 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
ظِهار یکی از طلاق‌های دوران جاهلیت که در آن همسر به پشت مادر یا یکی از محارم در قالب جمله‌ای خاص تشبیه می‌شد. در جاهلیت به سبب ظهار، زن و مرد برای همیشه بر هم حرام می‌شدند و هیچ راه برگشتی برای آن وجود نداشت. ظهار در اسلام حرام دانسته شده و اگر کسی همسرش را ظهار کند، نزدیکی با وی در صورت پرداخت کفاره، حلال خواهد بود. خداوند در قرآن، پس از توبیخ عمل ظهار، به کفاره آن اشاره کرده است.
کفاره ظهار در ابتدا آزاد کردن برده است و در صورت ناتوانی، شصت روز روزه پی‌درپی و اگر آن را هم نتوانست باید شصت فقیر را اطعام کند. برای محقق شدن ظهار شروطی چون شاهد بودن دو مسلمان عادل، عاقل و بالغ بودن ظهارکننده و پاکی از حیض و عدم دخول تا زمان ظهار، در نظر گرفته شده است.
وظیفه زوجه پس از ظهار ، صبر و تحمل یا رجوع به حاکم شرع است. حاکم شوهر را بین پرداخت کفاره و طلاق مخیر می‌کند و در صورت انتخاب نکردن یکی از موارد، پس از مدت سه ماه، حکم طلاق را صادر می‌کند.
مفهوم‌شناسی
ظهار یا مظاهره[۱] مشتق از کلمه ظَهر و به معنای پُشت است[۲] و در اصطلاح فقهی، تشبیه کردن زوجه به پشت مادر و یا یکی از محارم[۳] نسبی، سببی و رضاعی خود است.[۴] مثلا شوهر به همسر خود بگوید: اَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی (تو نزد من در حرمت، همچون پشت مادرم هستی)[۵] و یا بنا بر اعتقاد برخی فقها شکم، ران و اعضای دیگر مادر را با عباراتی چون: اَنْتِ عَلَیَّ کَبَطْنِ اُمّی (تو برای من مانند شکم مادرم هستی) یا کَرَأْسِ اُمّی (مثل سر مادرم هستی) و یا کَفَرْجِ اُمّی (مثل فرج مادرم هستی)، به همسر خود تشبیه کند.[۶]
ظهار با توجه به آیات و روایات اسلامی، عملی منکر و حرام[۷] و برای آن حکم شرعی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر کسی همسرش را ظهار کند، زن بر او حرام شده و نمی‌تواند با او نزدیکی کند؛ اما این حرمت، ابدی نخواهد بود و فرد می‌تواند با پرداخت کفاره به همسر خود رجوع کند و یا اینکه او را طلاق دهد.[۸] برای این حکم ادعای اجماع نیز شده است.[۹] در منابع روایی، فصلی را به روایات در مورد ظهار اختصاص داده‌اند.[۱۰]
ظهار با طلاق و خلع، متفاوت است؛ زیرا در ظهار، نزدیکی با زن تا زمانی که کفاره را پرداخت نماید به صورت موقت حرام می‌شود.[۱۱] در اینکه بعد از ظهار و پیش از دادن کفاره سایر استمتاعات و لذت بردن(غیر از آمیزش) از زن جایز است، اختلاف نظر وجود دارد که برخی جایز[۱۲] و برخی دیگر حرام می‌دانند.[۱۳] اما اگر زن، شوهر خود را ظهار کند، حکم شرعی بر آن مترتب نخواهد شد.[۱۴]
پیشینه
ظهار یکی از توابع طلاق[۱۵] و از سنت‌های متداول دوران جاهلیت در زمینه جدایی زن و مرد بود[۱۶] که شوهر به علت عصبانیت و تنفر از همسرش، با قرائت صیغه ظهار از همسرش جدا و حق بازگشت از او سلب می‌گشت و تا ابد بر او حرام می‌شد.[۱۷] زیرا به‌گمان آنها با انجام عمل ظهار زوجه نیز همچون مادر حرام می‌شد.[۱۸] ظهار ظلمی آشکار در حق زن دانسته شده که زمینه‌ساز سختی و ضرر برای او می‌شد.[۱۹] ظهار بعد از اسلام نیز باقی ماند؛ اما آثار و حکم آن تغییر کرد.[۲۰]
خداوند در آیات ابتدایی سوره مجادله ظهار را محکوم کرده و این عمل را زشت و ناپسند معرفی می‌کند و برای پشیمانی و رجوع به همسر کفاره معین کرده است. خداوند با نزول این آیه، حکم ظهار را باطل[۲۱] و اثر سوء آن[۲۲] یعنی حرمت ابدی زن و شوهر بر یکدیگر را برداشت.[۲۳] همان‌طور که اثر دیگر آن را که مادر شدن همسر برای شوهر بود، انکار کرد.[۲۴]
شروط تحقق
در ظهار تمام شرائط طلاق معتبر است؛[۲۵] بنابراین برای تحقق ظهار شرایطی مطرح شده است که در صورت عدم وقوع یکی از این شرایط، ظهار محقق نخواهد شد و حکم شرعی بر آن بار نمی‌شود.[۲۶] برخی از این شروط ناظر به صیغه عقد و برخی ناظر به شخص ظهار کننده و برخی دیگر در ارتباط با شخص ظهار شده است.
