 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
رجوع در طلاق یا رجعت در طلاق، به این معنا است که مرد، زنی را که طلاق داده است، بدون خواندن صیغه عقد، دوباره همسر خود کند. با رجوع، حکم طلاق باطل می‌شود و زن و مرد دوباره همسر هم می‌شوند. رجوع هم با گفتار و هم با رفتار محقق می‌شود و تنها در طلاق رجعی و در زمان عِدّه، جایز است. در طلاق‌های خُلع و مُبارات که طلاق بائن‌اند، رجوع جایز نیست؛ مگر آنکه در زمان عده، زن از بخشش خود منصرف شود.
طلاق
برداشتن پیوند ازدواج را طلاق گویند. طلاق مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می‌گیرد؛[۱] اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است؛ یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می‌شود.[۲] در اسلام، طلاق مشروع و جایز است؛[۳] اما بر پایه روایات، منفورترین حلال نزد خداوند است.[۴]
تعریف
رجوع در طلاق یا رَجعت در طلاق،[۵] به این معنا است که مرد، زنی را که طلاق داده است، بدون خواندن صیغه عقد، دوباره همسر خود کند.[۶] با این کار حکم طلاق باطل می‌شود و زن و مرد دوباره همسر هم می‌شوند.[۷]
اقسام
رجوع دو قسم فعلی و قولی دارد:
- رجوع قولی با به‌کاربردن هر لفظی که بر رجوع مرد به همسر دلالت می‌کند، اتفاق می‌افتد. به‌کاربردن عباراتی مانند: «به تو رجوع کردم» یا «تو را به ازدواج سابق برگرداندم»، رجوع قولی است.
- رجوع فعلی به رجوعی گفته می‌شود که در آن، مرد با انجام کاری، نشان می‌دهد که زن را دوباره همسر خود کرده است. رجوع فعلی با بوسیدن یا لمس‌کردن همسر یا آمیزش با او محقق می‌شود.[۸]
احکام
برخی از احکام رجوع در طلاق به شرح زیر است:
- رجوع تنها در طلاق رِجعی جایز است.[۹] بنابراین در طلاق‌های خُلع و مُبارات که طلاق بائن‌اند، رجوع جایز نیست؛[۱۰]
- در طلاق‌های خلع و مبارات، اگر زن در زمان عِدّه از بخشش خود منصرف شود، رجوع جایز می‌شود.[۱۱]
- در صورت رجوع مرد، زن باید از او تمکین کند.[۱۲]
- اگر مردی همسر خود را دوبار طلاق دهد و بعد از هر طلاق به او رجوع کند یا او را دوباره عقد کند، پس از طلاق سوم، آن زن بر او حرام می‌شود؛ یعنی حق رجوع به او یا ازدواج با او را ندارد؛ مگرآنکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند که در این صورت با شرایطی از جمله آمیزش با شوهر دوم می‌تواند پس از مرگ او یا طلاق از او، با شوهر اول ازدواج کند.[۱۳]
پانویس
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۶.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۹۷.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۱۹۴.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۵۴.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۲۶۹.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۴، ص۶۶.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۴، ص۶۶.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۴، ص۶۶.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۲۰۵.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۷.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۶، ۵۳۷.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۲۰۵، ۲۰۶.
- ↑ سایت آیت‌الله سیستانی، مسئله ۲۵۴۵.
منابع
- امام خمينى، سيد روح‌الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)،تحقیق سيد محمدحسين بنى‌هاشمى خمينى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- سایت آیت‌الله سیستانی، مسئله ۲۵۴۵.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق على‌اكبر غفارى، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت، منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.