کفالت
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
کَفالَت از عقود اسلامی که در امور اقتصادی و دعاوی حقوقی کاربرد دارد. به موجب این عقد، یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر متعهّد می‌شود، شخص ثالثی را که علیه او ادعای حقی دارد، اِحضار کند. در این قرارداد، فرد متعهّد را «کفیل»، شخص ثالث را «مکفول» و طرف دیگر عقد را «مکفولٌ‌له» می‌گویند. فرق ضَمان و کفالت را چنین دانسته‌اند که در ضمان، از ابتدا دَین از مدیون به عهده ضامن منتقل می‌شود، ولی در کفالت، دین همچنان بر عهدهٔ مدیون باقی مانده و کفیل صرفاً احضار او را بر عهده می‌گیرد.
فقیهان، خواندن صیغه عقد، عقل، بلوغ، دارای اختیار بودن طرفین عقد، امکان تسلیم مکفول توسط کفیل و معیّن‌بودن مکفول را از شرایط صحت عقد کفالت دانسته‌اند. همچنین، عواملی همچون تسلیم مکفول توسط کفیل، مُردن کفیل یا مکفول و وصول حق مکفولٌ‌له (صاحب‌حق) را موجب پایان عقد کفالت شمردهاند.
جایگاه
کَفالَت یکی از عقود اسلامی است که در امور اقتصادی و دعاوی حقوقی کاربرد دارد.[۱] در کتاب‌های فقهی بابی با عنوان کفالت وجود دارد که مسائل مربوط به این عقد را در خود جای داده است.[۲]
گفته می‌شود، طلبکار یا صاحب‌حق با به‌کارگیری این عقد و در اختیار گرفتن کفیل، از حق خود حفاظت می‌کند تا هنگام طرح دعوی در دادگاه، به آسانی بتواند بدهکار یا شخصی را که علیه او ادعا کرده، اِحضار کند و این امر نقش مؤثری در جلوگیری از فرار متّهمان دارد.[۳]
تعریف کفالت
کفالت را قراردادی دانسته‌اند که به موجب آن، یکی از طرفین عقد در برابر طرف دیگر مُتَعهّد می‌شود، شخص ثالثی را که نسبت به او ادعای حقی دارد، احضار کند.[۴] در این قرارداد، فرد متعهّد را «کفیل»، شخص ثالث را «مَکفول» و طرف دیگر عقد را «مَکفولٌ‌له» می‌گویند.[۵]
واژه کفالت، مصدر و به معنی ضمیمه و همراه کردن دانسته شده است؛[۶] ازاین‌رو در اصطلاح فقهی به ضامن شدن[۷] و ضمیمه کردن ذمّه‌ٔ فردی به فردی دیگر معنا می‌شود.[۸]
عقد کفالت را برای کفیل، لازم و برای مکفولٌ‌له (مُدّعی) جایز شمردهاند؛ یعنی پس از انعقاد قرارداد، کفیل نمی‌تواند آن را بر هم زند، ولی مکفول‌له می‌تواند از حق خود بگذرد و کفیل را مُلزَم به احضار شخص ثالث(مکفول) نسازد.[۹]
تفاوت کفالت با ضمان
تفاوت عقد ضَمان و عقد کفالت را چنین دانسته‌اند که در ضمان، دَین از مدیون، به عهده ضامن منتقل می‌شود و مدیون در برابر طلبکار چیزی بر عهده نخواهد داشت، ولی در کفالت، دین همچنان بر عهدهٔ مدیون باقی می‌ماند و کفیل صرفا احضار او را بر عهده دارد.[۱۰] البته طبق قانون ایران، در صورت تخلف کفیل، وی باید زیان ناشی از آن را جبران کند.[۱۱] به گفته علامه حلی از فقیهان شیعه، اگر کفیل متعهد شد که در صورت عدم احضار مکفول، هزینه‌ای بپردازد، باید به‌نحوی که ملتزم شده، عمل کند.[۱۲]برخی از فقها پرداخت هزینه را مشروط به اذن مکفول کرده‌اند. [۱۳] امام خمینی(د ۱۳۶۸ش) در تحریر الوسیله بر این نظر است که کفیل می‌تواند به هر وسیله مشروعی برای احضار مکفول متوسل بشود و بعید نیست که اگر مفسده یا ضرر دینی یا دنیایی نداشته باشد برای این کار(احضار مکفول) از شخص قاهری کمک طلب کند. [۱۴]
شرایط صحت کفالت
فقیهان و حقوق‌دانان شرایطی برای صحت عقد کفالت بیان کرده‌اند؛ از جمله:
- خواندن ایجاب و قبول؛ مثلا کفیل به هر لفظ و به هر زبانی به طلبکار بگوید: من ضامنم که هر وقت خواستی بدهکار را نزد تو بیاورم و طلبکار هم قبول نماید.[۱۵] مکفول (بدهکار) در تشکیل عقد کفالت دخالتی ندارد.[۱۶]
- اهلیّت طرفین عقد؛ کفیل باید بالغ و عاقل بوده و اجباری در عملش نباشد،[۱۷] ولی مکفولٌ‌له (مدعی) اگر بالغ یا عاقل نبود، چنانچه ولیّ او کفالت را بپذیرد صحیح است.[۱۸]
- امکان تسلیم مکفول توسط کفیل؛[۱۹] اگر تعهّد کفیل برای احضارِ مکفول، به طور عادی غیر مقدور و نامعقول باشد - مثل اینکه کشاورزی متعهد به احضار زندانی سیاسیِ کشور دیگری شود - عقد کفالت باطل است.[۲۰]
