 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
مُضاربه یا قِراض، قراردادی که در آن، کسی با سرمایه دیگری تجارت می‌کند. سود معامله به مقدار درصدی که هنگام قرارداد معین شده میان طرفین تقسیم می‌گردد. بر خلاف قرض که در آن سود متعلق به یک طرف است. در فقه، برای مضاربه احکامی وجود دارد. به گفته برخی، مضاربه پیش از اسلام نیز رواج داشته است.
مفهوم‌شناسی
مُضارَبَه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند. در این قراداد عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد[۱] و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است.[۲]
به گفته برخی از نویسندگان، مضاربه پیش از اسلام رواج داشته و در حقوق رم، انگلیس و فرانسه نیز آمده است.[۳]
ضرورت معامله مضاربه‌ای
علامه حلی درباره ضرورت معامله مضاربه‌ای می‌گوید نیاز، جامعه را به این معامله وادار می‌کند، زیرا سرمایه فقط با گردش زیاد می‌شود و این گونه نیست که هر کسی که ثروتی داشته باشد قدرت تجارت هم داشته باشد یا هر کسی که استعداد تجارت دارد ثروت هم داشته باشد.[۴]
احکام مضاربه
نظر اکثر فقهای شیعه این است که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند وکالت و شرکت نیست. هر چند در برخی احکام مشترک هستند. بعضی از احکام مهم مضاربه عبارتند از:
- ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است. اما لازم نیست به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است.[۵]
- دو طرف مضاربه باید بالغ، عاقل و مختار باشند.[۶]
- مالک قدرت مالی و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد.[۷]
- سرمایه مضاربه باید سکه طلا و نقره یا پول رایج باشد و مقدار آن هم باید مشخص باشد.[۸]
- سود مضاربه باید معین باشد؛ سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود باشد.[۹]
- عامل باید با سرمایه، اموری را که در عرف معامله مضاربه‌ای بر عهده عامل است انجام دهد.[۱۰]
تفاوت مضاربه با قرض
در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده، اما در مضاربه سود به هر دو طرف می‌رسد.[۱۱] مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک بخواهد، می‌تواند آن را فسخ کنند. تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود.[۱۲] بر اساس فقه با شرایطی می‌توان زیان و خسارت را نیز برعهده طرفین گذاشت.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ هاشمی‌شاهرودی، فرهنگ فقه،،۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۱۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۹۵.
- ↑ بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
- ↑ بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
- ↑ بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
- ↑ موسوی خمینی، توضیح المسائل،۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۰۳.
- ↑ تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۶.
- ↑ تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷.
- ↑ تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۲۳.
- ↑ بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
- ↑ علوی رضوی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»، ۱۳۸۸ش، ص۱۶۹.
- ↑ علوی رضوی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»، ۱۳۸۸ش، ص۱۶۹.
منابع
- بروجردی، محمد، دایرة المعارف تشیع، تهران، موسسه انتشارات حکمت، ۱۳۹۰ش.
- تفرشی، محمد، قنواتی، جلیل، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، در مجله مدرس علوم انسانی، شماره ۹، زمستان، ۱۳۷۷ش.
- علوی رضوی، سید یحیی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»، در مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۸ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- موسوی خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم،۱۴۲۴ق.
- هاشمی‌شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، قم، دایرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول،۱۴۲۶ق.
پیوند به بیرون