وَطْی به شُبهه آمیزش با زن بیگانه، به‌گمان حلال بودن آن است. مثل ازدواج و آمیزش با زنی که در عده است، به گمان اینکه چنین ازدواجی صحیح است. فقیهان این عمل را مانند زنا حرام نمی‌دانند و پرداخت مَهر المثل به زن و رعایت عده را برای او واجب می‌شمارند.
به فتوای آنها، وطی به شبهه، مانند ازدواج، موجب مَحرم شدن مادر، دختر و نوۀ دختریِ زن به مرد و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسریِ مرد به زن می‌گردد. همچنین از نظر فقیهان، والدینِ فرزند متولدشده از وطی به شبهه صاحبان نطفه‌اند و فرزند از آنها و آنها از او ارث می‌برند. ولی هرکدام از مرد و زن که موضوع برایش مشتبه نبوده و عمداً مرتکب این عمل شده، فرزند نسبت به او حکم ولدالزنا را دارد و از یکدیگر ارث نمی‌برند.
مفهوم و جایگاه
وطی به شبهه به آمیزشی غیرشرعی می‌گویند که در آن فرد نمی‌داند کارش حرام است.[۱] در دانشنامه فرهنگ فقه، این عمل به آمیزش با زن بیگانه به گمان حلال بودن تعریف شده است.[۲] وطی به شبهه یا به جهت اشتباه در موضوع است؛ مثل اینکه زنی را به جای همسرش اشتباه بگیرد یا به جهت اشتباه در حکم؛[۳] مثلاً با زنی که در عده است ازدواج و آمیزش کند، به گمان اینکه چنین ازدواجی صحیح است.[۴]
به گفته آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید، اصطلاح «وطی به شبهه» در احادیث معصومان نیامده و بین فقیهان رواج دارد.[۵] در فقه، بیشتر در باب نکاح از این مسئله بحث کرده‌اند.[۶]
در ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران موضوع وطی به شبهه مطرح شده است. طبق این قانون، ادعای کسی که متهم به زنا و مدعی وطی به شبهه است، پذیرفته است، مگر اینکه دلیل شرعی علیه وی باشد.[۷]
حکم شرعی
با توجه به وجود جهل در وطی به شبهه، فقیهان عامل آن را گناهکار نمی‌دانند.[۸] با وجود این، این کار احکامی دارد که در کتاب‌های فقهی مطرح شده است:
- عدم ثبوت حدّ زنا: وطی به شبهه حکم زنا را ندارد؛ چون به سبب شبهه، مشمول «متجاوز در روابط جنسی» نمی‌شود.[۹] بنابراین حدّ زنا شامل آن نمی‌شود.[۱۰] البته برخی معتقدند به جهت بی‌احتیاطیِ عامل آن، طبق برخی روایات،[۱۱] وی مستحق تعزیر است.[۱۲]
- مَهریه: این عمل موجب ثبوت مَهرُالمثل برای زن است؛[۱۳] یعنی متناسب با شأن آن زن، به او مهریه پرداخت می‌شود.[۱۴] البته این در صورتی است که شبهه برای دو طرف یا فقط برای زن باشد؛ امّا در صورت آگاهی زن از حرمت، مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.[۱۵]
- نفقه: در وطی به شبهه، به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد؛[۱۶] اما فقیهان درباره نفقه زنی که با این عمل باردار شده، اختلاف‌نظر دارند:[۱۷] برای مثال، شیخ طوسی، از فقهای قرن پنجم معتقد است در این صورت، نفقه برای جنین ثابت است؛[۱۸] اما صاحبْ‌جواهر از دیگر فقیهان شیعه با این نظر مخالف است.[۱۹]
- عِدّه: از دیدگاه فقه شیعه و اهل‌سنت، با وقوع وطی به شبهه، زن باید از هنگام برطرف شدن شبهه،[۲۰] عده نگه دارد[۲۱] و در این مدت با مردی ازدواج یا آمیزش نکند؛ حتی شوهرش. مقدار عده وطی به شبهه، همانند عده طلاق، سه دورهٔ حیض یا گذشت سه ماه است.[۲۲]
- خویشاوندی و مَحرمیت: به گفته فاضل مقداد از فقهای امامیه، اکثر فقیهان شیعه و گروهی از اهل‌سنت معتقدند وطی به شبهه موجب ایجاد خویشاوندی می‌شود؛[۲۳] یعنی مادر، دختر و نوۀ دختریِ زن به مرد و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسریِ مرد به زن مَحرم می‌شوند.[۲۴] البته طبق نظر مشهور، این حکم در فرضی است که وطی به شبهه پیش از ازدواج با یکی از آنها صورت گیرد؛ ولی اگر پس از ازدواج باشد، وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج صحیح آنها نمی‌شود.[۲۵] مثلا اگر مردی با زنی وطی به شبهه کند، ازدواج با دختر او جایز نیست؛ ولی اگر با زنی ازدواج کرده و بعد از آن، با دخترش وطی به شبهه داشته است، این وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج قبلی با مادرش نخواهد بود.[۲۶]
نسب و ارث فرزند
طبق فتوای فقیهان، والدین فرزند متولدشده از وطی به شبهه (ولد شبهه) کسانی محسوب می‌شوند که فرزند از نطفه آنها به وجود آمده است.[۲۷] صاحبْ‌جواهر دراین‌باره ادعای اجماع کرده است.[۲۸] او می‌گوید اگر مرد و زن، هردو، در این مورد دچار اشتباه شوند، فرزند به هردوی آنها تعلق دارد[۲۹] و از آنها ارث می‌برد؛[۳۰] ولی اگر یکی از آنها موضوع برایش مشتبه نبود و عمداً مرتکب این عمل شد، فرزند نسبت به وی ولد الزنا شمرده می‌شود و از او ارث نمی‌برد.[۳۱]
