نفی ولد
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
نَفی وَلَد، راهکاری است که مرد با استفاده از آن میتواند فرزندی را که شرع و قانون به او نسبت دادهاند، انکار کند. در صورتی که میان زوج و زوجه، قاعده فراش برقرار باشد، تنها روش انکار، لِعان است و مرد باید یقین داشته باشد که کودک، فرزند او نیست و با وجود تردید نمیتواند این کار را انجام دهد. اما اگر قاعده فراش جاری نباشد، نفی ولد بدون لعان مجاز، بلکه واجب است. به گفته فقیهان، ادله پزشکی (مانند آزمایش ژنتیک) تنها در صورتی که یقینآور باشند، قابل استناد هستند و جایگزین لعان میشوند.
در صورتی که مرد پیش از لعان، به فرزندیِ کودک اقرار کرده باشد، دیگر نمیتواند نفی ولد کند. همچنین در صورتی که بعد از لعان به فرزندی او اقرار کند، تنها اثر این اقرار، این است که باعث میشود فرزند از پدر ارث ببرد؛ اما پدر و خویشانش از فرزند ارث نمیبرند.
نفی ولد و تنها راه شرعی آن
نفیِ ولد (به معنای انکار فرزند) در فقه و حقوق، راهکاری است که به مرد امکان میدهد فرزندی را که بهطور شرعی و قانونی به او نسبت داده شده، انکار کند.[۱] به گفته فقیهان اگر شرایط قاعد فراش بهطور کامل برقرار باشد، تنها شیوه انکار فرزند لِعان است.[۲] مرد تنها زمانی میتواند این کار را انجام دهد، که یقین داشته باشد او فرزندش نیست و شک و تردید برای انجام لعان کافی نیست،[۳] حتی اگر زن مرتکب زنا شده باشد.[۴]
در صورتی که در رابطه زوج و زوجه یکی از شرایط قاعده فراش محقق نشده باشد، فقیهان نفی ولد را بدون لِعان مجاز دانستهاند مانند اینکه ثابت شود مرد توانایی باردار کردن ندارد.[۵] برخی در این حالت نفی ولد را واجب،[۶] و برخی دیگر مرد را میان پذیرش یا نفی فرزند مخیّر دانستهاند.[۷] همچنین، فقیهان لعان را تنها در صورتی لازم میدانند که رابطه مرد و زن، با عقد دائم شکل گرفته باشد، اما در عقد موقت نفی ولد بدون لعان نیز صورت میپذیرد.[۸]
حقوقدانان بر اساس وجود یا نبودِ قاعده فراش، نفیِ ولد را به دو دسته تقسیم میکنند: ۱. نفیِ ولد عام (در مواردی که قاعده فراش برقرار نباشد)؛ در چنین حالتی، دعوای نفی ولد بدون تشریفات خاص مطرح میشود و رابطه پدر و فرزند قطع میگردد. رأی دادگاه نیز قطعی است و پدر پس از آن دیگر نمیتواند به نسب اقرار کند.[۹] ۲. نفیِ ولد خاص (در مواردی که قاعده فراش برقرار باشد)؛ برخی حقوقدانان با استناد به ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی بر این باورند که نفیِ ولد تنها از راه لِعان انجام نمیشود.[۱۰]
عدم امکان نفی ولد پس از اقرار به فرزندی
فقیهان شیعه اتفاق نظر[۱۱] دارند که اگر مردی به فرزندیِ کودک اقرار کند، دیگر نمیتواند آن را از خود نفی نماید؛ حتی با لِعان نیز پدر بودن او از بین نمیرود.[۱۲] همین حکم در منابع اهلسنت نیز آمده است.[۱۳] برای این حکم به روایات،[۱۴] اجماع[۱۵] و قاعده اِقرار[۱۶] استناد شده است. علامه حلی[۱۷] و شهید اول[۱۸] از فقیهان شیعی در قرن هشتم قمری، تصریح کردهاند اگر پدر پس از اقرار، فرزند را نفی کند، حد بر او جاری میشود.
اقرار به فرزندی پس از انجام گرفتن لعان
اگر پدر بعد از لعانکردن اقرار کند که آن فرد فرزند اوست، این اقرار برای اثبات نسب تأثیری نخواهد داشت؛ چون با انجام لعان رابطه نسبی از نظر شرعی از بین میرود و اقرار نمیتواند نسبی را که شرع آن را رد کرده، ثابت کند.[۱۹] با این حال این اقرار باعث میشود فرزند از پدر ارث ببرد؛ اما پدر و خویشانش از فرزند ارث نمیبرند.[۲۰] در توضیح این مسئله گفته شده چنین اقراری تنها آنچه را که علیه مرد است (ارثبری فرزد از او) ثابت میکند، نه آنچه را که به نفع مرد است (ارثبری او از فرزند).[۲۱]
نفی ولد با ادله پزشکی بدون لعان
به گفته مراجع تقلید، تنها در صورتی که ادله پزشکی (مانند آزمایش ژنتیک) قطعی و یقینآور باشند، با استناد به آن میتوان بدون لعان، رابطه فرزندی را انکار کرد.[۲۲] به گفته برخی فقیهان وقتی بتوان با دلایل علمی، درستی یا نادرستی نسب را تشخیص داد، دیگر به لِعان نیازی نیست؛ زیرا قاعده فراش برای زمانی است که واقعیت نسب معلوم نباشد.[۲۳] مخالفان این دیدگاه معتقدند، با توجه به پیامدهای نفی ولد (مانند اختلاف در نظام خانواده) شارع شرایط لعان را به گونهای طراحی کرده که نفی ولد جز در موارد اضطراری انجام نشود؛ ازاینرو مقدمکردن آزمایش ژنتیک بر لعان، با رویکرد شارع همخوانی ندارد.[۲۴]
پانویس
- ↑ صفائی و امامی، مختصر حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۲۹۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۱۸۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۳۸۱ ؛ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۱۵ق، ص۴۸۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۰۸؛ مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ۱۴۱۳ق، ج۱۹، ص۴۶۲و۶۵۸.