شروط ناظر به صیغه ظهار
- برخی معتقدند ظهار تنها با لفظ ظهر(پشت) محقق می‌شود[۲۷] و اگر به اجزاء دیگر مادر تشبیه شود، ظهار محقق نخواهد شد.[۲۸]
- اگر به‌جای «انتِ»، هٰذِهِ یا زَوْجَتی یا فلانة (نام زن) بگوید و به‌جای عَلَیَّ، «مِنّی» یا «عِنْدی» یا «مَعی» بگوید ظهار واقع می‌شود.[۲۹]
- شاهد بودن دو نفر مسلمان عادل در زمان جاری شدن صیغه ظهار.[۳۰]
شروط ناظر به ظهارکننده
- ظهار کننده عاقل و بالغ باشد.[۳۱]
- از روی قصد و نیت باشد.[۳۲]اگر از روی فراموشی یا شوخی باشد ظهار محقق نمی‌شود. [۳۳]
- از روی اکراه، اجبار، عصبانیت و یا در حالت مستی و اضطرار نباشد.[۳۴]
شروط ناظر به ظهار شده
- زن در حال حیض نباشد و از زمان پاکی تا ظهار، نزدیکی صورت نگرفته باشد.[۳۵]برخی از فقها پاکی از نفاس را نیز شرط ظهار شونده دانسته‌اند. [۳۶]
- زن باید معین و مشخص شده باشد و اگر یکی از زنانش را بدون مشخص کردن، ظهار کند، ظهار واقع نخواهد شد.[۳۷]
- برخی معتقدند که زوجه باید زنی آزاد باشد و اگر کنیز باشد، ظهار واقع نمی‌شود؛[۳۸] اما عده‌ای فرقی بین آزاد و کنیز نمی‌دانند.[۳۹] در زنی که در عقد موقت است و زوجه‌ای که هنوز با او نزدیکی نشده و همچنین ظهاری که مشروط به چیزی شده باشد نیز، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۴۰]
کفاره ظهار
در فقه اسلامی با توجه به آیات قرآن اگر فردی مرتکب ظهار شود، باید قبل از رجوع به همسر خود کفاره بپردازد و پرداخت کفاره قبل از نزدیکی، واجب است.[۴۱]
برای ظهار سه نوع کفاره در نظر گرفته شده است که رعایت ترتیب در انتخاب آنها لازم است. یعنی قبل از ناتوانی از مرتبه اول، نوبت به مرتبه دوم نمی‌رسد؛[۴۲] بنابراین در ابتدا باید یک برده آزاد نماید و در صورت عدم توانایی شصت روز روزه به صورت متوالی بگیرد و اگر آن را هم نتوانست به شصت فقیر اطعام دهد.[۴۳] در حکم کسی که قادر به انجام هیچ یک از کفاره‌ها نباشد، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۴۴] برخی معتقدند در صورت عدم توانایی در پرداخت کفاره، استغفار کفایت می‌کند.[۴۵] در اینکه نزدیکی قبل از پرداخت کفاره، سبب به وجود آمدن کفاره دیگری می‌شود، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد.[۴۶]امام خمینی(۱۲۸۰-۱۳۶۸ش) فتوا به تکرار کفاره داده است. [۴۷] اگر شخص همسر خود را بعد از ظهار طلاق دهد، کفاره از گردنش ساقط می‌شود.[۴۸]
برخی فلسفه تعیین کفاره برای ظهار را، پند گرفتن،[۴۹] تربیت نفس،[۵۰] جلوگیری از ظلم به همسران و حفظ نظام خانواده دانسته‌اند.[۵۱]
وظیفه زن در قبال ظهار
زن در صورت وقوع ظهار یا باید صبر و تحمل کرده و یا به حاکم شرع رجوع کند، حاکم شوهر را بین پرداخت کفاره و رجوع به همسر و یا طلاق دادن، مخیر می‌کند[۵۲] و به او تا سه ماه فرصت انتخاب می‌دهد؛ اما اگر هیچ‌کدام را نپذیرفت، زندانی شده و با سخت گرفتن، او را مجبور به انتخاب یکی از دو راه (رجوع یا طلاق) می‌نماید،[۵۳] و چنانچه یکی از موارد را انتخاب نکند، برخی براین نظرند که حاکم از جانب او اقدام به طلاق خواهد نمود.[۵۴] و برخی معتقدند که حاکم، ظهار کننده را بر یکی از آن( طلاق یا کفاره) دو مجبور نمی‌نماید و از طرف او طلاق نمی‌دهد. [۵۵]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ قرشی، قاموس قرآن، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۲۷۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۰۴ق، ج۳۳، ص۹۶؛ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۳؛ سلار دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۰؛ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۸؛ شهابی، ادوار فقه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۰۹.