به گفته فقیهان، چنانچه زن شوهردار دچار وطی به شبهه شود و باردار شود، اگر قرینه‌ای وجود دارد که فرزند متعلق به شوهر یا مردی نیست که با او آمیزش کرده (مثل اینکه فاصله آمیزش زن با یکی از آنها بیش از شش ماه باشد) فرزند به طرف دیگر ملحق می‌گردد؛[۳۲] ولی اگر احتمال انتساب فرزند به شوهر و آن مرد یکسان باشد، اختلاف‌نظر هست: برخی فرزند را منتسب به آمیزش دوم می‌دانند،[۳۳] بعضی آن را منتسب به شوهر می‌شمارند[۳۴] و گروهی معتقدند با انجام قرعه، فرزند به یکی از طرفین تعلق می‌گیرد.[۳۵]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۲.؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۲۲۱؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۷۱۷.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۰.
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۶، ص۱۴۴.
- ↑ ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۷.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۲.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ منتظری، رساله استفتاءات، قم، ج۳، ص۳۷۲.
- ↑ جرجانی، تفسیر شاهی، ۱۴۰۴ق، ج۲،ص۲۸۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۶، حدیث ۱۷.
- ↑ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۵۰.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۲۴۶.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۴۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۹.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۶۱۳.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.
- ↑ ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰؛ حجاوی مقدسی، الإقناع، دارالمعرفه، ج۲، ص۴۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.
- ↑ حلّی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۸۷.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۷۳-۳۷۴.
- ↑ محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده، قم، ص۱۲۴.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۲۴۴ و ج۳۱، ص۲۴۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸.
- ↑ قبله‌ای، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، ص۱۶.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۳۵۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج۲، ص۳۰۸.
- ↑ قمّی، الغایة القصوی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۸۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة (النکاح)، ۱۴۲۱ق، ص۵۱۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۲۹۶.
منابع
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.
- بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: محمد تقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جرجانی، سید امیر ابوالفتح، تفسیر شاهی، محقق و مصحح: اشراقی سرابی، میرزا ولی الله، تهران، انتشارات نوید، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حجاوی مقدسی، موسی بن أحمد، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- حلّی، مقداد بن عبداللّٰه، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (النکاح)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، اول، ۱۴۲۱ق.
- «قانون مجازات اسلامی»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ نشر: ۱ اردیبهشا ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ش.
- قبله‌ای، خلیل، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، در نشریه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۸، زمستان ۱۳۷۶ش.
- قمّی، شیخ عباس، الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، محقق و مصحح: علیرضا اسداللهی‌فرد، قم، منشورات صبح پیروزی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلّی، نجم‌الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: عبدالحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، سيد مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، قم، بی‌نا، چاپ اول، بی‌تا.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق(ع)، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، قم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- منتظری، حسین علی، رساله استفتاءات، قم، بی‌نا، چاپ اول، بی‌تا.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، مولی احمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.