کفویت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
کُفْوِیَّت یا همسانهمسری در ازدواج به معنای همسطح بودن زوجین از نظر ویژگیها و شرایط مختلف است. فقیهان دربارهٔ شرط بودن کفویت در ازدواج اجماع دارند و آن را به دو نوع کفویت عرفی و کفویت شرعی تقسیم میکنند.
کفویت عرفی به ویژگیهایی چون سن، علم، دیانت، سلامت، زیبایی و وضعیت اقتصادی مربوط میشود. ازدواج با فردی که از نظر عرفی همکفو نیست، ممنوع نیست و ممکن است بهعنوان نوعی ایثار تلقی شود و ولیّ دختر نمیتواند مانع ازدواج دختر با غیر همکفو عرفی شود.
در کفویت شرعی به معیارهای دینی مانند مسلمان بودن و توانایی تأمین نفقه اشاره شده است. به همین دلیل، ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را باطل دانستهاند. فقیهان همچنین معتقدند که نسب و شغل تأثیری در صحت عقد ندارند، اما اگر در ضمن عقد این موارد شرط شود، در صورت عدم رعایت، دختر حق فسخ عقد را دارد.
در صورتی که پدر یک همکفو شرعی را برای دختر انتخاب کند و دختر هم خود فرد دیگری را که از نظر شرعی همکفو است، انتخاب نماید، فقیهان در مورد اینکه آیا ولایت پدر ساقط میشود یا نه، اختلاف دارند. در نظر بسیاری از فقیهان، اگر دختر بالغ و رشیده باشد و بخواهد با فردی که خودش همکفو شرعی میداند ازدواج کند، اختیار عقد به او منتقل میشود.
مفهوم کُفْوِیَّت در ازدواج و جایگاه فقهی آن
کُفْوِیَّت در ازدواج را به همسطح بودن زن و شوهر از نظر دین، شخصیت، نسب، وضعیت خانوادگی و ویژگیهای مشابه تعریف کردهاند.[۱] در کتابهای فقهی، فقیهان بحث کفویت در ازدواج را در بخشهای مختلف کتاب نکاح مطرح کردهاند: گاهی در زمینه ولایت پدر یا جد پدری بر دختر باکره رشیده،[۲] گاهی در بخش مستقلی تحت عنوان «کفویت در نکاح و انتخاب همسر»[۳] و گاهی نیز در حاشیه مباحث مربوط به عقد نکاح، مانند آداب و مقدمات ازدواج.[۴] به تصریح فقیهان، در میان مسلمانان هیچ اختلافی در خصوص شرط بودن کفویت در ازدواج وجود ندارد[۵] و صاحب جواهر نیز به اجماع فقها در این زمینه اشاره کرده است.[۶]
کفویت عرفی
فقیهان کفویت را دو نوع عرفی و شرعی تقسیم کردهاند.[۷]
کفویت عرفی به همسطح بودن زوجین در ویژگیهایی مانند سن، علم، دیانت، سلامت، زیبایی و وضعیت اقتصادی اشاره دارد.[۸] فقیهان معتقدند که ازدواج با فردی غیر کفو عرفی ممنوع نیست و ممکن است نوعی ایثار به حساب آید. به گفته مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه، ولیِّ دختر نمیتواند از ازدواج دختر با فرد غیر کفو عرفی جلوگیری کند.[۹]
کفویت شرعی
کفویت شرعی، از نظر فقیهان و پژوهشگران فقهی، به معیارهایی اطلاق میشود که تحقق آنها برای صحت عقد ازدواج ضروری است و در صورت نبود کفویت شرعی، عقد یا باطل محسوب میشود[۱۰] یا موجب ایجاد حق فسخ برای یکی از طرفین میگردد.[۱۱] معیارهای کفویت شرعی از نظر فقیهان شیعه بهگونههای مختلف بیان شده است و به گفته پژوهشگران، این اختلاف نظر از دو جهت ناشی میشود: الف) در تعیین اموری که بهعنوان شرط عقد نکاح، زن و مرد باید در آنها با یکدیگر برابر باشند. ب) در ماهیت و نوع این شروط؛ یعنی اینکه آیا این موارد شرط صحت عقد محسوب میشوند یا شرط لازم بودن آن.[۱۲][یادداشت ۱] این معیارها به شرح ذیل است:
