عده طلاق
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
عِدّه طلاق مدتی زمانی است که زن پس از طلاق اجازه ازدواج با مرد دیگری را ندارد. فقیهان آغاز این مدت را از زمانی میدانند که صیغه طلاق خوانده شده باشد، چه زن از طلاق آگاه باشد یا نه. مبنای این فتوا، آیه ۲۲۸ سوره بقره، روایات و اجماع دانسته شده است. عده طلاق بسته به وضعیت عادت ماهانه زنان متفاوت است. فقیهان مدت عده را برای زنانی که عادت ماهانه منظم دارند، سه دوره پاکی میدانند. اگر زن و شوهر در زمان ازدواج خود آمیزش نداشتهاند یا زن بهدلیل یائسگی قادر به داشتن عادت ماهانه نباشد، نیازی به گرفتن عده نیست.
از نظر فقیهان عده طلاق برای زنانی که در سن حیض هستند؛ اما یا حیض نمیبینند یا در دیدن خون حیض شک دارند، باید سه ماه یا تا زمان زایمان (حداکثر ۹ ماه) صبر کنند تا عده تمام شود؛ اما اگر زن به سن حیض رسیده ولی عادت ماهانهاش نامنظم است، برای تعیین مدت عده، باید به عادت همسالان و نزدیکان خود مراجعه کند. گفته شده عده زن باردار، چه در ازدواج دائم و چه موقت، با زایمان پایان مییابد، مگر در موارد حمل نامشروع که باید سه پاکی یا سه ماه عده نگه دارد.
فقیهان احکامی را برای عده، متناسب با نوع طلاق، وضع کردهاند که بر اساس آن، ازدواج با زن در دوران عده، چه به صورت عقد دائم و چه موقت، جایز نیست و در صورت آگاهی از این حکم و ازدواج با او، این زن برای همیشه بر آن مرد حرام خواهد شد، حتی اگر هیچگونه نزدیکی انجام نشده باشد. همچنین در خصوص آثار حقوقی عده طلاق بیان کردهاند که در طلاق رجعی، نفقه زن بر عهده شوهر است و اگر در دوران عده یکی از طرفین فوت کند، دیگری از او ارث میبرد. اما در طلاق بائن، نفقه تنها در صورت بارداری زن بر عهده مرد است و پس از پایان عده یا وقوع طلاق، رابطه ارثبری میان زن و شوهر قطع میشود.
مفهوم و مدت عده طلاق
عدّه طلاق مدتی زمانی است که زن پس از طلاق اجازه ندارد با مرد دیگری ازدواج کند.[۱] فقیهان نگهداشتن عده را برای زن و شوهری که آمیزشی نداشتهاند یا زنهای زیر ۹ سال و یائسه لازم نمیدانند؛ این زنان پس از طلاق میتوانند بلافاصله ازدواج کنند؛[۲] البته فقیهان اهل سنت و گروهی از فقیهان امامیه با این فتوا مخالفت کردهاند و معتقدند این افراد نیز باید سه ماه عده نگه دارند[۳] ابتدای عده طلاق از زمانی دانسته شده است که خواندن صیغه طلاق تمام میشود، چه زن بداند طلاقش دادهاند یا نداند.[۴] گفته شده عدّه فسخ و انفساخ نیز مانند عدّه طلاق است.[۵]
مستند حکم عده طلاق آیه ۲۲۸ سوره بقره «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ؛ و زنانِ طلاقدادهشده، باید مدّت سه پاکی انتظار کشند.»[۶] و روایات متواتر و اجماع فقیهان دانسته شده است.[۷] به گفتهٔ محقق بحرانی (درگذشت ۱۱۸۶ق)، نظر مشهور فقیهان امامیه این است که منظور از عبارت «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» در این آیه، پاکی از حیض است و زنان پس از طلاق باید سه پاکی (طُهر) بهعنوان عده نگه دارند.[۸] همچنین گفته شده طلاق باید در پاکیای انجام شود که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد و همان پاکی جزو سه طُهر عده محسوب میشود؛ بنابراین با آغاز سومین حیض، عده طلاق تمام میشود.[۹]
چگونگی تعیین عده طلاق برای زنان با عادات ماهانه متفاوت
