تعزیر
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
تَعْزیر مجازات جرائمی که دین اسلام برای آنها کیفری بیان نکرده و تعیین مقدار و نوع آن به حاکم شرع واگذار شده است.
تعزیرات به شرعی و حکومتی تقسیم می‌شوند؛ مجازات رعایت نکردن قوانین شرعی همچون انجام محرمات و ترک واجبات تعزیر شرعی و مجازات مخالفت با قوانین حکومتی مانند احتکار تعزیر حکومتی نامیده می‌شود.
تعزیر هر گونه مجازاتی را در برمی‌گیرد که مجرم را از تکرار جرم باز دارد. از این‌رو مجازات‌هایی همچون زندان، جزای نقدی، توقیف مال را شامل می‌شود البته برخی از فقیهان بر این باورند که تعزیر به تنبیه بدنی اختصاص دارد.
تعریف
تعزیر در لغت به معنای منع، یاری دادن و ادب کردن است.[۱] به مجازات‌هایی که مانع از انجام گناه می‌شود نیز تعزیر می‌گویند.[۲] در ادبیات فقهی منظور از تعزیر مجازاتی است که در شرع برای آن مقداری تعیین نشده[۳] و تعیین مقدار و نوع آن به حاکم شرع یا قاضی واگذار شده است.[۴]
جایگاه اصلی تعزیر در باب حدود فقه است.[۵] البته فقیهان از آن در باب‌های دیگر فقه همچون صوم، حج، تجارت یا مکاسب و نکاح نیز سخن گفته‌اند. همچنین تعزیر با امر به معروف و نهی از منکر نیز مرتبط است. برخلاف امر به معروف نوعی عقوبت است و اختصاص به حاکم شرع دارد.[۶]
تفاوت با حد
فقیهان میان تعزیر و حد تفاوت‌هایی قائل شده‌اند.[۷] برخی از آنها عبارتند از:
- مقدار حد در شرع معین شده اما تعیین مقدار و کیفیت تعزیر بر عهده حاکم شرع است.(البته تعزیر نباید از حد بیشتر شود.)
- در تعزیر میان بنده و آزاد تفاوتی نیست اما در حدود میان آن دو تفاوت است.
- اموری همچون جرم، چگونگی انجام آن، مجرم و کسی که جرم علیه او واقع شده، زمان و مکان در مقدار و کیفیت مجازات تأثیر دارند.
- تعزیر تابع مفاسد است اگر چه کار مجرم معصیت نباشد(مانند کاری که دیوانه یا کودک انجام می‌دهند) اما حد، همیشه مجازاتِ گناه و گناهکار است.
- فلسفه تعزیر ادب کردن و اصلاح مجرم است اما فلسفه حد دفاع از مصالح جامعه است.
- تعزیر با توبه ساقط می‌شود اما برخی از حدود با توبه ساقط نمی‌گردند.
- حدود در همه جا یکسان است اما در تعزیر عرف ملاک است.
- حدود منحصر در حق الله است اما تعزیر اختصاصی به حق الله ندارد.[یادداشت ۱]
- تعزیر قابل عفو است اما حد همیشه چنین نیست.[۸]
- شفاعت و کفالت در تعزیر پذیرفته می‌شود اما در حد خیر.[۹]
مشروعیت
برخی از مفسران از مفهوم آیه «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»[۱۰] مشروعیت تعزیر را استفاده کرده‌اند. زیرا این آیه کسانی را مذمت می‌کند که مسلمانان را بدون انجام جرمی می‌آزارند. آنان معتقدند مفهوم آیه، بر این دلالت دارد که اذیت کردن دیگران، مانند اجرای حد و تعزیر، در صورتی که جرمی انجام داده باشند، مجاز است.[۱۱] همچنین در آیه ۱۹ سوره نور اشاعه‌دهندگان فحشاء در مورد مؤمنان، مستحق مجازات دردناک شناخته شده‌اند. برخی از فقیهان منظور از «عَذابٌ‌اَلیمٌ» در این آیه را تعزیر دانسته‌اند.[۱۲]
برخی از فقیهان سوزاندن گوساله سامری و به دریا افکندن آن توسط حضرت موسی را مصداق تعزیر مالی دانسته‌اند.[۱۳] همچنین نمونه‌های تاریخی مانند تخریب مسجد ضرار به دستور پیامبر[۱۴] بیرون راندن بنی‌نضیر از سرزمین خود و تخریب نخلستان‌های آنان، تهدید منافقان و شایعه‌سازان به تبعید از مدینه را نمونه‌هایی از تعزیر مالی در زمان پیامبر(ص) عنوان کرده‌اند.