مساوی بودن در اسلام
به گزارش سید مرتضی،[۱۳] فقیه شیعه در دوره آل بویه، دیدگاه مشهور میان فقهای امامیه، معیار اصلی کفویت در ازدواج، برابری زن و مرد در دین اسلام است؛[۱۴] یعنی زن و مرد باید از نظر دین همکفو باشند.[۱۵] از نظر فقیهان از آنجا که اسلام شرط صحت عقد نکاح به شمار میآید، در صورتی که مرد کافر باشد، عقد ازدواج از اساس باطل خواهد بود.[۱۶] فقیهان افزون بر اجماع،[۱۷] با استناد به شواهد تاریخی نیز این دیدگاه را تأیید میکنند؛ ازجمله نقل شده است که ازدواج امکلثوم دختر امام علی(ع) با عمر بن خطاب[۱۸]، عبدالله بن عمرو بن عثمان با فاطمه دختر امام حسین(ع)[۱۹] و مصعب بن زبیر نیز با سکینه دختر امام حسین[۲۰] نشان میدهد که اسلامِ زوجین شرط صحت عقد ازدواج است.[۲۱]
آیا کفویت در تشیع شرط ازدواج است؟
در میان فقیهان این سوال مطرح است که آیا شیعه دوازدهامامی بودن شرط کفویت در ازدواج است یا خیر؟[۲۲] برخی فقیهان معتقدند که انتساب به تشیع دوازدهامامی، که به «ایمان» تعبیر میشود،[۲۳] همراه با مسلمان بودن، از شرایط صحت ازدواج است.[۲۴] به عنوان مثال شهید ثانی، فقیه شیعه قرن دهم هجری، کفویت در نکاح را همترازی در اسلام و ایمان همراه با توانایی مرد در پرداخت نفقه میداند و تأکید میکند که زن مسلمان نمیتواند با کافر یا ناصبی ازدواج کند. او همچنین بیان میکند که براساس نظر مشهور فقها، زن مؤمنه نمیتواند با مخالفان مذهبی، حتی شیعیان غیر امامی، ازدواج کند. به گفته او، مسلمان میتواند با زن کتابی یا مجوسیه ازدواج کند، اما زن مؤمنه تنها با مرد مسلمان و همعقیده کفو دانسته میشود.[۲۵]
صاحب جواهر در این باره گفته است کسانی که دوازدهامامی بودن را در کفویت شرط میدانند، این شرط را برای حق فسخ ازدواج مطرح میکنند، یعنی اگر یکی از طرفین بعد از ازدواج متوجه شود که طرف مقابل مؤمن نیست، حق فسخ خواهد داشت.[۲۶] در مقابل صاحب ریاض، بر این باور است که طبق نظر مشهور، کفویت در ایمان تنها برای مرد شرط است و نه برای زن. او اجماع و برخی روایات را دلیل این نظر میداند.[۲۷] سید محمد صدر هم با استناد به عموم آیه ۲۴ سوره نساء، شرط همترازی در ایمان را رد کرده و آن را فاقد اعتبار میداند.[۲۸] البته به دلیل احتمال انحراف از مذهب امامیه، گفتهاند که باید در این زمینه احتیاط کرد.[۲۹]
توانایی پرداخت نفقه
بر اساس برخی پژوهشهای فقهی، در مورد تمکّن مالی مرد برای پرداخت نفقه، سه دیدگاه در میان فقیهان امامیه وجود دارد: گروهی آن را شرط صحت عقد نکاح، برخی شرط لزوم عقد و عدهای دیگر آن را نه شرط صحت و نه شرط لزوم میدانند.[۳۰] از همین رو، به گفتهٔ فقیهان، اگر مردی قبل از ازدواج توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد اما پس از عقد از انجام آن عاجز شود، زن حقّ فسخ ازدواج را ندارد.[۳۱]
شیخ مفید معتقد است هر مسلمانی، که قادر به تأمین نفقه، امانتداری و سلامت عقل باشد، کفو شرعی برای ازدواج به شمار میآید.[۳۲]
