ربا
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
رِبا از گناهان کبیره به معنای زیادتر از اصل مال گرفتن که در متون دینی به شدت نهی شده است و رباخواران را افراد مورد لعن خداوند معرفی کردهاند.
بر اساس پژوهش‌های باستان‌شناسی ربا از قرن‌ها قبل از میلاد وجود داشته و با رواج پول گسترش پیدا کرده است. مسأله ربا در ادیان امری مذموم قلمداد شده ولی پیروان ادیان با کاربرد حیله‌هایی از دیگران ربا دریافت می‌کرده‌اند.
فقها ربا را به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم کردهاند و آیات قرآن، روایات و اجماع علمای شیعه را مستند تحریم آن قرار داده‌اند. در متون اسلامی مبارزه با ظلم و ترویج کارهای نیک مانند قرض را از حکمت تحریم ربا دانسته‌اند.
برخی فقهای شیعه برای رهایی از ربا راه‌هایی را به عنوان حیل ربا از جمله ضمیمه کردن جنسی دیگر به دو طرف معامله و خرید و فروش جنس ربوی با جنس دیگر، مجاز دانسته‌اند؛ ولی عده‌ای مجاز دانستن کاربرد حیل ربا را بی‌اعتنایی به حکم خداوند درباره ربا می‌دانند. فقهای امامیه با استناد به برخی روایات ربای میان زن و شوهر، ربای میان پدر و فرزند و ربای میان مسلمان و کافر حربی را از شمول حرمت ربا استثنا کردهاند.
ایده بانکداری بدون ربا طرحی است که اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با گسترش روزافزون بانکها و ارتقای نقش آنها در نظام اقتصادی کشورهای اسلامی برای جلوگیری از انجام عملیات بانکی ربوی، مطرح کردهاند.
مفهوم‌شناسی
ربا به افزون شدن، نشو و نما کردن، سود و زیادتر از اصل مال گرفتن معنا شده است.[۱] ربا نزد فقهای شیعه تعاریف مختلفی پیدا کرده است؛ برخی مانند ابن براج در کتاب المهذب و ابن ادریس حلی در کتاب السرائر ربا را به «فروش چیزی از مکیل (با کیل-پیمانه- اندازه‌گیری می‌شود) یا موزون (با وزن اندازه‌گیری می‌شود) به مثل خود آن چیز به صورت نقد یا نسیه در حالی که اضافه‌تر بگیرند.» تعریف کردهاند.[۲] این تعریف از ربا فقط ربای معاملی را در برمی‌گیرد به همین دلیل بیشتر فقهای شیعه تعریفی وسیع‌تر از ربا ارائه داده‌اند. ربا بر اساس تعریف آنها عبارت از «دریافت زیادی در هر معاوضه‌ای اعم از معاملات مکیل و موزون و یا دریافت زیادی در قرض» است.[۳]
ربا از دیدگاه اقتصاددانان، تنها در قرض روی می‌دهد. بر این اساس، ربا، عِوَضی است که وام‌گیرنده از سودی که ممکن است از مال وام‌دهنده به دست آورد، به وام دهنده میپردازد. به بیان دیگر ربا، قیمت پول است که به عنوان پاداش به وام‌دهنده داده می‌شود. با این تعریف دایره ربا در نگاه فقهی، گستردهتر از دیدگاه اقتصادی است؛ زیرا اقتصاددانان، ربا را در داد و ستدها (معاملات) جاری نمیدانند.[۴]
توصیف ربا و رباخواری در متون دینی
مساله ربا مورد نهی شدید خداوند قرار گرفته به صورتی که رباخوار را مانند کسی که خدا و رسولش، با او پیکار خواهند کرد معرفی می‌کند.[۵] علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۷۹ سوره بقره معتقد است شدتی که خداوند درباره مساله ربا و رباخواری به کار برده، درباره هیچ یک از فروع دین غیر از تبری از دشمنان خدا، به کار نبرده است.[۶] تعبیر(فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) یعنی اعلان جنگ از سوی خدا ورسولش علیه رباخوار و این که ربا خوار باید یقین داشته باشد که خدا و پیامبرش حتما با او پیکار خواهد کرد، و جنگ همواره منحصر در جنگ در میدان کارزار نیست بلکه بیدار ساختن فطرت عموم مردم و برانگیختن آنان علیه ربا خوار می‌تواند ریشه ی ربا خوار را برکند و نابودش کند. [۷]