- ↑ نجفی، جَواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۲۱-۲۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۳۸۱.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۳۶۳ش، ج۲۵، ص۱۳؛ نجفی، جَواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۳۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۰۸.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۱۸۵؛ بیهقی نیشابوری کیدری، اصباح الشیعه، ۱۳۷۴ش، ص۴۶۱؛ شهید ثانی،مسالک الأفهام، ۱۴۱۹ق، ج۱۰، ص۱۸۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، چ۸، ص۳۷۷-۳۷۸؛ مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ۱۴۱۳ق، ج۱۹، ص۵۱۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۰۸.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷؛ شیخ طوسی، النهایۀ، ۱۴۰۰ق، ص ۵۰۵؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۳۶۳ش، ج۲۵، ص۱۲؛ نجفی، جَواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۲۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۹۲.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۹۴؛ معاونت قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای خانواده، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۲۱.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ۱۳۷۸ش، ج۵، ص۱۷۴؛ معاونت قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای خانواده، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۲۲.
- ↑ طباطبایی حائری، ریاضالمسائل، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۵۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: ابنسعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۳۴۳؛ فاصل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۵؛ فخر المحققین، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۲۶۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: غزالی، العزيز شرح الوجيز، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۴۱۴؛ ابواسحاق شیرازی، المهذب، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۸۴؛ سرخسی، کتاب المبسوط، ۱۴۲۱ق، ج۱۷، ص۹۸؛ ابنعابدین، رد المحتار، ۱۴۰۶ق، ج۸، ص۳۴۵ و ج۱۲، ص۱۰۲.
- ↑ طباطبایی حائری، ریاضالمسائل، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۵۶.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۸۵؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۸، ص۳۰۰.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۵۱.
- ↑ علامه حلی، إرشاد الأذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۰.
- ↑ شهید اول، غایة المراد، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۳۰۰.
- ↑ زینالدین، كلمة التقوى، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۴۱۴؛
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۰۰؛ فخر المحققین، إيضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۴۵۲؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۶، ص۲۶۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۴۵.
- ↑ کلانتری، «تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)»، ص۳۱۱.
- ↑ محسنی، الفقه و مسائل طبیة، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۲۳۶.
- ↑ پیله، و دیگران، «بررسی حجیت آزمایش دی ان ای (DNA) در نفی نسب»، ص۱۴۹.
منابع
- ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، المهذب فی فقه الإمام الشافعی، تصحبح: محمد زحیلی، دمشق، دار الشامیة، ۱۴۱۷ق.
- ابنسعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرایع، زیرنظر: جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسه سید الشهداء(ع)، ۱۴۰۵ق.
- ابنعابدین، محمدامین، رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار، تخقیق: عادلاحمد عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۶ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۳۹۲ش.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۸ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، قم، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری، الأمانة العامة، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق: محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۶۳ش.
- بیهقی نیشابوری کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، تحقیق: ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیهالسلام، ۱۳۷۴ش.
- پیله، أعظم و سید علی علوی قزوینی و علی رضیئی، «بررسی حجیت آزمایش دی ان ای (DNA) در نفی نسب»، تهران، مجله حقوق خصوصی (دانشگاه تهران)، شماره ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
- زینالدین، محمدامین، کلمة التقوی، قم، نشر اسماعیلیان مطبعه مهر سید جواد وداعی، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسهٔ المنار، ۱۴۱۳ق.
- سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، تحقیق: محمدحسن محمدحسن اسماعیل، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۱ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، تصحیح: رضا مختاری، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۴ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: حسن بن محمد سلطان العلماء، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۹ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتأؤی، بیروت، انتشارات دار الکتب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صفائی، سید حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۴ش.
- طباطبایی حائری، سید علی، ریاضالمسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، آلالبیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، قم، نشر جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- غزالی، محمد بن محمد، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الکبیر، شارح: عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (کتاب الطلاق و المواریث)، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار(ع)، ۱۴۰۹ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تصحیح: سید حسین موسوی کرمانی، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- کلانتری، کیومرث، «تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)»، تهران، مرکز چاپ و انتشارات علامه طباطبایی، دوره ۱۱، شماره ۲۶، تیر ۱۳۸۸ش.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده)، تهران، انتشارات بهمن برنا، ۱۳۷۸ش.
- محسنی، محمدآصف، الفقه و مسائل طبیة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مروارید، علیاصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، نشر الدار الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، تحقیق: محمدحسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، نشر العادی، ۱۳۷۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- معاونت آموزشی قوه قضائیه (اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی)، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای خانواده، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.