غصب
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
غَصْبْ از گناهان کبیره و به معنای تسلط بر مال یا حق دیگری از روی ظلم. موضوع غصب می‌تواند عین، منفعت و یا حق باشد. غصب حرام است و غاصب، باید آنچه را که غصب کرده برگرداند. همچنین در غصبِ عین و منفعت، ضمان ید جاری است.
نمازخواندن با لباس غصبی جایز نیست. وضو با آب غصبی صحیح نیست. ظرف آب وضو نیز نباید غصبی باشد.
تعریف و اهمیت
غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال یا حق کسی مسلط شود.[۱] غصب از بزرگترین و زشت‌ترین ظلم‌ها شمرده شده است.[۲] اگر کسی مرتکب آن شود، در قیامت به عذاب سختی گرفتار خواهد شد. از رسول اسلام(ص) روایت شده است: «هرکس یک وجب از زمین دیگری را غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند».[۳]
موضوع غصب
بنا بر نظر برخی فقها موضوع غصب می‌تواند صورت‌های مختلفی داشته باشد:
- عین مال به همراه منفعت از یک شخص غصب شود؛ مانند غصب خانه از مالک آن.[۴]
- عین مال به همراه منفعت از دو شخص غصب شود؛ مثل غصب عین مستأجره از موجر و مستأجر.[۵]
- عین مال بدون منفعت غصب شود؛ مانند این‌که مستأجر در مدت اجاره عین مستأجره را از مالک غصب کند.[۶]
- منفعت به تنهایی غصب شود؛ مثل این‌که موجر عین مستأجره را از دست مستأجر خارج کرده و در مدت اجاره بر منفعت استیلا یابد.[۷]
- حق مالی متعلق به عین غصب شود؛ مانند این‌که شخصی از طریق استیلا بر زمینی که توسط شخص دیگر تحجیر[یادداشت ۱] شده آن را غصب کند.[۸]
احکام غصب
برای غصب دو حکم تکلیفی و یک حکم وضعی بیان شده است.[۹]
حکم تکلیفی
حرمت فعل غصب و وجوب برگرداندن چیزی که غصب شده به شخصی که از او غصب شده یا به ولیّ او.[۱۰] گفته شده برای حرمت غصب در کلام فقها استدلال به تمام ادله فقهی یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع یافت می‌شود.[۱۱]
حکم وضعی
حکم وضعی غصب، ضمان است؛ به معنای این که آنچه غصب‌شده، تلف و خسارت آن بر گردن غاصب است و اگر تلف شد باید جایگزین آن را به صاحبش بپردازد که به آن ضمان ید گفته می‌شود.[۱۲] حکم ضمان در جایی ثابت است که عین یا مال، غصب شده باشد؛ اما در جایی که چیزی که غصب شده از حقوق باشد ضمان جاری نیست.[۱۳]
برخی آثار غصب
به فتوای فقیهان، اگر لباس نمازگزار غصبی باشد نمازخواندن با آن لباس صحیح نیست.[۱۴] همچنین به فتوای برخی از فقها نماز خواندن در مکان مغصوب جایز نیست.[۱۵]
یکی از شرایط صحت وضو مباح بودن آب وضو شمرده شده است یعنی آب وضو نباید غصبی باشد؛[۱۶] همچنین بنابر نظر برخی از فقها بنابر احتیاط مستحب فضایی که شخص در آن وضو می‌گیرد نیز باید مباح یعنی غیرمغصوب باشد.[۱۷]
یکی دیگر از شرایط صحت وضو مباح بودن ظرف آب وضو است.[۱۸]
غصب فدک
به گفته یاقوت حموی، تاریخ‌نگار، فدک آبادی در نزدیکی خیبر، حاصل‌خیز و پر از نخلستان بوده که به خاطر تسلیم شدن اهالی خیبر به شخص پیامبر اسلام(ص) تعلق داشته و او نیز این آبادی را به فرزندش فاطمه(س) بخشیده است.[۱۹]
به نقل کلینی، محدث شیعی، در زمان حیات رسول خدا(ص) فدک در اختیار فاطمه(س) بود و کارگزاران و وکلاء او در فدک بودند اما زمانی که ابوبکر به قدرت رسید وکلاء فاطمه(س) را از فدک بیرون و این منطقه را تصرف کرد.[۲۰]
بنابر نقل بخاری از محدثین اهل سنت، فاطمه(س) پس از جریان فدک از ابوبکر غضبناک بود و با او معاشرت نکرد تا زمانی که از دنیا رفت.[۲۱]
پانویس
- ↑ رساله توضیح المسائل امام خمینی، احکام غصب، ص۵۳۳.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۱۶۴.
- ↑ بهجت گیلانی فومنی، جامع المسائل، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۵۷۵.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲-۱۷۳.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ شراره، احکام الغصب فی الفقه الاسلامی، ۱۳۹۵ق، ص۸۱.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۲۷۸؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۵۹.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۶۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۸۱.
- ↑ رساله توضیح المسائل امام خمینی، احکام غصب، ص۶۳.
- ↑ رساله توضیح المسائل امام خمینی، احکام غصب، ص۶۴.
- ↑ حموی، معجم البلدان، ۱۹۹۵م، ج۴، ص۲۳۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۵۴۳.
- ↑ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۷۹.
یادداشت
- ↑ انجام دادن كارى مانند سنگ‌چينى و ديواركشى در زمين موات. (مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۲،دص۲۶۷.)
منابع
- بهجت گیلانی فومنی، محمدتقی، جامع المسائل، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء تراث العربی، ۱۳۹۱ق. ۱۳۸۷ق.
- حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، چاپ دوم، ۱۹۹۵م.
- شراره، عبد الجبار، احکام الغصب فی الفقه الاسلامی، بیروت، مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۵ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، به تحقیق احمد محسنی سبزورای، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، به تحقیق عبد الحسین محمد علی بقال، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله، رساله توضیح المسائل، به تحقیق مسلم قلی‌پور گیلانی، بی‌نا، بی‌جا، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری (الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله(ص) و سننه و أیامه)، تحقیق محمد زهیر بن ناصر، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.