عده طلاق زنانی که هر ماه حیض میشوند، سه بار حیض دیدن یا سه پاکی دانسته است.[۱۰] اما زنانی که بهخاطر خلقت یا بیماری حیض نمیبینند، ولی در سن حیض هستند، اگر طلاق یا فسخ با دخول باشد، باید سه ماه عده نگه دارند.[۱۱] این حکم شامل دختر ۹ ساله تا زمانی که حیض نبینند یا زنان بدون رحم هم میشود[۱۲] طبق گفتهٔ شهید ثانی، فقیه شیعی در قرن دهم قمری، اگر زن در دوران عده طلاق در دیدن خون شک داشته باشد، چون احتمال بارداری وجود دارد، باید تا سه دوره پاکی از حیض یا تا ۹ ماه (مدت بارداری) صبر کند. اگر هیچگونه خون حیضی نبیند، باید ۹ ماه صبر کند و بعد از آن از عده خارج میشود. اما اگر در این مدت خون حیض ببیند و سه دوره پاکی داشته باشد، عدهاش تمام میشود.[۱۳] این نظر را فقیهانی مانند صاحب جواهر (درگذشت: ۱۲۶۶ق) و صاحب حدائق (درگذشت: ۱۱۸۶ق)، هم پذیرفتهاند.[۱۴]
طبق گفتهٔ شهید ثانی، فقیه شیعی در قرن دهم قمری و فقیهانی مانند صاحب جواهر (درگذشت: ۱۲۶۶ق)[۱۵] و صاحب حدائق (درگذشت: ۱۱۸۶ق)،[۱۶] اگر زن در دوران عده هیچگونه خون حیضی نبیند، باید ۹ ماه صبر کند و بعد از آن از عده خارج میشود. اما اگر در خون دیدن دچار اختلال یشود، به چند حالت تقسیم میگردد:
- اگر در سه ماهی که عده نگه میدارد، یک یا دو مرتبه خون قاعدگی مشاهده کند و سپس خون قطع شود، باید صبر کند تا سه دوره قاعدگی به پایان برسد. حتی اگر در ماههای بعدی خون مشاهده نکند، این حکم به احتمال بارداری است.
- اگر قبل از اینکه حداکثر مدت حاملگی به پایان برسد، سه دوره قاعدگی کامل شود، عده او نیز تمام شده است.
- اگر سه دوره قاعدگی کامل نشود و حداکثر مدت حاملگی تمام شود، زن باید طبق قول مشهور تا یک سال صبر کند. (اگر در این مدت وضع حمل کند یا سه دوره قاعدگی کامل شود، عده او تمام شده است.)
- اگر پایان حداکثر مدت حاملگی برسد باید منتظر دیدن خون باشد. اگر خون نبیند، باید ۹ ماه صبر کند و در ماه دهم از عده خارج شود.[۱۷]
عده طلاق برای زنانی که تازه به سن حیض رسیدهاند، عادت ماهیانهشان بههم خورده یا فراموش کردهاند، باید برای تعیین مدت عده به عادت همسالان و نزدیکان مراجعه کنند.[۱۸] اگر عادت مشخص شود، عده آنها سه پاکی خواهد بود؛ وگرنه باید سه ماه قمری عده نگه دارند.[۱۹] اگر طلاق در ابتدای ماه قمری باشد، عده سه ماه کامل است، اما اگر در میانه ماه باشد، باید دو ماه کامل بگذرد و باقیمانده ماه اول در ماه چهارم تکمیل شود.[۲۰]
عده طلاق زنان حامله
طبق نظر فقیهان، عده زن باردار، چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت، با زایمان پایان مییابد، حتی اگر طلاق بلافاصله پس از آن صورت گیرد، مشروط بر آنکه حمل از شوهر شرعی باشد و فرزند به او ملحق شود.[۲۱] در صورتی که حمل نامشروع باشد، عده با زایمان تمام نمیشود و زن باید مانند زن غیرحامله، سه پاکی یا سه ماه قمری عده نگه دارد.[۲۲] در منابع فقهی درباره علت این حکم آمده است که نطفه ناشی از زنا، بهدلیل فقدان پیوند شرعی، از نظر شرع محترم شمرده نمیشود.[۲۳]
احکام فقهی در عده طلاق رجعی و بائن
فقیهان احکامی را برای عده، متناسب با نوع طلاق، بیان کردهاند نظیر:
- از نظر فقیهان، در عده طلاق رجعی، در صورت ارتکاب زنا توسط هر یک از زوجین، حد رجم بر آنها جاری میشود.[۲۴] همچنین، زنا با زن مطلقه رجعیه در ایام عده موجب حرمت ابدی ازدواج با او میشود، اما زنا با زن در عده وفات، طلاق بائن، مُتعه، فسخ یا وطی به شُبهه چنین حکمی ندارد و ازدواج پس از پایان عده بلامانع است.[۲۵]