واژه ربا هشت مرتبه در قرآن تکرار شده است.[۸] در این آیات خداوند حالات رباخواران را در قیامت به کسانی تشبیه می‌کند که بر اثر تماس شیطان دیوانه و مجنون گشته[۹] خیر و شر خود را تشخیص نمی‌دهند[۱۰] و به عذاب خوارکننده الهی دچار خواهند شد.[۱۱]
خداوند مال ربوی را از جمله اموالی دانسته است که فزونی نمی‌گیرد و برکتی در آن نخواهد بود.[۱۲]
ربا و رباخواری در روایات نیز مورد نکوهش شدید واقع شده است. در این متون رباخوار، ربادهنده، کاتب قرارداد ربا و شاهد قرارداد را مشمول لعن خداوند دانسته است. بر پایه این احادیث ربا از مهم‌ترین گناهان کبیره و از پلیدترین مشاغل معرفی شده است. پیامبر اسلام(ص) گناه یک درهم ربا را مساوی هفتاد بار زنا دانسته و در دیگر روایات، رباخوار تشبیه به کسی شده که با محارمش زنا کرده است.[۱۳]
تاریخچه
بر اساس پژوهش‌های باستان‌شناسی، ربا قرن‌ها قبل از میلاد در میان جوامع انسانی وجود داشت و با رواج پول گسترش بیشتری یافته است. الواح به جای مانده از سومری‌ها نشان از دریافت سودهای سالیانه با ۲۵ تا ۳۳ درصد دارد. با گسترش دریافت سودهای کلان در برخی جوامع قوانینی برای محدود کردن دریافت ربا اعمال می‌شد. در بعضی از جوامع مانند هند با وجود مخالفت برهمن‌ها، رسم ربا گرفتن با مبالغ بسیار بالایی رواج داشت؛ ولی در جوامعی مانند ایران رباخواری رایج نبود.[۱۴]
اسناد تاریخی حاکی از رواج ربا نزد کاهنان نیز است. در بابل پرداخت وام‌های ربوی امر معمول و قانونی بود و ربا را از جنس کالای قرض داده شده دریافت می‌کردند. در این جوامع اگر بدهکاری توان بازپرداخت بدهی خود را نداشت، فرزندش طبق قانون به گروگان گرفته می‌شد.[۱۵]
دریافت ربا در ادیان زردتشتی، یهودی و مسیحی امری مذموم و حرام به شمار می‌رفت؛ ولی بر اثر گذشت زمان پیروان این ادیان به معاملات ربوی گراییدند و با تفسیر متون دینی بر اساس گرایشات خود به گسترش دریافت ربا کمک کردند.[۱۶] یهودیان با این تفسیر که ممنوعیت دریافت ربا منحصر به یهودیان است؛ اخذ ربا از غیر یهودیان را جایز می‌شمردند.[۱۷] مسیحیان نیز از قرون ششم با گسترش فعالیت‌های اقتصادی با کاربرد حیله‌هایی برای دریافت ربا، کلیسا را مجبور به پذیرش محدودیت‌هایی در حرمت ربا کردند.[۱۸] تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی بعد از رنسانس، کاهش اختیارات کلیسا و افراط و تفریط‌های که قبلا از سوی کلیسا انجام می‌شد، به تدریج قانون منع دریافت ربا را در اروپا تحت‌الشعاع قرار داد و به رسمی فراگیر به ویژه در مبادلات بین‌المللی تبدیل کرد.[۱۹]
ربا در عربستان عصر جاهلی به ویژه در مراکز تجاری آن مکه، یثرب و طائف امری رایج بود به صورتی که آن را نوعی بیع(خرید وفروش) قلمداد می‌کردند؛ واقعیتی که قرآن در آیه ۲۷۵ سوره بقره به آن اشاره می‌کند.[۲۰] گرفتن ربا در میان یهودیان و مسیحیان ساکن شبه جزیره عربستان نیز متداول بود. طبق آیه ۱۶۱ سوره نساء یکی از مصادیق نافرمانی یهود، رباخواری آنها دانسته شده است و یکی از مواد پیمانی که پیامبر(ص) با مسیحیان نجران منعقد کرد، پرهیز از رباخواری بود.[۲۱]
اقسام
در منابع فقهی برای ربا اقسامی از جمله ربای معاملی و ربای قرضی بیان شده است.
