 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
حَق طَلاق اختیارِ برهم زدن پیوند زناشویی است. براساس فقه شیعه و فقه اهل سنت، حق طلاق به مرد اختصاص دارد؛ البته زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد، وکالت طلاق خود را برعهده بگیرد یا در موارد خاصی مانند غیبت شوهر، خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه و عسر و حرج، از حاکم شرع تقاضای طلاق کند.
برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد و بعضی عاطفی و احساسی بودن زن و پیامدهای مالی طلاق برای مرد را سبب آن دانسته‌اند.
اختصاص حق طلاق به مرد با دو ایرادِ طلاق‌های بدون عذر موجه و خودداری از طلاق به سبب اذیت زنان مواجه است. نخستین راه برون‌رفت از مشکل، جلوگیری و مبارزه با عوامل بی‌وفائی و هوس‌بازی مردان و راه‌حل مشکل دوم نیز به دست حاکم شرع دانسته شده است.
حق اختصاصی مرد
حق طلاق (طلاق برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است[۱]) براساس دیدگاه فقهای شیعه[۲] و اهل سنت،[۳] در اختیار مرد است. مستند این حکم روایت نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»[۴] است.[۵] مالک ساق کنایه از شوهر است.[۶] بنابه گفته شهید ثانی روایت دلالت دارد که حق طلاق صحیح فقط در اختیار مرد است.[۷] از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است.[۸] حنفیان، پیروان ابوحنیفه و یکی از مذاهب فقهی اهل سنت، برآنند اگر این شرط از سوی زن باشد، صحیح است و زن هرگاه بخواهد می‌تواند خود را مطلّقه کند؛ ولی اگر از طرف مرد باشد، باطل است.[۹]
در قرآن از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام آیات مرتبط[۱۰] سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛[۱۱] اما در روایات تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است.[۱۲] از امام صادق(ع) درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «مخالف سنت عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».[۱۳]
گفته شده در همه مذاهب اسلامی[۱۴] و در تورات[۱۵] و تلمود[۱۶] (مهم‌ترین کتاب و گنجینه‌ای از شریعت شفاهی یهود)[۱۷] نیز طلاق، حق اختصاصی شوهر شناخته شده است.
زن و حق طلاق
بنابر مشهور مرد می‌تواند به همسر خود به صورت مطلق(بدون قید و شرط) یا در موارد خاص (مانند مسافرت طولانی یا خرجی ندادن)، وکالت در طلاق بدهد.[۱۸] برای جلوگیری از صرف‌نظر کردن مرد از وکالت (تبدیل وکالت به وکالت بلاعزل)، معمولا این وکالت را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم مانند نکاح یا بیع قرار می‌دهند.[۱۹]
همچنین زن می‌تواند با بخشیدن مهریه یا پرداخت مالی به شوهرش در قالب طلاق خُلع و مُبارات، از شوهر خود درخواست کند تا او را طلاق دهد.[۲۰]
صاحب عروه الوثقی برآن است براساس برخی روایات، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده نفی ضرر، در موارد گم شدن یا غیبت شوهر، حبس شوهر و ناتوانی شوهر از دادن نفقه، حاکم می‌تواند زن را در صورت مطالبه طلاق و خودداری مرد، طلاق دهد.[۲۱] برخی خودداری شوهر از پرداخت نفقه و ایلاء (سوگند شوهر مبنی بر اینکه با زنش آمیزش نکند) را به موارد فوق افزوده‌اند.[۲۲] بعضی، فقدان شوهر، ایلاء، خودداری یا ناتوانی از نفقه و عُسر و حَرَج (مشقت و سختی‌ای که تحمل ادامه زندگی برای زن را دشوار سازد) را با اندک تفاوتی مورد اتفاق مذاهب اسلامی دانسته‌اند.[۲۳]
چرایی اختصاص حق طلاق به مرد