- فقیهان تأکید دارند که در دوران عده رجعی، مرد نمیتواند با زن پنجم یا خواهر همسر مطلقهاش ازدواج کند.[۲۶] اما درباره عده طلاق بائن، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها جواز این ازدواج را میپذیرند[۲۷] اما به گفتهٔ محقق سبزواری، از فقهای شیعه در عصر صفویه، شیخ مفید (درگذشت: ۴۱۳ق)، در المقنعة بر عدم جواز ازدواج تا پایان عده نظر داده است.[۲۸] برخی فقیهان در این مسئله تفصیل قائل شده و معتقدند که ازدواج در ایام عده رجعی و نیز عده ناشی از عقد موقت جایز نیست[۲۹] اما در عده طلاق بائن جواز آن را پذیرفتهاند.[۳۰]
- در عده طلاق رجعی، مرد میتواند در این دوران بدون نیاز به عقد جدید به زن طلاقداده رجوع کند،[۳۱] اما در دوران عده طلاق بائن، نیاز به خواندن صیغه جدید است.[۳۲]
- طبق نظر مشهور فقیهان، طلاق زنانی که شوهرشان مفقودالاثر شده، از نوع طلاق رجعی است،[۳۳] اما عدهاشان از نظر عددی، مانند عده وفات است.[۳۴]
- عده در ازدواج موقت، در صورتی که آمیزش تحقق یافته باشد، واجب است، مشروط بر آنکه زوجه یائسه نباشد. دو حیض، عِدّه زنانی است که عادت ماهیانه منظم دارند؛ اما زنانی که حیض نمیبینند، ولی در سن زنانی هستند که معمولاً عادت میشوند، عِدّه آنها چهل و پنج روز خواهد بود.[۳۵] اگر آمیزشی واقع نشده باشد و مدت عقد پایان یافته یا زوج مدت را بخشیده باشد، زن عده ندارد.[۳۶]
- اگر شوهر پس از آمیزش با همسرش مرتد ملی شود، زن باید عده طلاق نگه دارد. در این مدت، اگر مرد توبه کند، میتواند به همسرش رجوع کند. پس از پایان عده، اگر مرد توبه نکرده باشد، زن از او جدا میشود و مرد حق رجوع ندارد.[۳۷] اگر زن مرتد شود (چه ملی، چه فطری)، باید عده طلاق بگذراند. اگر در این مدت به اسلام باز گردد، شوهر میتواند به او رجوع کند.[۳۸]
- ازدواج دائم یا موقت با زنی که در دوران عده است—اعم از عده رجعی، بائن یا وفات—جایز نیست.[۳۹] در این باره به سه وضعیت و سه حکم اشاره شده است:
- اگر زن و مرد هر دو یا یکی از آنها به این حکم آگاه باشند و ازدواج کنند، در این صورت هم ازدواجشان باطل است و هم آن زن برای همیشه بر مرد حرام میشود، چه آمیزشی صورت گرفته باشد یا خیر.[۴۰]
- اگر هر دو آنها از این حکم بیاطلاع باشند و عقد کرده و آمیزش کنند، در این صورت نیز عقد آنها باطل و بر همدیگر حرام دائم میشوند.[۴۱]
- اگر هر دو از این حکم بیاطلاع باشند و عقد کنند؛ ولی آمیزش نکرده باشند، در این صورت فقط عقد باطل است و پس از پایان عده میتوانند مجدداً ازدواج کنند.[۴۲]
مسائل حقوقی در دوران عده طلاق
از نظر فقیهان اگر مرد همسرش را طلاق رجعی دهد و یکی از آنها در دوران عده فوت کند، دیگری از او ارث میبرد؛ زیرا در این مدت زن همچنان همسر واقعی محسوب میشود.[۴۳] اما پس از طلاق بائن یا پایان عده طلاق رجعی، بین زن و شوهر ارثی برقرار نمیشود. بااینحال، اگر شوهر در حال بیماری، طلاق دهد و ظرف یک سال پس از طلاق فوت کند، زن مشروط بر آنکه در این مدت ازدواج نکند، شوهر شفا نیابد و طلاق به درخواست زن نباشد، حق ارث دارد.[۴۴] همچنین زن مطلقهای که در مدت عده مسلمان شود، تا یک سال از شوهر سابق خود حق ارث دارد.[۴۵]
در فقه امامیه، نفقه زن در عده طلاق رجعی واجب است و باید روزانه پرداخت شود، زیرا زن هنوز همسر شرعی محسوب میشود؛ [۴۶] فقیهان این حکم را شامل زنان مسلمان و اهل کتاب نیز میدانند.[۴۷] اما در طلاق بائن، تنها در صورت باردار بودن زن، مرد موظف به پرداخت نفقه است.[۴۸]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۹؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۳.
