غصب
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
غَصْبْ به معنای تسلط ناحق و ظلمآمیز بر مال یا حق دیگری است.[۱] غصب از بزرگترین ظلمها شمرده میشود و عواقب سنگینی در قیامت دارد.[۲] گفته شده براساس روایت پیامبر اسلام(ص)، اگر کسی حتی یک وجب از زمین دیگری را غصب کند، در قیامت آن زمین مانند طوقی از هفت طبقه به گردن او آویزان خواهد شد.[۳]
براساس نظریه برخی فقها، غصب ممکن است در اشکال مختلفی رخ دهد، از جمله:
- عین مال بههمراه منفعت از یک شخص غصب شود؛ مانند غصب خانه از مالک آن.[۴]
- عین مال بههمراه منفعت از دو شخص غصب شود؛ مثل غصب عین مستأجره از موجر و مستأجر.[۵]
- عین مال بدون منفعت غصب شود؛ مانند اینکه مستأجر در مدت اجاره عین مستأجره را از مالک غصب کند.[۶]
- منفعت به تنهایی غصب شود؛ مثل اینکه موجر عین مستأجره را از دست مستأجر خارج کرده و در مدت اجاره بر منفعت استیلا یابد.[۷]
- حق مالی متعلق به عین غصب شود؛ مانند اینکه شخصی از طریق استیلا بر زمینی که توسط شخص دیگر سنگچينى و ديواركشى شده آن را غصب کند.[۸]
به فتوای فقیهان، اگر لباس نمازگزار غصبی باشد، نماز او باطل است.[۹] همچنین نماز خواندن در مکان مغصوب جایز نیست.[۱۰] برای صحت وضو، آب وضو باید مباح باشد یعنی غیرمغصوب باشد[۱۱] و طبق احتیاط مستحب، فضای وضو[۱۲] و ظرف آب نیز باید غیرمغصوب باشند.[۱۳] برای غصب دو حکم تکلیفی و یک حکم وضعی بیان شده است.[۱۴]
- حکم تکلیفی: حرمت فعل غصب و وجوب برگرداندن چیزی که غصب شده به شخصی که از او غصب شده یا به ولیّ او.<refامام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.</ref> گفته شده برای حرمت غصب در کلام فقها استدلال به تمام ادله فقهی یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع یافت میشود.[۱۵]
- حکم وضعی: حکم وضعی غصب، ضمان است؛ به معنای این که آنچه غصبشده، تلف و خسارت آن بر گردن غاصب است و اگر تلف شد باید جایگزین آن را به صاحبش بپردازد که به آن ضمان ید گفته میشود.[۱۶] حکم ضمان در جایی ثابت است که عین یا مال، غصب شده باشد؛ اما در جایی که چیزی که غصب شده از حقوق باشد ضمان جاری نیست.[۱۷]
پانویس
- ↑ امام خمینی، رساله توضیح، ۱۴۲۶ق، احکام غصب، ص۵۳۳.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۶۴.
- ↑ بهجت، جامع المسائل، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۵۷۵.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۲-۱۷۳.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۲۷۸؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۵۹.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۶۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۸۱.
- ↑ امام خمینی، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۶ق، احکام غصب، ص۶۳.
- ↑ >امام خمینی، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۶ق، احکام غصب، ص۶۴.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ شراره، احکام الغصب فی الفقه الاسلامی، ۱۳۹۵ق، ص۸۱.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۱۷۳.
منابع
- بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، قم، دفتر آیتالله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء تراث العربی، ۱۳۹۱ق. ۱۳۸۷ق.
- حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، چاپ دوم، ۱۹۹۵م.
- شراره، عبد الجبار، احکام الغصب فی الفقه الاسلامی، بیروت، مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۵ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، به تحقیق احمد محسنی سبزورای، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، به تحقیق عبد الحسین محمد علی بقال، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بیتا.
- امام خمینی، سید روحالله، رساله توضیح المسائل، به تحقیق مسلم قلیپور گیلانی، بینا، بیجا، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری (الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله(ص) و سننه و أیامه)، تحقیق محمد زهیر بن ناصر، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.