نَسَب و تبار خانوادگی و سایر امور
براساس نظر فقیهان، نسب در همکفو بودن زوجین و صحت عقد ازدواج نقشی ندارد.[۳۳] سید مرتضی معتقد است که کفویت نَسَبی شرط صحت نکاح نیست و نبود آن موجب بطلان عقد نمیشود،[۳۴] و این نظر به پشتوانه اجماع فقهی پذیرفته شده است.[۳۵] اما ابنجنید اسکافی،[۳۶] فقیه قرن چهارم هجری، بر این باور است که برابری در نسب شرط صحت عقد نکاح است.[۳۷]
فقیهان همچنین معتقدند که همسانی در شغل، فاسق نبودن و موارد مشابه شرط صحت عقد نیست، هرچند برخی علما این موارد را از شرایط لزوم عقد میدانند.[۳۸] برای مثال، اگر دختر از نبود همکفویی در این موارد آگاه نباشد و ولیاش او را به عقد مردی درآورد، در صورتی که راضی نباشد، حق فسخ دارد. همچنین اگر در عقد، همسانی در این موارد شرط شود و بعداً خلاف آن روشن گردد، دختر خیار شرط خواهد داشت.[۳۹]
شرایط سقوط ولایت ولیّ در مسئله کفویت
فقیهان درباره این که اگر ولی یک همکفو شرعی را انتخاب کند و دختر همکفو دیگری را انتخاب کند، آیا ولایت ولی ساقط میشود یا نه؟ اختلاف نظر دارند.[۴۰] به گفته فقیهان، در ازدواج دختر بالغ با همکفو شرعی خود، گرچه اصل بر ولایت پدر و جد پدری است؛[۴۱] اما این ولایت محدود و مشروط است؛ به این معنا که اگر ولیّ از ازدواج دختر با خواستگاران همکفو جلوگیری کند (یعنی او را «عضل» کند)، اختیار عقد به دختر منتقل میشود و او میتواند به طور مستقل ازدواج کند،[۴۲] حتی اگر ولی ناراضی باشد[۴۳] و عقد او قابل فسخ نیست.[۴۴] فقیهان معتقدند هدف از ولایت حفظ مصلحت دختر است،[۴۵] نه مصالح ولی، و هیچگونه سوءاستفاده یا سلطهای از این حق نباید صورت گیرد.[۴۶] ولیّ دختر تنها در صورتی حق اعتراض خواهد داشت که دختر خود را به فردی غیر همکفو تزویج کرده باشد.[۴۷]
تکنگاری
کتاب «کفوّیت در ازدواج در قلمرو فقه اسلامی و حقوق ایران» نوشته علی هدایتی، با رویکردی پژوهشی به بررسی مفهوم همکُفوی در فقه امامیه، اهلسنت و قانون مدنی ایران میپردازد و موضوعاتی چون کفویت در نکاح، شرط ایمان، توانایی پرداخت نفقه و جایگاه ولیّ در ازدواج را تحلیل میکند. این اثر در چهار بخش تنظیم شده که شامل مباحث نظری، تطبیقی و حقوقی کفویت است و در پایان نیز ارتباط این موضوع با اخلاق خانوادگی و مواد ۱۱۰۳ تا ۱۱۰۵ قانون مدنی بررسی شده است. کتاب در سال ۱۳۸۹ش از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.
پانویس
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ذیل واژه «كفأ»؛ فراعیدی، کتاب العین، ۱۴۰۹ق، ذیل واژه «كفأ».
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهية (سلطان العلماء)، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۷۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ۵۵۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۴۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۲۹۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۹؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰.