- مکفول باید معیّن باشد؛ پس اگر گفته شود کفالت یکی از این دو نفر را به عهده می‌گیرم، صحیح نیست.[۲۱]
پایان کفالت
به‌گفته فقیهان، در صورت تحقق یکی از موارد زیر، عقد کفالت پایان می‌یابد:
- کفیل طبق تعهدش، مکفول را حاضر کند و تحویل مدّعی (مکفولٌ‌له) دهد.[۲۲]
- مدعی حقش را دریافت کند[۲۳] یا از آن بگذرد.[۲۴]
- کفیل یا مکفول بمیرد.[۲۵] اما با فوت مدعی کفالت ساقط نمی‌شود، بلکه ورثه وی جانشینش خواهند بود.[۲۶]
- مدعی کفالت را به‌هم زده و کفیل را از کفالت آزاد کند.[۲۷]
- مدعی (صاحب‌حق) به‌وسیله حواله یا به شکلی دیگر حق خود را به دیگری واگذار نماید.[۲۸]
پانویس
- ↑ رجوع کنید: طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۴۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۱۸۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۳۴.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۴۶۸.
- ↑ رجوع کنید: طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۴۸۳ـ۴۸۴؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل (محشّٰی - امام خمینی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۲۷، م۲۳۲۲.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۴۸۳.
- ↑ محمود، معجم المصطلحات، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۴۸.
- ↑ سعدی، القاموس الفقهی، ۱۴۰۸ق، ص۳۲۲.
- ↑ محمود، معجم المصطلحات، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۴۹.
- ↑ حلی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۷۱.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۴۸۵-۴۸۶.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۴۹۲.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۴۱۳، م۵۸۰.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۳۵.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۳۵.
- ↑ بنی هاشمی، توضیح المسائل (محشّٰی - امام خمینی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۲۷، م۲۳۲۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۱۸۶.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۳۹۲، م۵۶۳ و ۵۶۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۳۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۳۴.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۴۸۹.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۳۹۴، م ۵۶۵.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل (محشّٰی - امام خمینی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۲۹، م۲۳۲۵.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، دار إحیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۳۳.
- ↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۲۰۴ و ۲۰۵.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۴۱۲، م۵۷۹.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل (محشّٰی - امام خمینی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۲۹، م۲۳۲۵.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۰۲.
منابع
- امام خمینی، سید روح‌اللّٰه، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، اول، بی‌تا.
- بنی‌هاشمی، سید محمد حسین، توضیح المسائل (محشّٰی - امام خمینی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، بی‌تا.
- حلّی، مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، انتشارات مرتضوی، قم، اول، ۱۴۲۵ق.
- خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، چاپ تهران، بی تا.
- سعدی، ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دارالفکر، دمشق، دوم، ۱۴۰۸ق.
- طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، دار الفضیلة، قاهره، ۱۴۱۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.