ازدواج با دو خواهر
ازدواج با دو خواهر در صورتی که دو خواهر همزمان همسر یک مرد باشند، در دین اسلام حرام است.[۱] مستند فقیهان برای حرام دانستن این ازدواج، آیه ۲۳ سوره نساء و روایاتی[۲] است که تصریح به حرام‌بودن ازدواج دائم یا موقت با دو خواهر به‌طور همزمان دارند.[۳] بر این اساس اگر مردی همسرش را طلاق دهد یا باقی مدت توافق‌شده در عقد موقت را به او ببخشد، بعد از پایان عده، ازدواج با خواهر همسر سابقش مانعی نخواهد داشت.[۴]
به باور فقیهان، رابطه خواهری در این حکم، شامل خواهر پدری، خواهر مادری و همچنین خواهر رضاعی می‌شود.[۵] برخی فقیهان شیعه نیز معتقدند اگر صیغه عقد با دو خواهر همزمان خوانده شود، هردو نکاح باطل است.[۶] همچنین اگر صیغه ازدواج یکی بعد از دیگری باشد، عقد دوم باطل خواهد بود.[۷] به‌گفته جوادی آملی از فقهای شیعه، اگر کسی حرام‌بودن این عمل را بداند و در عین حال انجام دهد، علاوه بر باطل بودن عقد، مرتکب گناه نیز شده است.[۸]
بنابر روایات شیعه، این عمل مورد نهی امامان قرار گرفته است؛ در کتاب وسائل الشیعه ۲۳ روایت در مورد حکم ازدواج با خواهرزن نقل شده است.[۹] صاحب جواهر با بیان دو روایت از این روایات معتقد است که گاهی ائمه(ع) به‌خاطر تقیه تصریح به حرام‌بودن نکرده‌اند.[۱۰]
ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، احتمال می‌دهد که علت حرام‌بودن ازدواج همزمان با دو خواهر، جلوگیری از ایجاد تضاد و حس رقابت میان آنها و در نتیجه تضمین تداوم رابطه عاطفی دو خواهر باشد.[۱۱] در آیه ۲۳ سوره نساء بعد از ابلاغ حکمِ حرام‌بودن ازدواج با خواهرزن، ازدواج‌های پیش از نزول این آیه استثنا شده است.[۱۲] بنابر نقل مفسرانی چون شیخ طوسی در تفسیر تبیان و طبرسی در مجمع البیان، منظور از نادیده‌گرفتن موارد گذشته، ازدواج یعقوب(ع) با دو خواهر به نام‌های راحیل و لیا است.[۱۳]
گفته شده قبل از نزول آیه، ازدواج همزمان با دو خواهر رایج بوده، و با نزول آیه، کسانی که قبلاً چنین ازدواجی کرده‌اند، باید فوراً از یکی از آنها جدا می‌شدند؛ هرچند کیفر و مجازاتی ندارند و فرزندان آنان حلال‌زاده‌اند.[۱۴]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۲۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۵۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۱، ص۱۸۰.
- ↑ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۲ش، ج۲۰، ص۴۷۶-۴۸۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۲۸۹.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۱، ص۱۸۱؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۷.
- ↑ حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۴؛ روحانی، فقه الصادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق، ج۲۱، ص۲۴۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۱۸۷.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۶۰؛ روحانی، فقه الصادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق، ج۲۱، ص۲۴۹.
- ↑ جوادی آملی، درس خارج فقه «مبحث جمع بین اختین»، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ش، ج۲۰، ص۴۷۶-۴۸۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۵۶.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۳۱.
- ↑ سوره نساء، آیه ۲۳.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۴۹؛ طوسی، التبیان، دار إحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۶۰.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۳۱.
منابع
- قرآن کریم.
- روحانی، سید صادق، فقه الصادق(ع)، قم، دار الکتاب- مدرسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حکیم، سید محمدسعید، منهاج الصالحین، بیروت، دار الصفوة، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- «درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی مبحث جمع بین اختین»، سایت مدرسه فقاهت، تارخ بازدید: ۹خرداد۱۴۰۳ش.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، نشر دفتر حضرت آیة الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (محشی کلانتر)، داوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الاسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ایران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، بی‌تا.
- عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الاحیاء لتراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.