همچنین به ادعای برخی فقیهان سیره پیامبر و امام علی(ع) بر این بود: هر کسی که واجبی را ترک می‌کرد یا حرامی را انجام می‌داد که برای آن حدی نبود، تعزیر می‌کردند.[۱۵] در روایات شیعه، تعزیر به عنوان مجازات برخی گناهان معرفی شده[۱۶] و به شیوه‌های مختلف آن مانند شلاق‌زدن[۱۷]، زندانی کردن و در اجتماع گرداندن[۱۸] اشاره شده است.
گستره
دامنه تعزیر به احکام شرعی محدود نمی‌شود بلکه تعزیرات حکومتی را هم در برمی‌گیرد. از این رو تعزیرات به دو نوع شرعی و حکومتی تقسیم می‌شوند:
تعزیرات شرعی
منظور از تعزیرات شرعی، مجازات‌هایی است که برای متخلفان از قوانین شرعی مانند ترک واجبات و انجام محرمات اجرا می‌شود.[۱۹] برخی از جرایمی که سبب تعزیر شرعی می‌شوند عبارتند از:
- روابط نامشروع کمتر از زنا مانند بوسیدن و هم‌خوابی با نامحرم.[۲۰]
- هتک حرمت و توهین به دیگران[۲۱]
- دشنام دادن[۲۲]
- تهمت‌زدن (غیر از قذف)[۲۳] مانند نسبت مساحقه به دیگران.[۲۴]
- سرقتی که شرایط اجرای حد را ندارد.
- استمناء[۲۵]
- سرقت(دزدی کردن) بچه.[۲۶]
- خیانت در امانت[۲۷]
- اگر زوج با زوجه خود قبل از اتمام ۹ سالگی آمیزش کند گناه کبیره انجام داده[۲۸] و حاکم شرع می‌تواند او را تعزیر کند.[۲۹]
- کسی که حُرمت ماه رمضان و یا یکی از ایام مبارک دیگر نظیر روز جمعه، و یا حرمت یکی از مکان های مقدس نظیر مساجد را به جهت ارتکاب خلاف شرع نظیر زنا و یا شراب‌خواری بشکند تعزیر می‌شود.[۳۰]
تعزیرات حکومتی
به مجازات‌هایی که حکومت‌ها برای متخلفان از قوانین و مقررات حکومت تعیین می‌کنند، تعزیرات حکومتی گفته می‌شود. امام خمینی از آنها به مجازات‌های بازدارنده یاد کرده است. احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی از این دسته‌اند.[۳۱]
در برخی کشورهای اسلامی مراکزی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی در نظر گرفته شده است. در ایران سازمان تعزیرات حکومتی مبارزه با گران‌فروشی و قاچاق کالا را بر عهده دارد.[۳۲]
شیوه‌های مجازات
در اینکه آیا تعزیر، هر گونه مجازاتی را در برمی‌گیرد یا به تنبیه بدنی اختصاص دارد، اختلاف است؛[۳۳] برخی از فقیهان شیعه معتقدند تعزیر شامل هر نوع مجازاتی می‌شود که مجرم را از تکرار جرم باز دارد. از این‌رو مجازات‌هایی همچون زندان، جزای نقدی، توقیف مال، توبیخ علنی و تبعید را دربرمی‌گیرد.[۳۴] برخی گفته‌اند از کلمات بیشتر فقها و لغت‌شناسان به دست می‌آید که تعزیر به تنبیه بدنی اختصاص دارد.[۳۵] آیت الله مکارم شیرازی معتقد است کسانی که مجازات تعزیر را به تنبیه بدنی تفسیر کرده‌اند انحصار آن را در تنبیه بدنی ندانسته بلکه چون مصداق غالب آن تنبیه بدنی بوده، تعزیر را به آن تفسیر کرده‌اند.[۳۶]
قوانین حقوقی
کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ایران که شامل ۲۳۱ ماده است به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اختصاص دارد. [۳۷]
احکام مرتبط
- جرم تعزیری با دو مرتبه اعتراف یا شهادت دو عادل اثبات می‌شود.[۳۸]
- اگر مجرم در حال اجرای تعزیر از دنیا برود، بنا به نظر مشهور فقیهان شیعه دیه ندارد.[۳۹]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ راغب، مفردات، ۱۴۱۲ق، ص۵۶۴.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص۵۶۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۲۲، ص۴۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۳۲۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۸، ص۶۹.
