حد شرعی
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
حد شرعی مجازات و کیفر غیرمالی تعیین‌شده در شرع برای برخی گناهان خاص است. نوع، مقدار و شیوه اجرای این دسته مجازات‌ها در قرآن و یا روایات تعیین شده است. حدود، معمولاً مجازات‌های بدنی مانند تازیانه زدن است. حد گاهی در معنای عام‌ِ مجازات به کار می‌رود که در این صورت، تعزیرات را نیز دربرمی‌گیرد ولی از در اصطلاح خاص فقهی تعزیر به مجازات‌هایی گفته می‌شود که نوع، اندازه و کیفیت اجرای آن در منابع شرعی نیامده است و تعیین آن در اختیار حاکم است. بخشی از حدود مربوط به روابطِ نامشروع جنسی مانند زنا و لواط است.
در تعدادِ حدود میان فقها اختلاف است و گاهی حدود را هشت و گاهی شانزده مورد برشمرده‌اند. در حدود، عفو، مصالحه و عوض مطرح نیست. حدود به غیر از حد سرقت و قذف، حق الله است. کتاب‌های فقهی در بیشتر موارد مشتمل بر بخشی با عنوان حدود هستند که مجازات‌های خاص، شرایط، کیفیت اجرا و دیگر مسایل مرتبط با حدود را بیان می‌کند.
اجرای حدود شرعی به شرایطی وابسته است. برخی فقیهان شیعه معتقدند اجرای حد شرعی از اختصاصات امامان شیعه است و دیگرانی چنین اختصاصی را قبول ندارند و اعتقاد دارند در زمان غیبت امام معصوم(ع) نیز می‌توان حدود را اجرا کرد.
مفهوم‌شناسی
حد به مجازات‌های غیرمالی گفته می‌شود که در شرعِ اسلام برای جرایم خاصی تعیین شده است. میزان و چگونگی اجرای این مجازات‌های معین در منابع اسلامی بیان شده است.[۱] گاهی واژه حد در معنای وسیع‌تری به کار رفته است؛ به صورتیکه دیگر مجازات‌ها مانند تعزیرات را نیز شامل می‌شود.[۲] برخی نیز حد را به جرایم با مجازات مشخص، تعریف کرده‌اند.[۳]
ویژگی‌های مجازات حدی
حدود در مقایسه با دیگر مجازات‌های شرعی مانند قصاص و تعزیزات دارای ویژگی‌هایی است از جمله:
- قابل مصالحه و عوض گرفتن نیست.
- قابلیت عفو ندارد.
- شفاعت در آن نیست (به جز قذف).[۴]
- اجرای آن به امام معصوم یا جانشین وی اختصاص دارد. [۵]
- به جز سرقت و قذف، اجرای حدود متوقف بر تنظیم شکوائیه و اقامه دعوا نیست.
- حدود مربوط به حق الله هستند به جز قذف و سرقت.
- نوع، مقدار و کیفیت اجرای حدود در شرع مشخص شده است.[۶]
از این جهت، بیشتر فقهای امامیه، قصاص را یکی از حدود ندانسته‌اند.[۷]
جرائم حدی
در تعیین و تعداد گناهان و جرم‌هایی که با انجام دادن آنها، حد شرعی ثابت می‌شود، میان فقهای شیعه اختلاف نظر است.[۸] محقق حلی در شرایع الاسلام، جرایم حدی را شش مورد دانسته[۹] و شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام دو مورد محاربه[۱۰] و ارتداد[۱۱] را نیز به این موارد افزوده و جرایم حدی را هشت مورد برشمرده است و برخی مانند آیت‌الله خویی تا ۱۶ مورد را حدی می‌داند.[۱۲] جرائمی که اکثر فقهای شیعه آن را موجب حد دانسته‌اند عبارتند از:
حدی بودن برخی جرایم نیز اختلافی است و تنها برخی از فقها به تعیین حد برای آنها معتقدند. برخی از این جرایم عبارتند از:
- ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزديكى كردن با آنها پيش از اجازه از همسر آزاد مسلمان خود[۱۳] به نظر خویی اگر کسی با زن آزاد غیر مسلمان(اهل کتاب) ازدواج کند در حالی که همسر مسلمانی دارد و پیش از جلب رضایت همسر مسلمانش با او آمیزش داشته باشد با این که می‌داند این کار حرام است یک هشتم حدی که برای زنا است بر او جاری می‌شود و اگر همسرش رضایت ندهد باید از ذمیه جدا شود.[۱۴]
انواع
| مجازات | جرم |
|---|---|