ربای معاملی
معامله دو چیز همجنس با دریافت اضافی در یکی از عوضین را ربای معاملی می‌گویند که با سه شرط محقق می‌شود. شرط اول پیمانه‌ای (مکیل) یا وزنی (موزون) بودن دو جنس است؛ بنابراین چیزهایی که با کیل یا وزن اندازه‌گیری نمی‌شوند مشمول حرمت ربا نیستند البته عده‌ای از فقها کالاهای شمردنی را نیز در این حکم وارد میکنند. فقها معیار مکیل یا موزون بودن یک کالا را به عرف زمان معامله بر می‌گردانند. شرط دوم تحقق ربای معاملی یکی بودن دو جنس معامله شده است. شرط سوم تفاوت در مقدار دو جنس است که گاه به صورت عینی می‌پردازند؛ مانند زیادتر دادن گندم در برابر گندم و گاه به صورت حکمی است مانند تعیین مهلت در تحویل یکی از عوضین.[۲۲] برخی معامله نقدین، با زیادی یک طرف یا به صورت نسیه را نیز ربا دانسته‌اند.[۲۳]
ربای قرضی
هرگاه در عقد قرض شرط شود که قرض گیرنده هنگام ادای قرض، آن را با افزوده برگردانند، ربای قرضی تحقق یافته است. ربای قرضی گاه با دریافت اضافی از عین مال قرض داده شده و گاه با شرط انجام کاری یا دادن منفعتی به قرض دهنده محقق می‌شود.[۲۴] این نوع ربا را رایج‌ترین نوع ربا از گذشته تا عصر حاضر معرفی کردهاند.[۲۵]
ربای تولیدی و مصرفی
به گفته محققان، برخی از اندیشمندان اسلامی میان ربایی که در شریعت اسلام حرام است با بهره‌ای که از وام، بانکها دریافت میکنند تفاوت قائلند.[۲۶] آنها با تفکیک ربا به ربای تولیدی و ربای مصرفی معتقدند آنکه حرام است ربای مصرفی است. اگر وام بابت کارهای تولیدی باشد سود دریافتی از وام ربا تلقی نمی‌شود و شرعا مجاز است.[۲۷] از میان فقیهان اهل سنت رشید رضا[۲۸] و از فقیهان شیعه یوسف صانعی با انتشار کتابی با عنوان ربای تولیدی معتقد به این رای است.[۲۹] سید احمد محمودی در مقاله خود با نقل این نظر به نقد و بررسی آن پرداخته است.[۳۰]
تحریم
حرمت گرفتن ربا از منظر قرآن، روایات و اتفاق علمای شیعه جای تردیدی ندارد؛ تا جایی که برخی حرمت ربا را از ضروریات دین و به تبع آن از ضروریات فقه دانسته‌اند.[۳۱]
مهم‌ترین مستند تحریم ربا در شریعت اسلام آیات قرآن است. در آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ سوره بقره خداوند ضمن تأکید بر حلال بودن بیع، بر حرمت دریافت ربا تصریح کرده و به صورت مبسوط عواقب رباخواری را توضیح داده است. آیه ۱۳۰ سوره آل عمران به عنوان اولین آیه‌ای در این باره به صراحت دریافت ربا را بر مسلمانان حرام اعلام کرده است. آیات ۱۶۰ و ۱۶۱ سوره نساء اگرچه متوجه عمل یهود است ولی با توجه به اوصاف ربا می‌توان آن را ناظر بر حال مسلمانان نیز دانست.[۳۲]
دومین مستند تحریم ربا، روایات متعددی است که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت آمده است. در این روایات با لحنی بسیار شدید بر حرمت دریافت ربا و رباخواری تاکید شده و عواقب ناگواری برای آن ترسیم شده است.[۳۳] حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه در حدود ۳۰۰ روایت درباره حرمت ربا و عواقب آن جمع‌آوری کرده است.[۳۴]
بیشتر فقهای شیعه از جمله شیخ طوسی، شهید ثانی، صاحب جواهر، محقق اردبیلی و امام خمینی حرمت ربا را مورد اتفاق علمای شیعه می‌دانند.
