم ضمان امین از قواعد فقهی مشهور دانسته شده است.[۳۵]
در مادّۀ ۶۱۴ قانون مدنی آمده است: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نمی‌باشد؛ مگر در صورت تعدی یا تفریط» خواه امانت مالکی باشد یا شرعی.[۳۶] و یا در ماده ۶۳۱ چنین گفته شده است: هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف شود و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است. بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگرچه مستند به فعل او نباشد.[۳۷]
تفاوت با امانت شرعی
تفکیک بین امانت مالکی و شرعی، دارای آثار حقوقی بوده[۳۸] و از این حیث موارد زیر را می‌توان از مصادیق تفاوت این دو امانت دانست.
صادر کننده اذن
گفته شده که از کلام فقها چنین برداشت می‌شود که ضابطه تشخیص نوع امانت[۳۹] و به عبارتی فرق اصلی بین امانت مالکی با امانت شرعی در صادر کننده اذن است که در امانت مالکی، شخص مالک و در امانت شرعی، شارع دانسته شده است؛[۴۰] بنابراین در صورتی که مالک، مالش را برای نگهداری به دیگری سپرده باشد، نمایندگی حاصله از نوع مالکی است و در صورتی که مال با اذن قانونگذار در اختیار و تصرف شخصی قرار گرفته باشد، امانت شرعی یا قانونی خواهد بود.[۴۱]
در امانت مالکی مال با رضایت مالک به دیگری منتقل می‌شود؛ اما در امانت شرعی بدون اذن و رضایت مالک و یا بدون اطلاع از رضایت مالک در دست دیگری قرار گرفته است؛[۴۲] بنابراین در امانت مالکی، اگر مالک از اذن خود منصرف شد، باید به او اطلاع دهد؛ اما در امانت شرعی اجازه مالک معلوم نیست و ممکن است مالک نداند که مالش در دست کیست. در این صورت شارع اجازه داده است که متصرف مال را تا زمان پیدا شدن صاحبش در اختیار داشته باشد.[۴۳]
زمان برگرداندن امانت
گفته شده است بازگرداندن امانت در امانت مالکی، در صورت درخواست مالک واجب است و الا امانت همچنان در دست امین باقی می‌ماند؛[۴۴] در حالی‌که در امانت شرعی، برگرداندن امانت به صاحبش، هرچند آن را درخواست نکرده باشد، واجب فوری دانسته شده است[۴۵] و امانت‌دار نباید به انتظار مطالبه مالک بماند، بلکه لازم است مال مورد اذن را در اولین فرصت ممکن به کسی که حق تصرف و گرفتن آن را دارد، واگذار کند.[۴۶] برخی بازگرداندن امانت شرعی را در صورت عدم مطالبه صاحبش، واجب ندانسته و تنها اعلام و اطلاع به وی برای گرفتن را کافی دانسته‌اند.[۴۷]
پذیرش قول امین در رد مال مورد امانت:
در امانت مالکی، اگر امین ادعا کند که امانت را به صاحب آن پس داده است، در صورتیکه آن امانت به صورت عقد ودیعه باشد، بنابر نظر مشهور فقها، ادعای وی با سوگندی که یاد می‌کند، پذیرفته می‌شود. گفته شده است که فقها در امانت مالکی، بین موردی که امانت کلا به نفع مالک است با موردی که هر دو طرف منتفع می‌شوند تفکیک قائل شده و قول امین مبنی بر رد مال مورد امانت را فقط در فرض اول می‌پذیرند؛ اما در امانت شرعی، اگر امین ادعا کند که امانت را به صاحبش برگردانده است، بدون دلیل و بینه ادعایش پذیرفته نمی‌شود.[۴۸]
امکان تقاص از مال مورد امانت:
تفاوت دیگر در امکان یا عدم امکان اجرای حق تقاص در مال مورد امانت است. [یادداشت ۲] مطابق نظر مشهور و به اجماع فقها، در امانت مالکی خلاف امانت قانونی، امین نمی‌تواند نسبت به اعمال حق تقاص اقدام نماید.[۴۹]
اختلاف در تشخیص نوع امانت
در برخی موارد در اینکه امانت مالکی یا امانت شرعی است، اختلاف نظر وجود دارد؛ مانند مالی که به تبع عنوان دیگری امانت مالکی شمرده شده، اما هم اکنون آن عنوان اصلی از بین رفته است؛ همچون مال مورد اجاره بعد از پایان مدت اجاره یا مال رهنی پس از آزاد کردن آن و نیز مال مورد مضاربۀ موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه.[۵۰]
در مواردی ید امانی مالکانه تبدیل به ید امانی شرعیه می‌گردد و آثاری را بر روابط طرفین به وجود می‌آورد برخی از محققان در اثری جداگانه سعی کرده‌اند تا به مصادیق و آثار آن بپردازند.[۵۱]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۸۶؛ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۵۳.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۳؛ شیخ انصاری، صیغ العقود و الایقاعات، ص۱۰۲؛ موسوی گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۶؛ فاضل، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۳۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲؛ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی».
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۸۶؛ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۵۳.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی».
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۱.