| قتل | لواط،[۱۷] انجام سحر و جادو اگر ساحر مسلمان باشد،[۱۸] زنا با محارم نسبی،[۱۹] زنا همراه با عُنف و اجبار،[۲۰] کسی که همسر ندارد و سه بار زنا کرده و حد بر او جاری شده است در مرحله چهارم اعدام می‌شود،[۲۱] دشنام دادن به پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع)،[۲۲] ادعای پیامبری،[۲۳] ارتداد مرد مسلمان.[۲۴] |
| سنگسار | زنای محصنه[۲۵] |
| شلاق | ۱۲/۵ ضربه در ازدواج همراه با آمیزش مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمی قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش[۲۶] ضربه در زنای برده[۲۷] و ۱۰۰ ضربه در زنای مسلمان بدون همسر، ۱۰۰ ضربه در تفخیذ [۲۸] و مساحقه[۲۹] و بوسیدن همراه با شهوت پسر بچه توسط فرد مُحرِم،[۳۰] ۷۵ ضربه در قیادت،[۳۱] ۸۰ ضربه در قذف [۳۲] و نوشیدن مشروبات مست‌کننده[۳۳] |
| قطع اعضا | قطع انگشتان دست در دزدی،[۳۴] فروش انسان آزاد[۳۵] |
| تبعید | ارتکاب زنا در برخی موارد[۳۶] و قوّادی.[۳۷] |
| شلاق+ سنگسار | زنای محصنه زن و مرد پیر.[۳۸] |
محاربه
بنابر منابع روایی شیعی، حد محارب قتل، مصلوب کردن، قطع عضو و یا تبعید است ولی در این که کدام یک از این مجازات‌ها باید اجرا شود و یا ملاک اجرای هر یک چیست، بین فقها اختلاف وجود دارد.[۳۹] به نظر برخی، حاکم شرع در انتخاب هر کدام اختیار دارد؛ اگر چه بهتر است که این انتخاب با رعایت تناسب بین جرم و مجازات باشد. به عنوان مثال اگر محارب مرتکب قتل شده است، حد او قتل، در صورت اقدام به سرقت حد قطع و اگر فقط در شهری ایجاد رعب و وحشت کرده است، حد او تبعید است.[۴۰]
راه‌های اثبات
- اقرار:اعتراف اختیاری و بدون اجبار شخص که در آن به صورت آشکار ارتکاب جرم را قبول کند از راه‌های اثبات جرم حدی است.[۴۱] شکل و چگونگی و کیفیت اقرار و اعتراف در جرائم مختلف، ممکن است متفاوت باشد به عنوان مثال بیشتر فقیهان شیعه، چهار بار اقرار را برای اثبات جرم زنا[۴۲]، لواط [۴۳] و مساحقه[۴۴]و دو بار اقرار را برای اثبات نوشیدن شراب ، قذف و قوّادی[۴۵] لازم دانسته‌اند.
- گواهی شاهدان: شهادت دادن افراد بر انجام جرم توسط مرتکب از راه‌های اثبات مجازات برای اوست. تعداد و شرایط شاهدان در جرایم مختلف متفاوت است[۴۶]؛ به عنوان مثال برای اثبات لواط و مساحقه شهادت ۴ مرد عادل لازم است [۴۷] ولی در اثبات زنا تعداد و جنسیت شاهدان یکی از این موارد می‌تواند باشد: ۴ مرد عادل، ۳ مرد و ۲ زن یا در برخی موارد ۲ مرد و ۴ زن.[۴۸]
- علم قاضی: اگر خود قاضی تحقق جرم را بداند و نیز انجام‌دهنده آن را بشناسد، مجازات برای مرتکب ثابت می‌شود و قاضی بر مبنای علمش حکم می‌کند.[۴۹]
نبودن شاهد به اندازه کافی
اگر تعداد شاهدانی که برای اثبات هر جرم حدی نیاز به حضور آن‌هاست از میزان ذکر شده در شرع کم‌تر باشد، جرم اثبات نشده و بر افراد حاضر برای شهادت، حد قذف جاری می‌شود. مطابق با منابع فقهی برای تکمیل تعداد نباید صبر کرد. به عنوان مثال برای اثبات زنا ۴ شاهد مرد نیاز است و اگر ۳ نفر حاضر شوند و نفر چهارم نبوده و یا در راه رسیدن باشد، زنا اثبات نشده و بر آن ۳ نفر حد قذف جاری می‌شود.[۵۰]
چگونگی اجرای حد
برای اجرای برخی حدود روش‌های مختلفی ذکر شده است به عنوان نمونه در اجرای حکم قتل در لواط روش‌هایی مانند قطع سر با شمشیر، پرت کردن از کوه، سوزاندن در آتش، سنگسار و تخریب دیوار بر روی مجرم پیشنهاد شده است. [۵۱]
ضغث
در جرایمی که حد آنها تازیانه است اگر مجرم بیمار باشد، اجرای حد تا زمان بهبودی او به تأخیر خواهد افتاد. در صورتیکه عجله در اجرای حد دارای مصلحتی باشد مانند این‌که به بهبودی فرد امیدی وجود ندارد، حد به وسیله ضغث بر وی جاری خواهد شد. ضِغث دسته‌ای از چوب و مانند آن (نی و شاخه‌های نازک) است که یکبار بر بدن مجرم زده می‌شود.[۵۲] مقدار چوب‌ها به تعداد ضربات تازیانه‌ای است که به موجب حد باید بر متهم باید زده شود به عنوان مثال اگر حد وی صد تازیانه است تعداد چوب‌ها صد عدد خواهد بود. اصابت همه چوب‌ها بر بدن بزهکار الزام ندارد و همچنین می‌توان تعداد چوب‌ها را به چند دسته نیز تقسیم کرد.[۵۳]
