وطی به شبهه
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
وطی به شبهه آمیزشی را گویند که فرد استحقاق آن را نداشته و نداند که کارش حرام است؛ مثلا با زنی که در عده است ازدواج و آمیزش کند به گمان اینکه چنین ازدواجی صحیح است.
فقیهان این عمل را مانند زنا ندانسته و پرداخت مهر المثل به زن و رعایت عده را برای او واجب شمرده‌اند. آنها معتقدند وطی به شبهه مانند ازدواج، موجب مَحرم شدن مادر، دختر و نوۀ دختریِ زن به مرد و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسریِ مرد به زن می‌گردد. همچنین از نظر فقیهان، والدینِ فرزند متولد شده از وطی به شبهه صاحبان نطفه هستند که از یکدیگر ارث می‌برند. ولی چنانچه یکی از مرد یا زن موضوع برایش مشتبه نبوده و عمدا مرتکب این عمل شود، فرزند نسبت به او حکم ولد الزنا را داشته و از یکدیگر ارث نمی‌برند.
مفهوم و جایگاه
وطی به شبهه آمیزشی را گویند که فرد استحقاق آن را نداشته [و غیر شرعی است] و در عین حال نداند که کارش حرام است.[۱] آمیزش به شبهه در دانشنامه فرهنگ فقه به آمیزش با زن بیگانه به گمان حلال بودن تعریف شده است.[۲] وطی به شبهه یا به جهت اشتباه در موضوع است؛ مثل اینکه زنی را به جای همسرش اشتباه بگیرد و یا به جهت اشتباه در حکم؛[۳] مثلاً با زنی که در عده است ازدواج و آمیزش کند به گمان اینکه چنین ازدواجی صحیح است.[۴]
به گفته آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید، اصطلاح وطی به شبهه در احادیث معصومان نیامده، بلکه در بین فقیهان رواج دارد.[۵] درباره این موضوع در فقه بیشتر در باب نکاح بحث نموده‌اند.[۶]
ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران موضوع وطی به شبهه را مطرح نموده و ادعای کسی را که متهم به زنا و مدعی وطی به شبهه است، پذیرفته می‌داند، مگر اینکه دلیل شرعی بر علیه وی باشد.[۷]
حکم شرعی
با توجه به وجود جهل در وطی به شبهه، فقیهان عامل آن را گنه‌کار نشمرده[۸] و احکامی برای آن ذکر نموده‌اند:
- عدم ثبوت حدّ زنا: وطی به شبهه حکم زنا را ندارد؛ چون به سبب شبهه، مشمول «متجاوز در روابط جنسی» که در آیه ۷ سوره مؤمنون[یادداشت ۱] آمده است نمی‌شود؛[۹] بنابراین مشمول حدّ زنا نیست.[۱۰] البته برخی معتقدند به جهت بی‌احتیاطیِ عامل آن، طبق برخی روایات[۱۱] وی مستحق تعزیر است.[۱۲]
- مهریه: این عمل موجب ثبوت مهر المثل برای زن است.[۱۳] البته این در صورتی است که شبهه برای دو طرف یا فقط برای زن باشد، امّا در صورت آگاهی زن از حرمت، مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.[۱۴]
- نفقه: در وطی به شبهه، زن استحقاق نفقه ندارد.[۱۵] اما چنانچه زن با این عمل باردار شود، اختلاف نظر است؛[۱۶] شیخ طوسی از فقهای قرن پنجم، معتقد است در این صورت نفقه برای جنین ثابت است؛[۱۷] اما صاحب جواهر از دیگر فقیهای شیعه، اشکال می‌کند که چگونه نفقه بدون در نظر گرفتن مادر، به جنین اختصاص می‌یابد؟[۱۸]
- عده: از دیدگاه فقه شیعه و اهل‌سنت، با وقوع وطی به شبهه، زن باید از هنگام برطرف شدن شبهه،[۱۹] عده نگهدارد[۲۰] و در این مدت با مردی ازدواج یا آمیزش ننماید. مقدار عده وطی به شبهه، همانند عده طلاق، سه دورهٔ حیض یا گذشت سه ماه است.[۲۱]
- خویشاوندی و مَحرمیت: به گفته فاضل مقداد از فقهای امامیه، اکثر فقیهان شیعه و گروهی از اهل‌سنت معتقدند وطی به شبهه موجب ایجاد خویشاوندی است؛[۲۲] یعنی مادر، دختر، نوۀ دختری زن و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسری مرد بر زن مَحرم می‌گردند.[۲۳] البته طبق نظر مشهور این حکم در فرضی است که وطی به شبهه پیش از ازدواج با یکی از آنها صورت گیرد، ولی اگر پس از ازدواج باشد وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج صحیح آنها نمی‌گردد.[۲۴] مثلا اگر با زنی وطی به شبهه نماید، ازدواج با دختر او جایز نیست، ولی اگر با زنی ازدواج نموده و با دخترش وطی به شبهه داشته باشد، وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج قبلی با مادرش نخواهد بود.[۲۵]
نسب و ارث فرزند
والدین فرزند متولد شده از وطی به شبهه (ولد شبهه) همان صاحبان نطفه هستند.[۲۶] صاحب جواهر در این‌باره ادعای اجماع نموده[۲۷] و معتقد است اگر مرد و زن هر دو در این مورد دچار اشتباه شوند، فرزند به هر دوی آنها ملحق می‌شود[۲۸] و از آنها ارث می‌برد.[۲۹] ولی اگر یکی از آنها موضوع برایش مشتبه نبود و عمداً مرتکب این عمل گردید، فرزند نسبت به وی ولد الزنا شمرده شده و از او ارث نمی‌برد.[۳۰]