- ↑ ر. ک. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۳۲۵.
- ↑ طائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، ۱۳۸۱ش، ص۲۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ۱۳۸۹ش، ص۵۳۷.
- ↑ ر. ک. شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۴۲-۱۴۴.
- ↑ طائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، ۱۳۸۱ش، ص۲۵.
- ↑ سوره احزاب، آیه۵۸.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱۷، ص۴۲۳.
- ↑ برای نمونه: مقدس اردبیلی، زبدة البیان، ج۱، ص۳۸۷.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۳۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۳۴.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ۳۰۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۰.
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۴۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۸۱.
- ↑ شیری، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، ۱۳۷۲ش، ص۱۱۹-۱۲۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالك الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۴۳۳؛امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۷۲-۴۷۵.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۷۳.
- ↑ امام خمینی، استفتائات امام خمینی، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۴۵۲؛ فاضل لنكرانى، جامع المسائل، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۳۴۰؛ مکارم شیرازی، مجموعه استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۵۶.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۷۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۷-۶۴۹
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۸۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ج۴،ص۸۰۴؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۸، ص۲۲؛ خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۳۸ق، ج۱، ص۲۸۵؛ امام خمینی، موسوعه الإمام الخمينی، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۶۱۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید اول، اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ص۱۷۴؛ خویی، مؤسوعة اإلمام الخوئی، ۱۴۱۸ق، ج۳۲، ص۱۲۴.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۳۵.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۶۹۸؛ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۴۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۶۸؛ گلپایگنی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۴۹۷؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۳ش، ص۱۷۵.
- ↑ یوسفیان، احکام قضایی، ص۴۸-۴۹.
- ↑ ، درباره سازمان، سازمان تعزیرات حکومتی.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۱۸-۳۱۹.
- ↑ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۳۲؛ یوسفیان، احکام قضایی، ص۴۹.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۱۸.
- ↑ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۳۲.
- ↑ «کتاب پنجم ـ قانون مجازات اسلامي»، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۷۷؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۷۰؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۸۱.
یادداشت
- ↑ البته این تفاوت استثنائاتی دارد به عنوان نمونه حد سرقت و قذف جنبه حق الناس دارند.
منابع
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تصحیح: احمد فارس، بیروت، دارالفکر-دارصادر، ۱۴۱۴ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، استفتائات امام خمینی، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۷۲ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، موسوعه الإمام الخمينی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ۱۳۹۳ش.
- امام خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
- تبریزی، جواد، أسس الحدود والتعزيرات، قم، مطبعه مهر، ۱۳۷۳ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مؤسوعه الامام الخوئی، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئی. ۱۴۱۸ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، تحقیق: محمدصادق اسماعیل‌پور، نجف، بی‌نا، ۱۴۱۰ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تصحیح: صفوان عدنان داودی، لبنان- سوریه، دارالعلم-الدارالشامیه، ۱۴۱۲ق.
- سازمان بازرسی کشور، درباره سازمان، تاریخ بازدید: ۱ مرداد ۱۳۹۶ش.
- شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۲ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقية فی فقه الإمامية، بیروت، دار التراث الدار الإسلامية، ۱۴۱۰ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، تصحیح: سید عبدالهادی حکیم، قم، کتابفروشی مفید (افست از نسخه ۱۴۰۰ق در نجف.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبه مرتضویه، ۱۳۵۱ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- طائی، یحیی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱ش/۱۴۲۳ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشر امیر، ۱۳۸۳ش.
- فیض، علی‌رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۸۹ش.
- «کتاب پنجم ـ قانون مجازات اسلامي»، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، تاریخ بازدید: ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، قم، دار القرآن الکريم، ۱۴۱۲ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسین، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تصحیح: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، مجموعه استفتائات جدید، قم، مدرسه الامام على بن ابى‌طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه الامام على بن ابى‌طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه نام کتاب: تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، تحقیق: ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، انتشارات مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۲۵ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- یوسفیان، نعمت الله، احکام قضایی.
پیوند به بیرون