سقوط حد
- توبه: اگر مجرم قبل از اثبات گناه و جرمی که مرتکب گشته است توبه کند، حد از او برداشته می‌شود؛ ولی توبه پس از اثبات فایده‌‌ای ندارد. در جایی که وقوع جرم به وسیله اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع اختیار دارد که در صورت توبه مجرم، بر او حد اجرا نماید و یا او را ببخشد.[۵۴] به نظر فقها حد قذف با توبه کردن، ساقط نمی‌شود.[۵۵]
- صِغَرِ سِن: بالغ بودن مرتکب جرم از شرایط اجرای حد است و کودکی که مرتکب یکی از اعمال موجب حد شده است را نمی‌توان مجازات کرد.[۵۶]
- جنون:دارا بودن عقل نیز از دیگر شرایط مجرمی است که مستحق حد می‌شود، بنابر این جنون مرتکب عمل مانع از اجرای حد شرعی است.[۵۷]
قاعده درء
بر مبنای قاعده‌ای در فقه اسلامی، در مواردی که اصل اتفاق افتادن و یا انجام شدن جرم به وسیله متهم با تردید مواجه شود مجازات وی منتفی است.[۵۸] این قاعده در اصطلاح فقها به قاعده درء مشهور است که در اصطلاحات حقوقی نیز با عنوان تفسير به نفع متهم از آن یاد می‌شود. [۵۹] قاعده درء مورد اتفاق تمامی فقیهان شیعه و اهل‌سنت بوده [۶۰]و مستند به روایات بسیاری است که مشهورترین آنها حدیث «اِدرؤوا الحدودَ بالشُّبُهات» از پیامبر اکرم(ص) است. [۶۱]
اجبار و اکراه
در صورتیکه فرد با اجبار و اکراه مرتکب جرم شود، حد از او ساقط است.[۶۲]
مجبور کردن فرد به انجام عمل جنسی موجب برداشته شدن حد از او می‌شود. همه فقها امکان اجبار زن به زنا و بیشتر فقها امکان اجبار مرد به زنا را می‌پذیرند.[۶۳]. ولی برخی از فقیهان معتقدند که مرد را نمی‌توان بر خلاف میلش به آمیزش جنسی مجبور کرد. [۶۴]
اجرای حدود در عصر غیبت
بنابر فقه شیعه اجرای حدود از اختیارات امام معصوم است و در این‌که این مسئولیت در زمان نبودن امام بر عهده چه کسی است اختلاف نظر وجود دارد. درباره اجرای حدود در غیبت امام معصوم چهار نظریه وجود دارد:
- فقیهانی مانند شیخ طوسی[۶۵]، ابن ادریس[۶۶]، سید احمد خوانساری[۶۷] اجرای حدود را از اختیارات اختصاصی معصوم دانسته و اجرای آن در زمان غیبت را به هیچ وجه جایز نمی‌دانند. علامه حلی نیز در کتاب شرایع الاسلام نظری مشابه دارد هر چند در کتاب‌های دیگرش فقیه جامع‌الشرائط را در این زمینه دارای صلاحیت می‌داند.[۶۸]
- گروه دیگر اجرای حدود در عصر غیبت را به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی توسط فقیه جامع‌الشرائط جایز می‌دانند حتی اگر وقوع جرم با علم قاضی ثابت شده باشد. برخی از صاحبان این نظریه عبارتند از: شیخ مفید[۶۹] سید ابوالقاسم خوئی[۷۰]، شهید اول[۷۱]، امام خمینی[۷۲]، ابن فهد حلی[۷۳]، محمدحسن نجفی نویسنده کتاب جواهر الکلام نیز پس از بررسی مساله از دیدگاه فقیهان مختلف، این نظریه را انتخاب کرده و ادعا کرده که توافق و اجماع عالمان شیعه نیز همین سخن است.[۷۴]
- عده‌ای دیگر مانند میرزای قمی اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمی‌دانند ومعتقدند که باید تعزیر جایگزین آن شود.[۷۵]
- برخی مانند یوسف صانعی، اجرای حدود در زمان غیبت را جایز می‌دانند مشروط بر آن‌که جرم از راه‌های خاص شرعی [یادداشت ۱] محرز شود.[۷۶]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۳، ص۴۱۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش،ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶.
