حضانت

حِضانَت سرپرستی و نگهداری از کودک نابالغ و غیر رشید (به رشد عقلی نرسیده) است. حضانت کودک، مسائلی چون تربیت، تهیه خوراک و پوشاک مناسب او را شامل می‌شود.

برطبق فقه اسلامی سرپرستی کودک تا زمانی که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، برعهده هردوی آنها است و در صورت جدایی پدر و مادر، به فتوای بیشتر فقیهان خضانت دختر تا هفت‌سالگی و پسر تا دوسالگی در اختیار مادر و پس از آن در اختیار پدر است؛ ولی فقیهانی چون سیدابوالقاسم خوئی سرپرستی پسر را هم تا هفت‌سالگی بر عهده مادر می‌دانند. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برپایه این دیدگاه تدوین شده است.

با مرگ هر یک از والدین، حضانت به دیگری منتقل می‌شود و در صورت وفات هر دو، حضانت بر عهده جد پدری است. حضانت با بلوغ و رسیدن فرزند به رشد عقلی پایان می‌یابد.

معنا

حضانت اصطلاحی فقهی به معنای سرپرستی کودک و نگهداری، تربیت و تهیه خوراک و پوشاک مناسب او است.^[۱] در فقه در بخش‌های نکاح و لُقَطه (اموال مجهول المالک) از حضانت بحث می‌شود.^[۲] موضوعاتی چون زمان حضانت، واگذاری حق حضانت، شرایط حضانت‌کننده و حضانت کودک یتیم ازجمله مسائل مطرح‌شده در فقه اسلامی درباره حضانت است.

زمان حضانت

در فقه اسلامی حضانت کودک تا زمانی که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، بر عهده هردوی آنها است.^[۳] در صورت جدایی پدر و مادر، حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا دوسالگی برعهده مادر است؛^[۴] اما درخصوص حضانت پس از دو سالگی، میان فقیهان اختلاف‌نظر هست. به گفته صاحب‌جواهر بیشتر فقیهان^[۵] ازجمله محقق حلی و علامه حلی بر این باورند که حضانت دختر تا هفت‌سالگی برعهده مادر باقی می‌ماند و از آن پس به پدر واگذار می‌شود؛ اما حضانت پسر پس از دوسالگی به پدر منتقل می‌شود.^[۶]

برخی دیگر از فقیهان چون صاحب‌مدارک و سیدابوالقاسم خوئی براین عقیده‌اند که حضانت کودک چه دختر باشد و چه پسر، تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.^[۷] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابق این دیدگاه فقهی تدوین شده است.^[۸] به گفته علامه حلی، شیخ مفید حضانت دختر را تا سن نُه‌سالگی برعهده مادر دانسته است.^[۹]

هنگامی که فرزند به سن بلوغ و رشد عقلی برسد، دختر باشد یا پسر، زمان حق حضانت پدر و مادر به پایان می‌رسد و اختیار زندگی‌اش با خود او است.^[۱۰]

ملاقات کودک

طبق فتوای مراجع تقلیدی چون محمدتقی بهجت و ناصر مکارم شیرازی، هریک از پدر و مادر که سرپرست کودک شود، نمی‌تواند مانع از دیدار دیگری با فرزندش^[۱۱] و کمک‌کردن به او شود.^[۱۲]

واگذاری حضانت

بسیاری از فقها ازجمله شهید ثانی، صاحب‌ریاض و صاحب‌‌جواهر حضانت را از جنس حقوق می‌دانند و می‌گویند قابل واگذاری به دیگری است.^[۱۳]شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد نوشته است: اگر مادر از حضانت امتناع کرد، حق حضانت به پدر واگذار می‌شود؛ اما اگر هر دو امتناع کردند، پدر وادار می‌شود که حضانت را برعهده بگیرد.^[۱۴]

شرایط حضانت‌‌کننده

بر اساس فقه اسلامی، حضانت‌کننده چه مرد و چه زن، باید مسلمان و آزاد باشد (برده نباشد).^[۱۵] همچنین باید عاقل باشد و صلاحیت نگهداری از فرزند را داشته باشد.^[۱۶]

به فتوای فقیهان حضانت مادر تنها در صورتی است که با شخص دیگری ازدواج نکرده باشد.^[۱۷] صاحب‌جواهر نوشته است که فقیهان در این زمینه اجماع دارند.^[۱۸] نکته دیگر در این زمینه این است که مادر برای نگهداری از فرزند می‌تواند از پدر اُجرت بگیرد.^[۱۹]

حضانت کودک یتیم

اگر هریک از پدر یا مادر کودک فوت کنند، حق حضانت او، به دیگری منتقل می‌شود.^[۲۰] در صورت فقدان هردو، سرپرستی به جد پدری کودک می‌رسد.^[۲۱] در صورت نبود وی، به باور برخی از فقها حق حضانت به سایر بستگان براساس رتبه آنها در ارث منتقل می‌شود؛ اما برخی دیگر چون یوسف بَحرانی از فقیهان قرن دوازهم قمری و صاحب‌جواهر می‌گویند: حق حضانت در اختیار خاندان پدری باقی می‌ماند.^[۲۲]