به گفته فقیهان، چنانچه زن شوهردار دچار وطی به شبهه شده و باردار شود، اگر قرینه‌ای وجود دارد که فرزند مربوط به یکی از شوهر یا مرد بیگانه نیست -مثل اینکه فاصله آمیزش زن با یکی از آنها بیش از شش ماه باشد- فرزند به طرف دیگر ملحق می‌گردد.[۳۱] ولی اگر احتمال انتساب فرزند به شوهر و مرد بیگانه یکسان باشد، اختلاف نظر است؛ برخی فرزند را منتسب به آمیزش دوم شمرده،[۳۲] بعضی به اقتضای قاعده فراش[یادداشت ۲] آن را منتسب به شوهر دانسته[۳۳] و گروهی با اختصاص قاعده فراش به زنا،[۳۴] معتقدند با انجام قرعه فرزند به یکی از طرفین ملحق می‌گردد.[۳۵]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۲.؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۲۲۱؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۷۱۷.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۰.
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۶، ص۱۴۴.
- ↑ ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۷.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۲.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ منتظری، رساله استفتاءات، قم، ج۳، ص۳۷۲.
- ↑ جرجانی، تفسیر شاهی، ۱۴۰۴ق، ج۲،ص۲۸۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۶، حدیث ۱۷.
- ↑ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۵۰.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۲۴۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۹.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۶۱۳.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.
- ↑ ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰؛ حجاوی مقدسی، الإقناع، دارالمعرفه، ج۲، ص۴۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.
- ↑ حلّی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۸۷.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۷۳-۳۷۴.
- ↑ محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده، قم، ص۱۲۴.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۲۴۴ و ج۳۱، ص۲۴۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸.
- ↑ قبله‌ای، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، ص۱۶.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۳۵۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج۲، ص۳۰۸.
- ↑ قمّی، الغایة القصوی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۸۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة (النکاح)، ۱۴۲۱ق، ص۵۱۶.
- ↑ قبله‌ای، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، ص۱۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۲۹۶.
یادداشت
- ↑ «فَمَنِ ابْتَغَیٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ» (کسی که فراتر از آن (آمیزش با زنان حلال) را جوید، جزو متجاوزین خواهند بود.)
- ↑ قاعده فراش یکی از قواعد مشهور فقهی است که برگرفته از روایتی از پیامبر اسلام(ص) است: «فرزندی که از زن شوهردار متولد شده است، از آن شوهرش است». (بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۲۱؛ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۶۳.)
منابع
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.
- بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: محمد تقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جرجانی، سید امیر ابوالفتح، تفسیر شاهی، محقق و مصحح: اشراقی سرابی، میرزا ولی الله، تهران، انتشارات نوید، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حجاوی مقدسی، موسی بن أحمد، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- حلّی، مقداد بن عبداللّٰه، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (النکاح)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، اول، ۱۴۲۱ق.
- «قانون مجازات اسلامی»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ نشر: ۱ اردیبهشا ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ش.
- قبله‌ای، خلیل، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، در نشریه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۸، زمستان ۱۳۷۶ش.
- قمّی، شیخ عباس، الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، محقق و مصحح: علیرضا اسداللهی‌فرد، قم، منشورات صبح پیروزی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلّی، نجم‌الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: عبدالحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، سيد مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، قم، بی‌نا، چاپ اول، بی‌تا.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق(ع)، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، قم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- منتظری، حسین علی، رساله استفتاءات، قم، بی‌نا، چاپ اول، بی‌تا.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، مولی احمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.