- ↑ عربشاهی، معیار همکفو بودن زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق، ۱۳۹۴ش، ص۱۸.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (متاب النکاح)، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۹۹؛ عربشاهی، معیار همکفو بودن زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق، ۱۳۹۴ش، ص۱۸.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (متاب النکاح)، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۵۰.
- ↑ کیفرخی، «کفائت در نکاح از منظر مذاهب و فرق اسلامی»، ص۵۱.
- ↑ عربشاهی، معیار همکفو بودن زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق، ۱۳۹۴ش، ص۴۶.
- ↑ علم الهدی، مسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۳۲۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۱۲؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۴۳؛ صدر، ماوراءالفقه، ۱۴۳۰ق، ج۶، ص۱۲۹-۱۳۶؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (متاب النکاح)، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۹۹.
- ↑ ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ۵۵۷.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۲۹.
- ↑ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، دار صادر، ج۲، ص۱۴۹؛ طبری، تاریخ طبری، موسسة الاعلمی، ج۳، ص۲۶۹ و ۲۷۰.
- ↑ مزی، تهذیب الکمال، ۱۴۰۵ق، ج۳۵، ص۲۵۶؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ۱۳۸۵ق، ص۱۶۷.
- ↑ ابوالفرج اصفهانی، الأغانی، ۱۴۱۵ق، ج۱۶، ص۳۶۶؛ قمی، تاریخ قم، ۱۳۶۱ش، ص۱۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۰۱؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۲۵۹؛ روحانی، فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۲۱، ص۴۷۷.
- ↑ طباطبایی کربلایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۱، ص۲۸۳.
- ↑ طباطبایی کربلایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۱، ص۲۸۳؛ سبحانی تبریزی، نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۷.
- ↑ طبرسی، المؤتلف، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۱۸؛ ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ۵۵۷؛ طباطبایی کربلایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۱، ص۲۸۳؛ تبریزی، إستفتائات جديد، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۵۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهية (سلطان العلماء)، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۰۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۰۴.
- ↑ طباطبایی کربلایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۱، ص۲۸۳.
- ↑ صدر، ماوراءالفقه، ۱۴۳۰ق، ج۶، ص۱۲۹-۱۳۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۷۳۲.
- ↑ عربشاهی، معیار همکفو بودن زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق، ۱۳۹۴ش، ص۳۹.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۳۷؛ اراکی، کتاب النکاح، ۱۳۷۷ش، ص۳۰۸؛ فاضل لنکرانی، تفصيل الشريعة- النكاح، ۱۴۲۱ق، ص۳۱۵.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۱۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۱۲؛ ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ۵۵۷.
- ↑ سید مرتضی، مسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۳۲۸.
- ↑ علمالهدی، مسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۳۲۹.
- ↑ اشتهاردی، مجموعه فتاوی ابنجنید، ۱۴۱۶ق، ص۳۶۳.
- ↑ عربشاهی، ماهیت همکفو بودن زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق، ۱۳۹۴ش، ص۴۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۰۶-۱۱۴؛ عربشاهی، ماهیت همکفو بودن زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق، ۱۳۹۴ش، ص۴۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۰۶-۱۱۴؛ عربشاهی، ماهیت همکفو بودن زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق، ۱۳۹۴ش، ص۴۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۱۸۵.
- ↑ ابنبراج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۹۳؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب النکاح)، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۹۷-۳۰۰.
- ↑ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۵۱ و ج۴، ص۳۷۷؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۱۷، مسأله۱۱۰۲.
- ↑ ابنبراج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۹۳.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۲۹۳.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب النکاح)، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۰.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب النکاح)، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۸.
- ↑ علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۲۸۳.
یادداشتها
- ↑ «شرط صحت» شرطی است که وجود آن، عقد را صحیح میسازد و نبود آن موجب بطلان عقد میشود. در مقابل، «شرط لزوم» شرطی است که فقدان آن به بطلان عقد نمیانجامد، اما پایداری و دوام عقد به وجود و استمرار آن وابسته است؛ بهگونهای که در صورت نبود این شرط، طرف مقابل حق دارد عقد را برهم زند و آن را فسخ کند.(هدایتی، کفویت در ازدواج، ۱۳۹۰ش، ص۷۶.)