- ↑ ترحینی عاملی، الزبدة الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج۷، ص۴۷-۴۶.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۵، ص۵۳؛ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۱۴۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۵۳؛ مکارم شیرازی، أحکام خانواده، ۱۳۸۹ش، ص۴۴۵.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۳۸۰ش، ص۸۸۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ مفید، احکامالنساء، ۱۴۱۳ق، ص۴۳؛ شیخ طوسی، تهذیبالاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۱۶؛ شهید ثانی، مسالکالاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۱۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۵۶.
- ↑ بحرانی، حدائق الناظرة، ۱۳۶۳ش، ج۲۵، ص۴۰۰.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۱۸-۵۲۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۲۷.
- ↑ شیخ مفید، المقتعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۲؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۹۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق. ج۲، ص۱۵۷-۱۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۶؛ بحرانی، حدائق الناظرة، ۱۳۶۳ش، ج۲۵، ص۴۲۰-۴۱۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۶.
- ↑ بحرانی، حدائق الناظرة، ۱۳۶۳ش، ج۲۵، ص۴۲۰-۴۱۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق. ج۲، ص۱۵۷-۱۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۴۴-۲۴۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۴۴-۲۴۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۴۹.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۳۸۰ش، ص۷۸۳-۷۸۲.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۳۸۰ش، ص۷۸۳-۷۸۲.
- ↑ ابنفهد حلی، مهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۴۵۶؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۴۵۶.
- ↑ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۴۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۴۴۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص۱۰؛ خویی، مؤسوعة الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ق، ج۳۲، ص۳۵۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالکالاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۵۱-۳۵۰.
- ↑ محقق سبزواری، کفایة الأحکام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۴۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، جج۳، ص۴۷۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص
- ↑ علامه حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۳۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: موسوی عاملی، نهایة المرام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۴۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۹۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷؛ سلار دیلمی، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۵؛ ابنسعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۴۷۳؛ ابنبراج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۳۸؛ ابنزهره، غنية النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۸۴؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۸، ج۱، ص۲۱۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۵۳۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۹-۱۹۶.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۱۰۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۴۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۴۹؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۲۲۸.
- ↑ گلپایگانی، وسیلة النجاة (المحشی)، ۱۳۵۲ش، ج۳، ص۱۸۸.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالکالاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۳۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۶۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالکالاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۳۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۶۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۴، ص۱۰۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۷-۱۹۶.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۳۸۰ش، ص۷۹۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۳۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۳۹.
- ↑ فیاض، رساله توضیحالمسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۵؛ بهجت، جامعالمسائل، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۰۹-۱۰۸.
منابع
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابنبراج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابنسعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرایع، قم، مؤسسه سيد الشهداء(ع)، ۱۴۰۵ق.
- ابنزهره، حمزه بن علی، غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، بیتا.
- ابنفهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تحقبق: مجتبی عراقی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة (مع نعالیق الإمام الخمینی، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریرالوسیلة، قم، دار العلم، ۱۴۲۱ق.
- امام خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)، تحقیق سید محمدحسین بنیهاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، تحقیق: محمدتقی ایروانی، قم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
- بنیهاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیحالمسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
- بهجت فومنی، محمدتقی، جامعالمسائل، قم، دفتر آیتالله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- تبریزی، جواد، أسس الحدود و التعزیرات، قم، بینا، ۱۴۱۷ق.
- ترحینی عاملی، محمدحسن، الزیدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، بیجا، دار الفقه للطباعه و النشر، ۱۴۲۷ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مؤسوعة الإمام الخوئی، قم، نشر توحید، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بیتا.
- سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم فی الفقه الإمامی، تحقیق: محمود بستانی، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، تصحیح و تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، تحقیق: محمدعلی مروارید، بیروت، دار التراث، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الإمامیة، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیبالاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بیتا.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، قم، انتشارات المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقتعه، قم، انتشارات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه ، تحقیق و تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- فیاض کابلی، محمداسحاق، رساله توضیحالمسائل، قم، مجلسی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، وسیلة النجاة (المحشی)، قم، نشر نیکنام، ۱۳۵۲ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق سبزواری، محمد باقر، کفایة الأحکام، تحقیق: مرتضی واعظی اراکی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دینی، ۱۴۱۸ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، أحکام خانواده، تهبه و تنظیم: وحید علیاننژاد، قم، انتشارات امام علی(ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
- موسوی اردبیلى، سيد عبد الکريم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- موسوی عاملی، محمد بن علی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.