 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
آمیزش؛ نزدیکی‌کردن جنسی انسانی با انسان دیگر یا با حیوان است. در فقه اسلامی واژه‌های جِماع، مُواقعه، وَطْی و دخول در معنای آمیزش به کار می‌رود. احکام فقهی آمیزش مربوط به زمانی است که دخول - حداقل به اندازه ختنه‌گاه - صورت گرفته باشد. فقیهان، آمیزش را به سه قسم حلال چون ازدواج، حرام مانند زِنا و شبهه‌دار (اشتباهی) تقسیم و برای هر یک احکام متفاوتی مطرح می‌کنند. طبق فتوای آنها آمیزش، از جلو یا پشت، موجب جنابت میشود که برای پاک شدن از آن باید غسل جنابت به جا آورد. حرام‌بودن آمیزش مرد با مرد (لواط)، زن با زن (مُساحقه)، انسان با حیوان و همچنین مکروه بودن آمیزش با همسر از پشت، از جمله احکام شرعی در زمینه آمیزش است.
تعریف و جایگاه فقهی
در فقه از آمیزش با نام‌هایی چون جِماع، مُواقعه، وَطْی و دخول یاد میشود که به معنای نزدیکی‌کردن جنسی انسانی با انسان دیگر یا با حیوان است.[۱] احکام آمیزش در بسیاری از بخش‌های فقه همچون طهارت، روزه، اعتکاف، حج، ازدواج، طلاق، ظِهار، ایلاء و حدود مطرح میشود.[۲] البته این احکام مخصوص آمیزشی است که در آن دست‌کم به اندازه ختنه‌گاه دخول صورت گرفته باشد.[۳]
انواع آمیزش
آمیزش از نظر فقهی به سه قسم آمیزش حلال، آمیزش شُبهه‌دار و آمیزش حرام تقسیم میشود که احکام متفاوتی دارند.[۴]
آمیزش حلال
آمیزشی که پس از فراهم‌شدن اسباب شرعی آن، صورت می‌گیرد، آمیزش حلال است. اسباب شرعی آمیزش حلال عبارت‌است از: ازدواج دائم، ازدواج موقت، مِلکیّت (صاحب کنیزبودن) و تحلیل (حلال‌کردن استفاده جنسی از کنیز خود برای دیگری).[۵]
آمیزش شبهه‌دار
آمیزش مرد و زن، به این گمان که اسباب شرعی آمیزش محقق شده است، آمیزش شبهه‌دار یا در اصطلاح فقه وطی به شبهه (نزدیکی جنسی اشتباهی) نامیده میشود؛ مانند زمانی که مردی به اشتباه با زنی که گمان می‌کند همسر او است، آمیزش کند.[۶]
به فتوای فقها آمیزش شبهه‌دار مجازات حد ندارد.[۷] همچنین در آن، زن باید عده نگه دارد[۸] و مَهرالمثل به او تعلق می‌گیرد.[۹] البته به گفته صاحب‌جواهر اگر اشتباه فقط از سوی مرد باشد، یعنی زن بداند که با او مَحرم نیست، مهرالمثل ندارد.[۱۰]
آمیزش حرام
آمیزشی که بدون تحقق اسباب شرعی و از روی آگاهی و با اختیار صورت می‌گیرد، آمیزش حرام نام دارد.[۱۱] برخی از مصداق‌های آمیزش حرام عبارت است از: زِنا، لِواط، مُساحقه، آمیزش با حیوان،[۱۲] آمیزش در حالاتی چون حیض، نفاس، روزه و اِحرام.[۱۳]
حصول جنابت با آمیزش
به فتوای فقیهان، آمیزش چه از جلو باشد چه از پشت، موجب جنابت میشود.[۱۴] آمیزش مرد با مرد و همچنین آمیزش با حیوان نیز سبب جنابت میشود.[۱۵] آمیزش و حصول جنابت احکامی دارند؛ ازجمله حرام‌بودن لمس‌کردن خط قرآن، اسم خدا و بنابر احتیاط واجب نام‌های امامان، ماندن در مسجدها و خواندن سوره‌هایی از قرآن که سجده واجب دارند.[۱۶] کسی که آمیزش کرده است، اگر حداقل به اندازه ختنه‌گاه دخول انجام داده باشد،[۱۷] برای خواندن نماز و گرفتن روزه باید غسل جنابت به جا آورد.[۱۸]
برخی احکام آمیزش
به فتوای مراجع تقلید، احکام آمیزش، زمانی جاری میشود که در آن دخول حداقل به مقدار ختنه‌گاه صورت گرفته باشد.[۱۹] برخی از احکام آمیزش به نقل از کتاب‌های فقهی به شرح زیر است:
- در ازدواج دائم ترک آمیزش به مدت بیش از چهار ماه حرام است.[۲۰]
- آمیزش با حیوان حرام است و مجازات تعزیر دارد.[۲۱]
- آمیزش با زنی که به سن بلوغ نرسیده است، حرام است.[۲۲]
- آمیزش مرد با مرد که لِواط نام دارد و آمیزش زن با زن که سُحق (مُساحقه) نامیده میشود، حرام است و مجازات حد دارد.[۲۳]
- اگر مرد با مردی دیگر آمیزش کند، حرام است با مادر، خواهر یا دختر او ازدواج کند.[۲۴]
- آمیزش با همسر از پشت جایز است؛ اما کراهت شدید دارد.[۲۵]
- آمیزش در اول، وسط و آخر هر ماه ( قمری ) مکروه است، به استثناء شب اول ماه رمضان. [۲۶]
- آمیزش در مواقعی چون شب‌های دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه و ظهر پنج‌شنبه، مستحب است.[۲۷]
- آمیزش در شب و روزى كه ماه و خورشيد گرفته است و نیز هنگام غروب خورشيد و هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب و بعد از احتلام در خواب مکروه است. [۲۸]
- کراهت آمیزش مسافری که شبانه از راه رسیده است. [۲۹]
- کراهت آمیزش رو و پشت به قبله و نیز با شکم پر. [۳۰]
- آمیزش با همسر، باعث حرمت ابدی زوج (ناپدری) با دختران (ربیبه) و نوه‌های دختری آن زن از شوهران سابق و آینده‌اش می‌گردد.[۳۱]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۰۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۸-۳۷۹.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۱۶۲.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۱۷۵.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۱۶۲.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۶۷و۲۶۸.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۶۹.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۳.
- ↑ نگاه کنید به بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۱۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۱۰۴.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۱۷۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۱۴.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه،۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۸۹؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۶.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۶۱۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۱۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشيعة، ط-آل البیت،ج۲۰،ص۱۲۹،ح۳.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۰۱.
- ↑ یزدی، محمدکاظم، عروة الوثقی،۱۴۱۷ق، ج۵، ص۴۸۲.
- ↑ یزدی، محمدکاظم، عروة الوثقی،۱۴۱۷ق، ج۵، ص۴۸۲، حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۳۱.
- ↑ یزدی، محمدکاظم، عروة الوثقی،۱۴۱۷ق، ج۵، ص۴۸۳
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۴۹.
منابع
- بنى‌هاشمى خمينى، سيدمحمدحسين، توضیح‌المسائل مراجع مطابق با فتاوای شانرده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، کتابفروشی مفید، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شرح سیدمحمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق
- طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۹۲ش.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.