- ↑ حرعاملی وسائل الشیعه، مؤتمر المولى مهدي النراقي، ج۲۸، ص۲۰۵.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۱، ص۴۵۹.
- ↑ حسینی وردجانی، اجرای حدود در اسلام، ۱۳۸۳ش، ص۲۷-۲۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص ۹۳۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق، ج۱۴، ص۳۲۵.
- ↑ محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ص۴۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۳۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۲.
- ↑ خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۷۲.
- ↑ خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ص۴۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۸۷.
- ↑ خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳-۳۹۱.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۶.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۹۵.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۸.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۱.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۹۴.
- ↑ خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۳۲۲.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۲؛محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۴۶۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۱.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۵۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۸۸.
- ↑ خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱،ص۲۹۸.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۸۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۲۸.
- ↑ خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۳۸۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۰۹-۱۱۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۶۴.
- ↑ محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱-۱۴۲؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۴۶۳-۴۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۷۳.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹۳.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۶.
- ↑ شهید اول، اللمعة‌الدمشقیة،۱۴۱۰ق، ص۲۵۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۴۶.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۳و ص۱۵۸.
- ↑ طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۶، ص۲۵۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۲۵؛
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۰، ص۸۸.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۵۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۱۳-۱۱۴.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۶۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۲۸.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.
- ↑ محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.
- ↑ محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.
- ↑ محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۸.
- ↑ محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۴-۴۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۲۶۵.
- ↑ شهید ثانی، الروضه البهیه، ١٣٨٦-١٣٩٨، ج۹، ص۳۱.
- ↑ فاضل هندی، کشف‌اللثام، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۹۳.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتاب، ص۳۰۰-۳۰۱.
- ↑ ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۴.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۶۴ش، ج۵، ص۴۱۱.
- ↑ ر.ک: علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام دین، ۱۳۶۸ش، ص۱۱۴-۱۱۵؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۳؛ علامه حلی، تذکره الفقها، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۴۴۵.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.
- ↑ خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص ۲۷۳.
- ↑ شهید الاول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۷؛ شهید اول، اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ص۸۴.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۳.
- ↑ ابن فهد حلی، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۲۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه سوالات، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۹۵.
- ↑ صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲و۹۴.
یادداشت
منابع
- ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی، ایران، 1414ق.
- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ایران، ۱۴۰۷ق.
- امام خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، قم، دارالعلم، ۱۳۷۹ش.
- حسینی وردجانی، حسین، اجرای حدود در اسلام، قم، مرکز پژوهش‌ها‌ی اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۳ش.
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، جلد پنجم، تهران، مکتبة‌الصدوق، ایران، 1364ش.
- خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة‌المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ایران، بی‌تا.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة‌الدمشقیة، محقق:علی اصغر مروارید و محمدتقی مروارید، بیروت، دارالتراث الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، تحقيق: سيد محمد كلانتر، قم، انتشارات داوری، ۱۳۸۶-۱۳۹۸ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- صانعی، یوسف، استفتاآت قضایی، قم، انتشارات پرتو خورشید، ۱۳۸۸ش.
- طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، قم، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۲ق.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، لبنان.
- طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، موسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیة، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین فی احکام دین، تهران، انتشارات فقيه، ۱۳۶۸ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، قم، موسسه آل‌البیت لاحیاءالتراث، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن اصفهانی، کشف‌اللثام، قم، کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، ایران، ۱۴۰۵ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، محقق: عبدالحسین بقال، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- محقق‌داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد، جامع الشتات فی اجوبه سوالات، محقق: مرتضی رضوی، تهران، کیهان، ایران، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، محقق: ابراهیم سلطانی‌نسب، بیروت، دار الاحیاءالتراث‌العربی، ۱۳۶۲ش.
- هاشمی‌شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، قم، موسسه دایرةالمعارف اسلامی، ۱۳۸۷ش.
پیوند به بیرون