بیشتر علما و فقها درباره چرایی اختصای حق طلاق به مرد سخنی نگفته‌اند؛[۲۴] اما برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد دانسته‌اند.[۲۵] شهید مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» معتقد است علاقه و محبت زن، معلول و وابسته به علاقه و محبت مرد است. از این رو بی‌علاقگی و بی‌وفایی مرد نسبت به زن، پایان زندگی زناشویی است؛ اما در صورتی که سردی و بی‌علاقگی از سوی زن باشد، مرد می‌تواند با ابراز محبت و علاقه، علاقه زن را بازگرداند. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزشمند است که زندگی بدون آن برای زن قابل تحمل نیست. به لحاظ طبیعت زن، بدترین اهانت و تحقیر یک زن این است که مرد با وجود بی‌علاقگی یا تنفر بخواهد او را مجبور به ادامه زندگی کند. برهمین اساس حق طلاق در اختیار مرد قرار داده شده است.[۲۶] بنابراین علت اختصاص حق طلاق به مرد، نقش خاص مرد در زندگی زناشویی است نه مالکیت مرد نسبت به زن.[۲۷]
برخی از علمای اهل سنت دو سبب دیگر برای اختصاص حق طلاق به مرد ذکر کرده‌اند:
نخست: زن برخلاف مرد معمولا عاطفی‌تر از مرد است و زودتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر حق طلاق در اختیار زن باشد، ممکن است با اندک رنجش و سختی، زندگی زناشویی را پایان دهد؛
دوم: طلاق برای مرد پیامدهای مالی مانند پرداخت مهریه و نفقه زمان عده دارد. این تکالیف مالی موجب می‌شود که مرد در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و زود تصمیم بر طلاق نگیرد؛ اما از آنجا که چنین تکالیف مالی متوجه زن نیست، او چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زودتر از مرد تصمیم بر جدایی بگیرد. بنابراین به جهت حفظ عدالت و استمرار و استحکام رابطه زناشویی سزاست که حق طلاق در اختیار مرد باشد.[۲۸]
ایرادات و راه‌حل‌ها
گفته شده اختصاص حق طلاق به مرد ممکن است با دو ایراد مواجه باشد: نخست اینکه بعضی از مردان با سوء استفاده از حق طلاق، همسر خود را بدون عذر موجه طلاق دهند و دیگر اینکه برخی از مردان، به رغم ناامیدی از زندگی مشترک، به جهت اذیت و آزار زن خود، از طلاق خودداری کنند و او را در حالت بلاتکلیفی نگه دارند.[۲۹]
راه حل مشکل نخست پیشگیری و مبارزه با عوامل بی‌وفائی و هوس‌بازی مردان[۳۰] و راه چاره دوم نیز رجوع به حاکم شرع دانسته شده است.[۳۱] در مورد دوم با رجوع زن به حاکم شرع، نخست مرد مکلف به طلاق می‌شود، اگر طلاق نداد، خود حاکم زن را طلاق می‌دهد.[۳۲] در روایتی از امام باقر(ع) نقل شده است: «هر شخصی متأهلی که به حال زنش رسیدگی نمی‌کند، با لباس مناسبی او را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پردازد، بر حاکم لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.»[۳۳] از دیدگاه شهید مطهری براساس آیات قرآن،[۳۴] هر مردی در زندگی خانوادگی یا باید تمام حقوق و وظائف خود را به خوبی انجام دهد یا زن خود را طلاق دهد. از نظر اسلام راه سومی وجود ندارد.[۳۵]
برخی برآنند در صورت سوء استفاده مرد از حق طلاق، قاضی می‌تواند حکم به عدم صلاحیت او کند، حِضانت فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از او بگیرد و تا پرداخت کامل مهریه به مرد اجازه طلاق ندهد.[۳۶]
در قانون مدنی کشورهای شیعه
در قانون مدنی کشورهای شیعی مانند ایران[۳۷] و افغانستان[۳۸] حق طلاق به مرد اختصاص دارد. در عراق متقاضی طلاق چه مرد چه زن باید به دادگاه شرع رجوع کرده و حکم طلاق بگیرد.[۳۹] طبق قانون مدنی ایران[۴۰] و افغانستان،[۴۱] زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد. براساس قانون کشورهای شیعی، زن در مواردی مانند خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، غیبت شوهر و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی از سوی شوهر به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) می‌تواند از حاکم شرع و دادگاه درخواست طلاق نماید. حاکم و دادگاه نیز در صورت اثبات این موارد شوهر را ملزم به طلاق می‌کند و در صورت خودداری از طلاق، زن طلاق داده می‌شود.[۴۲]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.