حکمت‌های تحریم
تحریم ربا و شدتی که درباره آن در متون دینی آمده است، مستند به حکمت‌ها و دلائلی شده است. در متون اسلامی ظالمانه بودن ربا، نابودی کارهای نیک مانند قرض، تباهی اموال و ثروت‌ها، از بین رفتن فعالیت‌های اقتصادی سالم، تضعیف عواطف انسانی، محرومیت از تجارت صحیح، ترویج فرهنگ سود محوری و ایجاد اختلاف طبقاتی، از جمله حکمت‌های تحریم ربا دانسته شده است.[۳۵]
مبارزه با ظلم
برخی از اندیشمندان با استناد به آیه ۲۷۹ سوره بقره و روایت امام رضا(ع)[۳۶] ظالمانه بودن ربا را علت اصلی تحریم ربا دانسته‌اند.[۳۷]
ترویج کارهای نیک
امام صادق(ع) ضمن روایتی حکمت تحریم ربا را عدم امتناع مردم از کارهای خیرخواهانه (اصطناع المعروف) از جمله قرض دانسته است؛[۳۸] چرا که با وجود ربا، روابط سودجویانه جایگزین کارهای نیک خواهد شد.
حیل
مراد از حیَل ربا انجام کاری یا آماده کردن زمینه‌ها و اسبابی است که به منظور تغییر حکم ربا از راه تغییر در موضوع ربا صورت می‌گیرد.[۳۹] رویکرد فقها نسبت به حیل ربا تابعی از دیدگاه آنان نسبت به موضوع کلی‌تر حیل شرعی خواهد بود. از میان مذاهب اربعه اهل سنت مالکیان و حنبلیان مخالف کاربرد حیل ربا هستند و در مقابل فقهای حنبلیه و شافعیه با بیشتر حیل در این باب موافقت کردهاند.[۴۰]
در میان فقهای شیعه بیشتر فقیهان برخی حیل ربا را مجاز دانسته بر آن ادعای اجماع کرده و آن را راهی برای فرار از باطل به حق معرفی کردهاند.[۴۱] در مقابل عده‌ای از فقها مانند مقدس اردبیلی،[۴۲] امام خمینی[۴۳] و شهید مطهری[۴۴] به دلیل آنکه کاربرد این حیل را موجب خفیف کردن حکم خدا درباره ربا می‌دانند، از مخالفان کاربرد حیل ربا هستند.
برخی از مهم‌ترین حیل ربا در فقه شیعه عبارتند از:
- ضمیمه کردن جنسی دیگر به طرف ناقص یا هر دو طرف معامله.
- خرید و فروش جنس ربوی با جنس دیگر.
- هبه کردن هر یک از دو طرف به دیگری بدون قصد معاوضه.
- قرض دادن هر یک از دو طرف کالای خود را به دیگری و بعد ابراء کردن ذمه یکدیگر بدون شرط.[۴۵]
استثنائات حرمت ربا
فقهای امامیه با استناد به روایاتی، در چند مورد دریافت اضافی در قرض یا معامله را از شمول حرمت ربا استثنا کردهاند.
- مبلغ اضافه‌ای که قرض گیرنده به دل‌خواه خود، در زمان بازپس دادن بدهی به قرض دهنده می‌دهد.
- ربای میان زن وشوهر
- ربای میان پدر و فرزند
- ربای میان مالک و برده
- ربای میان مسلمان و کافر حربی؛ بنابر نظر مشهور فقها، فقط گرفتن اضافی از کافر حربی جایز است، نه پرداخت اضافی به او. برخی این حکم را شامل کافر ذمی نیز دانسته‌اند. [۴۶]
در فقه اهل سنت استثنائات حرمت ربا وجود ندارد؛ ولی برخی از حنفیان با استناد به روایتی، ربای میان مسلمان و کافر حربی و برخی نیز ربای میان مالک و برده را ساقط دانسته‌اند.[۴۷]
مجازات رباخواری در قانون مجازات اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرم رباخواری سه شخص ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها را مجرم محسوب کرده و برای آنان مجازات قرار داده است. بر اساس ماده ۵۹۵ این قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود و مرتکبین علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
بانکداری بدون ربا
ایده بانکداری بدون ربا در مواجهه با گسترش روزافزون بانکها و ارتقای نقش آنها در نظام اقتصادی کشورهای اسلامی برای جلوگیری از انجام عملیات بانکی ربوی، مطرح شد.[۴۸] اقتصاددانان مسلمان و قانون‌گذاران در کشورهای اسلامی برای پرهیز از ایجاد رابطه حقوقی میان سپرده‌گذاران و بانکها بر اساس قرض ربوی به بازنگری در حکم حرمت ربا پرداختند و قوانینی بر کنترل سود و بهره تصویب کردند.[۴۹]
فقها برای پاسخ‌گویی به نیازهای موجود در زمینه بانکداری، برای مشروع کردن فعالیت‌های بانک، راهکارهایی مانند دریافت کارمزد در قبال انجام عمل و تبدیل عقد قرض به عقد بیع، ارائه دادند.[۵۰]
