پرش به محتوا

مضاربه

مقاله قابل قبول
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
استناد ناقص
نارسا
از ویکی شیعه

مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی است که در آن مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند، و سود حاصله بین آن‌ها تقسیم می‌شود.[۱] درصورتی‌که ضرری به سرمایه وارد شود، اگر عامل در حفظ سرمایه کوتاهی نکرده باشد، ضرر به عهده مالک خواهد بود.[۲]

براساس گفته علامه حلی، ضرورت این قرارداد به‌دلیل نیاز جامعه به گردش سرمایه است، زیرا نه هر کسی که سرمایه دارد قادر به تجارت است و نه هر کسی که استعداد تجارت دارد، سرمایه لازم را دارد.[۳]

به گفته فقیهان، تفاوت اصلی میان مضاربه و قرض در این است که در قرض، سود تنها به کسی تعلق دارد که سرمایه را به کار می‌برد، درحالی‌که در مضاربه سود بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.[۴] همچنین، مضاربه عقدی دوطرفه است که هرکدام از طرفین (مالک یا عامل) می‌توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ کنند. در صورتی که خسارتی به اصل سرمایه وارد شود، این خسارت باید از سود حاصل جبران گردد.[۵] براساس فقه، در شرایط خاص، زیان و خسارت می‌تواند به عهده هر دو طرف گذاشته شود.[نیازمند منبع]

نظر بیشتر فقیهان شیعه این است که مضاربه یک معامله مستقل است و جزء سایر معاملات مانند وکالت یا شرکت محسوب نمی‌شود.[نیازمند منبع] برخی احکام مهم مضاربه عبارتند از:

  1. ایجاب و قبول شرط صحت عقد است، اما لازم نیست به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است.[۶]
  2. طرفین باید بالغ، عاقل و مختار باشند.[۷]
  3. مالک باید توان مالی داشته باشد و عامل نیز باید توان انجام تجارت را داشته باشد.[۸]
  4. سرمایه باید مشخص و از سکه طلا، نقره یا پول رایج باشد.[۹]
  5. سود باید معین باشد و سهم هر طرف به صورت درصدی از کل سود مشخص شود.[۱۰]
  6. عامل باید با سرمایه، اموری را که در عرف معامله‌ مضاربه‌ای بر عهده عامل است انجام دهد.[۱۱]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. هاشمی‌شاهرودی، فرهنگ فقه،،‌۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۱۵.
  2. محقق داماد‌، قواعد فقه‌، ‌۱۴۰۶ق، ج۱،‌ ص۹۵.
  3. بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
  4. علوی رضوی،‌ «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»،‌ ۱۳۸۸ش، ص۱۶۹.
  5. علوی رضوی،‌ «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»،‌ ۱۳۸۸ش، ص۱۶۹.
  6. بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
  7. موسوی ‌خمینی، توضیح المسائل،۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۰۳.
  8. تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۶.
  9. تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷.
  10. تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۲۳.
  11. بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.

منابع

  • بروجردی،‌ محمد، دایرة المعارف تشیع،‌ تهران، موسسه انتشارات حکمت، ۱۳۹۰ش.
  • تفرشی، محمد، قنواتی، جلیل، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، در مجله مدرس علوم انسانی،‌ شماره ۹، زمستان، ۱۳۷۷ش.
  • علوی رضوی،‌ سید یحیی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»،‌ در مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۸ش.
  • محقق داماد‌، سید مصطفی، قواعد فقه‌، تهران،‌ مرکز نشر علوم اسلامی،‌ چاپ دوازدهم، ‌۱۴۰۶ق.
  • موسوی ‌خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ هشتم‌،۱۴۲۴ق.
  • هاشمی‌شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، قم، دایرةالمعارف فقه اسلامی،‌ چاپ اول،‌۱۴۲۶ق.

پیوند به بیرون