- ↑ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۱؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۹، ص۹۴؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹. جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۵۴.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی»، ص۷۶.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی»، ص۷۴.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۸۷.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۷، ص۷۷.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۵۳-۶۵۴.
- ↑ شیخ انصاری، صبغ العقود و الایقاعات، ص۱۰۱.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۵۲.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۷، ص۷۷.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی»، ص۷۵.
- ↑ کمپانی اصفهانی، الإجارة، ۱۴۰۹ق، ص۳۰؛ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۱۹، ص۳۱۳؛ فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۴ق، ص۵۵۴.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۵۳-۶۵۴.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۸۷-۸۸؛ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۱۹، ص۳۱۳.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی»، ص۷۵.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی»، ص۷۶.
- ↑ فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۴ق، ص۵۵۴.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۸۷.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۳.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی»، ص۷۶.
- ↑ شهیدی تبریزی، هدایة الطالب، ۱۳۷۵ق، ج۲، ص۲۰۸.
- ↑ رشتی، كتاب الاجارة، ۱۳۱۲ش، ص۴۶.
- ↑ جعفری، سرمدی، «تبدیل امانت مالکانه به امانت شرعیه و آثار آن»، ص۸۲-۸۳.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۸۵؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۳.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۸۷؛ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۵۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۶.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۶.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۲۹۲.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی»، ص۷۶.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی»، ص۷۸.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۸۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص:۱۶؛ وجدانی فخر، الجواهر الفخریة، ۱۴۲۶ق، ج۹، ص۱۶۷؛ فاضل، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۳۸.
- ↑ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی».
- ↑ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۰۰.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۶، ص۹۲.
- ↑ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۲۵؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹.
- ↑ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۰۰.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق؛ علوی، فرجام، شکرانی، «تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی»، ص۷۸.
- ↑ سیوری حلی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ص۵۶۱؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۷۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۵.
- ↑ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۲۷؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ص۴۵۸؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ص۱۷۴.
- ↑ مجلسی، روضة المتقین، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۳۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۵، جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۵۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۳۵-۲۳۷؛ سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۱۸، ص۳۰۳-۳۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۸۶-۸۸.
- ↑ جعفری، سرمدی، «تبدیل امانت مالکانه به امانت شرعیه و آثار آن»، ص84.
یادداشت
- ↑ تصرف در مال دیگران یا تنها به مصلحت مالک است و متصرف بدون هیچ‌گونه نفعی از آن مراقبت و نگهداری می‌کند، مانند عقد ودیعه یا فقط برای متصرف مصلحت دارد، مانند عقد عاریه که فقط متصرف از مال استفاده کرده و سود می‌برد و یا به مصلحت هر دو طرف است، مانند عقد اجاره که مالک، در قبال انتقال منفعت مال به دیگری اجرت دریافت می‌کند و مستأجر نیز با در اختیار گرفتن عین مال از منفعتش بهره‌مند می‌گردد. بنابراین هرجا که مالک مالش را در اختیار دیگری قرار دهد و تصرف مأذون باشد، امانت مالکانه است.(جعفری، سرمدی، «تبدیل امانت مالکانه به امانت شرعیه و آثار آن»،ص۸۲-۸۳. به نقل از کاشف الغطاء، ۱۳۵۹ق، ج۲،ص۵.)
- ↑ تقاص در متون فقهی به حقی اطلاق می‌گردد که به موجب آن داین با رعایت شرایطی خاص و بدون مراجعه به مرجع قضایی، حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، بتواند استیفا کند.(حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۹۰۰.)
منابع
- امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
- بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
- بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- جعفری، نصرالله، پگاه سرمدی، تبدیل امانت مالکانه به امانت شرعیه و آثار آن، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان ۱۳۸۹ش.
- جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
- حلی، جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، چاپ عبدالحسین محمد علی بقال، ۱۴۰۸ق.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سیوری حلی، مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهيدي تبريزي، ميرزا فتاح، هداية الطالب الي الاسرار المكاسب، تبريز، چاپخانه اطلاعات، 1375ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، صیغ العقود و الایقاعات، گردآوری: یوسف استرآبادی، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۳۷۹ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۸ق.
- شیرازی، سید محمد، الفقه، القواعد الفقهیه، بیروت، مؤسسه امام رضا(ع)، ۱۴۱۳ق.
- رشتي گيلاني، ميرزا حبيب الله، كتاب الاجارة، بي‌جا، بي‌نا، 1312ش.
- روحانی، سید صادق حسینی، فقه الصادق(ع)، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۲ق.
- طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- عاملی، جواد، مفتاح الکرامة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- علوی، محمدتقی، بهزاد فرجام، مهرداد شکرانی، تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۱۶ق.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الإجارة، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۴ق.
- کمپانی اصفهانی، محمد حسین، الإجارة، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین، قم، کوشانپور، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
- مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر، ۱۳۹۲ش.
- مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه‌السلام، ۶ جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۱ق.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، تهران، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، ۱۴۲۷ق.
- موسوی گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، انتشارات دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۹ق.
- مؤمنی سبزواری، محمدباقر، کفایة األحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۳ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تهران، مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳ق.
- وجدانی فخر، قدرت الله، الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه، قم، انتشارات سماء قلم، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.