تأسیس بانکها و موسسات مالی اسلامی برای پرهیز از ربا در سیستم‌های مالی، اقدام دیگری بود که توسط برخی از اقتصاددانان مسلمان انجام شد. اولین اقدامات در این زمینه تأسیس بانک ذخیره اسلامی توسط احمد نجار در مصر بود و بعد از آن در کشورهای دیگری مانند پاکستان، مالزی و عربستان نیز این روش پیگیری شد.[۵۱]
طرح بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک ضرورت تشخیص داده شد و در یک پروسه چند مرحله‌ای با ملی کردن بانکها در خرداد سال ۵۸ شروع و با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ش و اصلاح آن در سال ۱۳۶۸ش پیگیری شد.[۵۲]
انتقاد علما به بانکها
برخی از عالمان دینی از جمله آیت الله جوادی آملی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، به بانکها انتقاد کرده و برخی از مصوبات بانکی مانند جریمه دیرکرد را، از مصداق‌های ربا دانسته‌اند.[۵۳]
تک‌نگاری
البنک اللاربوی فی الاسلام شهیدسید محمدباقر صدر که سیدیحیی علوی ترجمه و ۱۳۸۹ش دانشگاه امام صادق(ع) چاپ کرده است.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ذیل واژه ربا؛ راغب اصفهانی، مفردات، ۱۴۱۲ق، ذیل واژه ربو، دهخدا، لغت نامه، ۱۳۷۷ش، ذیل واژه ربا.
- ↑ ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۶۲؛ ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۵۳.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۳۳۴.
- ↑ موسویان، پسانداز و سرمایهگذارى در اقتصاد اسلامى، ۱۳۷۶ش، ج ۱، ص ۶۲؛ جواهری، الربا فقهیا و اقتصادیا، ۱۹۷۰م، ص۳۳۳.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۸، ۲۷۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۰۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۲۷ ص۴۲۲-۴۲۳، نشراعلمی بیروت، ۱۳۹۱ق.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۸؛ سوره آل عمران، آیه ۱۳۰؛ سوره نساء، آیه ۱۶۱؛ سوره روم، آیه ۳۹.
- ↑ فخر رازی، تفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۷، ۷۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۱۰.
- ↑ سوره آل عمران، آیه ۱۳۱؛ سوره نساء، آیه ۱۶۱.
- ↑ سوره روم، آیه ۳۹؛ سوره بقره، آیه ۲۷۶.
- ↑ شفیعی مازندرانی، وام و ربا در نگرش اسلامی، ۱۳۷۹ش. ص۵۱.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۱۵۱، ۲۷۰، ۳۲۲، ۴۱۵، ۵۵۰،
- ↑ ابراهیمی، ربا و قرض در اسلام، ۱۳۷۲ش، ص۷۳؛ موسایى، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى، ۱۳۷۷ش، ج ۲، ص ۳.
- ↑ هاشمی، «ربا»، ص۴۰۸.
- ↑ رشید رضا، تفسیر القرآن الکریم، ۱۹۹۰م، ج۱۰، ص۳۴۶.
- ↑ هاشمی، «ربا»، ص۴۰۹.
- ↑ جزایری، عقدالقرض و مشکله الفائده، ۱۴۲۸ق، ص۲۷۱؛ هاشمی، «ربا»، ص۴۰۹.
- ↑ موسوی بجنوردی، «مبحث ربا»، ص۴۶.
- ↑ مکارم، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۶۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۱۷-۳۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۳۳۸-۳۷۰.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۴۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۴۳۹-۴۴۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۵-۷؛ مکارم، بررسی طرق فرار از ربا، ۱۳۸۵ش، ص۱۷.
- ↑ هاشمی، «ربا»، ص۴۱۳.
- ↑ ترابی، ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی، 1396ش، ص48-49.
- ↑ ترابی، ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی، 1396ش، ص48-49.
- ↑ نقد و بررسی ربای تولیدی نویسنده: سید محمد محمودی گلپایگانی ص125
- ↑ ربای تولیدی، یوسف صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.
- ↑ محمودی، «حلیت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی»، ص165-175.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۵۳۶.
- ↑ هاشمی، «ربا»، ص۴۱۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۷۶-۲۷۸؛ ج۵، ص۱۴۴؛ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۲۷۴؛ ج۴، ص۸، ۷۱، ۳۷۷؛ بیهقی، السنن الکبری، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۸۹؛ ج۵، ص۲۷۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۱۷-۱۲۴؛ ج۲۸، ص۳۷۱.