بَحرانی در کتاب الحدائق الناضره نوشته است:‌ در صورت نبودن جد پدری، حاکم شرع با استفاده از اموال کودک، برای او سرپرستی تعیین خواهد کرد و اگر کودکْ مالی نداشته باشد، حضانت او بر مسلمانان، واجب کِفایی است.^[۲۳]

حضانت کودک نامشروع

به فتوای فقیهان سرپرستی کودکی که از راه نامشروع متولد شده است، بر عهده پدر و مادر واقعی او است.^[۲۴] البته فقها معتقدند زنازاده از از والدینش ارث نمی‌برد.^[۲۵] به نوشته صاحب‌جواهر فقیهان در این مسئله اجماع دارند.^[۲۶]

حضانت در قانون مدنی

ماده‌های ۱۱۶۸ تا ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به مسئله حضانت کودک اختصاص یافته است.^[۲۷] این قانون براساس فقه امامیه تدوین شده است.^[۲۸] طبق ماده ۱۱۶۹ آن، در صورت جدایی والدین، سرپرستی کودک تا هفت‌سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.^[۲۹] همچنین برپایه ماده ۱۱۷۳، در صورتی که حضانت والدین، سلامت جسمی یا اخلاقی کودک را به خطر بیندازد، دادگاه می‌تواند حضانت را از آنها سلب کند.^[۳۰]

پانویس

↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۸۳.
↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.
↑ مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.
↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۰.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
↑ عاملی، نهایة المرام، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۶۸؛‌ خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۵.
↑ نگاه کنید به منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۵.
↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
↑ علامه حلی، قواعدالاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۱و۱۰۲؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۳۱۳.
↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۶۲.
↑ بهجت، رساله توضیح المسائل، ۱۴۳۰ق، ۳۹۳و۳۹۴.
↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ۴۶۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۲، نجفی، جواهرالکلام، ج۱۴۰۴ق، ص۱۶۲؛ ج۳۱، ص۲۸۳و۲۸۴.
↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۹۶.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹.
↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱و۱۲۲.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.
↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۲.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۳.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵و۲۹۶؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷
↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷.
↑ بهجت، استفتائات، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۱۳۳؛ فیاض، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۳؛ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴.
↑ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۷۵۲، ۷۶۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ص۵۵۱.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۸، ص۲۷۴.
↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴؛ نگاه کنید به منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۵تا۲۰۷.
↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴.
↑ نگاه کنید به منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۵.
↑ نگاه کنید به منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۶.

منابع

امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، چاپ اول، بی‌تا.
بهجت، محمدتقی، رساله توضیح المسائل، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینةالعلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، کتاب‌فروشی مفید، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شرح سیدمحمد کلانتر، قم، کتاب‌فروشی مفید، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
عاملی، محمد بن علی، نهایةالمرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعدالاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
فیاض، محمداسحاق، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات مجلسی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع‌المسائل، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، نشر مدرسه علی بن ابی‌طالب، ۱۴۲۷ق.
منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحات والحاقیه‌ها همراه با قانون مسئولیت مدنی، تهران، دیدار، چاپ هشتاد و یکم، ۱۳۹۲ش.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.

پیوند به بیرون

[1] نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۸۳.

[2] مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.

[3] مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.

[4] علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.

[5] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۰.

[6] محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.

[7] عاملی، نهایة المرام، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۶۸؛‌ خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۵.

[8] نگاه کنید به منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۵.

[9] علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.

[10] علامه حلی، قواعدالاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۱و۱۰۲؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۳۱۳.

[11] مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۶۲.

[12] بهجت، رساله توضیح المسائل، ۱۴۳۰ق، ۳۹۳و۳۹۴.

[13] شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ۴۶۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۲، نجفی، جواهرالکلام، ج۱۴۰۴ق، ص۱۶۲؛ ج۳۱، ص۲۸۳و۲۸۴.

[14] شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۹۶.

[15] محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹.

[16] سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱و۱۲۲.

[17] محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.

[18] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.

[19] سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۲.

[20] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۳.

[21] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵.

[22] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵و۲۹۶؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷

[23] بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷.

[24] بهجت، استفتائات، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۱۳۳؛ فیاض، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۳؛ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴.

[25] مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۷۵۲، ۷۶۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ص۵۵۱.

[26] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۸، ص۲۷۴.

[27] طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴؛ نگاه کنید به منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۵تا۲۰۷.

[28] طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴.

[29] نگاه کنید به منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۵.

[30] نگاه کنید به منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۶.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]