غصب
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
غَصْبْ از گناهان کبیره و به معنای تسلط بر مال یا حق دیگری از روی ظلم. موضوع غصب می‌تواند عین، منفعت و یا حق باشد. غصب حرام است و غاصب، باید آنچه را که غصب کرده برگرداند. همچنین در غصبِ عین و منفعت، ضمان ید جاری است.
نمازخواندن با لباس غصبی جایز نیست. وضو با آب غصبی صحیح نیست. ظرف آب وضو نیز نباید غصبی باشد.
تعریف و اهمیت
غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال یا حق کسی مسلط شود.[۱] غصب از بزرگترین و زشت‌ترین ظلم‌ها شمرده شده است.[۲] اگر کسی مرتکب آن شود، در قیامت به عذاب سختی گرفتار خواهد شد. از رسول اسلام(ص) روایت شده است: «هرکس یک وجب از زمین دیگری را غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند».[۳]
موضوع غصب
بنا بر نظر برخی فقها موضوع غصب می‌تواند صورت‌های مختلفی داشته باشد:
- عین مال به همراه منفعت از یک شخص غصب شود؛ مانند غصب خانه از مالک آن.[۴]
- عین مال به همراه منفعت از دو شخص غصب شود؛ مثل غصب عین مستأجره از موجر و مستأجر.[۵]
- عین مال بدون منفعت غصب شود؛ مانند این‌که مستأجر در مدت اجاره عین مستأجره را از مالک غصب کند.[۶]
- منفعت به تنهایی غصب شود؛ مثل این‌که موجر عین مستأجره را از دست مستأجر خارج کرده و در مدت اجاره بر منفعت استیلا یابد.[۷]
- حق مالی متعلق به عین غصب شود؛ مانند این‌که شخصی از طریق استیلا بر زمینی که توسط شخص دیگر تحجیر[یادداشت ۱] شده آن را غصب کند.[۸]
احکام غصب
برای غصب دو حکم تکلیفی و یک حکم وضعی بیان شده است.[۹]
حکم تکلیفی
حرمت فعل غصب و وجوب برگرداندن چیزی که غصب شده به شخصی که از او غصب شده یا به ولیّ او.[۱۰] گفته شده برای حرمت غصب در کلام فقها استدلال به تمام ادله فقهی یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع یافت می‌شود.[۱۱]
حکم وضعی
حکم وضعی غصب، ضمان است؛ به معنای این که آنچه غصب‌شده، تلف و خسارت آن بر گردن غاصب است و اگر تلف شد باید جایگزین آن را به صاحبش بپردازد که به آن ضمان ید گفته می‌شود.[۱۲] حکم ضمان در جایی ثابت است که عین یا مال، غصب شده باشد؛ اما در جایی که چیزی که غصب شده از حقوق باشد ضمان جاری نیست.[۱۳]
برخی آثار غصب
به فتوای فقیهان، اگر لباس نمازگزار غصبی باشد نمازخواندن با آن لباس صحیح نیست.[۱۴] همچنین به فتوای برخی از فقها نماز خواندن در مکان مغصوب جایز نیست.[۱۵]
یکی از شرایط صحت وضو مباح بودن آب وضو شمرده شده است یعنی آب وضو نباید غصبی باشد؛[۱۶] همچنین بنابر نظر برخی از فقها بنابر احتیاط مستحب فضایی که شخص در آن وضو می‌گیرد نیز باید مباح یعنی غیرمغصوب باشد.[۱۷]
یکی دیگر از شرایط صحت وضو مباح بودن ظرف آب وضو است.[۱۸]
غصب فدک
به گفته یاقوت حموی، تاریخ‌نگار، فدک آبادی در نزدیکی خیبر، حاصل‌خیز و پر از نخلستان بوده که به خاطر تسلیم شدن اهالی خیبر به شخص پیامبر اسلام(ص) تعلق داشته و او نیز این آبادی را به فرزندش فاطمه(س) بخشیده است.[۱۹]
به نقل کلینی، محدث شیعی، در زمان حیات رسول خدا(ص) فدک در اختیار فاطمه(س) بود و کارگزاران و وکلاء او در فدک بودند اما زمانی که ابوبکر به قدرت رسید وکلاء فاطمه(س) را از فدک بیرون و این منطقه را تصرف کرد.[۲۰] کرد.[۲۱][یادداشت ۲]
بنابر نقل بخاری از محدثین اهل سنت، فاطمه(س) پس از جریان فدک از ابوبکر غضبناک بود و با او معاشرت نکرد تا زمانی که از دنیا رفت.[۲۲]
پانویس
- ↑ رساله توضیح المسائل امام خمینی، احکام غصب، ص۵۳۳.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۱۶۴.
- ↑ بهجت گیلانی فومنی، جامع المسائل، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۵۷۵.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲-۱۷۳.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ شراره، احکام الغصب فی الفقه الاسلامی، ۱۳۹۵ق، ص۸۱.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۲۷۸؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۵۹.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۶۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۸۱.
- ↑ رساله توضیح المسائل امام خمینی، احکام غصب، ص۶۳.
- ↑ رساله توضیح المسائل امام خمینی، احکام غصب، ص۶۴.
- ↑ حموی، معجم البلدان، ۱۹۹۵م، ج۴، ص۲۳۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۵۴۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۵۴۳.
- ↑ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۷۹.
یادداشت
- ↑ انجام دادن كارى مانند سنگ‌چينى و ديواركشى در زمين موات. (مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۲،دص۲۶۷.)
- ↑ تعبیر به غصب فدک در فرازی ازیارت امیرالمؤمنین (ع) از زبان امام هادی(ع) آمده است وَالاْءَمْرُ الاْءَعْجَبُ وَالْخَطْبُ الاْءَفْظَعُ بَعْدَ جَحْدِکَ حَقَّکَ غَصْبُ الصِّدیقَةِ الطّاهِرَةِ الزَّهْراءِ سَیِّدَةِ النِّساءِ فَدَکاً ...موضوع شگفت انگیزتر و مصیبت هولناک تر، پس از انکار حق تو، غصب فدک بود از صدیقه طاهره، حضرت زهرا سرور زنان علیهاالسلام. قمی، مفاتیح الجنان، زیارت امیرالمؤمنین در روز عید غدیر
منابع
- بهجت گیلانی فومنی، محمدتقی، جامع المسائل، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء تراث العربی، ۱۳۹۱ق. ۱۳۸۷ق.
- حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، چاپ دوم، ۱۹۹۵م.
- شراره، عبد الجبار، احکام الغصب فی الفقه الاسلامی، بیروت، مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۵ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، به تحقیق احمد محسنی سبزورای، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، به تحقیق عبد الحسین محمد علی بقال، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله، رساله توضیح المسائل، به تحقیق مسلم قلی‌پور گیلانی، بی‌نا، بی‌جا، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری (الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله(ص) و سننه و أیامه)، تحقیق محمد زهیر بن ناصر، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.