- ↑ مکارم، ربا و بانکداری اسلامی، ۱۳۸۰ش، ص۹، ۲۱، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۴۵.
- ↑ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۶۶.
- ↑ مطهری، مسأله ربا، ۱۳۷۰ش، ص۱۲۰، ۲۳۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۴۶.
- ↑ بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ص۲۵۰؛ آل یاسین، «پژوهشی در باب حرمت و حیل ربا»، ص۴.
- ↑ هاشمی، «ربا»، ص۴۱۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۳۲؛ حائری، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۸، ص۴۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ح۲۳، ص۳۹۶.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۴۵۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۵۳۸-۵۳۹.
- ↑ مطهری، یادداشت‌ها، ۱۳۹۱ش، ج۴، ص۳۶۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۴۹-۵۰.
- ↑ نجفی، جواهر، ۱۴۰۴، ج۲۳، ص۳۷۸؛ شفیعی مازندرانی، وام و ربا در نگرش اسلامی، ۱۳۷۹ش، ص۷۵؛ هاشمی،«ربا»، ص۴۱۵.
- ↑ هاشمی، «ربا»، ص۴۱۵-۴۱۶.
- ↑ جواهری، الربا فقهیا و اقتصادیا، ۱۴۰۵ق، ص۴۵۹.
- ↑ جواهری، الربا فقهیا و اقتصادیا، ۱۴۰۵ق، ص۴۶۶-۴۶۷.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۰۸-۴۰۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۶۱۷-۶۱۹.
- ↑ هاشمی، «ربا»، ص۴۱۸-۴۲۰.
- ↑ سلیمی‌فر، «بررسی مقایسه ای بانکداری ربوی و بدون ربا»، ص۱۰۰.
- ↑ «مواضع صریح مراجع تقلید درباره رباخواری بانکها»، خبرگزاری ایسنا.
منابع
- ابراهیمی، محمدحسین، ربا و قرض در اسلام، قم، ۱۳۷۶ش.
- ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابن براج، قاضی عبدالعزیز، المهذب، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر-دار الصادر، ۱۴۱۴ق.
- امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، ۱۳۷۹ش.
- بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الفقهية، قم، موسسه علامه وحید بهبهانی، ۱۴۱۹ق.
- بیهقی، احمد بن حسن، السنن الکبری، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۹ق.
- جواهری، حسن، الربا فقهیا و اقتصادیا، قم، ۱۴۰۵ق.
- حائری، سیدعلی، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۱۸ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹ق.
- خويى، سيد ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدينة العلم، ۱۴۱۰ق.
- دورانت، ویل و آریل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و همکاران، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت - سوریه، دار العلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.
- رشیدرضا، محمد، تفسیر القرآن الکریم، قاهره، الهیئة المصریه العامة للکتاب، ۱۹۹۰م.
- سلیمی‌فر، مصطفی، «بررسی مقایسه ای بانکداری ربوی و بدون ربا»، مشهد، مجله پژوهش‌های اجتماعی، اسلامی، شماره ۵۳، ۱۳۸۴ش.
- شفیعی مازندرانی، محمد، وام و ربا در نگرش اسلامی، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۹ش.
- شهید ثانی، زین العابدین، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، علی بن محمد، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، ۱۳۹۰ق.
- طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکلمة العروة الوثقی، قم، كتابفروشى داورى، ۱۴۱۴ق.
- فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۰۸ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۱۴ق.
- مطهری ، مرتضی، مساله ربا، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۵ش.
- مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، ربا و بانکداری اسلامی، قم، نشر مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۰ش.
- مکارم شیرازی ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، بررسی طرق فرار از ربا، قم، نشر مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۳۸۵ش.
- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران، دارالکتب الإسلامیة، ۱۳۶۲-۱۳۶۹ش.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- موسایی، میثم، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۷ش.
- موسویان، سید عباس، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵ش.
- موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «مبحث ربا»، پژوهش‌نامه متین، شماره ۸، ۱۳۷۹ش.
- «مواضع صریح مراجع تقلید درباره رباخواری بانکها»، خبرگزاری ایسنا، تاریخ درج مطلب: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ش، تاریخ بازدید: ۳ شهریور ۱۳۹۷ش.
- هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- هاشمی، سیدرضا، «ربا»، در دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۳ش.
پیوند به بیرون