- ↑ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۸۸؛ بهاء الدین عاملی، جامع عباسی و تکمیل آن، محشی، ۱۴۲۹ق، ص۷۲۴-۷۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۰۴ق، ج۳۳، ص۹۶؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۴.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۸؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۸۸، ۲۹۰؛ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۲.
- ↑ سلار دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۰.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۵۲؛ مغربی، دعائم الإسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۲۷۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۹.
- ↑ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۴؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۵.
- ↑ قزوینی، صیغ العقود و الإیقاعات، ۱۴۱۴، ص۳۵۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۵
- ↑ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۸۸.
- ↑ شهابی، ادوار فقه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۰۹؛ صدر، ما وراء الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۳۶۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۰۴ق، ج۳۳، ص۹۶، امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۴.
- ↑ قرشی، قاموس قرآن، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۲۷۶؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۸۸-۵۸۹؛ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۲.
- ↑ قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۸ش، ج۹، ص۵۰۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۴؛ صدر، ما وراء الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۳۶۷.
- ↑ زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۴۸۵؛ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۲۵۵.
- ↑ قطب، فی ظلال القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۳۵۰۶.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۱۹، ص۱۷۸.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۱۹، ص۱۷۸.
- ↑ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۸۹؛ شیخ انصاری، صیغ العقود و الإیقاعات، ۱۴۲۱ق، ص۱۶۵.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۴؛ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۱؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۴-۵۲۵.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰، ص۲۰۱.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۲-۳۲۳؛ بهاء الدین عاملی، جامع عباسی و تکمیل آن، محشی، ۱۴۲۹ق، ص۷۲۶؛ شیخ انصاری، صیغ العقود و الإیقاعات، ۱۴۲۱ق، ص۱۶۵.
- ↑ مجلسی اول، یک دوره فقه کامل فارسی، ۱۴۰۰ق، ص۱۶۰.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۳؛ بهاء الدین عاملی، جامع عباسی و تکمیل آن، محشی، ۱۴۲۹ق، ص۷۲۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۵.
- ↑ ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۰۷؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۷؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰، ص۲۰۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۵.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۰؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۷.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۳۳۸.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۶؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۷؛ بهاء الدین عاملی، جامع عباسی و تکمیل آن، محشی، ۱۴۲۹ق، ص۷۲۵.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۳؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۷؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰، ص۲۰۱.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۳۳۸
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۱-۳۲۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۷.
- ↑ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۸.
- ↑ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۸-۱۴۹؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۴؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۵.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۹.
- ↑ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۹؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۹؛ شیخ انصاری، صیغ العقود و الإیقاعات، ۱۴۲۱ق، ص۱۶۵.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۳.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۳۳۸.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۴؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۶.
- ↑ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۲۵۶؛ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۱۹، ص۱۷۹.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۳، ص۴۱۳.
- ↑ قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۸ش، ج۹، ص۵۰۳.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۴-۵۲۵؛ سلار دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۰.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۹؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰، ص۲۰۱؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۲۲۹.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۳۳۹.
منابع
- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا.
- خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، تهران، بی‌تا.
- بهاء الدین عاملی، محمد بن حسین و نظام بن حسین ساوجی، جامع عباسی و تکمیل آن (محشّی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۹ق.
- حلی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق.
- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
- سلار دیلمی، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
- شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۵ق.
- شهابی خراسانی، محمود بن عبد السلام تربتی، ادوار فقه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه، تحقیق محمدتقی و علی اصغر مروارید، بیروت، دار التراث، ۱۴۱۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، صیغ العقود و الإیقاعات، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۱ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الاسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، بیروت، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، قم، حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، ۱۴۱۲ق.
- شعرانی، ابوالحسن، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، منشورات اسلامیة، ۱۴۱۹ق.
- قرائتی، محسن، قرائتی، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۸۸ش.
- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۱۲ق.
- قزوینی، ملاعلی قارپوزآبادی، صیغ العقود و الایقاعات، قم، انتشارات شکوری، ۱۴۱۴ق.
- قطب، سید، فی ظلال القرآن، بیروت، دارالشروق، چاپ سی و پنجم، ۱۴۲۵ق.
- علامه حلی، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر، ۱۴۱۱ق.
- کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی اول، محمد تقی، یک دوره فقه کامل فارسی، تهران، مؤسسه و انتشارات فراهانی، ۱۴۰۰ق.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد یزدی، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌جا، بی‌تا.
- مغربی، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمی، دعائم الإسلام، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۳۸۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.