- ↑ به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.
- ↑ به عنوان نمونه نگاه کنید به: جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.
- ↑ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.
- ↑ ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۸ و۵۳۹؛ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.
- ↑ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.
- ↑ به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۲۶- ۲۳۲، ۲۳۶ و ۲۳۷؛ سوره طلاق، آیه ۱و۲.
- ↑ جعفرپور، «حق طلاق»، زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱۶و۱۱۷.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۸۹، ح۱، ج۲۲، ص۱۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص۱۰۰، ح۱ و ص۲۹۱و۲۹۲، ح۴.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۲، ص۹۸، ح۱.
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۴۶۹ و ۴۷۴.
- ↑ نگاه کنید به کتاب مقدس، سفر تثنیه، فصل ۲۴، آیه۱-۴.
- ↑ سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۱۹۸.
- ↑ سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۲۱و۲۲.
- ↑ نگاه کنید به: شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۸ و۲۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳-۲۵؛ امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۸ و۵۳۹.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۹و۲۷۰.
- ↑ نگاه کنید به امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۳-۵۳۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۷۵ و ۷۶.
- ↑ نگاه کنید به محسنی، زن در شریعت اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۷۳-۷۴.
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۴۷۰-۴۷۲.
- ↑ به عنوان نمونه نگاه کنید به: جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، نشر اسراء؛ سیدمحمدحسین طباطبایی، زن در قرآن،مرکز نشر هاجر.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۸و۲۴۹.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.
- ↑ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۳۲۷.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۳۷ و۲۳۸ و ۲۶۶.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۵۶ و۲۵۷.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۳.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۸ و۲۸۰.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۵۰۹، ح۲.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۲۹ و ۲۳۱.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۶و۲۷۷.
- ↑ جعفرپور، «حق طلاق»، پاییز ۱۳۷۸، ص۵۱.
- ↑ شمس، قانون مدنی، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.
- ↑ قانون مدنی افغانستان، ماده ۱۳۵.
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده،ص ۴۷۴.
- ↑ شمس، قانون مدنی، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.
- ↑ قانون مدنی افغانستان، ماده ۸۸؛ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده ۱۵۵.
- ↑ شمس، قانون مدنی، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۵ - ۲۵۷؛محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص۴۷۵و ۴۷۶؛ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده ۱۵۶.
منابع
- ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق و تصحیح مجتبی عراقی، قم، دار سیدالشهداء للنشر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی، دار إحیاء الکتب العربیه، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل (محشی)، تحقیق و تصحیح سیدمحمدحسین بنی هاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- جزیری، عبدالرحمن بن محمد، الفقه علی مذاهب الاربعه، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۴۲۴ق-۲۰۰۳م.
- جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جعفرپور، جمشید، «حق طلاق»، در فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره۵، پاییز ۱۳۷۸.
- جعفرپور، جمشید، «حق طلاق»، در فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره۶، زمستان ۱۳۷۸.
- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- زحیلی، وهبة بن مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، بی‌تا.
- سالتز، آدین اشتاین، سیری در تلمود، ترجمه باقر طالبی دارابی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ دوم، ۱۳۸۴.
- شمس، عبدالله، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ هفدهم، ۱۳۹۵ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- قانون مدنی افغانستان
- قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان
- محسنی، محمد آصف، زن در شریعت اسلامی، کابل، حوزه علمیه خاتم النبیین(ص)، ۱۳۹۱ش.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۴ش.
- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، بی‌تا.
- مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت، دارالتیار الجدید-دارالجواد، چاپ دهم، ۱۴۲۱ق.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.