منابع
- ابوالصالح حلبی، تقیالدین بن نجمالدین الکافی فی الفقه، تحقیق و تصحیح: رضا استادی، اصفهان، کتابخانهٔ عمومی امام امیرالمؤمنین علیهالسلام، ۱۴۰۳ق.
- ابنادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابنبراج، عبدالعزیر بن نحریر، المهذّب (لابن البراج)، تحقیق: جمعی از محققان و مصححان، به نظارت جعفر سبحانی تبریزی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، ۱۴۰۶ق.
- ابنمنظور، جمال الدین، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
- اراکی، محمدعلی، کتاب النکاح، قم، انتشارات نور نگار، ۱۳۷۷ش.
- اشتهاردی، علیپناه، مجموعه فتاوی ابنجنید، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
- ابوالفرج اصفهانی، علی بن الحسین، الاغانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۱۵ق.
- ابوالفرج اصفهانی، علی بن الحسین، مقاتل الطالبیین، به تحقیق کاظم المظفر، نجف اشرف، المکتبة الحیدریة، ۱۳۸۵ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۹۲ش و نسخه ۱۳۷۹ش.
- تبریزی، جواد، إستفتائات جدید، قم، نشر سرور، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، مصحح علی اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق.
- روحانی، سید صادق، فقه الصادق، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۲ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم، موسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، مسائل الناصریات، تهران، نشر رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیة، مدیریة الترجمة و النشر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، قم، نشر مؤسسه پژوهشی رای پرداز، چاپ اول، بیتا.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: حسن بن محمد سلطان العلماء، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، نشر کنگره جهانی هزاره شیخ مفید(ره)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدر، محمد، ماوراء الفقه یحتوی علی مفاهیم و استدلالات و حسابات تدور حول مسائل فقهیة کثیرة یصلح للثقافة الفقهیة العامة المعمقة، بیروت، دار الأضواء، ۱۴۳۰ق.
- طباطبائی کربلایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، قم، ناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، تصحیح: مهدی رجایی، مشهد، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- طبری، محمدبن جریر، تاریخ الامم و الملوک(تاریخ طبری)، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، بی تا.
- عربشاهی، محمد، معیار همکفو بودن زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق، مشهد، آستان قدس رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۹۴ش.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- علمالهدی، علی بن حسین، الانتظار فی انفرادات الإمامیة، تحقیق: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی. قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- علمالهدی، علی بن حسین، مسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیة، مدیریة الترجمة و النشر، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة- النکاح، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار(ع)، ۱۴۲۱ق.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، ۱۴۰۹ق.
- قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، تهران، توس، ۱۳۶۱ش.
- کیفرخی، اصغر، «کفائت در نکاح از منظر مذاهب و فرق اسلامی»، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، شماره۵، بهار ۱۳۸۲ش.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، تحقیق و تصحیح: علی کریمی جهرمی، علی ثابتی همدانی و علی نیری همدانی، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، هدایة العباد، تحقیق و تصحیح: علی ثابتی همدانی و علی نیری همدانی، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق کَرَکی، علی بن حسین، جامِعُ المَقاصِد فی شرحِ القواعد، قم، مؤسسهٔ آلالبیت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- مِزّی، یوسف بن عبدالرحمان، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت، ۱۴۰۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)، قم، نشر دار النشر الامام على بن ابىطالب عليه السلام، \اپ اول، ۱۴۲۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الفقاهة فی أحکام العترة الطاهرة (کتاب النکاح)، قم، نشر مدرسه الامام علی بن ابیطالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- هدایتی، علی، کفویت در ازدواج، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰ش.
- یعقوبی، احمد، تاریخ یعقوبی، بیروت: دار صادر، بی تا.